نتنياهو لغزة عبر «الوسيط»: لن نحتمل أي استفزاز... لكنّ التسهيلات باقية !

المرصاد نت - متابعات

ما بين ترغيب وترهيب يحاول رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو التعامل مع قطاع غزة خلال المرحلة الانتخابية الجارية. فبالتزامن مع تهديدات شديدة اللهجة لغزة وحركة «حماس» أوصلها عبر المصريين أكد نتنياهو استمرار التقدم في تنفيذ تفاهمات التهدئة خلال المدة المقبلة. يقول مصدر مقرّب من «حماس» إن «رسائل غير مباشرة جرى تبادلها خلال اليومين الأخيرين بين الحركة والاحتلال عبر الوسيط المصري حول استمرار التفاهمات وحالة الهدوء». ويضيف المصدر أن المخابرات المصرية «نقلت رسائل من نتنياهو تحمل مضامين مختلفة خلال المئة يوم التي ستسبق الانتخابات الإسرائيلية» إذ أبلغ أن «تل أبيب لا يمكنها تحمل أي استفزاز من القطاع لأنه لا يمكن منع الذهاب إلى عملية موسعة ضده».

وفق المصريين يواجه نتنياهو حالياً ضغطاً انتخابياً وهم يتخوفون من أن أي جولة تصعيد ستكون «قاسية» لأن رئيس حكومة العدو سيحاول خلالها إثبات قدرته على ردع غزة بوصفه وزير الجيش والمسؤول عن الأمن وأنه سيرى الاستفزازات تهديداً شخصياً له. لكنه في الوقت نفسه جدّد تعهداته للقاهرة باستمرار تفاهمات التهدئة مشيراً إلى أن المرحلة الثانية قريبة التطبيق وأنه خلال أشهر ستكون هناك تحسينات كبيرة في الكهرباء والغاز والوضع الإنساني.

في غضون ذلك قال مصدر آخر إن «تقدماً كبيراً بات ملموساً على تنفيذ المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة» خاصة في ما يتعلق بإمداد محطة توليد الكهرباء في القطاع بالغاز الطبيعي إذ سيبدأ مشروع مدّ أنابيب الغاز إلى المحطة خلال شهرين، وهو ما سيمكنها من توليد الكمية نفسها من الكهرباء بتكلفة تصل إلى نصف تكلفة السولار الصناعي الذي يشغلها الآن كما سيضاعف ذلك كمية الكهرباء التي تنتجها المحطة.

وكان رئيس «صندوق الاستثمار الفلسطيني» محمد مصطفى قد أعلن منتصف الشهر الجاري بدء الإجراءات لتشغيل المحطة الوحيدة في غزة بالغاز من إسرائيل لزيادة إنتاجها، مشيراً إلى أن الإجراءات هي تخطيط الطريق لمرور أنبوب الغاز وبذلك يتوقع رفع إنتاج المحطة من 60 إلى 140 ميغاواط. لكن المصدر الأخير ذكر أن السلطة «تحاول إعاقة امداد المحطة بالغاز لأن لذلك تأثيراً في إيرادات السلطة من الوقود» إذ تجني شهرياً من الضريبة عليه ما بين 25 ــــ 30 مليون دولار. ولفت المصدر نفسه إلى أن العدو أبلغ المصريين أن الموافقات الإسرائيلية لمسار الأنبوب اكتملت، وأنه خلال شهرين سيكون الخط واصلاً من داخل الأراضي المحتلة إلى القطاع وأن التكلفة التي تتحدث عنها رام الله لمدّ الأنبوب «غير صحيحة ومبالغ فيها» إذ كان مصطفى قد قدّر التكلفة بأكثر من 80 مليون دولار في حين تقدر «الطاقة» في غزة المبلغ بأقل من ذلك.

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد نقلت منتصف الشهر الجاري أن «المجلس الإسرائيلي للتخطيط والبناء» قرر خطة لربط غزة بنظام الغاز الطبيعي في إسرائيل لتوليد الكهرباء «مع مراعاة الاعتبارات الأمنية والتخطيطية»، وقد طرحها أمام المجالس الإقليمية واللجان والسكان لإبداء رأيهم خلال 60 يوماً، علما أن المسار سيبلغ طوله 40 كلم. ومن جهة ثانية، نقل المصريون إلى «حماس» نية إسرائيل زيادة كمية الكهرباء التي تعطيها لغزة عبر «خط 161» خلال شهرين وأنها تنتظر إتمام استعدادات شركة الكهرباء في غزة لزيادة الكمية التي ستدفع الدوحة مباشرة قيمتها للإسرائيليين ضمن المنحة القطرية.

في المقابل أبدت «حماس» اعتراضها على بطء التحسينات أولاً بالإضافة إلى إشكالات أخرى طرأت على المنحة القطرية بعدما رفض العدو صرف المساعدة المالية لـ50 ألف أسرة جديدة بقيمة 100 دولار وأصرّ على أن يكون الصرف لمن تسلّم المساعدة الشهر الماضي (الكشوف السابقة)، فضلاً عن رفض إسرائيل لـ8 آلاف اسم ممن صرف لهم الشهر الماضي بذريعة انتمائهم إلى الجناح العسكري للحركة.

في المجمل يلخّص مصدر مطّلع أن «حماس» أبلغت القاهرة رغبتها عن الذهاب إلى مواجهة مع الاحتلال حالياً وأن ما يعنيها هو تحسين الواقع وإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية خاصة في المنطقة الحدودية التي تقام فيها فعاليات «مسيرات العودة» أيام الجمعة كما شدّدت على أن اليوم (الجمعة) سيكون بمنزلة اختبار للنيات الإسرائيلية لأن المقاومة «لن تتهاون في الرد على أي محاولة إسرائيلية لتكرار ما حدث خلال الجمعة الماضية» التي استشهد خلالها 5 متظاهرين في إشارة إلى تهديد «الغرفة المشتركة للمقاومة» في غزة بالرد على أي اعتداء. إلى ذلك بثّ جيش العدو دعوة إلى سكان غزة بضرورة «الحفاظ على الهدوء» وأنه غير معني بإيقاع ضحايا خلال المسيرات مضيفاً: «(الجيش) لن يقبل مشاغبات على الحدود ونحن أيضاً لا نريد ضحايا في صفوفكم خلال مظاهرات الجمعة على الحدود الهدوء متعلق بكم».

قيادة جيش العدو «تطمس حقائق الجاهزية للحرب»

وفي سياق متصل لا يزال السجال في الساحة الإسرائيلية محتدماً بين من يؤكد جاهزية جيش العدو لأي حرب مستقبلية، وبين من يشير إلى العكس. ومن أجل حسم هذه الاشكالية التي تنطوي على رسائل خطيرة تجاه الداخل الاسرائيلي والخارج المعادي تألّفت لجان فحص وتحقيق حاولت الحسم لصالح تأكيد جاهزية الجيش على الاقل لأسباب ردعية وإقليمية.

لكن مفوّض شكاوى الجنود رفض النتائج التي تضمنها التقرير محذراً من مخاطر طمس الحقائق وتقديم صورة غير دقيقة عن الواقع. لم يقبل «مفوض شكاوى الجنود» في جيش العدو، اللواء يتسحاك بريك، بالتقرير الذي أكد جاهزية الجيش للحرب ولا باللجان التي تألّفت لإعادة فحص هذه القضية مؤكداً أن هذه التقارير «طمس خطير للحقائق». ووصف هذه المواقف بأنها «رسائل مهدّئة تتناقض مع نتائج تقاريرهم ولا تعكس الواقع الميداني الخطير».

واتّهم بعضاً من أعضاء هيئة الأركان الذين التقى بهم بأنهم «ليسوا مستعدين لتقبّل النقد». وحذّر بريك من أن «مواطني إسرائيل سيدفعون ثمناً باهظاً جداً بسبب الطمس الخطير من جانب المؤسسة» وتابع على قاعدة «اللهم اشهد إني بلغت»: «لن يتمكن أحد من أن يقول إنني لم أحذر. ولم يتم التدقيق أبداً في الكثير من الإخفاقات التي استعرضتها... وهذه إخفاقات بالغة الخطورة لجاهزية الجيش للحرب وتصل حد انعدام المسؤولية لدى القيادة العليا وتشكّل مسّاً بثقة الجمهور».

وتوجّه إلى القيادة العليا في الجيش بالدعوة إلى «التخلي عن نرجسيتهم فوراً ودراسة الوضع من أجل إصلاح الإخفاقات قبل فوات الأوان». ورأى أن هناك تناقضاً في أحد التقارير بأن الجيش مستعد للحرب وفي الوقت نفسه يقول «لدى اللجنة ملاحظات شديدة جداً للجيش الإسرائيلي. ومن يعرف تلك الملاحظات الشديدة يعلم أن الحديث يدور عن إخفاقات خطيرة جداً وتمس بشدة بجاهزية الجيش البرية للحرب».

وأعاد الحديث عن الوضع المزري لمخازن طوارئ الجيش مؤكداً أن «الجنود في الحرب سيفتحون المخازن ويجدون مشاكل قوية للغاية في ما يتعلق بوضع قسم كبير من المدرعات». ووصف وضع القوى البشرية في مخازن الطوارئ بالمصيبة محذراً من أنه «خلال ثلاث سنوات تقريباً سنفقد القدرة المهنية على صيانة المخازن وسنصل إلى نقطة اللا عودة».

وفي ما يتعلق بتركيبة اللجنة التي حكمت إيجاباً على جاهزية الجيش رأى بريك أن مشاركة اللواءين في الاحتياط آفي مزراحي ودورون ألموغ في اللجنة «ليست أخلاقية»، والسبب يعود إلى كونهما يمثلان شركات مدنية تقيم علاقات تجارية مع الجيش. وكشف عن أن ضباطاً كباراً بعضهم يحمل رتبة لواء توجهوا إليه وقالوا إن مشاركة مزراحي وألموغ في لجنة التوجيه غير لائقة وغير أخلاقية.

وعن الحل المفترض الذي يحسم الجدال المستشري بشأن جاهزية الجيش للحرب دعا بريك إلى تأليف لجنة خارجية من أجل فحص جميع الإخفاقات التي ذكرها في التقرير لافتاً إلى أن «تكلفة تأليف لجنة تقصي حقائق خارجية لا تقارن بالأثمان الباهظة جداً التي سندفعها في الحرب القادمة».

انتخابات إسرائيل المبكرة: انشقاقات وأحزاب جديدة 

الي ذلك بدأت ديناميكية الانتخابات الإسرائيلية المبكرة المقرر إجراؤها فى التاسع من نيسان/أبريل المقبل تلقي بظلالها على مجمل المشهد السياسي في إسرائيل. على هذه الخلفية، بات من الصعب فصل أي مما يرد من تل أبيب عن الاستحقاق المقبل والاستعدادات له حتى من داخل الحزب الواحد وأيضاً بما يرتبط بالقضايا الأمنية التي يجهد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، في التركيز عليها بوصفها «الحصان الرابح» لدى اليمين وإن كان الترقب قائماً أيضاً حول إمكان اتهامه بملفات الفساد والرشى، لكنه يؤكد أنها لن تثنيه عن مواصلة السباق الانتخابي ما لم يصدر بحقه حكم بالإدانة يشدد على استبعاده.

ورغم التقدير أن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت لن يقدم على خطوة اتهام نتنياهو خلال الانتخابات فإن مسؤولي «الليكود» شنوا حملة ترهيب وقائية سبقت أي خطوة في دائرة الإمكان النظري مهددين مندلبليت بأن حملة الحزب ستكون مركزة ضده «إن تجرّأ على توجيه الاتهام».

في الموازاة، ينشط معارضو «الليكود» ومنافسوه من اليمين والوسط في ترتيب أوراقهم الانتخابية والعمل على جذب شخصيات وازنة ذات تاريخ أمني، بإمكانها تحسين مكانة الأحزاب وتعزيز عدد مقاعدها في الكنيست المقبل. الأبرز من بين الوافدين الجدد على الحلبة السياسية هو رئيس الأركان السابق بني غانتس الذي لا يخفي معارضته لليمين رغم رفضه الانضمام إلى يسار الوسط وتفضيله تشكيل حزب جديد سجله أمس باسم «منعة إسرائيل». ومن بين الأسماء الجديدة الضابط السابق غال هيرش الذي يربط اسمه بالفشل المدوي للوحدات التي كان يقودها في الهجوم على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان عام ٢٠٠٦ وكذلك وزير الأمن السابق موشيه يعلون الذي أسّس حزباً جديداً بعد انسحابه من «الليكود».

ورغم توقع المعلقين الإسرائيليين ابتداءً أن حزبي غانتس ويعلون من شأنهما تغيير الخريطة السياسية، فإنه في حال جرت الانتخابات اليوم تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم «الليكود» عن بقية الأحزاب الموجودة وتلك الجديدة أو ما يمكن أن يدمج فيما بينها، سواء اليمينية منها أو تلك التي توصف بالوسطية. وإذا كان من المبكر الاستناد إلى استطلاعات الرأي كلياً لاستشراف نتيجة الانتخابات، خاصة مع ترقب الكثير من المتغيرات حتى موعد إجرائها فإنها مؤشر في السياق على توجه الناخبين ومزاجهم الانتخابي بما يشمل الموقف من ملفات الفساد التي تلاحق نتنياهو.

استطلاع الرأي المنشور أمس في صحيفة «إسرائيل اليوم» يؤكد أن «الليكود» هو الأول إن جرت الانتخابات الآن، وسيحصل على ٣٢ مقعداً أما «المعسكر الصهيوني» (حزب «العمل»)، فيهوي إلى مكانة غير مسبوقة مع سبعة مقاعد أي ما يعادل عدد مقاعد أحد الأحزاب الدينية («يهدوت هتوراة») ويحل في مركز الحزب السادس في الكنيست. أما حزب غانتس فيحصد ١٥ (الاستطلاع قبل أن يعلن تشكيل حزبه) والمفاجأة جاءت مع نتيجة حزب يعلون الذي لن يتجاوز العتبة الانتخابية (نسبة الحسم) ولن يُمثل في الكنيست.

تظهر نتيجة الاستطلاع أيضاً أن «القائمة العربية الموحدة» ستحصل على ١٢ مقعداً فيما يحصل كل من «البيت اليهودي» و«يوجد مستقبل» على ١١ لكل منهما. والنتيجة التي لم تكن مفاجئة رغم مناوراته الانتخابية الأخيرة واستقالته من الحكومة هي أن حزب أفيغدور ليبرمان «إسرائيل بيتنا» سيحصل على أربعة مقاعد فقط.