ليبيا : الميدان يرجّح كفّة حفتر .. لا حلول سياسيّة في الأفق!

المرصاد نت - محمد العيد

أُسقطت أول من أمس طائرة «ميغ 23» تابعة لقوات المشير خليفة حفتر فوق مدينة الزاوية غرب طرابلس. وفيما قالت قوات حفتر، في بيان إن الطائرة سقطت بسبب «عطل فني»، أظهر شريط فيديو مقاتلين وهم في طور استهداف الطائرة بصاروخ محمول على الكتف، قبل أن ينشر إعلام «الوفاق» صوراً لقائد الطائرة الأساسي وهو مأسور بينما تمكّن مساعده من الفرار. على مدى اليومين الماضيين احتفل مسانِدو قوات «الوفاق» بـ«الإنجاز» العسكري، خاصة مع تصاعد وتيرة عمليات القصف الجوي التي تستهدف طرابلس وضواحيها والمدن المحيطة بها وبعض مناطق جنوب غرب البلاد علماً أن غالبية العمليات الجوية الفعّالة لا تنفذها طائرات قوات حفتر المتآكلة. إذ وفق شهادات المقاتلين والأدلة التي يخلّفها القصف، يتمّ غالباً استخدام طائرات مسيّرة إماراتية في مهامّ الإسناد الميداني أو الاستهداف الدقيق.

هذه الطائرات مضى وقت طويل على إسقاط إحداها وذلك بسبب الضربات المتتالية التي وُجّهَت إلى منظومة الدفاع الجوي التابعة لـ«الوفاق» والطائرات المسيّرة التركية سواءً العاملة انطلاقاً من مطار معيتيقة في طرابلس أم انطلاقاً من مطار الكلية الجوية في مصراتة. انعكس هذا التراجع في القوة العسكرية للحكومة المعترف بها دولياً موجات غضب في صفوف قواتها، التي طالبت باستقدام مزيد من العتاد وتذمّرت من سوء توزيع الإمكانات كما داهمت الأسبوع الماضي مقرّ وزارة المالية ورئاسة الوزراء لرفع مطالب من بينها صرف معاشات المقاتلين. تعهَّد رئيس حكومة «الوفاق»، فائز السراج بإيجاد حلول للتحدّيات التي تواجه المقاتلين. وتحرّكت الحكومة في أكثر من اتجاه بحثاً عن دعم، كان من بينها إرسال وفد إلى الولايات المتحدة أسفرت زيارته عن صدور بيان أميركي مشترك يدعو حفتر إلى إيقاف الهجوم على غرب البلاد، ويندّد بمحاولات روسيا استغلال الصراع. لكنّ التفاعل الأميركي لم يتجاوز حدود تنظيم لقاءات مع الفاعلين الليبيين، وإصدار بيانات وتصريحات جاء آخرها على لسان قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال ستيفن تاوسند، الذي تحدّث عن عدم تمكّن بلاده من إرجاع حطام طائرتها المسيّرة التي تم إسقاطها في ليبيا على يد قوات حفتر.

عملياً لم تجد «الوفاق» إلا جهة واحدة مستعدة لتقديم الدعم: تركيا. قدّمت أنقرة سلاحاً وخبراء لـ«الوفاق»، لكن دعمها مدفوع الثمن تراجع في الفترة الأخيرة. ومن أجل إطلاق عجلة التسليح مرّة أخرى، اشترط الحليف التركي توقيع مذكّرة تفاهم لتحديد المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة بين البلدين. وقد تمّ ذلك بالفعل، وترافق مع توقيع مذكّرة تفاهم في ميدان الدفاع، ما نتجت منه ردود فعل عاصفة من مصر واليونان وقبرص وفرنسا بدرجة أقلّ فضلاً عن السعودية التي استدعت رئيس البرلمان الداعم لحفتر والمنعقد في شرق البلاد لتدارس خطوات تهدف إلى سحب الاعتراف العربي بحكومة «الوفاق».

وإلى جانب استفادتها من الزخم السياسي المعادي لحكومة طرابلس ومن الدعم العسكري الإماراتي والمصري خاصة حصّلت قوات حفتر دعماً عسكرياً غير مباشر من روسيا عبر شركة «فاغنر». حتى الآن لم يتمّ أسر أو تحصيل جثّة أحد المقاتلين الروس في ليبيا كما أن الأدلة الصلبة على وجودهم قليلة فيما يبالغ الإعلام الغربي ومسؤولو «الوفاق» في تقدير أعدادهم لكن يبدو أن لهم أثراً فعلياً في الميدان.

ووفق شهادات لمقاتلين تابعين لـ«الوفاق» تغيَّر أداء مقاتلي حفتر إلى الأحسن منذ انتشار الأخبار حول وجود الروس في حين تزايدت أعداد قتلى «الوفاق» خاصّة عبر القنص وصعب عليها التعامل مع المعارك وإحراز تقدّم على الجبهات وأثّر ذلك في معنويات مقاتليها وصعّد التوتر بين المجموعات المقاتلة التي صارت تتبادل الاتهامات بالتقصير.

اليوم تقترب قوات حفتر أكثر من المناطق الآهلة في جنوب طرابلس بعد أن كانت المعارك متركّزة في مواقع أكثر انكشافاً، مع ما يؤدي إليه ذلك من ارتفاع في أعداد النازحين والقتلى المدنيين نتيجة القصف الجوي والصاروخي. وفي المقابل قد يؤدي تأخر قدوم الدعم التركي لـ«الوفاق» أو إساءة توزيعه إلى تصاعد الغضب في صفوف مقاتلي الأخيرة الأمر الذي سيزيد من ضعفها - وهي هشّة أصلاً - ويُغري بعض الجماعات المسلّحة غير الأيديولوجية بالرضوخ لعقد صفقات مع قوات حفتر.

أما على المستوى السياسي الدولي فلا تبدو الصورة أقلّ اضطراباً. تبحث الولايات المتحدة بمفردها عن الوصول إلى صفقة بين المتقاتلين، من دون أن تكون لها نية التدخل عسكرياً أو الانحياز المطلق إلى أحد الأطراف. بموازاة ذلك، ستنعقد بداية العام المقبل قمة رباعية تجمع فرنسا وتركيا وألمانيا وبريطانيا ستتطرّق إلى الملف الليبي، وفق ما أُعلن في ختام قمة «الناتو» في لندن الأسبوع الماضي.

أما مصير «ندوة برلين» فلا يزال غامضاً؛ إذ لم يُحدَّد حتى الآن موعد انعقادها ولا الأطراف التي ستشارك فيها، على رغم أنه كان يُفترض أن تلتئم هذا الشهر بمشاركة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن مع خمس دول أخرى (مصر وتركيا وألمانيا وإيطاليا والإمارات). ولم يخفِ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال مشاركته في «منتدى حوارات المتوسط» المنعقد في روما الأسبوع الماضي تفاجؤه من عدم دعوة الفاعلين الليبيين والدول المجاورة لليبيا إلى الندوة مشدداً على ضرورة البناء على الملتقيات السابقة التي لم تُطبَّق مخرجاتها.

خوفاً من النشاط الروسي... واشنطن تستنفر لإيقاف الحرب!
قالت مصادر ليبية إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» المعترَف بها دولياً، فائز السراج، التقى وفداً أميركياً رفيع المستوى في البحرين. وكان السراج قد وصل إلى البحرين يوم الأحد وقابل ملكها حمد بن عيسى آل خليفة مثيراً بذلك الكثير من التساؤلات؛ كون الجهة التي يمثلها مدعومة من المحور القطري ــــ التركي. وفي توضيح نشره على حسابه في «تويتر»، وصف وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة الزيارة بـ«الخاصة» لافتاً إلى أنها «لم (تحوِ) جدول أعمال لأيّ مواضيع سياسية» وهو ما يعزز الأنباء حول حدوث اللقاء بين الوفد الأميركي والسراج، والذي مثّل على ما يبدو الدافع الرئيس للزيارة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت مساء أول من أمس أن وفداً أميركياً التقى المشير خليفة حفتر يوم الأحد. ولم يعلن البيان عن مكان اللقاء الذي يُرجّح أن يكون قد تمّ في مصر أو الإمارات الداعمتين لحفتر. وقالت الوزارة إنه تمّ نقاش «خطوات لتعليق الأعمال العدائية و(الوصول إلى) حلّ سياسي للصراع الليبي» لافتة إلى أن الوفد الأميركي عبّر عن «مخاوف جدية من استغلال روسيا للصراع على حساب الشعب الليبي» مضيفة إن النقاش تمّ بناءً على «نقاشات حديثة مع مسؤولين من طرابلس». كذلك أشار البيان إلى تطمينات للأميركيين من قِبَل حفتر، جاءت في شكل وعود بحلّ الإشكاليات الرئيسة التي يبرّر بها هجومه على طرابلس.

ومن بين تلك الوعود التي نُوقشت أيضاً مع مسؤولي «الوفاق»، حلّ مشكلة «الميليشيات والعناصر المتطرفة وتوزيع الموارد بشكل يفيد كلّ الليبيين». والمقصود بذلك الميليشيات الحاضرة في طرابلس والمدن المجاورة لها، وبعض العناصر الذين قاتلوا حفتر في شرق البلاد ويقاتلونه الآن في طرابلس. وكان وزير داخلية «الوفاق» قد تحدث عن هذا الموضوع قبل يومين حيث قال إنه يعمل على إنهاء «الابتزاز» الذي تمارسه الميليشيات لمؤسسات الدولة. أما النقطة الثانية أي توزيع الموارد بشكل عادل فتخصّ عائدات قطاع المحروقات التي تمثّل المصدر الأساسي لتمويل الدولة. وتسيطر حكومة «الوفاق» على «المؤسسة الوطنية للنفط» التي تحظى باعتراف دولي ولها حق حصري في إدارة القطاع. وفي هذا الإطار ثمة مشاورات ترعاها قوى غربية في اتجاه تحييد القطاع، وتوحيد المؤسسة المعترف بها مع المؤسسة الموازية التي توجد في شرق البلاد.

وتأتي هذه اللقاءات بعد إسقاط طائرة مسيّرة أميركية فوق طرابلس الخميس الماضي، عندما كانت في مهمة رصد لتقييم الوضع الأمني ومراقبة نشاط التنظيمات المتطرفة. ووفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس» أول من أمس، فقد اعترف ضابط يتبع حفتر بإسقاط الطائرة واصفاً ذلك بأنه «خطأ» غير مقصود بعدما ظنّت قواته أن الهدف طائرة مسيّرة تركية تعمل لمصلحة حكومة «الوفاق». وأشار الضابط إلى أنه تم تقديم اعتذار للولايات المتحدة والاتفاق معها على تنسيق العمليات مستقبلاً فوق طرابلس والمناطق المحيطة بها.

كما تأتي الجهود الحالية بعد إصدار عدّة وزارات ووكالات أميركية بياناً مشتركاً منتصف هذا الشهر، طالبت فيه حفتر بوقف هجومه على طرابلس. وقد تطرّق البيان المذكور الصادر بعد «حوار أمني أميركي ــــ ليبي» شمل مسؤولين من حكومة «الوفاق»، إلى ما سمّاه «المحاولات الروسية لاستغلال الصراع». ويتصاعد الاهتمام الأميركي بالوجود الروسي في ليبيا مع تزايد التقارير الإعلامية التي تشير إلى نشاط شركة «فاغنر» الأمنية الخاصة (التي لها ارتباطات بالكرملين) هناك عبر إيفاد خبراء ومقاتلين لدعم قوات حفتر.