تظاهرات وإحراق مراكز حكومية وإصابة عناصر أمنية عراقية!

المرصاد نت - متابعات

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إصابة 11 عنصراً من أفراد القوات الأمنية العراقية، إثر استهدافهم من مجموعة خارجة على القانون برمانة يدوية في حافظ القاضي وسط بغداد.

وفي بابل أغلق متظاهرون جسر الثورة وسط الحلة كما أغلق متظاهرون عدداً من الدوائر الرسمية والكليات والمدارس والشوارع الرئيسة في محافظة النجف.

أما في كربلاء فتحدث مصدر طبي عن أكثر من 35 مصاباً من المتظاهرين والقوات الأمنية بفعل اشتباكات حي البلدية في المدينة.

قائد شرطة ذي قار أصدر أوامر عاجلة بسحب قوات مكافحة الشغب ونشر قوات النجدة والشرطة المحلية مكانها.

وكان مصدر أمني قد أفاد أمس بمقتل 5 متظاهرين في ذي قار وأشار إلى أن المتظاهرين أغلقوا دوائر الدولة وحاولوا التقدّم نحو البنك المركزي حيث قاموا بإشعال الإطارات المطاطية في محيطه، فيما تعرّض مبنى إدارة التأمين الصحي للحرق.

وفي كربلاء وقعت صدامات بين عدد من المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في حي البلدية وسط المدينة.

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية قال من جهته إن عصابات تستغل التظاهرات لمحاولة تدمير وإحراق مؤسسات الدولة.

وأضاف أن هذه العصابات تحاول تدمير وإحراق المنشآت النفطية وأملاك المواطنين، مشدداً على أنه سيتم التصدّي لها بحزم ومسؤولية ومنع التخريب.

كما أكد أنه ستتم مجابهة واعتقال من يقف وراء هذه العصابات.

قيادة العمليات المشتركة العراقية أكدت أن الصفحة الرسمية لـ "جهاز مكافحة الإرهاب" قد تعرضّت إلى اختراق.

ولفتت القيادة إلى أن الإجراءات مستمرة لملاحقة الجناة، مشددة على أن ما نشر على هذه الصفحة عن وجود عصيان عارٍ من الصحة ولا مصداقية له إطلاقاً.

من جهته أكد النائب عن "تحالف الفتح" عبد الأمير تعيبان أن جميع المؤشرات تدل على وجود طرف معادٍ يحاول الدخول بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

أما نائب رئيس "كتلة المشروع العربي" أحمد الجربا فحثّ رئيس الحكومة على التعهد أمام المتظاهرين بإنجاز إصلاحات خلال فترة قصيرة كي ينسحبوا من الشارع.

كتلة تحالف "سائرون" في البرلمان العراقي دعت بدورها رئيس الحكومة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الأحداث الدموية التي تشهدها محافظة ذي قار.

رئيس "تيار الحكمة" في العراق عمار الحكيم أكد من جهته على ضرورة الكشف عن المتسببين بإراقة الدماء بين المتظاهرين أو الأجهزة الأمنية، والإسراع بمحاسبة رؤوس الفساد الكبيرة.