مفوضية حقوق الانسان: السعودية ترتكب جرائم ابادة جماعية باليمن

المرصاد نت - متابعات

نظمت المفوضية السامية لحقوق الانسان في العاصمة اليمنية صنعاء ورشة عمل حول الانتهاكات السعودية في اليمن حيث دانت الجرائم التي يرتكبها العدوان

مؤكدة أنها تشكل جرائم إبادة جماعية وانتهاكات صارخة للقانون الدولي والمعايير الإنسانية.

ورشة العمل نظمها مكتب المفوضية السامية بالشراكة مع وزارتي حقوق الإنسان والداخلية بالعاصمة صنعاء، وهدفت إلى تسهيل عملية رصد وتوثيق انتهاكات العدوان لحقوق الإنسان الذي يضع صعوبات أمام العمل الميداني للمفوضية والمنظمات الحقوقية الاخرى.
وقال عضو مفوضية حقوق الانسان في اليمن، ليث العاموري  "الهدف من هذه الورشة هو بناء وتعزيز الشراكة بين وزارة حقوق الانسان ووزارة الداخلية وبين المفوضية السامية لحقوق الانسان، في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي.. هدفنا هو الحصول على المعلومة من مصادرها ومن شهود العيان من اهالي الضحايا، ولكن العمليات العسكرية قد تعيق الحصول على هذه المعلومات".
أكثر من عام ونصف وجرائم الحرب وانتهاكات العدوان لحقوق الإنسان في اليمن متواصلة، فمن الإبادة الجماعية إلى استهداف البنى التحتية وصولا إلى الحرب الاقتصادية بغرض تركيع اليمنيين.
وقال مستشار وزارة حقوق الإنسان اليمنية إسماعيل الجبري: "الجريمة الأكثر خطورة والتي ترقى الى ان تكون جريمة ابادة جماعية، هي تعمد تجويع الشعب اليمني من خلال العديد من الممارسات، ومنها فرض حصار خانق على كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية، ايضا شن هجمات متعمدة على صوامع الغلال ومخازن الاغذية الاستراتيجية".
مراقبون يؤكدون بشاعة ما يرتكبه العدوان من خروقات لحقوق الإنسان واستهداف اليمن أرضا وإنسانا دون رادع وسط صمت دولي يسهم في إمعان العدوان بخلق المزيد من المعاناة لدى اليمنيين.
وقال المفتش العام بدائرة حقوق الإنسان في اليمن عمر حليس: "لا جرائم مثيلة لما حصلت جراء العدوان السعودي على اليمن طيلة العامين الماضيين في صمت دولي، صمت تم شراؤه بالبترول او بالدولار او بالريال السعودي والدرهم الاماراتي".
استهداف المدنيين وتدمير التراث الثقافي والحضاري وإيقاف كل الخدمات الأساسية، كلها شواهد على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

العالم