أبرز التطورات الميدانية والسياسية في المشهد اليمني!

المرصاد نت - متابعات

قالت مصادر مطلعة ان خلافات نشبت بين قوات حراس الجمهورية التي يقودها العميد طارق صالح و ألوية العمالقة في الساحل الغربي  وجاءت الخلافات على خلفية المواجهات العسكرية الأخيرة في مديرية الدريهمي إلى الجنوب من مدينة الحديدة حيث يتبادل الطرفين اتهامات بوجود خيانات و تسهيل استهداف للقوات المتقدمة باتجاه مدينة الدريهمي عوضا عن خلافات حول مناطق الانتشار و السيطرة في الساحل الغربي، و التي تؤدي إلى احتكاكات مستمرة بين القوتين. وتعد قوات حراس الجمهورية وألوية العمالقة من ضمن القوات المشتركة التي تتلقى توجيهاتها من قيادة التحالف السعودي بعدن.

وفي سياق متصل قتل خمسة جنود من قوات حكومة هادي وأصيب جندي جراء هجوم استهدف قوة سعودية في محافظة المهرة الحدودية أقصى شرق اليمن أثناء ما كانت تسير في الطربق الرابط بين مديرتي حات و رعفيت. وقالت مصادر محلية ان القوة السعودية خرجت من معسكر حات باتجاه منفذ شحن برفقة قوة من كتيبة المهام الخاصة التابعة لقوات حكومة هادي، فجر اليوم الثلاثاء ٢٥ فبرائر/شباط ٢٠٢٠.

وأشارت المصادر أن الهجوم استهدف القوة بعد اقترابها من منفذ شحن الحدوي. لافتة إلى أن قذائف صاروخية استهدفت القوة أثناء سيرها على الطريق العام. وجاءت الهجمات بعد أيام من الاشتباكات التي نشبت بين مسلحين قبليين وقوة تابعة لحكومة هادي، بعد منع العناصر القبلية مرور مصفحات سعودية باتجاه منفذ شحن.

إلى ذلك قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، انه يستضيف اجتماعًا تشاوريًا مع مجموعة من الشخصيات العامة والسياسية اليمنية في عمان الأردن بين السادس والعشرين والسابع العشرين من فبراير/شباط الجاري. واكد أن الاجتماع ‏سيحضره مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من اليمنيين واليمنيات بينهم أعضاء في أحزاب سياسية بارزة وشخصيات عامة مستقلة.

واكد ان النقاش سيتركز حول الطرق الممكن اتباعها لاستئناف مسار العملية السياسية الرسمية تحت رعاية ‎الأمم المتحدة بما يشمل الجميع ويؤدي لسلام مستدام في ‎اليمن. كما قالت مصادر دبلوماسية ان مكتب المبعوث الأممي يبذل جهود لاقناع طرفي الصراع بالجلوس على طاولة التشاور للبحث في حلول لتوحيد النظام المصرفي اليمني و تحييد الاقتصاد.

وأكدت المصادر ان مكتب المبعوث الأممي يتواصل مع طرفي الصراع منذ منتصف فبرائر/ شباط الجاري بهدف اقناعها على الجلوس للتشاور حول تنفيذ المتطلبات الاقتصادية لاتفاق ستكهولم، بما يؤدي إلى توحيد النظام المصرفي اليمني و تحييد الاقتصاد.

وتعثرت مباحثات سابقة في هذا الجانب العام الملضي كان من المقرر عقدها في العاصمة الكينية نيروبي برعاية اممية. وتوقعت المصادر ان يكثف مكتب المبعوث الأممي من جهوده لعقد هذه المباحثات الاقتصادية في الأردن بعد تحقيق نحاح في عملية تبادل أكثر من ألف و ٤٠٠ أسير تم التوصل إليها في اجتماعات عقدت خلال الأيام الماضية في الاردن واعلن عنها مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

إلى ذلك أكد تقرير صادر عن العمليات البحرية ” إدارة الحركة الملاحية ” بميناء الحديدة أن بوارج تحالف العدوان لا تزال تحتجز 16 سفينة يمنية في عرض البحر. وأوضح التقرير ان من بين السفن المحتجزة 10 نفطية تبلغ حمولتها 273 ألفا و330 طنا من مادتي الديزل والبترول وسفينة غاز بكمية 8 الآف و500 طن و 4 سفن غذائية تحمل نحو 71 ألفا و173 طن من مادتي الدقيق والذرة إضافة إلى سفينة تجارية تحمل 30 ألف طن من الأجهزة الكهربائية المتنوعة.

وأشار التقرير إلى أن مدة إحتجاز أولى تلك السفن وغيرها وصلت إلى أكثر من ثلاثة أشهر والـ60 يوماً والشهر والأسبوع واليوم لافتاً إلى تعمد قوى العدوان ومرتزقة لجنة عدن بمنع وتأخير دخول السفن إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح الأمم المتحدة وإستيفائها إجراءات التفتيش وذلك إمعانا في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم في ظل الحاجة الماسة للمواد الغذائية والنفطية ناهيك عن الأعباء الإقتصادية المترتبة على إحتجازها .

وأكد التقرير أهمية إضطلاع المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي بالمسؤولية في تحييد الإقتصاد الوطني وإيقاف العراقيل التي يفرضها تحالف العدوان على مختلف الواردات والبضائع الواصلة إلى موانئ الحديدة خاصة ميناء الحديدة الذي يعد الشريان الوحيد لإمداد أكثر من عشرين مليون يمني بالغذاء والدواء والوقود لافتا إلى ضرورة إطلاق السفن المحتجزة بصورة عاجلة وتفريغ حمولتها في ميناء الحديدة .

وأشار التقرير إلى أن إستمرار إحتجاز سفن الإغاثة والسفن التجارية والنفطية يتنافى كليا مع إتفاق السويد ومع الخطوات العملية التي قدمها الطرف الوطني من إعادة الإنتشار في موانئ الحديدة والذي جاء مراعاة للأوضاع الإنسانية والإلتزام بتسهيل حركة المدنيين والبضائع من وإلى مدينة الحديدة وموانئها .

وحذر التقرير من تزايد الممارسات وما تفرضه دول تحالف العدوان على السفن من شروط مجحفة وقيود مخالفة لكل الأنظمة والقوانين الدولية ومخاطر تداعيات إحتجازها دون وجه حق وإنعكاساتها السلبية على كافة مناحي الحياة.