نشطاء: مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية ساهمت في ارتكاب جرائم حرب باليمن

المرصاد-متابعات

يتخذ نشطاء إجراءات قانونية بشأن ترخيص بريطانيا لمبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لاستخدامها في حربها في اليمن، بحجة أنه ينتهك القانون الدولي. 

وتبدأ اليوم الثلاثاء مراجعة قضائية لمدة ثلاثة أيام في المحكمة العليا في لندن. 

وتقول "الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، إنه منذ بدء الحرب في عام 2015، رخصت الحكومة البريطانية أسلحة تزيد قيمتها عن 23 مليار جنيه إسترليني للنظام السعودي، بما في ذلك الطائرات والقنابل، وأكثر من ذلك في المجموع لتحالف المملكة. 

وخلال هذا الوقت، تم الإبلاغ عن مقتل 8,983 مدنيا بسبب الغارات الجوية التي ضربت المستشفيات والجنازات وحفلات الزفاف والمنازل السكنية. 

وقد ساهمت مبيعات الأسلحة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، وفقا للحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT). 

وكانت حملة مناهضة التعذيب قد ربحت في وقت سابق قضية ضد الحكومة بعد أن قضت محكمة الاستئناف بأن مبيعات الأسلحة كانت "غير عقلانية وبالتالي غير قانونية". لكن مراجعة أجرتها وزيرة التجارة الدولية آنذاك ليز تروس أدت إلى استئناف المبيعات، بحجة أن أي انتهاكات للقانون الدولي كانت "أحداثا معزولة". 

وقالت إميلي أبل من CAAT إن حجة الحكومة "هراء تام ومسيئة للغاية لجميع الشعب اليمني الذي دمرت حياته بالأسلحة البريطانية". 

وقالت: "هذه حكومة تهتم بالربح أكثر من جرائم الحرب ومقتل المدنيين، و"نحن نرفع هذه القضية تضامنا مع جميع الشعب اليمني الذي دمرت حياته بسبب تجارة الأسلحة البريطانية. 

"بالنظر إلى الحكم السابق لمحكمة الاستئناف، لا ينبغي أن نكون في المحكمة مرة أخرى. 

"لكن من الواضح أن ليز تروس اعتقدت أنها يمكن أن تتشدق بمراجعة هذه المبيعات من خلال استحضار ثغرة، بالنظر إلى الأدلة، ليست سوى ذريعة واهية لمواصلة تبطين جيوب تجار الأسلحة على حساب حياة الناس." 

وقال مستشار أوكسفام للسلام والصراع مارتن بوتشر، الذي كتب تقريرا يدرس التأثير البشري لمبيعات الأسلحة في اليمن: "في اليمن، كانت الهجمات المدمرة على المدنيين شائعة، مما أدى إلى الموت والإصابة، وأجبر ملايين الأشخاص على الفرار من منازلهم. 

وأضاف: "في حين أن جميع أطراف النزاع قد أضرت بالمدنيين مرارا وتكرارا، فإننا نعلم أن الغارات الجوية مسؤولة عن نسبة كبيرة من الهجمات. 

وتابع: لهذا السبب من الضروري فحص شرعية مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة ويجب وقف مبيعات الأسلحة على الفور".