«استفزاز» جوي إسرائيلي جنوب دمشق وتصعيد إدلب يصل إلى مجلس الأمن !

المرصاد نت - متابعات

انقضت ساعات مساء أمس (الجمعة) الأخيرة على توتر في محيط العاصمة دمشق بعد انطلاق عدد من صواريخ منظومات الدفاع الجوي من القواعد القريبة باتجاه الجنوب الغربي من دون سماع دوي أيّ انفجارات أرضية. الأنباء الأوّلية حول تلك الصواريخ رجّحت وقوع اعتداء إسرائيلي وتحدثت عن التصدي لـ«أجسام مضيئة قادمة من الأراضي المحتلة» ليخرج بيان مقتضب عن وزارة الدفاع يقول إن «وسائط دفاعنا الجوي تكتشف أهدافاً معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتتصدى لها».

من جهتها قالت الإخبارية السورية إن الدفاعات الجوية السورية بحميميم "تتصدى لقذائف صاروخية وطيران مسير أطلقها الإرهابيون". وأضافت إن الدفاعات الجوية السورية بحميميم "تتصدى لقذائف صاروخية وطيران مسير أطلقها الإرهابيون"ووفق ما نقلت فإن "القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة أطلقها الإرهابيون على ريفي جبلة والقرداحة"  كما أكدت أن المضادات الجوية السورية تتصدى ليلاً لأهداف معادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي وفي أجواء القنيطرة وتستهدف أجساماً مضيئة قادمة من الأراضي المحتلة وتسقط عدداً منها.

وذكر مصدر عسكري سوري ليل أمس الجمعة أن وسائط الدفاع الجوي السوري اكتشفت أهدافاً معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها وقالت وكالة سانا الرسمية السورية إن الدفاعات الجوية السورية استهدفت أجساماً مضيئة قادمة من الأراضي المحتلة وأسقطت عدداً منها وأفادت وكالة سانا بسماع دوي انفجار في محيط العاصمة دمشق.

وبينما أكدت معلومات أن أياً من المواقع لم يُصَب بأي صواريخ معادية لفتت مصادر إلى أن الأجسام التي تصدّت لها الصواريخ لم تكن مُوجّهة لضرب أهداف أرضية بل كان الهدف منها استنفار الدفاعات الجوية وهو أسلوب اتّبعه العدو الإسرائيلي سابقاً لاستنزاف المنظومات الدفاعية وتحديد أماكن انتشارها تمهيداً لغارات جوية لاحقة.

التوتر في محيط العاصمة سرق الأضواء من مشهد محيط إدلب والجدل الدولي المتنامي حولها. فمع استمرار المعارك في ريفَي حماة واللاذقية شهد مجلس الأمن حلقة جديدة من مسلسل الاتهامات المتبادلة بين خندقَي واشنطن وموسكو. الأخيرة حشدت جرائم «التحالف الدولي» المستمرة والتي «لم تستلزم عقد جلسة طارئة» مستنكرة الاتهامات المُوجَّهة إلى قواتها والجيش السوري باستهداف المدنيين والمستشفيات في إدلب.

وأعاد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ما نشرته وزارة دفاع بلاده عن تحضيرات تقوم بها «جبهة النصرة» لفبركة هجوم كيميائي في بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي واتهام القوات الحكومية والروسية بشنّه ضد مدنيين. وجاء الحديث الروسي ردّاً على الخطاب الأميركي الذي طالب بوقف الهجمات في إدلب ونبّه إلى ضرورة «عدم استخدام الأسلحة الكيميائية» مهدداً بأنه «سيتم الرد عليه فوراً وبعنف». من جهته ركّز الفريق الأممي على الوضع الإنساني وحجم موجة النزوح التي تسبب بها التصعيد الأخير على الأرض.

وبينما أكّدت موسكو من على المنبر الأممي أن «اتفاق سوتشي» لا ينصّ في بنوده على حماية المدنيين كانت أنقرة تستضيف جولة لقاءات لمجموعة العمل الروسية ــــ التركية حول إدلب، على مدى يومَي الخميس والجمعة. وخرج وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ليتحدث عن تلك الاجتماعات ويذكّر بأن على روسيا العمل «لإلزام النظام بوقف إطلاق النار الذي يكفله الاتفاق». وكان مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري قد أكد في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن أمس أن «إدلب محافظة سورية والدولة السورية هي المعنية بحماية المحافظة وأبنائها السوريين من الإرهاب». وجدد التذكير بأن «اتفاق خفض التصعيد في إدلب مؤقت، وعلى الجميع أن يدرك أن الحفاظ عليه يستلزم التزام النظام التركي بإنهاء احتلاله مساحات واسعة من المناطق السورية والوفاء بتعهداته ووقف دعمه التنظيمات الإرهابية».

وكان لافتاً أمس نشر «هيئة تحرير الشام» تسجيلاً جديداً لزعيمها أبو محمد الجولاني يطالب فيه الفصائل العاملة تحت مظلّة أنقرة في ريف حلب الشمالي بفتح معارك ضد قوات الجيش السوري، لتخفيف الضغط عن جبهات ريفَي حماة واللاذقية. وحضّ السكان المدنيين في جيب إدلب على عدم النزوح وحفر الملاجئ للاحتماء من العمليات العسكرية.

خطط أميركية ــ سعودية لعشائر شرق الفرات
بذل واشنطن وحلفاؤها جهوداً من أجل امتصاص غضب العشائر العربية في شرق الفرات، وتكييف التفاهمات المستجدّة لتناسب والمطروح على طاولة الصراع السوري والإقليمي معاً

منذ أن غاب التمثيل الوازن للعشائر العربية في الجزيرة السورية عن «ملتقى عين عيسى» الذي نظّمته «الإدارة الذاتية»، لم تتوقف جهود الأخيرة والمسؤولين الأميركيين ضمن «التحالف الدولي»، في محاولة لاحتواء غضب أبناء العشائر في ريف دير الزور الشرقي. وذهبت «قوات سوريا الديموقراطية» إلى اتهام دمشق بـ«استغلال» أبناء تلك المنطقة لأهداف سياسية، على رغم أن مطالب بعض تلك العشائر لم تكن تتناغم مع مقاربة الحكومة السورية.

وخلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري ارتفع منسوب التوتر في منطقة الشحيل ومحيطها، بعدما سقط ضحايا من أبناء المنطقة برصاص «قسد» وبقصف من «التحالف»، قبل أن يفضي الجهد المشترك بين «التحالف» و«قوات سوريا الديموقراطية» إلى تطورين رئيسين برزا في الأيام القليلة الماضية. إذ أطلقت الأخيرة حملة أمنية تستهدف «تصفية خلايا داعش» في المنطقة، فيما انتهى اجتماع لعدد من وجهاء قبيلة العكيدات، بمطالب تعطيهم صلاحيات أوسع في مناطقهم إلى جانب موقف سياسي وتعهّد بالعمل مع «التحالف» ضد القوات الحكومية والروسية والإيرانية. واشتمل البيان الختامي للاجتماع على نقطة حساسة جداً وهي «ضمّ غرب الفرات إلى شرقه وطرد الميليشيات الإيرانية والروسية» مع إبداء استعداد القبيلة للتعاون مع «التحالف» لإنجاز ذلك.
وبمعزل عن حجم القوى العشائرية المستعدة للخوض في هذا المسار التصعيدي الخطير، فإن الطرف الأميركي ليس غافلاً عن أهمية ورقة العشائر في الشرق السوري، ولا سيما في خضمّ التوتر المتنامي بينه وبين إيران. ويتقاطع ما سبق مع معلومات عن نشاط خليجي، وخاصة سعودي، لتخفيف التوتر بين العشائر و«التحالف» ومحاولة بناء جسور جديدة تتيح الاستفادة من أبناء وادي الفرات على طاولة النزاعين، السوري والإقليمي. وبحسب مصادر عشائرية، فإن الرياض التي تتواصل مع عدد من وجهاء العشائر استدعت قائد فصيل «مغاوير الثورة» مهند الطلّاع، لزيارتها ونقاش خطط تتضمن دوراً عسكرياً محتملاً لأبناء العشائر

يستهدف بشكل رئيس «الوجود الإيراني في الشامية (الضفة الغربية من الفرات)». ويتكامل هذا الطرح مع الوجود العسكري الأميركي في التنف، إلى جانب بعض الفصائل وبينها «مغاوير الثورة» الذي يهيمن على خط دمشق ــــ بغداد، ويمكنه التأثير على أمن الشريط الحدودي حتى أطراف البوكمال.

وتتضمن الخطة المرعيّة سعودياً وأميركياً، وفق المصادر العشائرية نفسها، تقليل وجود العناصر الكردية ضمن «قسد» في ريف دير الزور الشرقي، والاكتفاء بعناصر «مجلس دير الزور العسكري» و«قوات النخبة السورية» والعناصر العربية المتطوعة ضمن «الأسايش»، مقابل ضمان آلية «عادلة» للاستفادة من حقول النفط والغاز المنتشرة في المنطقة. ولا يستثني التصور المطروح إمكانية نقل عناصر الفصائل التي ينضوي ضمنها قسم من أبناء العشائر بين التنف ووادي الفرات، وبالعكس، في حال تطلّبت التطورات تحركاً عسكرياً قرب الحدود السورية ــــ العراقية.

ولا يخفى أن الانخراط السعودي في ملف العشائر ينافس جهداً تركياً لافتاً في المجال نفسه، لتشكيل جسم عسكري يمثّل «عشائر المنطقة الشرقية»، ويمكن استغلاله لمواجهة «وحدات حماية الشعب» الكردية في المناطق الحدودية. وضمن هذا السياق، بدا لافتاً أمس، ما نقلته وكالة «الأناضول» التركية عن استعدادات تجريها «الوحدات» الكردية بدعم «التحالف» لشنّ «عملية عسكرية محتملة ضد مواقع المجموعات التابعة لإيران شرق سوريا». وأفادت «الأناضول»، نقلاً عن مصادر محلية، بأن «قوات التحالف والوحدات تسعى لكسب تأييد عشائر المنطقة للعملية العسكرية المحتملة، وذلك بعد عدة لقاءات تمّت معهم في حقل العمر».

وفي السياق نفسه نفى مصدر ميداني مقرّب من «قسد» وجود «نيّة خوض معركة ضد الجيش السوري والقوات الإيرانية في المنطقة» مؤكداً أن «هناك سعياً للحفاظ على خط سياسي تفاوضي مع دمشق وطهران يضمن المشاركة في أي حل سياسي قادم».وفي موازاة تلك التطورات سُجّل في بلدة الشحيل وجود مناشير مؤيدة للحكومة السورية وتطلب من الجيش السوري الدخول إلى ريف دير الزور وتحريره في خطوة يمكن عدّها رسالة بوجود تيار عشائري مؤيّد لتوجه دمشق ويراهن على عودة سلطة الدولة.