العدوان السعودي الأمريكي يمنع دخول سفن الإمدادات الضرورية إلى اليمن

المرصاد نت - متابعات

أكد تقرير سري أن العدوان السعودي الأمريكي يمنع دخول إمدادات ضرورية المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وبحسب وكالة رويترز فقد بينت “سجلات بحرية لم يسبق نشرها وتقرير سري للأمم المتحدة ومقابلات مع وكالات إغاثة إنسانية وخطوط ملاحية أن سفن التحالف الذي تقوده السعودية تمنع دخول إمدادات ضرورية إلى اليمن حتى في الحالات التي لا تحمل فيها السفن أسلحة”.

وأشارت إلى فشل نظام أقامته الأمم المتحدة في أيار 2016 لتسهيل وصول الإمدادات التجارية من خلال الحصار في ضمان حصول الشعب اليمني على ما يحتاج إليه من إمدادات وأكدت أن نتيجة ذلك هي العزل الفعلي لليمن البالغ عدد سكانه 28 مليون نسمة تقول الأمم المتحدة إن ربعهم يعانون من الجوع.

وأكدت الوكالة أنه ومنذ عام 2015 نشرت السعودية وحلفاء لها من الدول العربية قوات بحرية في المياه اليمنية وحولها مشيرة إلى أن ذلك وسيلة من وسائل استعراض القوة.

ولم تصل إلى ميناء الحديدة سفينة تجارية تحمل أدوية منذ دمر هجوم جوي للعدوان السعودية الأمريكي الرافعات العاملة في الميناء في أغسطس آب 2015 وذلك وفي حالة واحدة على الأقل هذا العام كانت إحدى الشحنات التي منعت من دخول الميناء تحتوي على مساعدات إنسانية.

وقالت الوكالة: إنه في أواخر العام الماضي أبحرت السفينة السنغافورية كوتا نازار وعليها 636 حاوية محملة بالصلب والورق والأدوية وغيرها من السلع قاصدة ميناء الحديدة أكبر موانئ البضائع في اليمن، لكنها لم تصل قط إلى وجهتها.

ومثل عشرات السفن الأخرى التي تنقل المواد الغذائية وإمدادات أخرى إلى اليمن على مدار الثلاثين شهرا الأخيرة اعترضت طريق السفينة كوتا نازار سفينة حربية سعودية من السفن التي تحاصر موانئ اليمن على البحر الأحمر.

وفي حالة السفينة كوتا نازار و12 سفينة أخرى فحصت رويترز حالاتها بالتفصيل ردت سفن الحصار الذي تقوده السعودية سفنا تحمل مساعدات وبضائع تجارية على أعقابها أو عطلتها بشدة قبل أن تصل إلى موانئ يمنية وذلك رغم أن الأمم المتحدة وافقت على شحناتها ولم يكن هناك أسلحة على متنها.

وأكدت أن سبعة من تلك السفن تحمل أدوية ومواد غذائية بالإضافة إلى إمدادات أخرى.

ووقعت سفن المساعدات في شباك الحصار كانت إحدى السفن السبع تحمل مضادات حيوية ومعدات جراحية وأدوية للعلاج من الكوليرا والملاريا تغطي احتياجات 300 ألف فرد.

وتعطلت الشحنة ثلاثة أشهر وقالت هيئة إنقاذ الطفولة التي تعمل انطلاقا من بريطانيا: إن أدوية قيمتها 20 ألف دولار تعرضت خلالها للتلف أوانتهت صلاحيتها.

وفي يوليو تموز مُنعت من دخول الميناء أربع ناقلات نفطية تحمل 71 ألف طن من الوقود أي ما يعادل عشرة في المئة من الاحتياجات اليمنية الشهرية من الوقود.

وفي تقرير نشر الشهر الماضي قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: إن التحالف ”حول بشكل متعسف أو أخر“ سبع ناقلات للوقود كانت متجهة لموانئ تخضع لسيطرة الحوثيين فيما بين مايو آيار وسبتمبر ايلول من العام الجاري وأضافت المنظمة أنه في إحدى الحالات تم احتجاز سفينة في ميناء سعودي لأكثر من خمسة أشهر.

وفي أوائل الصيف هذا العام أخطرت حكومة المرتزقة التي تتخذ من الرياض مقرلها الأمم المتحدة أنها أغلقت ميناء نفطيا يخضع لسيطرة الحكومة اليمنية في صنعاء بزعم ما وصفته ”وضعه غير القانوني“ وكذلك ”ما لحق بالبيئة البحرية من ضرر“.

كما حولت أيضا تحويل كل السفن التي تحمل الأسمنت والحديد إلى ميناء عدن اليمني الخاضع لسيطرت الاحتلال بحسب ما أفادت الأمم المتحدة.

وأشارت الوكالة إلى أنه نتيجة للحصار أيضا لا توجد أي رحلات جوية تجارية إلى العاصمة اليمنية صنعاء منذ الصيف الماضي.

كما توقف اثنان من أكبر خطوط نقل الحاويات في العالم، هما إم.إس.سي التي تعمل انطلاقا من سويسرا وبي.آي.إل التي تعمل من سنغافورة، عن تسيير سفن إلى الموانئ اليمنية الخارجة عن سيطرت الاحتلال في أوائل 2017 وذلك بسبب التأخير والمخاطر التي تواجهها. ولم تستأنف بي.آي.إل خدماتها حتى الآن.

وفي تقرير سري قدم إلى مجلس الأمن في أبريل نيسان ذكر محققو الأمم المتحدة بالتفصيل العديد من العوائق التي واجهتها السفن للمرور من خلال الحصار.

وفي إحدى الحالات انتظرت سفن شركة ملاحية 396 يوما للرسو في الحديدة ما أدى إلى تراكم مصروفات وقود وتبريد بلغت 5.5 مليون دولار. وقال تقرير الأمم المتحدة إن التحالف يستغرق في المتوسط عشرة أيام لمنح الإذن للسفن بالرسو في الحديدة حتى في الحالات التي لا يتم فيها تأخير السفن.

واختلف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات الذي يتولى الإشراف على نظام الموافقات في الأمم المتحدة مع الحصر الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي ورويترز لشحنات الحاويات التي سلمت لميناء الحديدة.

وقال المكتب في بيان لرويترز إن نظامه المسمى آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش من أجل اليمن أصدر موافقات لسفن على تسليم ما يقرب من عشرة ملايين طن من الغذاء والوقود والشحنات العامة إلى اليمن خلال الستة عشر شهرا الماضية.

ولم يقدم المكتب أي دليل يدعم هذا الرقم. كما أنه لم يحدد عدد السفن التي وافق عليها ومنعت فيما بعد أو تأخرت أو غير التحالف بقيادة السعودية مسارها كما قال المكتب إن ما يجري في المياه الدولية يتجاوز صلاحياته.

وفي رسالتين خاصتين على الأقل مع دول أعضاء في الأمم المتحدة ووكالات إغاثة هذا العام أبدى مسؤولو الآلية شعورهم بالإحباط لأن التحالف يمنع السفن التي وافقوا على مرورها أو يعطلها.

وقال تقرير داخلي من الآلية من مارس آذار الماضي إن التحالف أخر ست سفن سمح بعد ذلك بمرورها ”بعد اتصالات وجهود متواصلة“.

وأشارت إلى أن حصار العدوان السعودي الأمريكي كان له ثمن باهض على الصعيد الإنساني في اليمن.

ويعاني نصف مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد كما أن 2135 شخصا على الأقل أغلبهم من الأطفال ماتوا من جراء الإصابة بالكوليرا خلال الأشهر الستة الماضية.

وعمدت وكالات الإغاثة إلى زيادة كميات الغذاء التي تنقلها إلى بعض مناطق اليمن هذا العام. غير أن اليمن يستورد أكثر من 85 في المئة من احتياجاته من الغذاء والدواء وسجلت الشحنات التجارية تراجعا شديدا.

وقبل بدء العدوان على اليمن وصلت إلى الميناء 129 سفينة حاويات في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2014، في حين توضح بيانات الموانئ التي جمعها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ورويترز أن 21 سفينة فقط من سفن الحاويات أبحرت إلى ميناء الحديدة. وللمقارنة فقد قامت 54 سفينة بتوصيل مثلي كمية البضائع التي نقلتها تلك السفن في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتحذر الأمم المتحدة منذ أكثر من عامين من أن اليمن أصبح على شفا المجاعة. ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن عدد المحتاجين للمساعدات ارتفع إلى 20 مليونا هذا العام أي أكثر من ثلثي سكان البلاد بالمقارنة مع 17 مليونا في العام 2016.

وتدعم أمريكا ودول غربية العدوان على اليمن وتساعده في تنسيق الضربات الجوية وبتزويد الطائرات الحربية السعودية بالوقود في الجو.

وازداد قلق جماعات الإغاثة الدولية من آثار الحصار السعودي على اليمن في أوائل عام 2015 في أعقاب بدء العدوان العسكري على اليمن.

وبحسب الوكالة فقد انخفضت شحنات الحاويات إلى ميناء الحديدة في 2015 بنسبة 40 في المئة تقريبا عن مستواها قبل الحرب.

وفي صيف ذلك العام أصدرت الأمم المتحدة تحذيرها الأول من بين تحذيرات عديدة من احتمال تطور الأمر إلى مجاعة في اليمن، وخلف الكواليس حاولت الأمم المتحدة إقناع الرياض وحلفائها بالسماح لها بتفتيش السفن.

وفي أوائل سبتمبر ايلول 2015 قالت الأمم المتحدة إنها توصلت إلى اتفاق التحالف لإقامة نظام للتفتيش يسهل مرور السلع إلى اليمن، وقالت الأمم المتحدة إن مقر هذا النظام أو آلية التحقق والتفتيش سيكون في جيبوتي.

واستغرق الأمر ثمانية شهور أخرى لتدبير ثمانية ملايين دولار لكي تبدأ الآلية عملها.

وعندما بدأ عمل الآلية في مايو آيار عام 2016 كان هدفها المعلن ”إعادة الثقة في أوساط النقل البحري“ أنه لن يكون هناك تأخيرات غير متوقعة ومكلفة للشحنات المتجهة إلى اليمن.