تكتّل سعودي معارض: منذ وصول بن سلمان والبلاد في مأزق تاريخي !

المرصاد نت - خاص

طالب تكتل سعودي معارض أطلق على نفسه اسم "تكتُّل مُتحالفون من أجل الحكم الرشيد" اليوم الأحد بتولي الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم في السعودية لفترة انتقالية.

وفي أول بيان له حصل "المرصاد نت" علي نسخة منه قال التكتل : "نعلن دعمنا لتولي الأمير أحمد مقاليد الأمور (الحكم) لفترة انتقالية مدتها سنة ببيان دستوري حتى يقرر الشعب السعودي مصيره".

وأوضحوا أن "هذا الدعم للأمير أحمد بُني على ما لاحظناه من حرصه على إنقاذ الدولة وعزوفه عن الحكم كما أنه لم يكُن طرفاً في الانتهاكات التي حدثت في العهود السابقة".

وجاء في البيان: "لقد أثبتت السنوات الأربع الماضية أن الملك (سلمان) وولي العهد (محمد) غير آهلَين للحكم وأن منهجهما في إدارة الدولة يُعرّض السعودية ومقدّساتها وشعبها ومواردها لأن تكون عرضة للاستباحة".

وطالب البيان بإطلاق سراح المعتقلين كافة بالسجون السعودية والذين اعتُقلوا منذ تولي محمد بن سلمان ولاية عهد السعودية في يوليو 2017 "وضرورة تعويضهم لإعادة تأهيل حياتهم".

وأضاف البيان الذي "صدر بعد تشاور وتنسيق بين طائفة واسعة من الشعب السعودي والقوات المسلحة والأمن": أن "السياسات الخاطئة وغير المسؤولة (..) منذ وصول محمد بن سلمان، وضعت البلاد في مأزق تاريخي".

وتابع: "جاءت كارثة جريمة اغتيال الشهداء: (الصحفي) جمال خاشقجي وتركي الجاسر وسليمان الدويش وتوسّع دائرة الانتهاكات وقد أدى ذلك إلى وضع السعودية في مأزق".

وانتقد التكتل "ما قام به بن سلمان من سياسات غير مسؤولة تمثلت في قمعٍ المصلحِين واعتقال الأطفال والشيوخ والنساء والحرب على اليمن وحصار قطر والدخول في مفاوضات متقدمة مع إسرائيل".

وشدد البيان على "إيقاف عمليات الاستفزاز الطائفي التي تقوم بها قوات الأمن تجاه الأهالي الشيعة والبلدات الآهلة بمواطنين شيعة في منطقة القطيف وتعويض مَن تضرّر منهم، والشروع في تنمية المنطقة".

من الجدير ذكره أن هذا التكتل أتى في وقت تعاني فيه السعودية ضغوطاً دولية بعد حديث عن تورّط ولي عهدها في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية الرياض في إسطنبول الشهر الماضي..

المرصاد نت يعيد نشر نص البيان :

بيان من تكتل  - مُتحالفون من أجل الحُكم الرشيد -

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..

نحن الموقعون أدناه وبعد التشاور والتنسيق بين طائفة واسعة من أبناء الشعب ومن القوات المسلحة وقوات الأمن، نعرض الآتي:

قادت السياسات الخاطئة وغير المسؤولة التي انتهجها نظام آل سعود منذ تأسيس الدولة المعاصرة، خصوصاً منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، إلى وضع البلاد في مأزق تاريخي. وما قام به الأمير محمد بن سلمان من سياسات غير مسؤولة من قمعٍ واعتقال للمصلحين والنساء والأطفال والشيوخ، وحربه على اليمن، وحصاره لدولة قطر، والشحن الاعلامي تجاه دول المنطقة، والدخول في مفاوضات متقدمة مع دولة إسرائيل دون ضمان حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة والقابلة للحياة بالإضافة إلى ما يعانيه أبناء الشعب من إفقار وسياسات اقتصادية مدمرة، ثم جاءت كارثة جريمة اغتيال الشهداء جمال خاشقجي وتركي الجاسر وسليمان الدويش، وزيادة دائرة الانتهاكات بحق حقوق الإنسان وبالحريات، جعل البلاد على مُفترق طُرق.

لقد أثبتت السنوات الأربع الماضية أن الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان غير آهلين للحُكم وأن منهجم في إدارة الدولة يُعرّض الدولة ومقدساتها وشعبها ومواردها لأن تكون عرضة للاستباحة.

ونحن إذ نعلن في هذا البيان اقتراحنا ودعمنا لأن يتولى الأمير أحمد ابن عبدالعزيز مقاليد الأمور لفترة انتقالية. وهذا الدعم لتولية الأمير أحمد ابن عبدالعزيز بُني على ما لاحظناه من حرصه على انقاذ الدولة، وعزوفه عن الحكم، وأنّه لم يكن طرفاً مؤثراً في الانتهاكات التي حدثت في العهود السابقة. كما أنه يستند إلى المطالبة بتحقيق الاجراءات العاجلة التي تستجيب لمطالب ونداءات الشعب، و تُجنّب الدولة مصيراً مجهولاً.

وهذه الاجراءات العاجلة هي:
1-  أن يتولى الأمير أحمد بن عبدالعزيز قيادة البلاد لفترةٍ انتقالية حتى يقرر الشعب مصير الدولة.

2- أن يتولى الأمير أحمد بن عبدالعزيز مقاليد الأمور ببيان دستوري وتكون المرحلة الانتقالية من سنةٍ واحدة.

3- أن يُدير الأمير أحمد بن عبدالعزيز الدولة أثناء المرحلة الانتقالية دون ولي للعهد. وليس من الحكمة اختيار ولي للعهد في فترة تعاني فيها الأسرة من حالة ضعف وتفكك وعليها اصلاح نفسها قبل العودة إلى الحياة العامة. فضلاً عن أن كثيراً منهم عُرفوا بالفساد وشاركوا في القمع والانتهاكات بحق الشعب.

4- اطلاق سراح كافة المعتقلين وفتيات دور الرعاية وتعويضهم لإعادة تأهيل حياتهم.

5-  إيقاف عمليات الاستفزاز الطائفي التي تقوم بها قوات الأمن تجاه المواطنين الشيعة والبلدات الآهلة بمواطنين من الأقلية الشيعية في منطقة القطيف وتعويض من تضرر منهم والشروع في تنمية المنطقة.

6- إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة وقوانين مكافحة الإرهاب .

7- إيقاف الحرب على اليمن، وإدانتها إدانة كاملة، وانهاء الحصار المفروض على دولة قطر .

8- الشروع في تأسيس علاقات حُسن الجوار وتبادل المنافع مع دول المنطقة، وإيقاف الشحن الاعلامي والاشارات العدوانية تجاه هذه الدول وقادتها .

9- الدعوة إلى حوار وطني شامل ينتهي إلى صياغة نظام دائم للحُكم والاستفتاء على الملكية في نهاية المرحلة الانتقالية.

10- دعوة من يرغب من مُعارضي الخارج إلى العودة إلى البلاد وتمكينهم من حق المشاركة في الحوار الوطني.

11-الشروع في تمكين المواطنين البدون من حقوقهم في المواطنة وفي حمل جنسية البلاد.

12- تطهير الإعلام من رموز وسياسات العهد الغابر.

ونحن إذ نعرض هذا الاقتراح، لنبيّن أننا لا نبتغي وليس لنا أي مصالح شخصية نرجوها من هذا الموقف. وإنما ننطلق من تقديرنا لما هو في مصلحة الدولة، ويحمي مقدساتها وشعبها ومواردها.

كما نوضح أن هذا الاقتراح لن يظل مطروحاً لأمدٍ طويل، فالبلاد في أوضاعٍ تتطلب مواقف حاسمة ومسؤولة. ولدينا ما نعمل عليه من بدائل، ولدينا وسائل تحقيقها ما لم تتحلّ القيادة بالمسؤولية التاريخية.

كما ندعو أبناء أمتنا من جماعات وحركات الاحتجاج في الجزيرة العربية، ومن الأفراد ممن يجدون في ما عرضنا حلاً مقبولاً وفي مصلحة البلاد، أن نُكوّن تجمعاً أكبر لتوحيد صفوف الشعب من أجل دولتهم ومقدساتهم وموارد بلادهم.

الموقعون:

حركة كرامة
معن الجربا

حركة أحرار يام وهمدان
عبدالهادي اليامي

حركة تحرير جزيرة العرب
دخيل بن ناصر القحطاني

حركة التعبئة الوطنية، وحركة ضباط الجزيرة العربية
مرزوق مشعان العتيبي

حركة الحق والعدالة
مانع بن مهذل

الموقعون المستقلون:
هارون أمين أحمد
عبدالعزيز المؤيد
خالد بن فرحان ال سعود
أمين عبدالإله علي
فيصل ناصر الرشيدان
علي العمار
حسن الكناني

اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد
وصلى اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم...