السيد نصر الله : لا فتح للحدود أمام العملاء!

المرصاد نت - متابعات

أعاد توقيف القائد العسكري السابق لمعتقل الخيام العميل عامر الفاخوري فتح النقاش حول ملف العمالة في البلد. محاولة البعض «تبييض سجلات» العملاء واستغلال عامل «مرور الزمن» للتخفيف من وطأة جرائمهم جوبه بمواقف رافضة لأي استسهال في التعامل مع هذه القضايا. «حساب العملاء يجب أن يكون شديداً وقاسياً. سقوط الأحكام بتقادم الزمن يحتاج إلى نقاش قانوني بحق المجرمين والقتلة»

أكّد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الذي ألقى أمس كلمةً شدّد فيها على أنّ «محاكمتهم هي من الثوابت ولا أحد يساوم عليها ومن تعامل مع العدّو يجب معاقبته على قدر جريمته». وأعاد الأمور إلى نصابها في ما يتعلق بالفارين إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة فـ«مصطلح المبعدين إلى كيان الاحتلال خاطئ. هناك فارّون وعلى الفارّ تسليم نفسه إلى السلطات اللبنانية إذا أراد العودة». لا يمنع ذلك أنّ المقاومة «تُميّز بين العميل وعائلته، والمقاومة التزمت بهذه القواعد خلال الاحتلال». استخدم السيد نصر الله قتل العميل عقل الهاشم لتدعيم كلامه: «لم تُنفذ المقاومة العملية في البداية لأنّ عائلته كانت إلى جانبه وتم تأجيلها إلى حين كان وحده. هذا هو تاريخ المقاومة التي لم تقتل صوصاً بل سلّمت العملاء إلى القضاء بغضّ النظر عن تعامل الأخير معهم».

وشدّد السيد نصر الله على أنّ «أيّ عميل يعود يجب أن يسلِّم نفسه للمخابرات كي يتمّ التحقيق معه وهذا إجراء طبيعي للجيش، ونحن اليوم نقول الشيء نفسه بالنسبة إلى العملاء». يستغل خصوم التيار الوطني الحرّ وحزب الله ما ورد في وثيقة مار مخايل حول كيفية التعامل مع الفارين إلى فلسطين المحتلة لإضعاف موقف «الحزب» ومحاولة إحراجه إلا أنّ السيد نصر الله أوضح أمس أنّه «كنّا واضحين في موضوع الاتفاق مع التيار الوطني الحر. لا أحد يقول إنّه يجب أن تُفتح الحدود والمعابر للعملاء من دون أي حساب. هناك آليّات قانونيّة، ومن لم يتوّرَط بالعمالة أهلًا وسهلًا به وهناك عائلات كثيرة عادت، وهذه المسألة واضحة».

أما بالنسبة إلى قصة الفاخوري فقال السيد نصر الله إنّ عودة هذا العميل «أضاءت على ملف سقوط الأحكام مع مرور الزمن، وهذا يحتاج إلى مناقشة قانونيّة. أصلًا، الحكم الغيابي بحقّ قاتل مجرم، بـ 15 سنة سجناً، هو ضعيف وهزيل ونحن سنعالج الموضوع قانونياً من خلال النقاش مع الكتل الأُخرى»، جازماً بأنّه «لا يمكن لمجرم مثله بعد ما ارتكبه في الخيام، أن نقنع عوائل الجرحى بأنّ الحكم بحقّه سقط بتقادم الزمن».

وجدّد السيد نصر الله التنبيه من السجالات على وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً «جمهور المقاومة وكلّ الشعب اللبناني إلى الحذر. أخذ الحادثة إلى مشكلة بين قوى المقاومة والجيش خطأ ويخدم الإسرائيلي وسياسة الأميركيين في البلد». فالمعادلة الذهبية، كما وصفها هي الجيش والشعب والمقاومة، كاشفاً عن «نشر معطيات خاطئة لضرب تحالف حركة أمل وحزب الله كما مع التيار الوطني الحر، ويجب الحذر في هذا الموضوع».

مناسبة خطاب السيد نصر الله أمس كانت الاحتفال التأبيني للعلّامة الراحل الشيخ حسين كوراني. الحديث لم يقتصر على موضوع العمالة بل تناول أيضاً مؤتمر وزير الدفاع الياس بوصعب الذي تضمن معطيات حول العدوان الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية. فقال نصر الله إنّ «قرار مواجهة المسيّرات الإسرائيلية أدّى الى تراجع عدد الخروقات» مؤكداً أنّ «إسقاط المقاومة للطائرة الإسرائيلية في بلدة رامية الجنوبية كان بداية المسار والمقاومة ستُكمل عملها وفقاً للتطورات الميدانية وهي ترفض أي قواعد اشتباك جديدة».

على صعيد آخر تناول السيد نصر الله الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة فتحدث عن فشل نتنياهو في الحصول على الأغلبية التي تُمكّنه من تشكيل حكومة جديدة موضحاً وجود «أزمة في بنية كيان الاحتلال الذي بدأ يهرم». وقال إنّ «نتنياهو غامر بكل ما يملك من أجل أن يفوز بانتخابات الكنيست لكنّه فشل رغم الدعم الأميركي غير المسبوق له» لافتاً إلى أن «المقاومة لا يهمّها أي تشكيلة تفوز لأن سياسة الجميع (في تل أبيب) في العداء للعرب واحدة».

النفط أغلى من الدم في نظر الغرب تحديداً. هذا ما خلص السيد نصر الله إلى استنتاجه من التطورات الأخيرة في اليمن والسعودية فهذا ما أظهرته المواقف الدولية بعد الهجومين على «أرامكو»، في وقت «لا يكترث فيه أحد لما يعانيه الشعب اليمني من عدوان جرّاء القصف السعودي ومجازره وحصاره». ووجّه النصيحة إلى السعودية والإمارات بوقف الحرب على اليمن لأن هذا الخيار «هو الأقل كلفة لحماية منشآتهما وأشرف لهما من الإذلال الأميركي فيما خيار المنظومات الدفاعية الجوية لا يجدي نفعاً في مواجهة المسيّرات ومكلف جداً».

وأكد أن السعودية والإمارات تراهنان على إدارة أميركية فاشلة حيث فشلت الأخيرة في إخضاع إيران وفي صفقة القرن وفي فنزويلا والصين وكوريا الشمالية وسوريا والعراق ناصحاً إياهم بالتعقّل لأنّ «اقتصادهم من زجاج». وجدّد السيد نصر الله التأكيد أن «محور المقاومة اليوم قوي جداً والهجمات على منشآت أرامكو هي من مؤشرات هذه القوة». وكان واضحاً حين أعلن «استعداد محور المقاومة للذهاب بعيداً» في حين أنّ «الطريق الوحيد المؤدي إلى الحلّ هو وقف الحرب الظالمة ضدّ اليمن وترك اليمنيين للحوار. أمّا الاستعانة بالبريطاني والأميركي فلن تؤدّي إلّا إلى الدمار».

وتناول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته أمس عودة النازحين السوريين إلى منطقة القصير فقال إنّ «حزب الله رتّب وضعه في القصير بما يتناسب مع عودة كاملة لأهالي المدينة والتنسيق قائم مع الحكومة السورية لتأمين ذلك». وأبلغ السيد نصر الله «أهالي القصير وبلدات القصير أنّ التسجيل عند الأمن العام اللبناني لإعادتهم إلى بلداتهم قد بدأ» مُشدّداً على «أنّ ما تردّد في السنوات الأخيرة عن تغيير ديموغرافي في سوريا ولا سيّما على الحدود هو مجرد أكاذيب فأبواب الزبداني والقلمون مفتوحة لتأكيد عكس ما ردّدته تلك الشائعات الهادفة إلى إعطاء الصراع بُعداً مذهبياً».

وثيقة أمنية تحذّر من عودة الفاخوري.... قبل سنتين!

إلى ذلك ومنذ توقيفه يوم 12 أيلول 2019م تبرأ «الجميع» من جزار معتقل الخيام العميل عامر الفاخوري. لم يمنحه أحد ضمانات للعودة. لم يقل له مسؤول رسمي: «لا تقلق، ثمة مسؤول يتابع قضيتك. أنا أضمن لك ألّا يوقفك أحد». لم يتدخّل نافذون لتغطيته. لم يطلب أحد شطب اسمه عن البرقية 303. سقط اسمه «روتينياً». وصل الأمر ببعض المسؤولين إلى حد تأكيد أن الاسم سقط «سهواً» وأن الأجهزة الأمنية، جميع الأجهزة الأمنية، لم تكن تعلم عنه شيئاً ذا قيمة. ما تقدّم يناقض تماماً سيرة الفاخوري الذي كان واحداً من «مشاهير» العملاء مثله مثل رياض العبد الله ونبيه أبو رافع وحسين عبد اللطيف العبد الله وجان الحمصي وعلم الدين بدوي وسلام الفاخوري وأحمد عبد الجليل شيت وأحمد حسين العبد الله (أحمد طنّوس) وفارس ورياض الحمرا وعيد مسلّم عيد وأحمد شبلي صالح والجلبوط وأبو برهان...

القيادي السابق في التيار الوطني الحر زياد عبس قال أمس إن عامر الفاخوري كان واحداً من 10 عملاء تم الاتفاق بين التيار الوطني الحر وحزب الله على تصنيفهم كمجرمي حرب عندما كان الفريقان يبحثان مسألة الفارين إلى فلسطين المحتلة. وقال عبس إن الحزب والتيار استندا إلى ما في حوزة استخبارات الجيش من معلومات عن الفاخوري.

إضافة إلى ما كشفه عبس مصادر قالت أن المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، كان منذ أكثر من عام قد أصدر «قرار تقصّي» بحق الفاخوري بعدما توفرت معلومات لدى المديرية عن إمكان عودته إلى لبنان مستخدماً جواز سفر أميركيّاً. وفضلاً عن ذلك كشف عن وثيقة تعود إلى ما قبل عامين كاملين من توقيف الفاخوري (صادرة يوم 14/9/2017) بعثت بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى عدد من قطعاتها وإلى باقي الأجهزة الأمنية تتحدّث فيها عن توفر معلومات (بتاريخ 12/9/2017) عن نية الفاخوري العودة إلى لبنان.

ووصفت الوثيقة الصادرة عن «المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــــ هيئة الأركان ــــ شعبة الخدمة والعمليات» الفاخوري بأنه «انتمى سابقاً لميليشيا العملاء وتولى حينها المسؤولية عن معتقل الخيام حيث كان يقوم بتعذيب المعتقلين» وأنه «عام 2000 غادر إلى الأراضي المحتلة ومنها إلى الولايات المتحدة الأميركية». وذكرت الوثيقة أن الفاخوري «يخطط للعودة إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي» وأن ما يعزز تلك المعلومات «قيام أحد أبناء بلدته بترميم منزله الكائن في جديدة مرجعيون».

وتم توجيه البرقية إلى كل من: مخابرات الجيش الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، الشرطة القضائية، الدرك، أمن السفارات، شرطة بيروت وفرع المعلومات. وطلبت المديرية في برقيتها «الإفادة لدى توفّر أي معلومات إيجابية». ما تقدّم لا يهدف إلى اتهام أحد إذ لسنا جهة اتهام ولا إلى الظن بأحد كمسهّل لعودة الفاخوري ومقدّم لضمانات له رغم وجود ما يسمح بالظن بكثر. لكن هذه الوثيقة توجِب إجراء تحقيق (لم يُفتَح بعد) لتحديد مسهّلي عودة الفاخوري ومعاقبتهم ومنعهم من تكرار ما جرى. وبغير التحقيق سيبقى كثر في دائرة الاتهام وسيلقي كثر أيضاً التهم جزافاً على مسؤولين في أجهزة ومؤسسات مختلفة. بعد هذه الوثيقة لا يُمكن التذرّع بمعلومات ناقصة في ملف عامر الفاخوري.