المشاورات الحكومية مستمرة .. الحريري مصرّ على الرحيل!

المرصاد نت - متابعات

لا تزال المشاورات الحكومية عاجزة عن مجاراة نبض الشارع الذي يغلي تحت وطأة الأزمات المالية والاقتصادية المتلاحقة. وفيما استمر المشهد الحكومي على مراوحته، كانت الانتفاضة الشعبية تحافظ على الوتيرة التي بدأتها مطلع الأسبوع، حين انتقلت من قطع الطرقات إلى التظاهر والاعتصام أمام المرافق العامة ورموز الفساد. ويوم أمس شهدت التحركات نصف «تكويعة» من التيار الوطني الحر الذي كان حاضرا وإن بشكل غير رسمي بين المعتصمين أمام منزل فؤاد السنيورة فيما كان نائب الأمين العام لحزب الله يعيد تظهير موقف الحزب «المؤمن بالحراك» والداعي إلى بقاء الناس في الميدان، «من أجل أن تبقى السلطات مستنفرة ومنتبهة إلى أنه يوجد رقابة وحساب»

المشاورات الحكومية مستمرة، لكن التقدم الوحيد الذي سُجل أمس، تمثّل بزيارة قام بها الرئيس سعد الحريري إلى قصر بعبدا هي الأولى بعد استقالته. الزيارة أتت بطلب من الرئيس ميشال عون، بعد ما تردد عن مراوحة في المشاورات التي يجريها الحريري مع الوزير جبران باسيل. وقد اكتفى الحريري بعد اللقاء بالقول: «حضرت إلى القصر الجمهوري للتشاور مع فخامة الرئيس، وسنكمل المشاورات مع الافرقاء الآخرين». في بيان القصر إشارة إلى عرض للاتصالات الجارية من أجل «الاسراع في ايجاد حل للوضع الحكومي الحالي» وفي المعلومات إشارة إلى أن الأزمة الاقتصادية استحوذت على المساحة الأكبر من اللقاء الذي أشار فيه الحريري إلى ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة وإجراء الاستشارات النيابية.

عدا ذلك، فإن كل الإشارات التي تخرج من المشاورات التي يجريها الحريري، تساهم في تأكيد المراوحة. إذ أن كل طرف لا يزال متمسّكاً برؤيته للحكومة المقبلة. الحريري يصر على حكومة اختصاصيين، وثلاثي عون والرئيس نبيه بري وحزب الله يتمسك بتكليف الحريري نفسه تشكيل حكومة من السياسيين مطعّمة باختصاصيين، وتضم ممثلين عن المجتمع المدني. لكن في المقابل، يبدو الحريري شديد التحفّظ في تقديم أجوبة نهائية، كما يؤخذ عليه أنه لا يملك خطاباً واحداً في تواصله مع الفرقاء الآخرين. لكنه مع ذلك يُسوق عدم رغبته بالعودة إلى رئاسة الحكومة. وحتى في ما يتعلق بتسميته شخصية أخرى لرئاسة الحكومة، يتضح أنه لا يملك طرحاً جدياً لذلك. أقصى ما يقدمه حتى الآن هو المساعدة في التشكيل.

تلك معضلة تساهم في تأخير الحكومة، وتأخير أي إشارات إيجابية توقف الانحدار السريع للوضعين الاقتصادي والمالي، علماً أن خطوات الحريري تلقى صدى إيجابياً لدى وليد جنبلاط وسمير جعجع، غير الراغبين في تحمّل كلفة الدخول إلى الحكومة، مفضلين رمي الكرة عند عون وحزب الله.

إلى ذلك كانت الانتفاضة الشعبية تستمر في تسجيل النقاط ضد رموز السلطة، فشهد يوم أمس تحركات نوعية طالت مؤسسة كهرباء لبنان، حيث تجمع المعتصمون أمام مدخلها حاملين الشموع. كما شهد محيط منزل الرئيس فؤاد السنيورة اعتصاماً حاشداً، شهد مشاركة واضحة من مناصرين للتيار الوطني الحر. كذلك تكرر مشهد الاعتصامات أمام منزلي كل من الوزير محمد شقير والنائب نهاد المشنوق. ومساء أمس، تكثّفت المسيرات السيارة في أكثر من منطقة مترافقة مع القرع على الطناجر.

وفي موقف لافت من الحراك الشعبي المستمر منذ عشرين يوماً، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خلال لقاء سياسي في قاعة السيد محمد باقر الصدر - ثانوية المهدي الحدث: «نحن جزء من هذا الشعب الذي يعاني، ومن الطبيعي أن نؤمن بالحراك الشعبي وأن نشجع عليه وندفعه إلى الأمام ونطالب بأن يبقى في الميدان من أجل أن تبقى السلطات مستنفرة ومنتبهة إلى أنه يوجد رقابة وحساب، ولا بد أن نغير الواقع الذي نحن عليه». أضاف: «خرجنا بأجسادنا وبعض مناصرينا من الساحة المباشرة من أجل ألا تختلط الأمور ومن أجل ألا تحصل المشاكل والتعقيدات ولكننا نعتبر أنفسنا جزءا لا يتجزأ من هذا الشعب».

ودعا قاسم إلى الانتباه إلى أنه يوجد «سارقون للحراك الشعبي وهم جماعة السفارة الأميركية وبعض جماعة الأحزاب الطائفية الذين يريدون أخذ الحراك إلى مكان آخر، وهؤلاء ليسوا مهتمين بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، هم مهتمون بقرارات سياسية تأخذ البلد إلى مكان آخر حتى ولو أدى ذلك إلى الفتنة والفوضى والمشاكل ورأينا هذا النموذج في قطع الطرقات، بحيث صرخ الناس لأن قطع الطرقات هو عقوبة للناس وللشعب وليس عقوبة للحكومة والسلطة». وسأل: «ماذا يفعل رئيس الجامعة الأميركية في إدارة بعض التحركات والتوجيهات؟ وقد أصدر بيانا مع رئيس الجامعة اليسوعية ليس من أجل المطالب الشعبية بل من أجل أخذ الحراك إلى محل آخر من هنا علينا أن ننتبه إلى سارقي الحراك». كما سأل: «لماذا لا توجد حتى اليوم لجنة مركزية تتحدث باسم الحراك؟ لأنه إذا تحددت اللجنة المركزية سيعرف من هم الأفراد ومن الصعب أن يتمكن المتسلقون من الوصول اليها، عندها لا يتمكنون من الاستثمار في الخفاء، بينما إذا بقي الحراك من دون قيادة معلنة واضحة تضع برنامج عمل وتطرح الحلول والمواقف السياسية التي تؤثر على الواقع الاجتماعي والاقتصادي، هنا يبقى المحرك مختفيا ويأخذ راحته في أن يوجه كما يريد وأن يستثمر كما يريد وأن يحدث الفتن المتنقلة من دون أن يعرف بصورته وبإدارته وبحضوره».

وكرر دعوة حزب الله لـ«الحراك الشعبي الأصيل» إلى أن يحدد قيادة واضحة تخاطب الناس وتطرح المطالب بحقوقها وحدودها وواقعها وتراقب وتحاسب وتسائل الحكومة وترى الإنجازات وتلاحق كل التطورات وتواكب الناس في توقيت التحرك المناسب وكيفيته، من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية الاقتصادية.