البحرين... بين الاحكام الكيدية وإسقاط الجنسية

المرصاد ةنت - متابعات 

6سنوات مرت على انتفاضة البحرين، والقصة لا تزال هي ذاتها ولم تتغير قصة شعب احتفظ بالسلمية والسلام في حراكه المستمر رغم سقوط العديد من الشهداء والجرحى ورغم القمع والطرد والاعتقال والتعذيب.

ومع اقتراب الذكرى السابعة لانطلاق الثورة يؤكد الثوريون تمسكها بالخيار السلمي في الحراك الشعبي كمَصدرَ قوةٍ أمام آلةِ القمع التي لن تغير من مسارِ وحركة الشعب مهما ارتفع او تعاظم حجم عنف آل خليفة ضد المعارضين.

ومع اقتراب ١٤ فبراير ٢٠١١ تزداد انتهاكات سلطات المنامة للحرية في البحرين حيث تستمر الانتهاكات الدينية ومنع صلاة الجمعة في الدراز للأسبوع الثالث والثمانين على التوالي، ليضاف اليها اسقاط الجنسية عن المعارضين وتحاول السلطة الحاكمة من خلال هذا السلاح سحق المعارضة وباختصار ان الذين تسقط جنسيتهم يعدمون بشكل صامت فهم أصبحوا عديمي الجنسية وتطبق عليهم الإقامة الجبرية الغير مشروعة وتسقط حقوقهم المدنية اما المعارضين الذين هم خارج البحرين فيهمون على وجوههم فهم مجهولو الهوية، لاجئون وغير مرحب بهم في بلدان عديدة. ورغم ان اسقاط الجنسية محظور في القانون الدولي لم يردع هذا القانون السلطات البحرينية عن اسقاط الجنسيات عن معارضيه وذلك لأسباب غامضة.

وفي هذا السياق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان إن البحرين تنتهج سياسة سحب الجنسيات وترحيل المعارضين بصورة تعسفية وعلى نطاق واسع وغير مبرر.

وفي بيان نشره على صفحته الرسمية يوم الخميس الماضي أشار إلى قيام السلطات البحرينية الأسبوع الماضي بترحيل ثمانية مواطنين بحرينيين إلى مدينة النجف العراقية بعد إدانتهم بالإضرار بأمن الدولة وتجريدهم من الجنسية.

وكشف المرصد الأوروبي عن عدد الذين اسقطت عنهم جنسيتهم منذ بدأ الحراك في 2011 أن السلطات البحرينية قامت بتجريد أكثر من 550 مواطنًا من جنسيتهم.

وأضاف المرصد الأوروبي لحقوق الانسان الذي مقره جنيف، أن قانون مكافحة الإرهاب في البحرين لم يضع تعريفا محددا للإرهاب، والتعديلات التي قامت بها السلطات البحرينية عام 2014 على قانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963 مكنت وزارة الداخلية من اعتقال المعارضين، وسمحت بسحب جنسية أي شخص تسبب في الإضرار بمصالح المملكة.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي انه منذ بداية العام الجاري، جردت البحرين أكثر من سبعين شخصاً من جنسياتهم، علما ان العام الماضي قد سجل وحده تجريد 150 شخصا على الأقل من جنسياتهم تحت ذرائع وحجج قانونية فضفاضة، وفي إطار محاكمات تضمنت نقصاً خطيراً في ضمانات المحاكمة العادلة، متوقعا ان العام الحالي قد يتخطى عدد المسقط عنهم جنسياتهم في العام الماضي.

وطالبت هيومن رايتس ووتش البحرين بوضع حد للترحيل التعسفي وإعادة الجنسية "إلى من نُزعت منهم أو سُحبت ظُلما أو تعسفا".

وفي هذا السياق كشفت هيومن رايتس ووتش في اخر تقرير نشر لها في 4 فبراير 2018   إنه منذ عام 2012، نزعت السلطات البحرينية الجنسية من 578 مواطنا، ما جعل بعضهم بدون جنسية.داعية سلطات البحرين إلى إلغاء القوانين ذات الصلة بهذه العقوبة.

وشنت سارة ليا ويتسون، المديرة العامة للشرق الأوسط بالمنظمة هجوماً عنيفاً على سلطات البحرين قائلة انه قد  "سقطت ادعاءات السلطات البحرينية بالتعددية والتسامح مع المعارضة، وهي تجرد بوضوح جنسية المواطنين الذين لا ترغب فيهم".

وأضافت أن "البحرينيين الذين يتجرأون ويتحدثون عن التغيير يواجهون حاليا مخاطر ليس فقط الاعتقال التعسفي والتعذيب ولكن أيضا سحب الجنسية والترحيل إلى مستقبل مجهول".

وفي جديد الانتهاكات في البحرين قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنه رصد 995 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان في البلاد خلال يناير/كانون الثاني الماضي، تشمل حالات اعتقال وتعذيب واختفاء قسري.

وكشف التقرير الحقوقي للمنتدى عن 121 حالة اعتقال تعسفي شملت ستة أطفال و17 حالة اختفاء قسري. كما تعرض 77 بحرينيا لأحكام تعسفية، فضلا عن حالتي إتلاف ممتلكات.

واضاف تقرير المنتدى الى استمرار انتهاك حرية التنقل وذلك باستمرار فرض الحصار الأمني لمنطقة الدراز (شمال غربي البحرين) لنحو سنة ونصف، وفرض إقامة جبرية على المرجع الديني الشيخ عيسى قاسم قرابة تسعة أشهر دون حكم قضائي أو قرار إداري.

كما كشف التقرير الحقوقي عن تعرض مئات البحرينيين للتوقيف وقال ان 200 مواطن بحريني اعتقلوا لأسباب تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي، و342 مادة إعلامية تحرض على الكراهية و81 حالة تعذيب وسوء معاملة، بينها أربع حالات لنساء، وثمان لأطفال أحدهم رضيع