بتحويلها أهم المنشاَت الاقتصادية اليمنية إلى ثكنة عسكرية: الإمارات حرمت اليمن من إيرادات النفط والغاز

المرصاد-متابعات

أكدت مصادر يمنية مطلعة، أن الإمارات حولت ميناء بلحاف الذي يضم أكبر مرفق لتصدير الغاز المسال على ساحل بحر العرب في شبوة جنوب اليمن، إلى ثكنة عسكرية ومركز لتدريب مجاميع مسلحة تتبع “المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي تدعمه، حيث تصر على إبقاء الميناء تحت سيطرتها.

وقالت المصادر إن “التحالف العسكري الإماراتي السعودي يقوم منذ بداية الحرب في اليمن قبل أكثر من خمس سنوات بإجراءات تعيق قدرة البلد على استعادة اقتصاده”.
ويعتبر بلحاف أكبر مشروع اقتصادي في تاريخ اليمن، وسبباً في دخول البلد نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم، حيث تكلف المشروع قبل اندلاع الحرب نحو 5.4 مليارات دولار، إذ تصل كمية الإنتاج الكلية له إلى حوالي 6.7 ملايين طن متري سنوياً، وكان مقرراً تصدير ما يتراوح بين 100 إلى 105 ناقلات كل عام، ومتوقع رفد الإيرادات العامة بحوالي بما يصل إلى 50 مليار دولار خلال 30 عاماً.

يتحدث أحمد حارث، الخبير الفني والهندسي في الشركة اليمنية الحكومية للغاز الطبيعي المسال، عن تعطيل جهات تابعة لتحالف العدوان لأنابيب وخطوط الربط بين مواقع إنتاج الغاز في قطاعات 18 النفطية في مأرب المحاذية للمناطق التي تقع عليها موانئ التصدير مثل بلحاف في شبوة، إذ خسر اليمن احتياطيا نفطيا كبيرا بسبب الغاز المسال، وبالتالي تجد هناك من ضاعف هذه الخسارة بتعطيل وتدمير هذه المنشآت الاستراتيجية. ويتطرق حارث إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن اليمن خسر الأسواق الدولية التي كانت تستوعب الغاز بسبب الحرب ودور التحالف في الصراع.

وتواجه حكومة هادي تمرداً واسعاً من قبل حلفاء الإمارات في عدن ومناطق أخرى في جنوب اليمن، حيث قاموا مؤخراً بالاستيلاء على أموال حكومية تابعة للبنك المركزي، ومنع البنك في عدن من تحصيل بعض الموارد العامة مثل الضرائب والجمارك، في الوقت الذي يمر فيه اليمن بأزمة اقتصادية حادة وتدهور كبير في العملة ونفاد الاحتياطي النقدي من الدولار.

ويرى خبراء أن الإمارات اختارت أهدافها في اليمن بعناية فائقة، وركزت بشكل كبير على جزيرة سقطرى وإحكام قبضتها على ميناء بلحاف أهم الموانئ النفطية والغازية، إضافة إلى بعض المواقع الاستراتيجية المهمة في الساحل الغربي، مثل ميناء المخا وذوباب ورأس عمران وجزيرة ميون بوابة مضيق باب المندب الاستراتيجي. ومنذ منتصف العام الماضي، وجهت السلطة المحلية وقيادة محافظة شبوة نحو خمسة خطابات رسمية إلى عبد ربه منصور هادي، تحثه على اتخاذ موقف من بسط الإمارات نفوذها عى ميناء بلحاف أهم منشآت البلاد الاقتصادية.

وحسب مسؤول محلي في محافظة شبوة طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن أخر خطاب وجهه محافظ شبوة محمد صالح بن عديو كان نهاية مايو/أيار الماضي، ركز فيه على مخاطبة مسؤولين سعوديين لإقناع الإماراتيين بإخلاء منشأة الغاز في بلحاف.

وقال المسؤول إن الشركات الأجنبية جاهزة وتريد أن تتعامل مع الحكومة اليمنية كدولة وترفض أن تتعامل مع أي جهة أخرى، بينما يدفع اليمن فاتورة باهظة جراء توقف النشاط في أهم المشاريع والمواقع التي يستند عليها الاقتصاد.
ويشهد اليمن انهياراً للعملة الوطنية بسبب توقف الصادرات، رغم أن كل القطاعات النفطية والغازية توجد في المناطق التي يُطلق عليها بالمحررة، ولكن ما يصدر من هذه المناطق لا يتجاوز 15% مما كان يصدر قبل 2015.

ومع كل خطاب أو تحرك للمطالبة بإخلاء ميناء بلحاف من قبضة الإمارات، يشير الباحث الاقتصادي عصام مقبل، إلى تعرض محافظ شبوة محمد بن عديو إلى محاولة اغتيال آخرها نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أو حدث أمني مثلما حدث أخيراً في منطقة نصاب شمال غرب شبوة من خلال الدفع بمجاميع مسلحة تسللت لإحداث بلبلة وعمليات تخريب متعمدة لتعكير صفو الاستقرار الذي تعيشه شبوة الخاضعة لسيطرة حكومة هادي، حسب قوله.

وكلما كانت تلوح في الأفق جهود أو بوادر محاولات لاستئناف تصدير الغاز المسال من ميناء بلحاف النفطي، كانت هذه الجهود وفق مقبل “تعرقل بواسطة حوادث مفتعلة كان آخرها إشعال حريق في سفينة تصدير يمنية في الميناء وقبلها تفجير نهاية العام الماضي أدى إلى حريق أصاب أجزاء من ميناء بلحاف لإيصال رسالة تفيد بأن المنطقة غير آمنة ومن غير الممكن استئناف تصدير النفط والغاز اليمني من هذا الميناء”.

وحسب تقديرات رسمية، فقد خسر اليمن ما يقارب 15 مليار دولار جراء توقف تصدير الغاز المسال خلال السنوات الخمس الماضية. وتخضع الموانئ اليمنية جميعها دون استثناء لسيطرة دولتي تحالف العدوان السعودية والإمارات، ما يحرم اليمن من إيرادات قطاعات حيوية.