في ظل تصاعد الازمات الخانقة .. من يعزل الآخر الملك أم ابنه؟

 المرصاد نت - متابعات

في ظل تصاعد الازمات الخانقة في مملكة الصمت أقر الحاكم السعودي سلمان بن عبد العزيز سلسلة من التغييرات وصفت بالانقلاب الابيض لانها شملت مفاصل هامة في جسم الدولة السعودية.

وللمرة الثانية في أعقاب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي صدرت أوامر حملت تغييرات في منظومة الحكم. دفعة جديدة يبدو أن الهدف من ورائها إحداث حركة إضافية في تلك المنظومة سعياً لامتصاص الغضبة العالمية على الرياض وإيهام الدوائر الغربية بأن ثمة نقلة حقيقية في طريقة إدارة الأمور واتخاذ القرارات. لكن في المقابل لا يمكن الجزم بأن حركة المناقلات الأخيرة لن تتبعها تغييرات في السياسات الداخلية والخارجية على اعتبار أنها تأتي في وقت تشهد فيه ملفات عديدة على رأسها اليمن، تطورات مغايرة لما استقرّ عليه الحال خلال السنوات القليلة الماضية.

ويبرز من بين الأوامر التي صدرت أمس قرار إعفاء وزير الخارجية عادل الجبير الذي كان يُنظر إليه على أنه صقر الديبلوماسية السعودية من منصبه وتعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية وعضواً في مجلس الوزراء. قد يُقرَأ هذا القرار على أنه إضعاف للجبير الذي يُعدّ واحداً من أبرز أعضاء فريق ولي العهد محمد بن سلمان ووَجْهَ سياسات الأخير والمدافع الشرس عنها.

لكن وكالة «بلومبرغ» نقلت عمّن سمّته «مسؤولاً سعودياً بارزاً» قوله إن الجبير سيبقى عملياً «الديبلوماسي الأعلى في الرياض» وأن إعفاء الجبير يستهدف «السماح له بالتركيز على دوره كمتحدث رئيسي باسم النظام السعودي مع إعفائه من عبء الإدارة اليومية للوزارة». وهو ما لمّح إليه وزير الخارجية القديم نفسه بقوله على «تويتر» «(إنني) أتطلع للعمل مع أخي وزميلي» وزير الخارجية الجديد.

تُعزّز الاتجاه المتقدم هوية الشخصية التي ستخلف الجبير في منصبه؛ إذ تمّ الإتيان بها من عالم المال والاقتصاد من دون أن يكون لها أي خبرة ديبلوماسية. يدور الحديث هنا حول وزير المالية السابق إبراهيم العساف الذي أقيل من منصبه في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 قبل أن يتمّ احتجازه العام الماضي في فندق «ريتز كارلتون» ضمن الأمراء والوزراء والمسؤولين الذين استهدفتهم حملة التطهير «السلمانية».

لكن بعيداً عن الحسابات المتصلة بمحاولات الحاكم سلمان إعادة تفعيل منظومة التقاليد الحاكمة في الرياض حرصاً على مستقبل نجله ولي العهد تُطرح تساؤلات حول الانعكاسات المحتملة لإزاحة الجبير من الواجهة على سياسات الرياض في المرحلة المقبلة. حتى الآن لا تشي المعطيات بأن تبديل منصب وزير الخارجية السابق يغاير نقل ثامر السبهان من موقع السفير السعودي في العراق إلى موقع وزير دولة لشؤون الخليج إلا أن مواراة وجه مغالٍ في مواقفه إزاء «خصوم» السعودية في وقت تبدي فيه الأخيرة مرونة في غير ملف إقليمي عقب مقتل خاشقجي لا يبدو خالياً من دلالات. ومع ذلك يتعيّن انتظار الأيام المقبلة للوقوف على حقيقة خطوات المملكة.

في ما يتصل ببقية الأوامر الملكية يظهر مثيراً للاستغراب نقل تركي آل الشيخ المقرّب من بن سلمان من رئاسة «الهيئة العامة للرياضة» حيث أثبت فشلاً ذريعاً إلى رئاسة «الهيئة العامة للترفيه»، التي تَعاقب على رئاستها ثلاثة أشخاص في غضون سنتين ونصف سنة وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة هذه الهيئة على تجاوز التحديات التي تواجهها، شأنها شأن وزارة الإعلام التي لم يصمد عواد العواد على رأسها أكثر من سنة وثمانية أشهر لتتمّ إزاحته أمس ويحلّ محلّه تركي بن عبد الله الشبانة.

أما على المستوى الأمني فقد بدت لافتة إزاحة خالد بن عبد العزيز من منصبه كوزير للحرس الوطني وتعيين الأمير الشاب عبد الله بن بندر بدلاً منه. استبدال يعكس بحسب مراقبين حرص «السلمانيين» على ضمان ولاء هذه المؤسسة خصوصاً في ظلّ الأزمة التي تمرّ بها السعودية. وهو ما يمكن استشفافه من مسارعة الأصوات المُقرّبة من دوائر الحكم إلى «التطبيل» لتعيين عبد الله بوصفه «حليفاً» لولي العهد. كذلك، شملت القرارات الأمنية تعيين مساعد بن محمد العيبان مستشاراً للأمن الوطني بدلاً من محمد بن صالح الغفيلي وخالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام خلفاً لسعود بن عبد العزيز هلال فيما احتفظ وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف بمنصبه.

التغييرات الجديدة لم تأت لتلبية حاجات المواطن السعودي بل هي انعقدت في سياق الضغوط الدولية الكبيرة لاجراء التغيير في اعلى سلم السلطة في البلاد بعد الانهيار الكبير في سمعة السعودية على اثر عملية الاغتيال المدبرة للصحفي السعودي جمال خاشقجي.

تعليقات الصحف العربية والاجنبية بشأن قرار التغيير الحكومي كانت مثيرة للاهتمام فقد علقت محررة المقالات الدولية في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية كارين عطية على القرار بقولها " إن التغييرات الواسعة التي أجراها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز هي "محاولة لتنظيف الفوضى التي تسبب بها ولي عهده".

اما صحيفة القدس العربي فقد اعتبرت القرار محاولة لتقليم اظافر حاشية بن سلمان دون المساس بمناصبه المتعددة وقالت الصحيفة "ولا يزال ابن سلمان يحتفظ بكل مناصبه بعد التعديل الأخير وأبرزها ولي العهد ووزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الأمنية والسياسية ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية".

واضافت الصحيفة ان "التغيير وفق مراقبين شمل تقليم أظافر مقربين بارزين من بن سلمان وخفض من مناصبهم كوزير الخارجية السابق عادل الجبير أو إبعاد خالد بن عبد العزيز العياف وزير الحرس الوطني أحد أبرز مسؤولي الوزارات العسكرية السيادية والمعنية بالتدخل لحفظ واستقرار المملكة".

ونبهت الصحيفة الى شيئ مثير في هذه التغييرات انها شملت احد المعتقلين السابقين وقالت : "كان اللافت أيضا استقدام موقوف سعودي سابق من توقيفات فندق ريتز كارلتون الشهير في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 هو إبراهيم العساف الذي شغل منصب وزير المالية سابقا ووضعه على رأس وزارة الخارجية".

عدد من المحللين والاكادميين اعتبروا قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي انها تلعب الدور الاكبر في التغييرات الجديدة وكلمة السر في هذه التغييرات التي تأتي في نهاية العام هي جمال خاشقجي" و إن"إدارة الرياض لهذا الملف بدرجة أو أخرى لم تكن مرضية ولأجل ذلك نقل وزير الخارجية لوزير دولة معناه لا رضا على هذا الأداء في هذه القضية تحديدا"قضية خاشقجي" خلقت ضغوطا على السعودية من الجانب الأميركي الذي صارت علاقة مؤسساته بالرياض تكاد تكون متوترة للغاية فكان لازما هذه التغييرات" وأن "وزير حرس وطني أو وزير الخارجية لهم جزء كبير في ملف خاشقجي وتركي آل الشيخ كان محل جدل في إدارته لملف الرياضة".

كما نقلت صحيفة القدس العربي عن المحلل البارز في الشأن الخليجي عبد الله باعبود قوله "أن التغييرات السعودية تحمل تطمينات للرأي العام وللاستهلاك الداخلي وترضية للعائلة المالكة خاصة بعد أزمة النظام الأخيرة" وحول دلالة وصول العساف لمنصب وزير الخارجية بديلا من الجبير يضيف: «العساف رجل اقتصادي ومهم أن تقول السعودية إنها أعفت عنه بعد إثبات براءته وهذا التغيير أتوقع له علاقة بجلب الاستثمار للمملكة خاصة وأنه مسؤول يتحدث بلغة المستثمرين».

صحيفة راي اليوم اللندنية رأت ان هناك ثلاثة اهداف يسعى الى تحقيقها العاهل السعودي من خلال التغييرات الاخيرة واضافت:

الأوّل: مُحاوَلة تغيير أو تصحيح صورة النظام السعودي وهيبة الحُكم فيه وهي الصُّورة التي تَضَرَّرت من عمليّة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي وتقطيع جثمانه وكشفت عن سَذاجة وانعِدام خبرة في التَّطبيق وغِياب كامل للمِهنيّة في إدارَة الأزَمَة سِياسيًّا وإعلاميًّا.

الثّاني: الإيحاء بإبعاد عناصِر مهمة في الدائرة المُقربة مِن الأمير بن سلمان مِن مناصِبهم مِثل عادل الجبير الذي اختارَه الأمير بن سلمان كوزيرٍ للخارجيّة (عام 2015) أو تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامّة للرياضة الذي تسبَّبت سِياساته ومَواقِفه خاصَّةً تُجاه بعض الأندِيَة المِصريّة (الأهلي) أو مُجاهَرته بعَدم التَّصويت للمغرب في مِلَف تنظيم كأس العالم 2026 بتَفجير أزمات مع الدَّولتين على الصَّعيدين الرسميّ والشعبيّ ونقول الإيحاء لأنّ ما حَدَث هو "تَدويرٌ" لمَناصِب هؤلاء أي بقاءَهم في الواجِهة مِن خِلال تَولِّي مناصِبَ أُخرَى.

الثَّالث: تَبَنِّي سياسة خارجيّة جديدة تقوم على تَهدِئَة الأزَمات والتَّقارُب مع سورية ومِحوَرِها والتَّعاطِي بشَكلٍ مُتوازنٍ مع أطراف الطَّيف السياسيّ والطائفيّ اللبنانيّ وتحسين العُلاقات مع الأُردن والعِراق والتَّمهيد للانسِحاب التدريجيّ مِن الأزَمةِ اليمنيّة ورُبّما تَشكيلُ مَحاور جَديدة ضِد قطر وتركيا وفتح قنوات حِوار مع العِراق وإيران واختيار السيد العساف الرجل المُخَضْرم الذي يَتَّسِم بالرَّصانةِ والخِبرة وعَمِل مع ثلاثة مُلوك وزيرًا للخارجيّة مُكَلَّفًا بهَذهِ المُهِمَّة.

صحيفة الخليج اونلاين تشير الى قضية اكثر حساسية في هذا المجال وهي مسألة العلاقة بين الامير المثير للجدل محمد بن سلمان وبين والده الملك حيث تشير الصحيفة الى اختلاف بدأ بالظهور بين الوالد وابنه كنتيجة للازمات الكثيرة التي بدات تواجهها بسبب الاخطاء الكبيرة التي ارتكبها محمد بن سلمان وتشير الصحيفة الى ان الخلاف بين الطرفين قد يتطور الى ان يحذف احدهما الآخر فالامير محمد بن سلمان قد يلجأ الى قرار الاطاحة بوالده لتحرير نفسه من اية عقوبات قد يفرضها العالم الغربي على السعودية بسبب تورطها بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

لكن الصحيفة لم تستبعد ايضا ان يتخذ الملك نفسه قرارا بازاحة ابنه المتهور عن السلطة لانقاذ البلد من المشاكل والازمات التي انحدرت اليها بسبب السياسات الطائشة لابنه محمد.

وفي كل الاحوال لاتبدو ان التغييرات الاخيرة التي اقدم عليها العاهل السعودي ستكون كافية او مجزية بالنسبة للمجتمع الدولي الذي يريد تغييرات حقيقية وليست سطحية على مستوى السلطة في البلاد فمجرد تغيير الجبير لن يؤثر على حقيقة الوضع في السعودية لانه ليس صاحب القرار فيها وقد بدا دوره اكثر هامشية خلال الشهور المنقضية الماضية ولم يسمع له صوتا واضحا في قضية خاشقجي فإن تغييره لن يكون مصيريا بالنسبة الى البلاد ولن يخلق تحولا على مستوى السلطة لانه ببساطة صاحب القرار المؤثر في السعودية والذي يتحمل مسؤولية تبعات القرارات التي اتخذت هناك هو محمد بن سلمان واذا كان هناك شخص يستحق المحاسبة فهو بن سلمان نفسه.

في الخلاصة يمكن القول إن الأوامر الجديدة لا تخرج عن السياق الذي رسمته الدفعة الأولى الصادرة في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي والذي استُكمل مع إعلان استحداث ثلاث إدارات لتحسين أداء الاستخبارات العامة يوم الجمعة الفائت. سياق يغلب عليه بحسب محللين طابع «العلاقات العامة» بهدف القول إن «الحكومة لا تقوم فقط بإدارة القتل العشوائي لمواطنيها في القنصليات بل إن هناك إصلاحات جادة على الطريق». لكن ذلك الطابع الدعائي لا ينفي وجود توجّه لإعادة ضبط السياسات الداخلية والخارجية بما ينسجم مع عملية «التشذيب» و«قصقصة الأجنحة» التي بدأتها واشنطن إزاء حليفتها الرياض منذ تصاعد الغضب على حادثة القنصلية.

- أبرز التغييرات في منظومة الحكم :
- إعفاء رئيس «الهيئة العامة للرياضة» تركي آل الشيخ المقرّب من ولي العهد من منصبه وتعيينه على رأس «الهيئة العامة للترفيه».
- تعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً لـ«الهيئة العامة للرياضة» خلفاً لتركي آل الشيخ.
- احتفظ وزراء الحقائب الاقتصادية بمناصبهم وهم وزير الطاقة خالد الفالح والمالية حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجدعان والاقتصاد محمد بن مزيد التويجري.
- أمنياً احتفظ وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بمنصبه.
- تعيين كلّ من الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيراً للحرس الوطني ليحلّ مكان خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن.
- تعيين مساعد بن محمد العيبان مستشاراً للأمن الوطني مكان محمد بن صالح الغفيلي.
- تعيين خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام خلفاً لسعود بن عبد العزيز هلال.
- تعيين تركي بن عبدالله الشبانة وزيراً للإعلام بدلاً من عواد العواد الذي أصبح مستشاراً في الديوان الملكي.
- تعيين حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتربية مكان أحمد العيسى الذي أصبح بدوره مستشاراً في الديوان الملكي.
- أعفى الملك سلمان نجله سلطان «رائد الفضاء» السابق من رئاسة «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني» وعيّنه على رأس «الهيئة السعودية للفضاء» المستحدثة.
- تعيين أحمد الخطيب رئيساً لـ«هيئة السياحة والتراث الوطني» خلفاً للأمير سلطان.
- استحداث هيئة لـ«المعارض والمؤتمرات» برئاسة ماجد القصبي.
- إعفاء الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود من منصبه كسفير للمملكة في لندن وتعيينه مستشاراً للملك.

كما شملت القرارات تغييرات على مستوى أمراء المناطق وتعيينات في مجلس الشورى واختيار امرأة هي إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري في منصب «مساعد وزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة».

إبراهيم العساف: «لغز» المرور على «الريتز»

بعد تولّيه وزارة المالية لـ20 عاماً امتدّت من 1996 إلى 2016 عايش خلالها ثلاثة ملوك هم فهد وعبد الله وسلمان كاد إبراهيم العساف يتحوّل إلى «الوزير الأسطورة» على اعتبار أنه لا يتبدّل بتبدّل الحكام. لكن تاريخ الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 مِن بعد إقالة الرجل في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 وتعيينه وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء حمل علامة فارقة في سيرة الاقتصادي المتخرّج من جامعة كولورادو عام 1981. إذ كان العساف واحداً مِمَّن تم احتجازهم في فندق «ريتز كارلتون» في الرياض بتهمة «التكسّب من مشروع توسعة الحرم المكي واستغلال منصبه لشراء أراض بعد الاطلاع على خطط توسعة الحرم». إلا أنه سرعان ما عاد إلى عضوية مجلس الوزراء بعدما تمتّ تبرئته بطريقة لا تزال غير مفهومة، كونه لم يتمّ شمله بالتسويات التي سَحَب بموجبها ولي العهد محمد بن سلمان عشرات ملايين الدولارات من منافسيه وخصومه. والجدير ذكره أيضاً أن العساف أمضى معظم حياته المهنية داخل مؤسسات الدولة لا سيما في شركة «أرامكو» التي كان عضواً في مجلس إدارتها لمدّة طويلة بينما لم يسبق له أن تولّى أي منصب ديبلوماسي أو سياسي.