السعودية والإمارات تستخدمان قاعدة عسكرية في اريتريا لقصف اليمن وكيبل يتهم وزارة الدفاع البريطانية بتضليله لبيع صواريخ للسعودية

المرصاد نت - متابعات

كشف تقرير دولي أعده خبراء يراقبون عقوبات الأمم المتحدة أن الإمارات والسعودية تخرقان حظر تصدير الأسلحة الى اليمن مشيراً الى أن الرياض وأبوظبي أنشأتا وجوداً عسكرياً في إريتريا لدعم العدوان على اليمن.

وأبلغ المراقبون في تقريرهم السنوي الذي نشر أمس الجمعة أن دعماً أجنبياً محتملاً لقاعدة عسكرية جديدة وميناء بحري في إريتريا ووجود أسلحة ومعدات أجنبية واضافوا أن السعودية والإمارات أنشأتا وجوداً عسكرياً في إريتريا في إطار عدوان تقوده الرياض ضد اليمن الذي يقع على بعد 40 كيلومتراً فقط على الجانب الآخر من البحر الأحمر.

وقال الخبراء بحسب رويترز "إن استخدام دول أخرى لأراضي إريتريا ومياهها ومجالها الجوي في إجراء عمليات عسكرية في بلد ثالث انتهاكاً للعقوبات وحذروا من أن "تحويل المقابل المادي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أنشطة تهدد السلم والأمن في المنطقة أو لمصلحة الجيش الإريتري سيشكل انتهاكاً".

وأكد المراقبون أنهم جمعوا في العام الماضي أدلة من بينها بناء قاعدة عسكرية جديدة في مطار عصب وميناء بحري قريب وقالوا إنها تشير إلى "دعم خارجي محتمل لتطوير البنية التحتية قد يستفيد منه الجيش الإريتري".

وكان وزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد قال في وقت سابق هذا العام إن الإمارات تستخدم "منشآت لوجستية" إريترية. ودربت الإمارات أيضاً أربعة آلاف مقاتل يمني في منطقة عصب الإريترية

الي ذلك صرح وزير الأعمال البريطاني السابق فينس كيبل في مقابلة نشرت اليوم السبت بأنه تعرض لعملية تضليل خطرة من قبل وزارة الدفاع البريطانية كي يوافق على تصدير صواريخ إلى السعودية التي تشن غارات جوية على اليمن.

وقال الوزير السابق لصحيفة “الغارديان”: إنه أجاز تصدير صواريخ بريطانية الصنع إلى السعودية بعد أن تلقى ضمانات محددة بأن الجيش البريطاني سيكون له حق الإشراف على أي استخدام من جانب الرياض لتلك الصواريخ، تماماً كما هو الحال بين السعودية وأمريكا فيما يخص صفقات الأسلحة بين البلدين.

وأوضح كيبل الذي كان مسؤولاً عن إصدار تراخيص التصدير، أنه عطل في بادئ الأمر صفقة لبيع الرياض صواريخ موجهة بأشعة الليزر من طراز بيفواي-4 بسبب خشيته من أن يؤدي استخدامها إلى مقتل مدنيين، مشيراً إلى أنه عاد ووقع على الصفقة بعد تأكيدات وزارة الدفاع البريطانية له بأن الرياض لا يمكنها أن تستخدم هذه الصواريخ إلا بعد التشاور مع لندن.

يشار إلى أن فينس كيبل تولى منصب وزير الأعمال البريطاني خلال الفترة من 2010 ولغاية 2015، وكان بالتالي مسؤولا عن إصدار تراخيص التصدير.