قمة «مجموعة السبع» لروسيا: تعاونوا معنا!

المرصاد نت - متابعات

تنتهي اليوم قمة وزراء خارجية مجموعة السبع التي استمرت ليومين في تورنتو حيث بحث المجتمعون التوترات مع روسيا وإيران وكوريا الشمالية إلى جانب الأزمة السورية والمشاكل السياسية في فنزويلا وميانمار.

المحادثات التي تساعد في التحضير لقمة زعماء دول مجموعة السبع المقررة في كندا في أوائل حزيران المقبل ركّزت على العلاقات مع روسيا وعلى دورها في حلّ الأزمة في سوريا.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي قوله إن هناك وحدة وسط مجموعة الدول السبع (الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان) بشأن معارضة «سلوك روسيا الخبيث» مضيفاً أن هناك في الوقت نفسه انفتاحاً وسط المجموعة على الحوار مع روسيا «بينما نحمّلها مسؤولية جهودها الرامية إلى زعزعة استقرار الدول».

من المقرر أن يصدر الوزراء بياناً ختامياً، اليوم يبقون فيه على «موقف صارم من موسكو بسبب ما فعله الروس حتى الآن». وبحسب مصدر مطلع على الاجتماعات يمكن أن يتم تفسير هذه اللهجة أيضاً على أنها «تترك الباب مفتوحاً»، مضيفاً: «نقول لهم إذا كنتم تريدون التعامل معكم باعتباركم قوة عظمى إذاً فلتتعاونوا معنا».

 في الوقت نفسه، قال دبلوماسيان مطلعان على الاجتماع إن الوزراء «لن يبحثوا فرض عقوبات إضافية على موسكو» لأن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يوافق بشكل جماعي (28 دولة) على أي خطوات قد تتخذ. غير أن مسؤولاً قال إن القضية قد تثار في محادثات ثنائية بين أعضاء مجموعة السبع.

وفي أول اجتماع على مستوى عالٍ للحلفاء بعد العملية الثلاثية التي قادتها الولايات المتحدة (مع فرنسا وبريطانيا) ضد منشآت تابعة للدولة السورية دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس موسكو إلى المساعدة في حل الأزمة في سوريا.

وقال للصحافيين يوم أمس: «نعلم أن الصراع السوري على سبيل المثال، لا يمكن حلّه بدون روسيا لكن يجب عليها في المقابل أن تقدم عروضاً بناءة».

من جهته قال المسؤول الأميركي المذكور إن ثمة تأييداً واسعاً لدى الوزراء بشأن «عملية جنيف» التي تقودها الأمم المتحدة من أجل حلّ سياسي في سوريا وأضاف أن «العملية السياسية التي تنجم عن أي حرب تشهد صعوداً وهبوطاً عملية جنيف هي محور التركيز الحالي لإحراز تقدم سياسي».

إلى ذلك يبحث الحلفاء أيضاً آخر التطورات مع الشركاء الأوروبيين فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن إدخال تعديلات على الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست الكبرى.