الأنظمة الخليجية تتبادل الدعاوى أمام «العدل الدولية»

المرصاد نت - متابعات

بدأت محكمة العدل الدولية أمس الأربعاء النظر في الخلاف بين قطر وجاراتها الخليجية بعد تلقي شكوى من قطر فيما تعتزم الدول الخليجية المقاطعة لها تقديم شكوى مضادة وسط تبادل اتهامات بارتكاب «انتهاكات لحقوق الإنسان» من جانب وبانتهاك المجال الجوي من الجانب الآخر.

وفي مرحلة أولى من هذا الخلاف الذي وصل الآن أمام القضاء الدولي رفعت قطر خلافها مع الإمارات المتحدة إلى أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة تتخذ من لاهاي مقراً لها، بعد عام على قطع دول الخليج العلاقات مع معها. وقال محامٍ يمثل قطر في المحكمة في لاهاي إنه «على الرغم من العلاقات الوثيقة» تاريخياً اتخذت الإمارات «سلسلة من الإجراءات التمييزية ضد بلدي وشعبي على أساس الجنسية القطرية». وأشار محمد عبد العزيز الخليفي إلى أن «الإمارات أثارت أجواء كراهية ضد قطر والقطريين إلى درجة أن أشخاصاً في الإمارات يخافون حتى من التحدث إلى أعضاء في عائلاتهم يعيشون في قطر».

في المقابل أعلنت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر عبر وسائل الإعلام الرسمية أنها تعتزم بدورها تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية. وتتهم هذه الدول قطر بانتهاك مجالها الجوي ما يهدّد حركة الطيران المدني. وقد اتهمت الإمارات مقاتلات قطرية بالاقتراب من طائرات مدنية في أجواء البحرين الأمر الذي نفته الدوحة.

وإن كان تاريخ النظر في هذه الشكوى الثانية لم يحدّد بعد فقد بدأ قضاة محكمة العدل الدولية الـ16 امس الاستماع إلى حجج قطر داخل قصر السلام. وتطلب قطر من محكمة العدل الدولية أن تأمر أبو ظبي «بتعليق وإلغاء الإجراءات التمييزية المطبقة ضدها حالياً على الفور وأن «تدين علناً التمييز العنصري حيال» القطريين وأن تعيد إلى القطريين «حقوقهم». فضلاً عن ذلك، تطالب الدوحة الإمارات بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيان إن «الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الإمارات مزقت عائلات» مضيفاً أن «الإمارات حرمت الشركات من ممتلكاتها والأفراد القطريين من ودائعهم ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والطب والقضاء في محاكم الإمارات».
كذلك اتهمت قطر الإمارات بأنها أغلقت مكاتب قناة «الجزيرة» وأوقفت بث هذه القناة التلفزيونية ووسائل إعلام قطرية أخرى.