فشل سياسة التحايل السعودية: الوكلاء عاجزون !

المرصاد نت - لقمان عبدالله

استعادة الجيش واللجان الشعبية السيطرة الكاملة على جبهة فرضة نهم شمالي شرقي صنعاء، والتي تؤمّن مرتفعاتها امتيازات عسكرية بالرؤية والنار، تُسقط التهديد الذي كان جاثماً على صدر العاصمة صنعاء منذ بداية العدوان، وتُفقِد العمليات المستقبلية لـ«التحالف» أيّ خصوصية في هذه الجبهة الممتدّة على طول 40 كلم، كما أنها تُلحق به هزيمة عسكرية ومعنوية ليس من السهل تعويضها في أي مكان آخر. وعلى رغم أن صنعاء تحجم إلى الآن عن الإدلاء بتصريحات حول معارك نهم،حيث أكدت مصادر أن الجيش واللجان سيطرا على مساحة تُقدّر بـ 3000 كلم من فرضة نهم، وأن أعداداً كبيرة من القوات الموالية لـ«التحالف» سقطت في الأسر في مشاهد سيكون لنشرها تداعيات لا تقلّ عما أحدثته عملية «نصر من الله» قبل أشهر.

ولم تكتفِ قوات صنعاء بتأمين العاصمة بل إنها سيطرت على سلسلة المرتفعات المطلّة على محافظتَي الجوف ومأرب، وأهمّها جبل المنارة الاستراتيجي مؤمّنة بذلك الطريق لأيّ عمليات قادمة، بل استمرّت في التقدّم حتى مسافة قريبة من مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، بالاستفادة ممّا يسمى عسكرياً «الموفقية»، أي استغلال الانهيار السريع للطرف الآخر. في المقابل، كانت أوساط القوى العسكرية التابعة لحزب «الإصلاح» في مأرب تشهد توتراً شديداً على خلفية الخشية من امتداد الاشتباكات إلى تخوم المدينة، قبل أن يتحدث نشطاء عصر أمس عن سيطرة الجيش واللجان بالتعاون مع القبائل على كامل مديرية مجزر، إحدى أكبر مديريات محافظة ‎مأرب. واعترفت وزارة الدفاع التابعة لحكومة هادي بانسحابات تكتيكية لبعض وحداتها من مواقع المواجهة في نهم، فيما ترأّس ‏وزير الدفاع اجتماعاً عسكرياً صباح أمس لمناقشة التطورات الميدانية.

بانتكاسة نهم، التي كانت قد توقّفت فيها المعارك عام 2017 بعد فشل محاولات «التحالف» اختراق العاصمة من خلالها، تكون السعودية قد فشلت مرة أخرى في تحييد نفسها من الصراع عبر التحايل والخداع، وادّعاء التزام خفض التصعيد مقابل الهدنة التي أعلنتها صنعاء من طرف واحد في أيلول/ سبتمبر الماضي. أراد النظام السعودي حصر الحرب بالجبهات الداخلية اليمنية، في استراتيجية هدفها الرئيس استنزاف الأطراف المحلية كافة، في الوقت الذي تعمل فيه المملكة على تعزيز حضورها المباشر في جميع المرافق في المحافظات المحتلة. وتقضي خطة الرياض هذه بإبعاد تبعات الحرب عن الداخل السعودي، ولا سيما بعد ضربة «أرامكو» خريف العام الماضي، مع السعي إلى التحكّم التام بمستقبل اليمن، من خلال إبقاء الأدوات المؤثرة بيدها وأهمّها الحصار البري والبحري والجوي، فضلاً عن الورقة الاقتصادية. ومن هنا، كان تحذير القيادة السياسية في صنعاء من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى «إنهاء المبادرة التي تَقدّمنا بها».

وكان من المقرّر وفق الخطة السعودية، إعادة تفعيل القوى العسكرية الجنوبية المُقدّر عديدها بما يقرب من 100 ألف مقاتل، بعد تطبيق «اتفاق الرياض» الموقّع بين ما يسمى «الشرعية» و«المجلس الانتقالي الجنوبي»، وذلك في إطار توحيد جهود الوكلاء المحليين بوجه سلطة صنعاء. وقد بذلت المملكة في خلال الأسابيع الماضية، جهوداً هائلة لإنجاح الاتفاق إلا أن الهوّة ظلّت كبيرة بين الموقّعين عليه، وهي لا تفتأ تزداد اتساعاً، ليجد الراعي السعودي نفسه مرغماً على تأجيل الاستحقاقات إلى أجل غير مسمّى. هكذا، عملت الرياض على إيجاد برنامج عملي للاتفاق سمّته «المصفوفة التنفيذية»، غير أن فعلها هذا انتهى إلى حائط مسدود، حيث تَبيّن أن لكلّ جهة من الرعاة الإقليميين والوكلاء المحليين أهدافها الخاصة. وعلى الرغم من أن جميع الأطراف متفقون على ضرورة توحيد الجهود والطاقات بمواجهة سلطة صنعاء إلا أن الخلافات الحادّة بينهم تمنع تطبيق الهدف المشترك. يُذكر أنه كان من المفترض أن تنهي لجنة مشكّلة من الطرفين برعاية سعودية، الأسبوع الماضي، تسلّم السلاح الثقيل في عدن وتخزينه في أمكنة مُعدّة مسبقاً، لكن رئيس «الانتقالي» عيدروس الزبيدي رفض تسليم السلاح، قائلاً في مقابلة تلفزيونية إن قواته نقلت السلاح الثقيل إلى جبهات الشمال بما «يتماشى مع اتفاق الرياض»، بحسبه.

ولا تقتصر هزائم الجبهة الموالية لـ«التحالف» على الجانب العسكري بل يلحق بها الإخفاق والفساد في الجانب الإداري حيث تعجز حكومة هادي عن ممارسة مهماتها، فيما لا يزال وزراؤها يقبعون في فنادق الرياض، باستثناء عدد قليل منهم في عدن، لا تزال حركتهم مقيّدة ومهماتهم محصورة في دفع المرتّبات للموظفين. إذ إن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، والذي بات يعرف بـ«بريمر اليمن» (نسبة إلى الحاكم العسكري الأميركي للعراق بول بريمر إبان غزو 2003)، يقوم مع فريقه، وبالتعاون مع قائد القوات السعودية في عدن العميد مجاهد العتيبي، بتسيير الشؤون الإدارية في المحافظات الجنوبية. وهو يهدف، من وراء ذلك، إلى إبقاء الوضع تحت سيطرته، خشية تفجّر الغضب الشعبي مجدداً في وجهه احتجاجاً على تردّي الأوضاع. ولذا، يحرص الفريق السعودي، بشكل أساسي، على تغذية المناطق المحتلة بالكهرباء، وتوفير الطاقة (ديزل، وبنزين) للسوق المحلي فيما تظلّ الفوضى العارمة هي الطاغية في بقية الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية وغيرها.