عملية «عوفرا» تؤلم العدو: ضربة لصورة «الاقتدار» الإسرائيلي !

المرصاد نت - متابعات

تعد عملية مستوطنة «عوفرا» شمال الضفة المحتلة، واحدة من سلسلة عمليات ناجحة نفذها الفلسطينيون في الأشهر القليلة الماضية ضد العدو الإسرائيلي مع سمات مشابهة لجهة عجز العدو عن ضبطها مسبقاً ومواجهة منفذيها لاحقاً. هي بذاتها عملية مؤلمة جداً للاحتلال ولصورة اقتداره الاستخباري الأمر الذي يفسر اندفاع إسرائيل في اليومين الماضيين إلى «ترميم» صورة اقتدارها عبر عمليات انتقام نفذتها في الضفة والنبرة الحادة التي واكبت هذا الانتقام، على لسان المسؤولين الإسرائيليين.

قبل أسابيع وصف رئيس «جهاز الأمن العام الإسرائيلي» (الشاباك) نداف أرغمان الوضع في الضفة بأنه «مخادع ومعقد ومغاير تماماً لما يبدو عليه». آنذاك، أراد أرغمان التمهيد لإمكانات كامنة تراها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مرجحة جداً في تنفيذ عمليات غير مألوفة في الضفة ومغايرة لـ«عمليات السكاكين» المحدودة نسبياً بعد هدوء حققه الاحتلال بمساعدة الأجهزة الأمنية الفلسطينية طوال سنوات. «عوفرا» هي إحدى هذه العمليات التي حذر منها «الشاباك»، مع ترجيح استمرارها في ظل تعقيدات الوضع الفلسطيني، وتجاوز إسرائيل كل الحدود والسقوف، في قمع الفلسطينيين.

وفي دلالات العملية وتبعاتها يشار إلى الآتي:

ـــ هي عملية مؤلمة بحد ذاتها للاحتلال وفي الوقت نفسه مؤلمة جداً ومحرجة لشخص رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو والصورة التي عمل على مراكمتها في الأشهر الأخيرة وبوضوح أكثر في الأسابيع الماضية بوصفه رجل أمن قادراً على مواجهة التهديدات بكل صورها وتنوعاتها. من شأن العملية ومثيلاتها أن تعيد انتقادات المستوطنين واليمين الإسرائيلي لنتنياهو بالقدر والمستوى الذي كانا عليه بعد قبوله وقف إطلاق النار الأخير في قطاع غزة كما بإمكانها أن تؤثر سلباً في جهوده لتظهير صورة اقتداره التي يعمل عليها في الأيام الماضية جراء «إنجازات الأنفاق» على الحدود اللبنانية.

ـــ في الوقت نفسه تعد العملية مؤلمة من حيث عدد الإصابات وأسلوب تنفيذها الناري وهي جزء لا يتجزأ كما يبدو من سلسلة عمليات تغذي بعضها بعضاً مع سابقة كادت تغيب عن ساحة عمليات الضفة في السنوات الأخيرة، في أن يعقبها ملاحقة واعتقال وقتل منفذيها.

ــــ الواضح من ردود الفعل الإسرائيلية التي جاءت في معظمها انتقامية إرادة الموازنة في صورة الفعل والرد عليه، وإن جاء انتقاماً جماعياً، بل مع توجه مقصود في الترقي نحو استهداف السلطة الفلسطينية نفسها ومؤسساتها وهو مطلب جامع لدى المستوطنين، ويهدف نتنياهو من الانصياع إليه أن يرمم صورته عبر هذه «النقلة» ضد السلطة، والظهور بصورة المتطرف أمام اليمين والمستوطنين.

  ـــ في الجانب الفلسطيني تظهر العملية وما أعقبها من أفعال وردود منحيين اثنين متباينين: الأول يتعلق بالشعب الفلسطيني بتجسيد إرادة متأصلة لديه في رفض الاحتلال وتبني الخيار المقاوم بما يشمل الضفة التي عمل الجميع، مع السلطة على قولبة طابعها وانصياعها أمام الاحتلال وذلك على رغم قيود الاحتلال والسلطة وإجراءاتهما القمعية. ففي نتائج العملية ومثيلاتها مما سبق ومما سيأتي ترشيد فلسطيني لإبقاء خيار المقاومة حياً في الوجدان العام فضلاً عن الساحة، وتبعاتها الميدانية في الدفع إلى مواصلتها وهي خطوة يمكن توظيفها في مواجهة التطبيع كرد فلسطيني شعبي مقابل وكذلك خطوة استباقية في حال تمددها إلى عمليات لاحقة ضد مشروع إنهاء القضية بـ«صفقة القرن» الأميركية.

وفي المنحى الثاني أي السلطة يسجل لها رفضها الخضوع للإملاءات الأميركية في «صفقة القرن» وهي في ذلك تساهم في تحصين الموقف الفلسطيني في وجه الاحتلال وأطماعه المطلقة في إنهاء القضية بلا أثمان. لكن السلطة من ناحية أخرى تسيء الرؤية وتخطئ الموقف في العمل ضد شعبها ومقاوميه عبر تنسيقها الأمني جنباً إلى جنب مع الاحتلال ضد المقاومين فهما مسلكان متناقضان لا يتساوقان ومن شأن الثاني أن ينهي فعالية و«إنجاز» الأول إذ لا يحول دون «صفقة القرن» إلا إعادة إحياء وتفعيل المقاومة وخيارها.

وزيرا الطاقة الإسرائيلي والأردني يبحثان أزمة المياه «سرّاً»

وفي سياق متصل كشفت القناة «العاشرة» الإسرائيلية أن وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي يوفال شطاينتس التقى خلال الشهر الماضي «سرّاً» بوزير المياه الأردني رائد أبو سعود في محاولة لإيجاد حلّ للأزمة بين الأطراف المشتركة في مشروع قناة البحرين. وفق القناة، فإن جهات رسميّة مسؤولة قالت إن اللقاء جرى بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأن شطاينتس اقترح خلال اللقاء على أبو سعود ثلاثة برامج لحلّ الأزمة منها إلغاء مشروع «قناة البحرين» وإقامة محطّة تحليَة كبيرة جداً في مدينة العقبة بحيث تزود الأردنيين بـ60 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً، وهو الاقتراح الأكثر احتمالاً للتطبيق الآن. في المقابل، تلتزم إسرائيل بنقل كل الملح الذي يبقى بعد تحلية المياه إلى البحر الميت سعياً منها لوقف اضمحلال مياهه.

وبحسب مصادر إسرائيلية فإنّ الأردنيين أبدوا «تحمّسهم» لهذا الاقتراح، موضحين أنه يتعين الآن على المسؤولين الإسرائيليين أن يقدموا إلى الأردن إجابة نهائية.

ومن المتوقّع إنشاء مشروع «قناة البحرين» بهدف إقامة قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت المعروف بمشروع «Red-dead‏»، في الأراضي الأردنية وأن يتضمّن المشروع إقامة منشآت تحلية للمياه وإنتاج للطاقة، وأماكن تشجع على السياحة، ويفترض أن يؤثر إيجاباً في البحر الميت الذي يعاني من الجفاف ويحسّن العلاقات الاستراتيجية بين تل أبيب وعمان. وقبل بضع سنوات تم التوقيع على اتفاقية بين إسرائيل والأردن بشأن هذا المشروع، ولكن خلال أزمة السفارة الإسرائيلية في الأردن في عام 2017 على إثر استشهاد أردنيين اثنين بنيران حارس السفارة ومن ثم طرد الأردن للطاقم الإسرائيلي قررت تل أبيب تجميد المشروع.

وبعد حل الأزمة توقع الأردنيون بحسب القناة أن يتقدم المشروع، ولكن هذه التوقعات لم تتحقق رغم طلبات الأردنيين الكثيرة. كذلك، نقلت عن مسؤولين كبار قولهم إن المستشار المالي لنتنياهو آفي سمحون التقى في شهر حزيران الماضي مع وزير المياه الأردني في عمّان وأنه خلال اللقاء، اقترح سمحون الذي يعارض مشروع قناة البحرين بسبب تكلفته الباهظة مشروعاً بديلاً ولكن الأردنيين رفضوه كلياً. توجه مسؤولون في القصر الملكي الأردني إلى مسؤولين في البيت الأبيض ونقلوا إليهم رسالة تُشير إلى أن إسرائيل تتهرب من المشروع. وبالتالي طلب الأردنيون من الأميركيين التدخّل وذلك لأن الإدارة الأميركية شريكة في اتفاقية إقامة المشروع، حتى أنه يتوقع أن تمول إقامته بمبلغ 100 مليون دولار.