الإندبندنت: مبيعات أسلحة بريطانيا وأمريكا وفرنسا للسعودية تقتل 13 ألف يمني

المرصاد نت - متابعات

في الوقت الذي يستعد فيه أكبر معرض أسلحة في العالم لفتح أبوابه في لندن تواجه الحكومة البريطانية انتقادات جمة من عدة منظمات حقوقية حيث بلغت قيمة مبيعات الأسلحة التي باعتها المملكة المتحدة إلى النظام السعودي منذ بدء العدوان المدمر علي اليمن 3.6 مليارات جنيه إسترليني.

تقرير نشرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية رصد ما ذكره التقرير الأخير لمنظمة “Control Arms” الحقوقية والذي أشارت فيه إلى أن المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة احتلت المراكز الثلاثة الأولى في قائمة الدول المصدرة للأسلحة للنظام السعودي منذ اندلاع العدوان والحرب علي اليمن في عام 2015 على الرغم من إصابة آلاف المدنيين، بما في ذلك الأطفال جراء العدوان والحرب.

ودعا الاتحاد الدولي للمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم (أوكسفام)، المملكة المتحدة إلى “وقف مبيعات الأسلحة والضغط من أجل وقف إطلاق النار”، واتهمت وزراء الحكومة البريطانية بـ”ازدواجية المعايير” بسبب تأييد الحكومة الرسمي للمعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن (DSEI) الذي يعقد في مركز إكسيل هذا الأسبوع.

فيما اتهمت مجموعات حقوقية مختلفة الحكومة بـ”فرش السجادة الحمراء” أمام المندوبين المدعوين من بعض الحكومات الأكثر قمعًا في العالم بما في ذلك السعودية والبحرين وتركيا في معرض (DSEI).

 مبيعات أسلحة بـ3.6 مليارات جنيه إسترليني

في تقريرها الأخير وجدت مجموعة “Control Arms” وهو ما توافق مع ما رصدته مجموعات حقوقية أخرى بما في ذلك مجموعة “حملة ضد تجارة الأسلحة” أن المملكة المتحدة وحدها وافقت على مبيعات للأسلحة بقيمة 3.6 مليارات جنيه إسترليني منذ بدء التحالف السعودي المدعوم لضرباته الجوية في اليمن وقد لقي 13 ألف شخص حتفهم في اليمن منذ مارس (آذار) 2015.

وقد اتهمت منظمة العفو الدولية المملكة المتحدة بانتهاكها معاهدةَ الأمم المتحدة لتنظيم تجارة الأسلحة الدولية وتجاهل التزاماتها على نحو فعال من خلال الاستمرار في توريد الأسلحة حتى عندما يكون هناك خطر حقيقي من أنها ستسبب انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. وكانت منظمة أوكسفام من بين المنظمات التي دعت الحكومة إلى وقف بيع الأسلحة المربح، والدفع باتجاه وقف إطلاق النار على الصعيد الدولي.

“تناقض مُخزٍ”

وفقًا للتقرير تبلغ ميزانية مساعدات حكومة المملكة المتحدة لليمن 139 مليون جنيه إسترليني للفترة ما بين 2017-2018 مقارنة بالمليارات الناتجة عن بيع الأسلحة إلى الأنظمة القمعية وهو ما وصفته منظمة العفو الدولية بـ”التناقض المخزي”.

ونقل التقرير عن لين معلوف نائبة مدير قسم البحوث في مكتب منظمة العفو الدولية في بيروت قولها: “إن أمريكا وبريطانيا يساهمان في حدوث انتهاكات جسيمة تسببت في معاناة المدنيين المدمرة من خلال عمليات نقل الأسلحة التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات إلى السعودية التي تحجب بشكل كبير جهودهم الإنسانية”.

وتابعت معلوف: “لقد ساعدت الأسلحة التي وفرتها دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في الماضي على التعجيل بالكارثة الإنسانية. وقد واصلت هذه الحكومات عمليات نقل الأسلحة هذه في نفس الوقت الذي تقدم فيه المعونة للتخفيف من حدة الأزمة التي ساعدت على إنشائها. ولا يزال المدنيون اليمنيون يدفعون ثمن هذه الإمدادات الحارقة من الأسلحة”.

وقد ذكرت السعودية مرارًا وتكرارًا أنها تبذل كل ما في وسعها للحد من الإصابات بين المدنيين ودعم القانون الدولي. وقد بدأت تحقيقات في عدد من الحوادث التي قتل فيها مدنيون، إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان أبلغوا عن حوادث أخرى كثيرة. وكانت الاحتجاجات بدأت خارج مركز إكسيل التجاري فى شرق لندن الأسبوع الماضى ومن المتوقع أن تزيد حدتها مع بداية فعاليات معرض (DSEI).

ومما سبب استياء الناشطين في المجال الإنساني أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة كانت قضت في يوليو (تموز) الماضي بأن حكومة المملكة المتحدة يمكنها مواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية بعد أن وجدت أنه لم يثبت أن القوات السعودية كانت تستهدف المدنيين عمدًا تجدر الإشارة إلى أن معرض (DSEI) الذي يعقد كل عامين قد أقيم في لندن في عام 2001 وافتتح أبوابه للمرة الأولى يوم هجمات 11 سبتمبر (أيلول). يجذب هذا الحدث الآن أكثر من 35 ألف زائر وعارض بما في ذلك ممثلون من أكبر عشر شركات أسلحة في العالم.

شركة Clarion Defence and Security التي تدير المعرض قالت إن جميع العارضين يخضعون لقانون مراقبة الصادرات في المملكة المتحدة الذي يهدف إلى ضمان امتثال المعدات والخدمات المعروضة لكل من القانون البريطاني والقانون الدولي. وتشمل السلع المحظورة، والمعروفة باسم الأصناف من الفئة “A”، الأدوات المصممة لتنفيذ الإعدامات والتعذيب وضبط النفس ومكافحة الشغب وبعض الذخائر العنقودية والألغام الأرضية.

 “واشنطن بوست” الأمريكية: التحالف يحاصر ويدمر اليمن

سبتمبر كان بالفعل شهر صعباً. فخلال الاسبوع الماضي اجتاحت الفيضانات الكارثية ولاية تكساس، ودخلت موجة غير مسبوقة من اللاجئين الى بنجلاديش وتسببت تجربة نووية بهزات أرضية في جميع انحاء أسيا وحطم اعصار ضاري منطقة الكاريبي. ولكن في خضم كل هذه الأزمات برزت حالة طارئة طال أمدها عن السنوات، ناهيك عن الأشهر، ودون نهاية تلوح في الأفق.

إن الأزمة في اليمن الدولة الأكثر فقرا في العالم العربي هو كارثة وفاجعة بجميع المقاييس. فالصراع هناك مستمر منذ العام 2015 عندما دخل التحالف الذي تقوده السعودية في المعركة لدعم هادي وشرع في حصار مدمر فضلاً عن حملة لا هوادة فيها من الضربات الجوية.

وقد أدى عدم التوصل إلى حل سياسي إلى تكلفة باهظة الثمن فقد قتل أكثر من 10 آلاف شخص، وما زال أكثر من مليوني شخص مشردين في مخيمات مؤقتة أو ملاجئ اضافة الى قرابة 20 مليون يمني – أي أكثر من ثلثي سكان البلاد – ممن يواجهون انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية وقد ذكرت وكالات الاغاثة ان حوالي 7 ملايين شخص باتوا على حافة المجاعة.

وعلاوة على ذلك يعاني اليمن من ما أطلق عليه اسم “أسوأ أزمة تفشي للكوليرا في العالم” حيث أصاب هذا المرض أكثر من 600،000 شخص بعد أن تفشى خلال فترة الصيف وتوسع إلى ما هو أبعد من توقعات المنظمات الدولية، وقد قتل هذا المرض ما لا يقل عن 2000 يمني.

“سودارسان راغافان” كان قد أبلغ الشهر الماضي عن حجم الكارثة الصحية العامة في البلد مفيداً بأن ” انتشار المرض بدأ سريعاً في نهاية أبريل مدعوماً بالحالة السيئة التي تعاني منها المرافق الصحية اضافةً الى محدودية الوصول إلى المياه النظيفة لملايين اليمنيين، وعلى الرغم من تباطؤ انتشاره في بعض المناطق الا أنه كان سريعاً جداً في مناطق أخرى، وهو مما تسبب في إصابة ما يقدر ب 5000 شخص يومياً”.

وأضاف “كل هذا مع انهيار النظام الصحي بشكل كبير فقد أدت الغارات الجوية التي نفذها التحالف الذي تقوده السعودية إلى تدمير أو تعطيل أكثر من نصف المرافق الصحية في اليمن، كما أدى نقص الأموال إلى إجبار المرافق المتبقية على الإغلاق”.

ويواجه اليمنيون حربا وحشية بين مجموعة من الفصائل الانتهازية بالتزامن مع انهيار تام للدولة الهشة أصلاً ذلك مع عدد لا حصر له من الموظفين المدنيين والمعلمين والمهنيين المدربين الذين وجدوا أنفسهم يائسين دون أي عمل يوفر لهم ولأسرهم احتياجاتهم الضرورية.

وفي الوقت نفسه تكافح منظمات الإغاثة من أجل جلب الإمدادات عبر الموانئ المحاصرة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية وقد أدى ذلك إلى غضب بين كبار الشخصيات الذين ينشطون في عمليات الإغاثة.

ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قال لرويترز أن: “على المملكة العربية السعودية أن تمول بشكل كامل احتياجات الأزمة الإنسانية في اليمن” مضيفاً “إما أن توقف السعودية الحرب أو أن تقوم بتمويل الأزمة والخيار الثالث هو أن كلا هذه الأشياء” اضافة الى كل ما سبق فهناك أيضاً البعد الخارجي للازمة فالحملة السعودية تغذيها الأسلحة التي تشتريها المملكة من حكومات الغرب بما في ذلك الأسلحة البريطانية والأمريكية.

(كاتي رايت) رئيسة منظمة “أوكسفام” قالت عن أزمة الكوليرا في بيان نشر الشهر الماضي: “هذه ليست كارثة عرضية – إنها كارثة من صنع الإنسان سببها السياسات الداخلية والدولية” مضيفةً “الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متواطئتان في دعم هذه الحرب وفي معاناة الملايين من الناس في اليمن عبر مليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة والدعم العسكري”.

وهذا الأسبوع وجد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه من بين 5444 من الضحايا المدنيين الذين سقطوا منذ آذار / مارس 2015 – عندما بداء النظام السعودي العدوان والحرب – فإن ما لا يقل عن 3233 من الوفيات بما في ذلك أكثر من 1000 طفل سقطوا على يد مليشيات ومرتزقة تحالف العدوان .

مجلة “لو نوفل اوبسرفاتور” الفرنسية

يصارع الشعب اليمني الموت من الجوع ومن وباء الكوليرا وسط عدم مبالاة شبه عامة من قبل المجتمع الدولي. لكن في أي لحظة وتحت أي ظرف هل ما يزال من الممكن تأسيس إرادة دولية قوية بما فيه الكفاية لوضع حد لحرب انتهكت جميع “القواعد” ونشأت على خلفية صراعات قديمة منذ زهاء عامين ونصف؟

من المفترض تطبيق مثل هذه الإرادة القوية منذ وقت طويل في اليمن بيد أن هذا البلد يعاني من التفكك و الاضمحلال جراء النظرة السلبية التي يحظى بها من قبل بقية العالم وبسبب الضربات المضاعفة للعدوان والحرب التي تشنها السعودية وحلفائها التي تحصد أرواح ضحاياها دوماً وفي المقام الأول من بين السكان المدنيين. على اثر ذلك تم تشكيل تحالف واسع النطاق ضم 57 منظمة غير حكومية دولية بهدف مطالبة الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل حول الانتهاكات التي تمارس بحق هذا البلد من قبل جميع الأطراف المتنازعة.

كان لمايسمي بثورات “الربيع العربي” في العام 2011 والتي طمحت إلى هدف واحد وهو “الحرية” نتائج مختلفة من بلد لآخر ففي تونس ومصر سرعان ما تم اسقاط اثنين من الأنظمة الاستبدادية بعد اجتيازها للعديد من العقبات غير أن بعض البلدان الأخرى انحرفت عن مسار هدفها مما أدى إلى انخراطها تماماً في حروب ذات طبيعة مختلفة وعدة أطراف متنازعة مثل : ليبيا، سوريا، واليمن…

تم توظيف الصراع على السلطة في اليمن - والذي اعقبة ثورة حقيقة - كذريعة لخوض عدوان وحرب شنته قوات تحالف العدوان  بقيادة النظام السعودي في مارس 2015 حيث أرادت الرياض اثبات قوتها أمام ايران التي تعتبر متهمة بوقوفها وراء الحوثيين -أحد العناصر الرئيسة الفاعلة في الأزمة اليمنية - وقد قررت الرياض الرد على دخول الحوثيين المتحالفين مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح للعاصمة صنعاء ومن ثم مدينة عدن العاصمة الأقتصادية.

بالنسبة للأمير الشاب محمد بن سلمان الذي تم تعيينه وزيراً للدفاع رغم افتقاره للخبرة فإن خوضه  للحرب على اليمن كان من وراءه هدفين في نفس الوقت: الأول إظهار “القوة السنية” تجاه ما تتصوره الرياض على انه تأكيد للنفوذ الإيراني في بعض دول العالم العربي (لبنان، سوريا، العراق واليمن) والثاني في اثبات قوته الشخصية للعب خلف كواليس المملكة الوهابية. من الجدير الإشارة إلى أنه في يونيو الماضي تم تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد في السعودية مما اثار نوع من الانقلاب في أوساط الأسرة الحاكمة جراء تغيير ترتيب الخلافة لصالحة.

تكمن المشكلة في أن هذه الحرب التي يتم شنها بصورة رئيسية من قبل المليشيات والمرتزقة الموالين للسعودية والإمارات ضد بلدٍ يعتبر من اكثر البلدان فقراً في العالم لم تمضي في مسارها المتوقع. إذ أن عملية ماتسمي ب“عاصفة الحزم” لم تقتصر على عدم تحقيقها لأي نجاحات حاسمة بل أنها أيضاً تسببت في عواقب انسانية وخيمة حيال 28 مليون يمني.

لم تنحصر معاناة هذا البلد فقط على تراجعه للوراء لعقود من الزمن على اثر تدمير المدن والبنية التحتية جراء القصف العشوائي الواسع  وانما صوحبت هذه الحرب بالمجاعة وتفشي الأوبئة على نطاق واسع ذلك أن هناك 6 مليون شخص مهددون بالموت جوعاً بحسب المنظمات غير الحكومية وتبذل المنظمات الإنسانية قصار جهدها لمواجهة مثل هذه المجاعات والأوبئة.

وإذا عدنا للوراء قليلاً وبحسب ما كشفته مجلة “ليبراسيون” مؤخراً فإن ظهور وباء الكوليرا بصورة واسعة هذا الصيف في اليمن أعطى لليمن سجلات محزنة مقارنة بأكبر وباء كوليرا تم تسجيله منذ العام 1949 العام الذي تم فيه انشاء مجموعات البيانات.

وبالإضافة إلى أن نصف المرافق الصحية في البلد إما انها باتت مغلقة أو مدمرة جراء القصف الذي كان متعمداً في معظم الأحيان بحسب افادة منظمة أطباء بلا حدود العام الماضي، فإن هذا البلد أيضاً يعاني من عقبات في توصيل المواد الإغاثية بالمعنى المجازي والحقيقي على حد سواء.

نددت مجموعة الأزمات الدولية التي تتخذ من بروكسل مقراً لها بالمجاعة التي تتربص ب 60% من اليمنيين والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تعليلها بأنها كارثة طبيعية بل وعلى العكس من ذلك تعتبر المجاعة فعلاً متعمداً تقوم به الأطراف المتنازعة من خلال ما يسمى ب “تجريم الاقتصاد” ناهيك عن حالة اللامبالاة بل وفي بعض الأحيان التعامل بسهولة من قبل المجتمع الدولي “بما في ذلك الأعضاء الرئيسيين في مجلس الأمن الدولي (الأمم المتحدة) مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا”.

وعبر موقع كواي دو اورساي نحن نسعى ولكن دون جدوى إلى تحديد موقف واضح لفرنسا فيما يتعلق بهذه الأزمة إذ أن باريس كانت من الداعمين لخوض النظام السعودي العدوان و الحرب على اليمن في مارس 2015، وعلى الرغم من أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قام بوضع بعض المسافات السعودية من خلال رفضه “للاختيار” بين السنة والشيعة وذلك في خطابه الرئيسي للسياسة الخارجية الذي القاه يوم الثلاثاء 29 أغسطس المنصرم إلا أنه على الرغم من ذلك امتنع عن ذكر اليمن.

والأسوأ من ذلك هو موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قام بعمل زيارة للرياض - أول رحلة دولية له كرئيس- في مايو الماضي حيث ركز في هذه الزيارة على ايران ليدخل البهجة على محاوريه. فضلاً عن ذلك يعتبر ترامب جزءاً من الفوضى التي تخيم على اليمن لا سيما عندما أجاز أول عملية عسكرية للقوات الخاصة التابعة لولايته والتي باءت بالفشل وذلك بعد 10 أيام فقط من دخوله البيت الأبيض وقد اعقبت هذه العملية عشرات العمليات والغارات الجوية.

من الواضح أن هذه السلبية الدبلوماسية التي يتم اتخاذها خوفاً من الاستياء الذي قد يحل ب “عميل” مهم أو أنها حساب استراتيجي ثلاثي النطاق ضد ايران سيكون لها اثراً في استمرارية هذه الحرب الخبيثة ذات الأهداف المطمورة تحت الرمال والتي على غرار ذلك باتت اليوم أرضاً خصبة بل وحقل تجارب للجماعات الجهادية مثل تنظيم القاعدة.

لم تحظى هذه الأزمة بالاهتمام الذي يستحقه ذلك أن صعوبات مسرح الحرب هذا وضعت أمام تواجد الصحفيين عقبات عدة كما أن أي توغل اعلامي قد يكون محفوفاً بالمخاطر. وبهذا الشأن علينا التنويه للضجة الإعلامية التي قام بها زملائنا في صحيفة “لوموند” الصحفي جان فيليب ريمي والمصور اوليفيي لابان موتي هذا الصيف حيث ألقوا الضوء على الرعب الإنساني اليمني قبل أن يتم اطفائه لأمد بعيد.

إن المدى الذي وصلت إليه انتهاكات قواعد الحرب الأساسية مثل تجنيد الأطفال استهداف المرافق الصحية وأيضاً قصف المناطق السكنية يعتبر مبرراً كافياً على الأقل لفتح تحقيق محايد للأمم المتحدة وهو الأمر الذي طالبت به المنظمات غير الحكومية ومن ضمنها هيومن رايتس ووتش منظمة العفو الدولية أطباء العالم والشبكة العربية للمعلومات حول حقوق الإنسان (انهري) التي تتخذ من القاهرة مقراً لها:

“ينبغي أن يكون التحقيق قادراً على تحديد الوقائع والظروف فضلاً عن جمع وحفظ الأدلة والايضاحات للمسئولية عن الانتهاكات التي من الممكن الاستدلال عنها من خلال القانون الدولي لحقوق الانسان وعبر انتهاكات القانون الدولي الانساني وذلك من أجل وضع نهاية للإفلات من العقاب وضمان المساءلة”.

تنفيذ مثل هذا النوع من الطلبات سيكون شرفاً للدبلوماسية الأوروبية كما فعل ايمانويل ماكرون الذي أعرب في خطابه عن السياسة الخارجية عن ثناءه على حقوق الإنسان التي قال عنها بأنها “ليست فقط قيماً غربية وإنما هي مبادئ عالمية، معايير قانونية يتم اعتمادها بحرية تامة من قبل جميع البلدان في العالم وعلينا توضيحها، الدفاع عنها وتحسينها باستمرار”.

مضى وقت طويل على وجود رئيس دولة يقوم بطرح حقوق الانسان بهذه الطريقة فقد أصبحت تفتقر نسبياً للدبلوماسية خلال السنوات الأخيرة بيد أنه لمواجهة السخرية المهيمنة على العلاقات الدولية في بداية القرن الحادي والعشرين أصبحت الكلمات اقل وزناً وهو ما يدفع اليمنيين ثمن معرفته غالياً… في صمت.