حماقة حكام أبوظبي تُبقي الإمارات تحت النار!

المرصاد نت - إبراهيم الوادعي

أعلنت الإمارات سحب مقاتليها والإبقاء على مقاتلاتها ضمن ” التحالف العسكري السعودي” بحسب الإعلان الإماراتي الرسمي الأول من نوعه منذ مشاركتها في العدوان على اليمن قبل ما يقارب ست سنوات وبعد تصريحات لمسؤوليها خلال الأشهر الماضية تصب في ذات السياق وتسببت تلك التصريحات في تصدعات في العلاقة مع السعودية قائدة التحالف الذي أعلن من البيت الأبيض عشية الـ 26 من مارس 2015م .

احتفلت الإمارات أمس الأول بالإعلان الرسمي وما سمته إنهاء عمليات جنودها في اليمن بعد ما يقارب 6 سنوات من القتل والتدمير وتضمن الإعلان الإبقاء على المشاركة الجوية للمقاتلات الإماراتية ضمن عمليات “التحالف العسكري السعودي” القتالية في اليمن وقالت قيادة الجيش الإماراتي أن طيرانها نفذ حتى ساعة الإعلان نحو نصف مليون ساعة طيران و 160 ألف غارة وطلعة جوية.

تقول الإمارات أنها خسرت فقط نحو 108 من جنودها بنسبة 1% من حجم القوات الإماراتية المشاركة في الحرب على اليمن ولا يعلم ما إذا كان الرقم يتضمن مرتزقة شركة بلاك ووتر ونظيرتها الأمنية على مستوى العالم واللتين استأجرتهما الإمارات للقتال في اليمن عوضاً عن عشرات المرتزقة الافارقة من السنغال وأوغندا ووسط أفريقيا وآخرون جُلبوا من أمريكا الجنوبية مقابل رواتب مغرية أو بعمليات خداع بداعي العمل كحراس أمن قبل أن يجري نقلهم إلى اليمن للقتال .

لم يتحدث البيان الإماراتي عن حجم قتلى القوات السودانية ممن عملوا مع القوات الإماراتية ونقلت عدسات الإعلام الحربي مشاهد جثثهم بالعشرات تُترك لسباع الأرض في رمال ميدي وعلى امتداد الساحل الغربي. كما لم يوضح البيان أن قائد القوة الإماراتية هو الآخر لم يعد إلاَّ جثماناً إثر قصف معسكر قوات التحالف في باب المندب ومقتله إلى جانب قائد القوة السعودية وقائد مرتزقة البلاك ووتر وضابط “إسرائيلي” رفيع وزعيم تنظيم القاعدة في اليمن والجزيرة نهاية العام الأول من العدوان على اليمن وأول قتال حقيقي خاضته القوات الإماراتية من تأسيسها.

إعلان الانسحاب الإماراتي من اليمن من زاوية حقيقية هو إعلان تجديد للانخراط الأمريكي في العدوان على اليمنيين.

تقول أبوظبي انها تحولت من سياسة الاقتراب المباشر إلى سياسة الاقتراب غير المباشر باستخدام وتقديم المرتزقة وهذه السياسة الإماراتية يتبعها ” التحالف العسكري” منذ دخوله الحرب على اليمن بعد حملة جوية مكثفة لم يشهد لها التاريخ مثيلا في حروبه العسكرية .

تكذب الإمارات في إعلانها أنها تحولت من المواجهة إلى إدارة العمليات عن بعد أو ما تسميه المواجهة غير المباشرة فالإمارات خسرت فقط ثلاثة ارباع الرقم المعلن من قبلها وهو 108 جنود في هجومين صاروخيين على معسكرات للتحالف هجوم صافر الصاروخي في سبتمبر 2015م أوقع نحو 58 جنديا وضابط إماراتيا قتيلا وهجوم معسكر باب المندب أوقع الرقم الثاني الكبير بين القتلى الإماراتيين بمن فيهم قائد القوة الإماراتية في اليمن اللواء محمد سلطان الكتبي في ضربة معسكر شعب الجن الصاروخية بالقرب من باب المندب ومن تبقى قتلوا في كمين كحال الجنود الاماراتيين في جبال كهبوب تعز بعد تمشيطها من قبل مرتزقة تقدم إثرهم الجنود الاماراتيون ظنا منهم بأن المنطقة أضحت آمنة .

خلال الـ5 سنوات لم يرد في أي بيان إماراتي عن مقتل جندي في اشتباك ناري مع العدو أو بذلت جهود لاستعادة جثة أحدهم من خطوط المواجهة أو خلف خطوط العدو ضمن عمليات ما يسمى ” القوات الخاصة”. وتقول مصادر عسكرية يمنية أن صعوبة الحصول على أسرى جنود إماراتيين طيلة خمس سنوات من القتال بعكس الجنود السعوديين الذين يقعون أسرى في أيدي الجيش واللجان الشعبية ناجم عن عدم وجود حدود مشتركة للإمارات مع اليمن وكون الجنود الإماراتيين لا يقاتلون عملياً في جبهات القتال أو يتواجدون في خطوط خلفية للمواجهة ويقتصر وجودهم في داخل المعسكرات البعيدة أو نقاط خلفية بعيدة عن الجبهة بعدة كيلومترات ومحاطة بقوات حماية خاصة من القوات السودانية التي فقدت العشرات من جنودها في سبيل حماية الجنود السعوديين أو الإماراتيين .

تعزو آراء متابعين الإعلان الإماراتي إلى محاولة التنصل والهرب من تبعات اشعال فتيل المواجهة العسكرية في الساحل الغربي وانعكاس ذلك على الداخل الإماراتي تهديد الطرف واضح بأن اشعال المواجهة في الساحل الغربي لن يكون مقتصرا على مكان المعركة بل ان عمق السعودية والإمارات ومن يشارك في المواجهة سيغدو ميدانا للرماية وستبلغه النار بكثافة ودون تردد أو ابطاء.

ولا يستبعد ان يكون الإعلان الاماراتي المتناقض في ذاته ناجماً عن عوامل عدة تحاول ابوظبي الموازنة بينها . ضغط أمريكي يتجاوز مصالحها في الحفاظ على كيان “التحالف العسكري” الذي لم يبق منه سوى السعودية والإمارات وشكلا مصر ، وها هي الإمارات تتنصل جزئياً منه ورغبة إسرائيل في بقاء التحالف كخط دفاعي عن كيانها بوجه التهديد اليمني المتنامي والمباشر على لسان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه بالمولد النبوي الشريف .

والعامل الآخر إشعار مرتزقتها المرتبطين بها من قوات طارق والعمالقة ” المشكلة من خليط سلفي وقاعدة وداعش ” في الساحل الغربي بأنها لا تزال إلى جانبهم بالغطاء الجوي الذي لولاه لانهاروا في ساعات وربما دون مواجهة فعلية وكذلك قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في مواجهة قوات الإصلاح التي تجهد لاستعادة السيطرة على عدن ومنابع النفط وموانئ تصدير الغاز في الجنوب .

على تويتر تفاخر مسؤولون إماراتيون مقربون من دوائر الحكم قبل أشهر في معرض تمهيدهم للانسحاب الإماراتي من اليمن بأنهم دربوا آلاف الجنود من المرتزقة المحليين بما يتجاوز الـ 37 ألف جندي يتلقون رواتبهم من الإمارات ولا يخضعون لسلطة هادي التي تناصبها أبو ظبي العداء باعتبارها ” اخوانية”.

لا تخفي صنعاء شكوكها في حقيقة الانسحاب البري الإماراتي وتشير إلى بقاء القواعد الإماراتية في الجنوب كقاعدة مطار الريان في حضرموت ورأس بلحاف – ميناء تصدير الغاز - في شبوة والسجون السرية و200 الف مرتزق يحتلون الجنوب ويتلقون رواتبهم من أبوظبي التي تديرهم كالريموت كنترول.

كما تتساءل صنعاء عن جدوى إعلان فيما تواصل بحرية أبوظبي نشاطها ضمن التحالف المعادي لليمن في فرض الحصار البحري والجوي ونشاط قواعدها على الشواطئ الافريقية ضمن عمليات العدوان والحصار على اليمن.

وتملك أبو ظبي قواعد عسكرية بحرية على الشاطئ الافريقي أهمها قاعدة عصب التي تنطلق منها عمليات قواتها البحرية وعمليات فرض الحصار على اليمن وهو ما لم يتطرق إليه البيان الإماراتي، كما تنطلق من القواعد البحرية الإماراتية المقاتلات الإماراتية لقصف أهدافها في الساحل الغربي لليمن.

ومؤخراً كشفت الحكومة في صنعاء عن وجود سجون إماراتية عائمة وتسيير أبو ظبي دوريات بحرية بغطاء اريتري لاعتقال الصيادين اليمنيين ومضايقتهم وقتلهم . بالنسبة لصنعاء فإن الإعلان الإماراتي ليس ذا قيمة سوى تأكيد الإمارات بلسانها وأمام العالم مواصلة انخراطها في القتال في اليمن وبالتالي شرعنة أي ضربات يمنية صاروخية على منشأتها الحيوية .

وتؤكد الأوساط السياسية والعسكرية اليمنية انه كما للإمارات اليد الطولى في الساحل الغربي لليمن رغم زعمها الانسحاب البري سيكون لصنعاء اليد الطولى في فعاليات معرض اكسبو 2020م بدبي رغم عدم امتلاكها لجناح اذا ما ارتكب تحالف العدوان حماقة اشعال فتيل المواجهة في الساحل الغربي ووأد اتفاق السويد.