مأرب على صفيح ساخن وتحركات إماراتية للسيطرة على منابع النفط والغاز بمأرب

المرصاد نت - متابعات

كشفت مصادر خاصة في محافظة مأرب أن الإمارات تسعى حالياً للانقضاض على المحافظة بأكملها والسيطرة عليها وفرض قوات محلية يتم تسليحها وتوزيعها على مختلف مديريات المحافظة على غرار ما حدث في حضرموت وشبوة وبقية المحافظات الجنوبية.

وأشارت المصادر المقربة من قيادات في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تنتمي لمحافظة مأرب أن الضباط الإماراتيين المتواجدين في معسكر تداوين بالمحافظة على اتصال مباشر بهذه القيادات وبمشائخ قبلية أخرى بهدف التهيئة لإنشاء قوات “النخبة المأربية” على غرار القوات التي تم إنشاؤها في الجنوب كـ”النخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية” وقوات الحزام الأمني في عدن وأبين والتي تخضع لقيادة القوات الإماراتية في عدن وتتتحرك بموجب توجيهاتها كما أنها تتلقى الدعم المالي من الإمارات مباشرة.

وأشارت المصادر أن الإمارات اتفقت مع قيادات في التنظيم الناصري في محافظة مأرب وتعز لشن حملة إعلامية على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي تنادي بالقضاء على الفساد الحاصل في المعسكرات التي تديرها رئاسة الأركان اليمنية الموالية للتحالف والفساد في شركة النفط بالمحافظة وإقالة الفاسدين في حكومة هادي من المناصب المدنية والعسكرية.

مصادر موثوقة تحدثت عن أن العديد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء مأرب وممن ينتمون للتنظيم الناصري والقبليين الموالين للإمارات بدأوا بحملة منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بثورة ضد الفساد في مأرب واقتلاع الفاسدين.

وأكدت المصادر أن معظم من يديرون الحملة في مواقع التواصل الاجتماعي ورغم انتمائهم لمحافظة مأرب إلا أنهم لا يتواجدون فيها ويديرون الحملة من خارجها، مضيفة أن عدداً من القيادات في التنظيم الناصري من أبناء مأرب ومحافظات أخرى يعملون ليل نهار على هذه الحملة من داخل العاصمة السعودية الرياض بعد أن انتقلوا إليها قبل أسابيع.

تحركات إماراتية للسيطرة على غاز مأرب

لم يكن العرض العسكري الذي أقيم في سبتمبر الماضي في محافظة مأرب تزامناً مع ذكرى ثورة 26 سبتمبر لم يكن احتفالاً من الحكومة الموالية للرياض بهذه المناسبة بل كان رسالة عسكرية وسياسية والمقصود بها الإمارات وتحركاتها في مأرب.

لم تكتفِ أبوظبي بالسيطرة على عدن وحضرموت وشبوة وباقي المحافظات الجنوبية فكل هذا أتى على هامش ما تسعى إليه “إسبارطة الصغيرة” كما يسميها البعض من تحقيق هدفها الرئيسي الذي من أجله خاضت الحرب مع السعودية ضد اليمن إنها مأرب موطن ثاني أكبر حوض غازي في الشرق الأوسط.

تمثل السيطرة على منابع الغاز المسال في مأرب بالنسبة للإمارات أهمية كبرى واستراتيجية خاصة بعد أزمتها مع قطر التي تشتري منها الغاز المسال بنسبة 25% مما تحتاجه الإمارات من هذه المادة، ولهذا ولضرورة استمرار قطع العلاقات مع قطر نهائياً وضربها اقتصادياً فإن البديل الوحيد لغاز قطر هو غاز مأرب الذي سيكون بالنسبة للإمارات أقل كلفة من ذلك الذي تشتريه من قطر.

لتحقيق هذا الهدف سعت الإمارات في مأرب مؤخراً إلى تأسيس قوات عسكرية خاضعة لها ومشابهة لتلك التي شكلتها في حضرموت وشبوة “قوات النخبة” واليوم هاهي بصدد تأسيس قوات “النخبة المأربية”.

ووفقاً للمعلومات فإن تحركات إماراتية تجري حالياً لاستقطاب المئات من الشباب استعداداً لتجنيدهم كقوات نخبة موالية لها في مأرب وهذا ما كشفته اللقاءات المكثفة للضباط الإماراتيين في محافظة مأرب والذين يتخذون من معسكر تداوين مقراً لهم حيث التقوا بمشائخ ووجهاء قبائل مأرب على مدى الفترة الماضية تمهيداً وتأسيساً لإنشاء قوات نخبة مأربية كبيرة جداً يمكنها أن تواجه أي قوات عسكرية موالية لحزب الإصلاح في مأرب في حال وقفت الأخيرة في وجه مخطط الإمارات الرامي للاستيلاء على غاز مأرب.

لم يتبقَ للإمارات سوى السيطرة على قطاع صافر وقطاع 18 النفطي حتى تتمكن من الاستيلاء على الغاز اليمني خاصة بعد أنجزت 50% من هذا المشروع عبر سيطرتها على ميناء بلحاف أكبر الموانئ اليمنية والذي يستخدم لتصدير الغاز المسال القادم من آبار مأرب التي تحتوي على ما يقارب (18.6) تريليون قدم مكعب.

تفيد المعلومات أن الإمارات حاولت الاتفاق مع شركات أجنبية تستثمر في الغاز المسال في مأرب لبيع حصتها لأبوظبي حتى وإن كانت هذه الحصة تقدر بـ10%، فالمهم بالنسبة لها هو إيجاد المدخل الذي من خلاله تستطيع السحب الغاز المسال.

وتحاول الإمارات استغلال عدم قبول الإصلاح مجتمعياً في محافظة مأرب خاصة وأن الحزب سيطر على المحافظة بالقوة ويستغل ثرواتها من النفط والغاز لصالحه باسم الدولة دون أن يُشرك أبناء المحافظة صاحبة الثروة الحقيقية، ولهذا يرى مراقبون أن المدخل الذي استغلته الإمارات لتحقيق أهدافها هو عن طريق القبائل، تماماً كما حدث مع قبائل شبوة التي من خلالها استطاعت الإمارات السيطرة على أنابيب الغاز الممتدة من مأرب إلى بلحاف.

في هذا الصدد كشفت مصادر قبلية في مأرب أن قبائل الجدعان ومراد ومعظم قبائل عبيدة وجدت نفسها في مواجهة مع حزب الإصلاح الذي يتخذ من القوات العسكرية والأمنية المتواجدة في مأرب والمشكلة من عناصر الإصلاح، قوة ردع لكل من يتمرد على الحزب من هذه القبائل.

في نوفبمر 2015م تحركت الإمارات لتأسيس النخبة المأربية، وكانت أول خطوة أن حضر محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي إلى مأرب والتقى العشرات من مشائخ مأرب وقيادات السلطة المحلية في نفس الشهر وطرح عليهم موضوع تأسيس قوات محلية تابعة لمحافظة مأرب من أبناء المحافظة نفسها ولا يديرها إلا أبناء مأرب للحفاظ على الأمن، تماماً كما فعل المندوب الإماراتي في كل من حضرموت وشبوة وعدن.

ووفقاً لمصادر فإن القبائل لم تقبل بهذا العرض ولم ترفضه وحاولت مهادنة الإمارات لمعرفة ما في جعبة السعودية من عروض مقابل رفض التحالف مع الإمارات فعملت السعودية على دعم هذه القبائل بالمال والسلاح مستخدمة في ذلك رجلها الأول اللواء علي محسن الأحمر الذي يلتقي بين الحين والآخر بمشائخ مأرب ووجهائها كلما حاولت الإمارات التحرك، ورغم ذلك لم يجدِ هذا الأمر نفعاً، فسرعان ما أعادت هذه القبائل التواصل مع الإماراتيين بهدف ابتزاز السعودية أكثر.

إزاء هذه التطورات سعت الإمارات إلى اختراق هذه القبائل تدريجياً ونجحت في هذا الاختراق عبر صنع مشائخ جدد ودعمهم بالمال والسلاح والسيارات والمرافقين غير أن قبيلة واحدة هي من وقفت عائقاً أمام الإمارات وبدت هذه القبيلة أكثر غموضاً في مواقفها، إنها “عبيدة” القبيلة التي ينتمي إليها الشيخ محسن بن معيلي الذي يتولى نجله “ذياب” منصب وزير النفط في حكومة الإنقاذ التابعة لسلطات صنعاء وبالإضافة إلى بن معيلي هناك مشائخ آخرين يرفضون استنساخ المشروع الإماراتي في الجنوب وتطبيقه في محافظة مأرب منهم “الشيخ حمد بن جلال والشيخ جابر الشبواني والشيخ ناصر بن عوشان”.

وبالنسبة لمن استطاعت الإمارات اختراقهم من مشائخ مأرب فقد ساهم أحد هؤلاء المشائخ والمنتمي لحزب الإصلاح في خدمة المشروع الإماراتي بل إنه أصبح من أبرز المشائخ الموالين للإمارات وعبر الضباط الإماراتيين المتواجدين في معسكر تداوين تمكنت الإمارات من تطويع الشيخ علي غريب الشبواني أحد المشائخ المنتمين للإصلاح، لصالحها وتحويله لخدمة مشروعها وتأسيس قوات النخبة المأربية.

حمام الدم في مأرب يبدأ بقتيلين

قتل شخصان وأصيب أربعة أخرون في اشتباكات اندلعت صباح يوم في محيط مقر مبنى محافظة مأرب بين محتجين يطالبون بتغيير مدير أمن المحافظة الجديد وبين القوات الأمنية الموالية لحزب الاصلاح.

وبحسب مصادر أمنية في المحافظة فإن مسلحين شاركوا في الاحتجاجات وحاصروا مقر مبنى المحافظة قبل ان تندلع الاشتباكات التي أدت إلى مقتل شخصين أحدهم من المحتجين والآخر من قوات الأمن وإصابة ستة أخرين من الطرفين وطالب المحتجون في الوقفة الاحتجاجية بتغيير مدير أمن مأرب عبدالملك المداني بحجة انتمائه الهاشمي وتعيين آخر من أبناء المحافظة.

وأكدت مصادر خاصة أن القوات الموالية للإصلاح نصبت حواجز ونقاط لمنع المواطنين من أبناء مأرب من دخول المدينة من بينهم أهالي القتلى في الاحتجاجات مشيرة إلى أن أبناء القبائل تتوافد إلى محيط مدينة مأرب وأن الأوضاع متوترة للغاية وحالة استنفار لدى كل من القبائل وقوات الأمن التي قتل منها الحارس الشخصي لقائد الأمن المركزي، لافتة إلى أن المسؤولين في مأرب يحمل كل منهم الآخر مسؤولية ما حدث صباح اليوم.

وكانت مصادر خاصة قد أكدت في وقت سابق أن مطالبة المحتجين بإقالة المداني ليست سوى ذريعة للمطالبة برحيلة القيادات العسكرية والمدنية الفاسدة والمنتمية لحزب الإصلاح واستبدالها بشخصيات تنتمي لمحافظة مأرب.

من جهته عقد محافظ مأرب القيادي في الإصلاح سلطان العرادة لقاءً طارئاً واستثنائياً باللجنة الأمنية موجهاً بتشكيل لجنة للتحقيق فيما وصفها بـ”حادثة الاعتداء على بوابة المحافظة”.

رئيس وزراء حكومة المنفى أحمد عبيد بن دغر أجرى اتصالاً بمحافظ مأرب سلطان العرادة وقالت مصادر صحفية إن بن دغر أدان “ما شهدته المحافظة من اعتداءات على الأجهزة الأمنية في بوابة المحافظة والذي أدى إلى مقتل جندي وجرح آخرين” ولم يتطرق بن دغر إلى من قتل من المحتجين من أبناء القبائل.

وشدد بن دغر على “ضرورة احترام القرارات الدستورية والقانونية والقبول بالآخر وعدم انتهاج سياسات الإقصاء أوالتهميش” مشيراً أن “الحكومة لن تسمح لأي شخص تحت أي مسمى بالعبث بأمن واستقرار الوطن والمواطن وارباك السكينة العامة”.

وتأتي هذه الاحتجاجات المنظمة بعد حملة قام بها ناشطون من أبناء مأرب والذين ينتمون إلى الحزب الناصري والموالين للإمارات وانتشار هاشتاج قبل أيام تحت عنوان (#مأرب_على_صفيح_ساخن) يدعوا للخروج في وقفات احتجاجية في الــ16 من اكتوبر للمطالبة برحيل مدير أمن عدن عبد الملك المداني بذريعة انتمائه الهاشمي.

وسبق للجنة الأمنية بمأرب في ساعة متأخرة من مساء أمس أن أصدرت تنبيهاً شديد اللهجة حذرت فيه عدم الخروج في أي مظاهرات أو تجمعات وعدم التجمهر في أي مكان في المحافظة.

وأضافت اللجنة التي تقودها قيادات عسكرية وأمنية تنتمي للحزب “أنها ستتعامل مع أي فوضى او تجمهر بكل حزم وقوة وأن أمن واستقرار المحافظة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزه ومن له قضية يريد طرحها فان ابواب قيادة السلطة المحلية و المسئولين جميعاً مفتوحه على مصراعيها لإستقبالهم و سماع ما لديهم”.

وتتجه الأمور في مأرب نحو العنف والصراع المسلح الدامي نظراً لثقل حزب الإصلاح في محافظة مأرب الذي تعتبر خسارته لمأرب خسارة فادحة، فالمحافظة الغنية بالنفط والغاز تمثل بالنسبة له الوجود الفعلي للحزب واجتثاث الإصلاح من هذه المحافظة يعني اجتثاث وجود لحزب الإصلاح تماماً حيث تعتبر محافظة مأرب آخر معقل له ولقياداته التي اتخذت من المحافظة مقراً رئيسياً لها وبات ما يقارب الـ90% من حزب الإصلاح وكوادره وقياداته يمتلكون بيوت وأراضي وفلل تم بناؤها خلال العامين والنصف الماضيين منذ اندلاع الحرب وحتى اليوم.