انتهاء المدة الزمنية لتنفيذ إتفاق الرياض ... ماذا بعد!

المرصاد نت - متابعات

مع انتهاء أمس الأربعاء تكون المدة المقررة لتنفيذ اتفاق الرياض، بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياُ والمحددة بـ90 يوماً قد انتهت دون أن يتم تنفيذ أيا من بنود الاتفاق بشقيه السياسي والأمني والعسكري عدا عودة رئيس حكومة هادي معين عبد الملك وبعض وزرائه إلى عدن التي لا تزال تحت سيطرة مليشيات الانتقالي. ومع انقضاء المدة المحددة لتنفيذ الاتفاق تبرز عدد من التساؤلات أهمها: ما السيناريوهات المتوقعة بعد انتهاء المدة الزمنية؟

 فسيناريو تقوم الرياض بممارسة ضغوط جديدة على طرفي الاتفاق لمنع أي تصعيد محتمل وتمديد المدة الزمنية وإلزام الطرفين بمصفوفة جديدة لتنفيذ بنود الاتفاق أحد أهم السيناريوهات المتوقعة. وبناء على عدم ممارسة الرياض أي ضغوط حقيقية على الطرفين لتنفيذ بنود الاتفاق في السابق فإن المتوقع أن تكون الضغوط الجديدة للتمديد للاتفاق فقط لكي تكتمل بلورة المشروع الذي يجري تنفيذه على قدم وساق في محافظتي شبوة وسقطرى وخصوصاً بعد تكبيل حكومة هادي في محافظتي مأرب والجوف والتي بالتأكيد حجمت من خيارات الحكومة والجيش في مواجهة الانقلاب المدعوم إماراتياً في عدن وبالتالي فإن كل ما يجري هو إضعاف لقدرات حكومة هادي وتحجيمها تمهيداً لمشروع إماراتي جديد تقوم السعودية بدور المكمل له.

   برغم العوامل والظروف المحيطة التي تجعل من سيناريو مضي المجلس الانتقالي في مشروعه المتمثل بالانفصال عن شمال اليمن غير مرجح إلا أن هذا السيناريو قد يكون أحد الخيارات والأهداف التي يعمل الانتقالي على تنفيذها من خلال عرقلة وعدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض. وعلاوة على ذلك فإن ثمة مطابخ إعلامية وأحاديث تشير لمضي الانتقالي نحو هذا السيناريو إذ كان القيادي في الحراك الجنوبي قاسم عسكر جبران قد أكد اعتزام الانتقالي للمضي في هذا السيناريو بعد انتهاء المدة المحددة مشيرا في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أن المجلس أنهى كل الترتيبات اللازمة لأجل ذلك.

 الكاتب والمحلل السياسي ورئيس المركز العربي للدراسات الإستراتيجية نبيل البكيري يرى أن اتفاق الرياض ولد ميتاً، وما يجري هو عبارة عن عملية إحياء له بين فينة وأخرى مشيرا إلى أن هناك أطرافاً بما فيها راعية للاتفاق لا تريد نجاحه. وأكد أنه بالنظر إلى أن الاتفاقية كانت تعالج مسألة لحظية بعينها وهي وقف إطلاق النار والتصعيد حين كانت القوات الحكومية على حدود مدينة عدن فجاء الاتفاق لوقف هذا التصعيد وكسب الوقت لصالح المجلس الانتقالي. وأضاف البكيري بالقول إن كل المؤشرات والدلائل كانت تشير إلى أن هذا الاتفاق كان لشراء الوقت وترتيب صفوف المجلس الانتقالي.

 من جانب أخر يؤكد كثير من المراقبين والمهتمين أن ذلك لن يحدث وأن التهديدات بإعلان التمرد والانفصال لن تحدث ولا تعدو كونها فقاعات. الكاتب والسياسي علي الحسيني أكد جزمه من خلال متابعة جملة التصريحات الإعلامية التي تصرح بها قيادات الانتقالي عبر وسائل الإعلام المحلية والخارجية بأن التاريخ الجنوبي يعيد نفسه مستذكرا ما أسماه بالزخم الثوري الذي حدد بأن آخر موعد للشماليين على الرحيل من أرض الجنوب يوم 30 نوفمبر 2014 وبعدها ستقوم الدنيا عليهم ولن تقعد حتى رحيل آخر شمالي مشيرا إلى أن 30 من نوفمبر مضى وذهبت كل وعود الترحيل أدراج رياح تجار جيوب ما سماها بالشنطة الثورية.

 وعلل الحسيني ذلك بكون القوات التي يراهن عليها الانتقالي في عدن ولحج فقدت مصدر الدعم والتمويل الإماراتي الذي حل محله المصدر السعودي الذي بدوره حسب تأكيده قنن عليهم حتى الوقود. وأشار الحسني في مقال له أن تشكيلات الحزام الأمني التابعة للانتقالي تقوم بتزويد أطقمها من المحطات الخاصة وتدفع قيمتها من جيوب قادتها الشخصية، وبالتالي لن تستطيع تأمين مادة الوقود لتحركاتها بإدارة حرب أهلية ضد قوات الشرعية، ومن هنا يأتي التساؤل ماذا بعد فبراير؟.

وإلى جانب ما ورد من سيناريوهات فثمة سيناريو مرجح حدوثه إذ ترى أبو ظبي أن الوقت مناسب وقد حان لإتمام مشروعها الذي هدفت لتحقيقه من خلال تدخلها في اليمن تحت لافتة دعم الشرعية. ويقوم هذا السيناريو على إمكانية إيعاز أبو ظبي لأدواتها في اليمن بإعلان الاندماج في مسمى جديد قد يحمل اسم المجلس الانتقالي اليمني ويضم أتباع ابو ظبي في جنوب اليمن ممثلاً بالمجلس الانتقالي وتشكيلات طارق عفاش شمالاً ليكونا كياناً موازيا لحكومة هادي أو بديلا عنها.

 وكان نائب ما يسمى برئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك قد أشار إلى المضي في تنفيذ هذا السيناريو في سلسلة تغريدات له على حسابه بموقع تويتر. وقال بن بريك إن هناك خطوات ولقاءات تعقد لتشكيل المجلس الانتقالي اليمني بقيادة من وصفها بالنخب اليمنية الصادقة في عروبتها وانتمائها للمشروع العربي إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي. واختتم بن بريك تغريدته بقوله "الموعد مع الرجال الصادقين".