بعد استقالة المهدي.. الاحتجاجات تتصاعد في المدن العراقية!

المرصاد نت - متابعات

أفاد مصدر أمني بإقامة فوج الطوارئ الثاني في محافظة النجف جداراً بشرياً لمنع المتظاهرين من الوصول إلى جسّور ثورة العشرين. وفي محافظة ذي قار قتل نحو 15 متظاهر وجرح أكثر من من 100 شخص فيما شهد مركز المحافظة توتراً متزايداً إذ أفادت مصادر ميدانية بأن المحتجّين حاصروا مبنى قيادة الشرطة في الناصرية مركز المحافظة.

وقال مصدر عسكري إن متظاهري ذي قار تجمعوا مجدداً في محاولة لاقتحام مبنى قيادة شرطة المحافظة وحرق للإطارات بمحيطها. وارتفعت وتيرة الاحتجاجات في عدد من المدن العراقية بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه سيرفع إلى مجلس النواب طلب استقالته من رئاسة الحكومة الحالية استجابة لطلب المرجعية.

زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر علّق على استقالة المهدي بالقول إنها "أُولى ثمار الثورة وليست آخرها".

وفي بيان نشره على تويتر اقترح الصدر ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي في 5 مرشحين ووضع صناديق الاستفتاء في ساحات الاحتجاج، وأن يختار رئيس الوزراء الجديد حكومته بعيداً عن الأحزاب والتكتلات والميليشيات والمحاصصات.

الصدر دعا إلى الاستمرار في التظاهر السلمي وعدم التراجع والتعامل بحزم مع كل من يستخدم العنف، مطالباً ما وصفها بالدول الصديقة وغيرها بإعطاء الفرصة للعراقيين لتقرير مصيرهم. بدوره دعا حزب الدعوة الإسلامية في العراق مجلس النواب العراقي إلى الانعقاد الفوري واتخاذ الخطوات الدستورية اللازمة لإيجاد البديل الحكومي الذي يلبي الطموح الوطني.

وفي بيان طالب الكتل البرلمانية والقادة السياسيين بتقديم مرشح بديل يؤيده الطيف السياسي والاجتماعي الواسع. وحثّ القوات المسلحة على المحافظة على كيان الدولة. كما دعا المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية إلى التعاون الجدي وطرد المندسين.

استقالة عادل عبد المهدي: عودةٌ إلى نقطة الصفر
منذ بداية الحراك الشعبي في العراق في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جرت محاولات حثيثة لتلافي استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. لكن تسارع الأحداث الميدانية، وعجز الحكومة عن ضبط إيقاع الأزمة ومماطلتها والبرلمان والقوى السياسية في إثبات جدّية الحزم الإصلاحية، فضلاً عن عوامل خارجية كلّ ذلك جعل من الرجل ضحية تراكمات 16 عاماً من حكم ما بعد الاحتلال الأميركي. سقط عبد المهدي بتلميح من «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني). فضّل الرجل الحفاظ على ماء وجهه، والاستقالة بنفسه لا إقالته برلمانياً بعدما رفعت «المرجعية» الغطاء عنه مثلما فعلت بسلفه حيدر العبادي وقبلهما نوري المالكي.

ربما بدت دعوة المرجعية إلى إقالة الحكومة ومن ثمّ الإسراع في إقرار قانون انتخابي جديد، وإجراء انتخابات نزيهة بالنسبة إلى البعض «تقاطعاً» في تشخيص الحلّ مع الولايات المتحدة التي سبق أن دعت في بيان صادر عن السفارة الأميركية في بغداد إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة تبنّى المطالبة بها أيضاً زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر أخيراً. في هذا الإطار يدافع المطلعون على مناخات النجف بأن الموقف الأخير ليس مرتبطاً بأيّ جهة بل هو نتيجة «تشخيص مصلحة البلد ومصلحة الشعب» مُذكّرين بأن «المرجعية» تعتبر نفسها «مرجعية لكل العراق» وتتصرّف على قاعدة «العراق أولاً مع احترام السيادة الوطنية ورفض المساس بالجيران وتحويل البلاد إلى ساحة للصراعات الإقليمية».

ثمة من يرى أن «المرجعية» «تقلب الطاولة على الجميع في اللحظة التي تراها مناسبة» معتبرين على ضوء ذلك أن الدعوة إلى إقالة الحكومة قلبٌ للطاولة في وجه الإيرانيين والدعوة أيضاً إلى التمييز بين المندسّين والسلميين وقوفٌ في وجه الأميركيين ومشروعهم الفوضوي. لكن ماذا عن الذهاب إلى انتخابات مبكرة؟ هنا تساق تفسيرات متعددة، بين من يقول إن «المرجعية» لم تحدّد سقفاً زمنياً لإقرار القانون وبالتالي هي على موقفها السابق بالحفاظ على «الانتخابات الدورية» وتهيئة المناخات لإجرائها وبين من يذهب إلى أن النجف تريد بالفعل إجراء انتخابات مبكرة على أساس قانون جديد يكسر احتكار «الكبار» للتمثيل، ويسمح بصعود المستقلّين.

على أيّ حال، ثمة تمسّك بالحلّ الانتخابي، لكن لماذا؟ تبدي مصادر مطّلعة مؤثرة في العملية السياسية تفهّماً لهذا التمسك على اعتبار أن ثمة اقتناعاً بأن التركيبة الحاكمة التي جاءت بعبد المهدي هي تركيبة مشوّهة، ولا تعكس تطلّعات الشعب العراقي، وخصوصاً أن القانون الانتخابي كان مُفصّلاً على مقاسات القوى الحاكمة في الدورة البرلمانية 2014 ــــ 2018م وأن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتعدّ الـ 40 بالمئة فضلاً عن شبهات التزوير التي وسمتها.

بالنتيجة ولدت حكومةٌ عاجزة لخضوعها للمحاصصة الحزبية والطائفية من جهة ومحارَبة دولياً لأن «الجناح الإيراني» طاغٍ فيها من جهة ثانية ومنبوذة أميركياً لأن توجّهات رئيسها مخالفة لرغبات واشنطن من جهة ثالثة. انطلاقاً من كلّ ما تقدم ترى المصادر أن خيار الانتخابات (سواء كانت مبكرة أو في موعدها) قد يكون مفيداً على قاعدة «تحويل التهديد إلى فرصة». كيف ذلك؟ بالاستفادة من القانون المرتقب، والبحث عن أدوات جديدة مقنعة للشارع، وإنتاج طبقة ذات إنتاجية وأداء أفضل.

على خطّ موازٍ تُطرح تساؤلات عن هوية الرئيس المقبل. بحسب المصادر فإن من المبكر طرح أيّ أسماء وخصوصاً أن شغل هذا المنصب يتطلّب «توافقاً شيعياً ــــ شيعياً»، ومن ثم توافقاً وطنياً. وفيما بدأ الحديث يدور عن ضرورة إعادة اختيار رئيسَي الجمهورية والنواب حتى لا يكون رئيس الوزراء هو الضحية الوحيدة، ثمة من بدأ ينظّر لإمكانية تولّي رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية الحكم بالاستفادة مما ينصّ عليه الدستور في هذا الإطار، لكن «القوى الشيعية» سترفض ذلك الأمر رفضاً قاطعاً، وفق المصادر نفسها. وما يزيد من تعقيد المشهد هو تصاعد حدّة المواجهة بين واشنطن وطهران ما قد يصعّب اختيار وجه «توافقي» جديد، في بلدٍ لا يزال قائماً على «التسويات». مصاعب تضاف إليها احتمالات الانهيار الأمني والتي لا تزال متقدّمة، راسمةً سيناريوات متعدّدة من الفوضى والفراغ.

أين مقتدى الصدر؟
في خضمّ كل ذلك، تُطرح تساؤلات عن مواقف زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر. هنا لا يتردّد كثيرون في القول إن الرجل أجاد، كما في كلّ مرة، الاستثمار في مطالب الناس وخطاب «المرجعية» من أجل تحقيق مكاسب سياسية. مكاسب يدفع الصدر في اتجاهها ــــ وفق هؤلاء ــــ تحت لافتة «الإصلاح» على الرغم من أن كتلته النيابية تفاوض سرّاً على المناصب وبعلم مباشر منه. أكثر من ذلك ثمة اتهامات مُوجّهة إلى الصدر بمسؤولية مجموعاته عن الكثير من أعمال العنف، وهو ما رفض عبد المهدي التطرّق إليه في الأسابيع الماضية «حفاظاً على الحدّ الأدنى من تماسك البيت الشيعي» اليوم وفي ضوء العمل على إقرار قانون انتخابي جديد يراهن الممتعضون من أداء الصدر على أن يتخذ تيّاره حجمه الطبيعي في الانتخابات المقبلة الأمر الذي يكون قد تلمّسه الرجل وفق ما أوحت به رسالته أمس والتي دعت إلى خطوات «إنقاذية» لا تمتّ إلى الدستور والقانون بشيء.

ماذا بعد الاستقالة؟
رفع بيان «المرجعية الدينية العليا» الغطاء عن الحكومة التي نالت ثقة البرلمان منذ أقلّ من عام موعزاً إلى الكتل النيابية بإعادة انتزاع تلك الثقة. سريعاً رحّبت القوى السياسية كافة بالبيان فيما لم يتأخر عادل عبد المهدي في إعلانه نيته «رفع استقالته في أسرع وقت إلى مجلس النواب حتى تتسنّى للأخير إعادة النظر في خياراته...» فأيّ مسار قانوني ستسلكه هذه الاستقالة؟

لم يتطرّق الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس الوزراء إلى استقالة رئيس الحكومة بشكل واضح لكن ثمّة من يرى أن «استقالة عبد المهدي كان يفترض أن تُقدَّم إلى رئاسة الجمهورية»، لتقوم الأخيرة بدورها برفع طلب وكتاب رسميَّين إلى السلطة التشريعية تمهيداً لاستجواب رئيس الوزراء وإقالته. وتنصّ المادة «61/ ثامناً/ ج» من الدستور على أن «الوزارة تُعدّ مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء». وفي هذا الصدد يعتبر الخبير القانوني مصدق عادل أن «استقالة عبد المهدي قانونية من ناحية الدستور، لأنها تُصنّف ضمن ما ورد في المادة 81 من الدستور، والتي تشير إلى خلوّ منصب رئيس الحكومة لأيّ سبب كان، لكنها تتطلّب تصويتاً داخل مجلس النواب كون الفريق الوزاري الحالي حظي بشرعيته من البرلمان».

ويلفت عادل إلى أن «المادة 81/ أولاً» من الدستور تنصّ على أن «يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلوّ المنصب لأيّ سبب كان». ويشير إلى أن «قبول استقالة عادل عبد المهدي داخل البرلمان سيُحوّل كابينته الوزارية إلى وزارة تصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة 76 من الدستور». هذه الأخيرة تنصّ على أن «يكلّف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً». وفي هذا الإطار سيمثل الاختلاف على توصيف الكتلة الأكبر تعقيداً جديداً في المشهد السياسي، قد يعرقل تسمية بديل من عبد المهدي، الأمر الذي يدفع في اتجاه طريق من اثنين:
1- العودة إلى نقطة التفاهمات بين الزعامات السياسية وترشيح شخصية مستقلة، وهذا ما ترفضه أغلب القيادات كون ذلك سيعيد سيناريو تكليف عبد المهدي.
2- العودة إلى محاضر الجلسة الأولى للدورة النيابية الحالية لبيان الكتلة النيابية المسجّلة على أنها «الأكثر عدداً» لتكليف مرشحها.

إلى الفراغ... إلى الفوضى
أخيراً، رضخ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لدعوات تنحّيه عن منصبه بعد عام عصيب مشلول من عمر حكومته انتهى على وقع الاحتجاجات المطلبية والمستمرة منذ أكثر من شهرين وسقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى. فما الذي أسهم في كون عبد المهدي أضعف شخصية تولّت رئاسة الحكومة العراقية؟ ربما يقودنا هذا التساؤل إلى أساس العملية السياسية المثيرة للجدل وجوهرها. فالنظام البرلماني «المحاصصاتي» أضحى ساحةً للفوضى ولم يستفد العراقيون منه بشيء باعتراف زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري. قيّدت المحاصصة الحكومة وقوّضت عملها إلى الحدّ الذي جعل عبد المهدي يقف عاجزاً أمام وزير يتوسّل الإقالة، متحدّثاً عن ضغوطات تمارَس عليه من قِبَل جهات لا تريد التقدم لقطاع مهم ينخره الفساد وهو القطاع الصحي! لم يحرّك رئيس الوزراء ساكناً أمام استقالتين متتاليتين لوزير الصحة السابق بُرّرتا بأسباب تستوجب قرارات مزلزلة، لكنه لم يفعل!

جانبٌ آخر لا يقلّ أهمية يتعلق بالكيفية التي تسنّم بموجبها عبد المهدي وزارته والتي جلّاها ردّه المُوجَّه أخيراً إلى زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر في خضمّ مراسلات جرت بينهما أمام الرأي العام. إذ خاطب عبد المهدي الصدر بنص صريح قائلاً: «اتفق أنت مع العامري على بديل مناسب وسأترك منصبي حينها» ما يعني إقراراً بالتوافق الذي جاء به وما استتبعه من قيود. كان لافتاً هروبه إلى الأمام في مواقف كثيرة: يخشى تصادماً مع الجارة إيران ويتفادى في الوقت نفسه مجابهة الولايات المتحدة. داخلياً لم يكن الحال مبشّراً في العام الأول من عمر حكومة زادت من احتقان الشارع.

موازنة العام الحالي الهائلة لم تفلح في الحدّ من البطالة أو خلق وظائف للعاطلين من حَمَلة الشهادات وهو الخطر الأكبر الذي يهدد الأوامر الديوانية التي صدرت أخيراً بتعيين المئات في ملاك الدولة خاصة أن الحكومة المقبلة - إن أبصرت النور - قد تبطل أغلب القرارات السابقة أو أجمعها.

لم يفلح رئيس الوزراء في إحالة متهمين بالفساد على القضاء، على رغم تشكيله مجلساً أعلى لمكافحة الفساد، ساهم هو الآخر في تشتيت جهات الرقابة ولم يقدّم شيئاً ملموساً. حجم الضغوطات أثّر أيضاً في شفافية عبد المهدي؛ إذ تحدث الأخير بملء الفم عن نِسَب الإنجاز للوزارات ضمن البرنامج الحكومي، الأمر الذي خالفه الواقع. منذ تكليفه حتى اليوم ماذا تحقّق من محاسبة الفاسدين؟ أو تأهيل للبنية التحتية والشوارع والطرق والجسور؟ أو حلّ لمشكلة الأعداد الهائلة من العاطلين وأزمات الكهرباء والماء والفقر والإسكان؟ باختصار إنها نسب ضئيلة جدّاً ولا ترتقي إلى ما تحدّث عنه الرجل في برنامجه الوزاري.

سقط عبد المهدي في فخّ خداع الكتل السياسية التي تتحدث بهموم الشعب وترفع شعارات المظلومية لِمَن تمثّلهم لكنها تتقاتل على غنائم الدرجات الخاصة والعامة على حدٍّ سواء كلّ حسب حصته. هي - أي القوى السياسية - لم تراجع موقفها مطلقاً إلا بعد وصول الاحتجاجات ذروةً هدّدت وهزّت أركان النظام السياسي وفقاً لما أدلى به رئيس الوزراء المستقيل في أحد خطاباته. لكن وبعد الذي جرى أمس هل سنعود إلى مربع «الكتلة الأكبر» غير واضحة المعالم إلى الآن؟ لقد دخلنا في مرحلة فوضى ربما تقود إلى فراغ رهيب ما لم يحدث العكس.

احتفالاتٌ في «التحرير»... ودعوات لاستقالة الحلبوسي وصالح
عمّت الاحتفالات «ساحة التحرير» وسط العاصمة العراقية بغداد أمس فور إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عزمه تقديم طلب استقالته إلى البرلمان بعد خطبة «المرجعية الدينية العليا» والتي دعت إلى إقالة الحكومة برلمانياً، والإسراع في إقرار قانون الانتخابات التشريعية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

على مستوى المواقف السياسية، دعا «تحالف سائرون» (المدعوم من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر) رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى عقد جلسة طارئة اليوم للتصويت على استقالة رئيس الوزراء. وقال النائب عن التحالف نبيل الطرفي إن «سائرون طالبت رئاسة البرلمان بعقد جلسة لسحب الثقة» داعياً إلى «تشكيل حكومة وطنية بإرادة عراقية خالصة يكون فيها رئيس الحكومة ووزراؤها من التكنوقراط النزيهين ومن غير المحسوبين على القوى السياسية». وشدّد على أهمية «تشكيل الحكومة بعيداً عن التأثيرات الخارجية وأن تكون هناك انتخابات مبكرة بعد تشريع البرلمان لقانون الانتخابات ومفوضية مستقلة تلبّي مطالب المتظاهرين والشعب».

من جهته أكد زعيم «تحالف فتح» (تجمّع الكتل النيابية المُمثّلة لـ«الحشد الشعبي») هادي العامري الذي كان من أبرز داعمي عبد المهدي المضيّ في «إجراء التغيير اللازم مع الكتل البرلمانية والذي فيه مصلحة العراق وحفظ الوطن من مؤامرات الأعداء وفوضى العابثين»، إلى جانب «الإسراع في تشريع قانونَي الانتخابات والمفوضية، وجميع القوانين المتعلقة بتحقيق الإصلاحات المنشودة». وفي حين دعا «حزب الدعوة الإسلامية» البرلمان إلى «الانعقاد الفوري واتخاذ الخطوات الدستورية اللازمة لإيجاد البديل الحكومي» مناشداً الكتل البرلمانية والقادة السياسيين «تقديم مرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء، يمتاز بالقوة والإخلاص والمهنية والنزاهة» طالب زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم البرلمان أيضاً بـ«عقد اجتماع عاجل لتنفيذ ما جاء في كلمة المرجعية» مشدداً على ضرورة «إجراء تحقيق عاجل وفوري في الأحداث التي شهدتها محافظتا ذي قار والنجف الأشرف». أما «كتلة النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، والآملة بعودة الأخير إلى المنصب بأيّ ثمن، فقد جدّدت مطالبتها بسحب الثقة من الحكومة وتحويلها إلى حكومة «تصريف أعمال... والبدء بإجراءات سريعة لتشكيل حكومة جديدة مستقلّة تهيّئ لانتخابات نزيهة مبكرة، بعد إقرار قانون انتخابي منصف ومفوضية مستقلة».

وفيما خرجت في مدن جنوبية كالبصرة والناصرية وكربلاء والسماوة والنجف حشود طالبت باستقالة الرئاستين الأخريَين أي الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح شُيِّع في مدينة النجف عددٌ من ضحايا الأحداث الأخيرة والذين أفادت مصادر طبية بأنهم بلغوا 16 قتيلاً و500 جريح. في هذا الوقت أمر «مجلس القضاء الأعلى» بتشكيل هيئة تحقيق من ثلاثة نواب ورئيس محكمة استئناف ذي قار للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين في مدينة الناصرية مركز المحافظة والتي شهدت تجدّداً للاشتباكات بين المحتجين والقوات الأمنية ما أدّى إلى سقوط 7 ضحايا آخرين. وفي بغداد عمد بعض المتظاهرين إلى رشق القوات الأمنية بالحجارة ما أسفر عن وقوع مواجهات بين الطرفين على جسر الأحرار بالقرب من «ساحة التحرير».