قوات الاحتلال تواصل سياسة هدم المنازل في وادي عارة!

المرصاد نت - متابعات

تواصل قوات الاحتلال سياسة هدم المنازل الفلسطينية في فلسطين المحتلة وجديدها تدمير أحد المنازل في قرية عرعرة في منطقة وادي عارة التي تربط بين قيسارية والناصرة.

قوات الاحتلال هدمت المنزل الواقع في حي خور صقر بقرية عرعرة في المثلث. وكانت قوات الهدم قد وصلت إلى المنطقة بحماية شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة، وأقدمت على تنفيذ جريمة هدم المنزل الذي تعود ملكيته إلى عائلة إبراهيم مرزوق بعد أن طردتها منه.

وقد تصدى الفلسطينيون لاعتداءات الاحتلال الذي اعتقل ثلاثة منهم بعد الاعتداء على نجل صاحب المنزل. يشار إلى أن أصحاب عدد من المنازل في حي خور صقر قد تلقوا مؤخرا إخطارات بالهدم شملت أكثر من 50 منزلا ومحلا تجاريا خلال العام الأخير.

وفي ذات السياق وزعت الكويت أمس الثلاثاء مشروع بيان علي أعضاء مجلس الأمن الدولي يدين هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين في القدس الشريف. لكن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي قال إن "فرص تمرير مشروع القرار ضعيفة للغاية". جاء ذلك في تصريحات أدلي بها مندوب الكويت العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن وهو محاط بسفراء السعودية ومراقب فلسطين ونائب المندوب المغربي ومندوب الجامعة العربية في نيويورك.

ويحتاج صدور البيانات الصحفية أو الرئاسية من مجلس الأمن إلي موافقة جماعية من كل أعضاء المجلس البالغ عدد أعضائه 15 دولة وأوضح المندوب الكويتي أنه "منفتح للاستماع إلى ملاحظات ممثلي الدول الأعضاء حول صياغة مشروع البيان وإدخال التعديلات الضرورية عليه".

وأضاف أن "الحصول علي موافقة 14 دولة عضو بالمجلس علي مشروع البيان سيكون أمرًا طيبًا"، في إشارة إلي الرفض المتوقع من واشنطن ويدين مشروع البيان هدم إسرائيل منازل فلسطينيين في منطقة وادي حمص جنوب شرقي القدس.

بدوره أكد مراقب فلسطين الأممي رياض منصور، للصحفيين، أن مشروع البيان "لن يحظى بموافقة المجلس بسبب الاعتراض المتوقع لواشنطن علي صياغته". وأعرب المراقب الفلسطيني عن تقديره لمندوبي كل من ألمانيا وفرنسا وإندونيسيا وبقية سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالمجلس بعد إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية.

وتدعي السلطات الإسرائيلية أن البنايات التي هدمتها "مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها". لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء من الجهات المختصة الفلسطينية باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت مسؤوليتها المدنية.

إلى ذلك قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، لمجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يأمل في اتخاذ قرار قريباً بشأن توقيت الكشف عن خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن" والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. وأمضى غرينبلات ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر عامين لوضع خطة السلام المؤلفة من شقين؛ سياسي واقتصادي والتي يأملان في أن تضع إطاراً لاستئناف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال غرينبلات أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "الرئيس ترامب لم يقرر بعد متى سيكشف عن الجزء السياسي من الخطة ونأمل أن يتخذ هذا القرار قريباً". ولم يكشف غرينبلات عن أي تفاصيل بشأن الخطة المؤلفة من "حوالي 60 ورقة"، لكنه أضاف أنه لا يمكن حل الصراع على أساس التوافق الدولي أو القانون الدولي غير الحاسم أو مرجعيات قرارات الأمم المتحدة، وهو ما أثار ردوداً قوية من أعضاء مجلس الأمن.

وقال سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسغن "بالنسبة لنا، القانون الدولي ليس قائمة طعام نختار منها ما نريده". وأضاف "توجد أمثلة أخرى كثيرة يؤكد فيها ممثلو الولايات المتحدة هنا على القانون الدولي، ويصرّون على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، على سبيل المثال فيما يتعلق بكوريا الشمالية".

وصدرت ردود مماثلة عن سفراء آخرين في الأمم المتحدة، منهم سفراء روسيا وبريطانيا وفرنسا وإندونيسيا. فقد قال سفير روسيا فاسيلي نيبينزيا "قرارات مجلس الأمن هي قانون دولي، يجب الامتثال لها". وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفييه إن بلاده ستدعم أي جهد للسلام "ما دام متماشياً مع المنهج الذي وضعناه معاً وما دام هذا ملتزماً بالقانون الدولي، خصوصاً كل قرارات مجلس الأمن".

ولم يذكر كوشنر أو غرينبلات ما إذا كانت خطتهما تدعو إلى حل الدولتين الذي كان هدفاً لجهود السلام في الماضي. وقال غرينبلات "السلام الشامل والدائم لن يتحقق بأمر القانون الدولي أو بتلك القرارات ذات الصياغات المنمقة وغير الواضحة".

وأضاف "رؤية السلام التي نعتزم تقديمها لن تكون غامضة، على خلاف كثير من القرارات التي تم إقرارها في هذا المجلس". وقال إن الخطة ستشمل ما يكفي من التفاصيل لكي يرى الناس "التنازلات التي ستكون ضرورية من أجل تحقيق حل واقعي ودائم وشامل لهذا الصراع".

ودعا غرينبلات الفلسطينيين "إلى التخلي عن الرفض القاطع لخطة لم يطلعوا عليها" وإبداء الاستعداد للدخول في محادثات مع إسرائيل. كما حث مجلس الأمن على تشجيع الطرفين على العودة إلى طاولة المفاوضات. وأشار نيبينزيا إلى أن قيام مجلس الأمن بزيارة إلى المنطقة ربما يكون مفيداً. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تعترض منذ وقت طويل على مثل هذه الزيارة التي تجب الموافقة عليها بالإجماع.

ويرفض الجانب الفلسطيني خطة الإملاءات الأميركية أو "صفقة القرن" وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد في وقت سابق أن الخطة "انتهت وستفشل كما فشلت ورشة المنامة، التي أثبتت للعالم بأن الفلسطيني رقم صعب لا يمكن تجاوزه أو الاستخفاف بمصالحه وحقوقه الوطنية المشروعة".

وأوضح عباس أن ما قامت به الإدارة الأميركية من قرارات، حول رفع ملفات القدس والاستيطان واللاجئين والأمن عن طاولة المفاوضات وإصدارها قرارات عقابية ضد الشعب الفلسطيني أثبت عدم أهليتها لرعاية عملية السلام، وشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اعتبار القدس عاصمة موحدة لها وضم الجولان السوري والتلويح بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنطقة (c) في محاولة منها لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة "وهو ما رفضناه ورفضه العالم أجمع لما يشكّل من مخالفة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية".