أبرز التطورات الميدانية والعسكرية في المشهد السوري!

المرصاد نت - متابعات

لم تمنع «الهدنة» الروسية ــــ التركية المتّفق عليها في إسطنبول، القصف والاشتباكات على خطوط التماس في محيط إدلب لكن التحركات داخل «منطقة خفض التصعيد» توحي بأن أنقرة في صدد الاستفادة من التصعيد لفرض تصوّرها لـ«تسوية» الوضع في إدلب بلا عمل عسكري واسع...

بعد يومين على اجتماع ممثلين عن وزارتَي الدفاع الروسية والتركية في إسطنبول تم التفاهم على وقف «مرحلي» لإطلاق النار في محيط «جيب إدلب» يفترض أنه دخل حيّز التنفيذ السبت الماضي. التوافق الذي لم يُكشف عنه وفق القنوات الرسمية، تَظهّر بشكل رئيسي عبر انحسار الغارات الجوية وانخفاض زخم العمليات البرية في ريفَي حماة واللاذقية. ومنذ أول من أمس خرجت عدّة فصائل تعمل تحت لواء «الجبهة الوطنية للتحرير» المرعيّة تركياً، لتعلن رفضها الالتزام بأي هدنة لا تضمن انسحاب قوات الجيش السوري من المناطق التي دخلها أخيراً.

أما وزارة الدفاع الروسية فقد أكدت من جانبها، في بيان أمس أن القوات الحكومية «التزمت من جانب واحد وقف إطلاق النار... برغم تسجيل 13 خرقاً (من قبل الفصائل المسلّحة) تضمنت إطلاق قذائف وصواريخ، يحظر وجودها في المنطقة المنزوعة السلاح وفق اتفاقَي أستانا وسوتشي».

اليوم الأول من الهدنة المفترضة تخلّله إطلاق عدد كبير من الصواريخ باتجاه مناطق سيطرة الحكومة. وشهد ريف اللاذقية سقوط صواريخ على قريتَي الشراشير والحويز ومحيطهما، تسببت باستشهاد شخص وإصابة آخرين بجراح. كما تكرر سقوط القذائف في بلدات الريف الحموي الشمالي ولا سيما السقيلبية. وعلى خطوط التماس شنّت الفصائل هجوماً ضد نقاط الجيش في أطراف جبل شحشبو استخدمت خلاله عدداً كبيراً من الصواريخ المضادة للدروع غير أنه لم يفض إلى أي تغيير في خريطة السيطرة هناك. أما في محور ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، فلم تهدأ الاشتباكات في محيط كباني على رغم انخفاض وتيرة القصف المدفعي والجوي.

ولم تتوقف الفصائل المنتشرة هناك والتي ينضوي معظمها ضمن «غرفة عمليات وحرّض المؤمنين» (تضمّ «حراس الدين» وعدة تنظيمات «قاعدية») عن مهاجمة نقاط الجيش. وادّعت «هيئة تحرير الشام»، صباح أمس بأن نقاطاً في بلدة كباني استُهدفت بصواريخ تحتوي غاز الكلور وهو ما نفته وزارة الدفاع السورية في بيان رسمي وأكّدت عليه وزارة الخارجية بدورها بما يستبق أي محاولات دولية لتجيير ادعاء الهجمات الكيميائية للضغط على دمشق وحلفائها. وشهد أمس تحركاً لافتاً للقوات الخاصة التركية، تضمن إرسال تعزيزات إلى حدود محافظة إدلب من جانب لواء إسكندرون وفق ما أفادت به وكالة «الأناضول». ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم «الجبهة الوطنية للتحرير» في إدلب، ناجي مصطفى، قوله إن الفصائل «لن توقف العمليات القتالية وستحاول استعادة المناطق التي تقدم إليها الجيش (السوري)».

اللافت في الهدنة التي أبلغت تركيا الفصائل بها، تزامنها مع حدثين مترابطين داخل منطقة «خفض التصعيد». فبعد دعوة زعيم «تحرير الشام» أبو محمد الجولاني، فصائل «درع الفرات» و«غضن الزيتون» (المدارة من أنقرة تحت اسم «الجيش الوطني»)، إلى فتح معارك بهدف تخفيف الضغط عن جبهات حماة، أكدت أوساط معارضة وصول تعزيزات تابعة لـ«الجيش الوطني» إلى أرياف حماة وإدلب القريبة من خطوط التماس وسط اهتمام لافت بنشر صور تلك التعزيزات في ما بدا محاولةً لتعويم «مشاركة الجيش الوطني» داخل جيب إدلب. ولا يخرج هذا التوجه عن سياق محاولات سابقة قامت بها أنقرة لصهر الفصائل في منطقة إدلب بهدف حشدها لاحقاً تحت لواء «الجيش الوطني». ومع تأكيدات مصادر الجيش السوري الميدانية أن ما تطالب به الفصائل من انسحاب قواته من قرى ريف حماة التي حُرّرت أخيراً ليس وارداً تبدو الهدنة الروسية ــــ التركية المرحلية مهلة جديدة لأنقرة لتنفيذ ما عجزت عن إتمامه في الفترة بين توقيع «اتفاق سوتشي» وموعد انطلاق العمليات العسكرية الأخيرة قبل أكثر من 10 أيام.

ولا يمكن في ضوء ما يجري تجاهل الصمت التركي خلال الفترة الأولى من التصعيد حين كانت الضربات تتركز على مواقع فصائل لا تسير بالكامل في ركاب أنقرة ولا سيما «جيش العزّة». ويساند هذه الملاحظة غياب المشاركة الوازنة لـ«تحرير الشام» في معارك ريف حماة الشمالي في وقت دعا فيه قائدها إلى صيغة «تعاون» مع فصائل «الجيش الوطني». وتوحي تلك التطورات بأن الجبهات خلال الأيام القليلة المقبلة لن تكون هادئة فيما ستكثّف أنقرة جهودها للاستفادة من التصعيد في الميدان لإنفاذ ما عجزت عن تحقيقه خلال الأشهر الماضية، في ظلّ الهدوء. ومن غير المستبعد في سياق «التفاوض بالنار» أن تتكرر الاشتباكات في محيط تل رفعت في ريف حلب الشمالي والتي كان آخرها أول من أمس وانتهى بمقتل خمسة من عناصر «الجيش الوطني».

محيط إدلب نحو معارك أوسع؟

لم يخرج حال «الهدنة» المفترضة في منطقة «خفض التصعيد» في إدلب ومحيطها عن المتوقع إذ استمرّ القصف المتبادل، وشهدت عدّة جبهات اشتباكات عنيفة، فيما تدخّل سلاح الجو بعدما غاب عن المشهد حين الإعلان عن التهدئة. الفصائل المسلحة حاولت تظهير رفضها الهدنة عبر شنّ هجوم شمل نقاط التماس بين كفرنبودة والحويز في ريف حماة الشمالي في ساعات فجر أمس الأولى. ولكن المعلومات الميدانية أفادت بأن الجيش السوري كان على علم بموعد التحرك المضاد وأهدافه، ما مكّنه من احتوائه من دون خسارة أي موقع. وكانت لافتة خلال ساعات فجر أمس وصباحه كثافة الغارات الجوية التي تمددت رقعة استهدافها حتى ريف إدلب، وطاولت مواقع في الخطوط الخلفية للفصائل العاملة في ريف حماة الشمالي. وفي ساعات المساء الأولى شهدت مدينة حلب سقوط عدد من القذائف على حيَّي الخالدية وشارع النيل إلا أن تواتر القصف على المدينة لم يُسخّن خطوط التماس غربها وجنوبها.

اللافت في تطورات أمس أن وزارة الدفاع الروسية التي رعت الهدنة المفترضة مع الجانب التركي أعلنت في بيان رسمي استهدافها عدداً من المواقع التي استخدمت لإطلاق صواريخ باتجاه قاعدة حميميم. وكانت ساعات ليل أول من أمس قد شهدت إطلاق ستة صواريخ على القاعدة تصدّت لها منظومات الدفاع الجوية وفق معلومات وزارة الدفاع الروسية. وخلال نهار أمس بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره التركي خلوصي أكار عبر الهاتف التطورات في إدلب من دون أن تخرج أي تفاصيل رسمية عن فحوى النقاش. وتشير المعطيات الميدانية المتوافرة إلى أن استمرار خروقات الهدنة من جانب الفصائل المسلحة بغضّ النظر عن هويتها وتبعيتها ولا سيما ضد قاعدة حميميم سيدفع موسكو إلى الزجّ بثقل عسكري أكبر في إدلب ومحيطها.

وسينعكس ذلك مباشرة عبر تكثيف الغارات الجوية، بما يخدم التحرك الميداني للجيش السوري في شمالي سهل الغاب وريف اللاذقية الشمالي الشرقي. وتشير مصادر ميدانية إلى استمرار الجاهزية للتقدم على هاتين الجبهتين وفق ما تقتضيه التطورات. وسيكون لحسم معركة كباني الواقعة على تخوم سهل الغاب وريف جسر الشغور أهمية لافتة في مسار التقدم المحتمل نحو جسر الشغور فيما يبدو لافتاً أن الخروقات على باقي المحاور لم تتطور إلى معارك مفتوحة؛ إذ بقي محيط حلب الغربي والجنوبي وريف إدلب الشرقي معزولين نسبياً عن المعارك العنيفة التي دارت في ريفَي حماة واللاذقية. ولا يمكن قراءة هذا الفصل خارج إطار التوافق بين رعاة «الهدنة» على عدم الانزلاق نحو حرب مفتوحة وواسعة.

وعلى رغم التصريحات المتقاطعة بين بعض أوساط المعارضة السورية والمسؤولين الأتراك، حول تأثير التصعيد الميداني على مسار «التسوية السياسية» ولا سيما «اللجنة الدستورية» لا تبدو موسكو (شريكة أنقرة) قلقة من مثل هذا التأثير. وفي السياق نفسه قال رئيس «هيئة التفاوض» المعارضة، نصر الحريري، في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية، إن «هناك اتفاقاً على أن اللجنة جزء من القرار 2254، بإشراف الأمم المتحدة وأعتقد أن موعد انعقاد الجلسة الأولى للجنة لن يكون بعيداً». وأشار إلى أنه «خلال محادثاتنا مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (الثلاثاء الماضي) كان واضحاً لنا أن اللجنة قريبة من التشكيل والشروع في عملها». ولفت الحريري إلى أن «ستة أسماء من الثلث الثالث (ممثلو المجتمع المدني) حُذفت والنقاش مستمر حول من سيحلّ محلها».

بريطانيا تمنع مواطنيها من دخول إدلب وشرق الفرات!

 أعلن وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد أنه سيتم منع المواطنين البريطانيين من دخول «مناطق النزاع العسكري» في سوريا أو البقاء فيها. وينتظر أن يكشف جاويد عن كيفية تطبيق القانون الجديد الذي سيدرج دخول أو بقاء أي مواطن بريطاني ضمن «مناطق النزاع» في سوريا على قانون العقوبات. واقترح جاويد، أمس، أن يتم تطبيق القانون على البريطانيين الذين يدخلون إلى إدلب وأيضاً إلى المنطقة الشمالية الشرقية الواقعة اليوم تحت سيطرة «قوات سوريا الديموقراطية». وينص القانون الجديد على إدانة البريطانيين الذي دخلوا أو بقوا في «مناطق النزاع السورية» ومحاكمتهم بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وتغريمهم كذلك. ويأتي هذا الإجراء ضمن إجراء آخر أوسع من أجل «مكافحة الإرهاب» في بريطانيا يُسمى «الإجراء الأمني لمكافحة الإرهاب» وتمّت المصادقة عليه من قِبَل البرلمان الشهر الماضي. وأمهلت الحكومة البريطانية مواطنيها شهراً لمغادرة المناطق المذكورة على ألا تتم محاسبتهم في حال غادروا قبل نهاية المهلة المحددة.

خطاب من الكونغرس الأميركي يطالب ترامب بمواصلة العمل في سوريا
وقع 400 شخص من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأميركي خطاباً يطالبون فيه الرئيس دونالد ترامب بمواصلة عمل الولايات المتحدة في سوريا ووضع استراتيجية جديدة للعمل هناك تتضمن بقاء قوات أميركية.

وأعرب الخطاب عن قلق أعضاء الكونغرس المتزايد من الجماعات المتطرفة في سوريا. وحذر من تراخي الولايات المتحدة أمام تعرض بعض أقرب حلفائها في المنطقة للتهديد. وطالب أعضاء الكونغرس في خطابهم بتكثيف الضغط على إيران وروسيا وحزب الله فيما يتعلق بأنشطتهم في سوريا.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي قال ترامب إنّ انسحاب قوات بلاده من سوريا لن يتم بسرعة ولن يكون قبل القضاء على تنظيم داعش بالكامل.