احتدام التنافس الدولي في ليبيا .. مغامرة عثمانيّة جديدة!

المرصاد نت - متابعات

بموازاة استمرار المعارك البرية والقصف الجوي، يحتدم التنافس السياسي والعسكري في الملف الليبي، وسط «إقدام» تركي لافت ومحاولة روسية للإمساك بخيوط اللعبة بالاستفادة من ضآلة الحضور الأميركي. وفي خضمّ ذلك بدا لافتاً أمس إعلان وزير الداخلية في حكومة «الوفاق» من العاصمة التونسية تشكيل «تحالف ثلاثي» داعم لحكومته بين تركيا وتونس والجزائر قبل أن تعمد تونس إلى نفي انخراطها في أيّ تحالف من هذا النوع. وجاءت تلك التطورات بعد يوم واحد من زيارة غير معلنة مسبقاً للرئيس التركي إلى تونس ركّزت على الملف الليبي وأثارت جدلاً واسعاً.

يتواصل في ليبيا التصعيد العسكري الذي بدأته قوات المشير خليفة حفتر قبل أسبوعين مع إعلانها مجدداً «الساعة الصفر» لدخول وسط العاصمة طرابلس. وتَركَّز القتال البري في الضواحي الجنوبية للعاصمة وأسفر في الأيام القليلة الماضية عن بعض التقدّم لمصلحة قوات حفتر التي لم تنجح ــــ مع ذلك ــــ في كسر دفاعات قوات حكومة «الوفاق». ويسير القتال في شكل موجات إذ تتقدّم في ساعات النهار قوات حفتر بغطاء صاروخي وجوي من الطائرات المسيّرة الإماراتية فيما تستعيد قوات «الوفاق» ليلاً أغلب المواقع التي خسرتها.

لكن حملة حفتر تَوسّعت في الأسبوعين الماضيين لتشمل شنّ قصف جوي على مدن أخرى تقع تحت سيطرة «الوفاق». وتَركَّز القصف على مدينة مصراتة التي تمثّل التشكيلات العسكرية المنحدرة منها العمود الفقري لقوات «الوفاق». وقد رفضت المدينة عرضاً، انتهى أول من أمس بسحب مقاتليها من الجبهات مقابل وقف استهدافها من الجوّ. وشملت الغارات، أمس، مدينة الزاوية التي تمثّل المدخل الغربي للعاصمة ومدينة سرت الساحلية وسط البلاد التي تقع تحت سيطرة تشكيلات عسكرية من مصراتة منذ دحر تنظيم «داعش» عام 2016م وتشير أخبار إلى سعي قوات حفتر لدخولها في المستقبل القريب.

في هذا الوقت بدأ التنافس الإقليمي والدولي في الملف الليبي يتخذ أبعاداً أكثر خطورة مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس نيته تنفيذ وعيده بإرسال قوات إلى ليبيا مطلع الشهر المقبل. إذ قال إردوغان، في كلمة ألقاها أمام أعضاء «حزب العدالة والتنمية»، إنه «نظراً الى وجود دعوة (من ليبيا) في الوقت الراهن فإننا سنقبلها»، مضيفاً «(اننا) سنضع مشروع قانون إرسال قوات إلى ليبيا على جدول الأعمال بمجرّد بدء جلسات البرلمان»، موضحاً أن البرلمان سيقرّ هذا التشريع في الثامن أو التاسع من كانون الثاني/ يناير المقبل. ولم يغفل إردوغان في كلمته نفسها تجديد الهجوم على روسيا من بوابة ليبيا إذ أشار إلى أن «روسيا موجودة هناك بألفي (مقاتل) من فاغنر» متحدثاً أيضاً عن «وجود نحو خمسة آلاف مقاتل من السودان» معتبراً أنهم «كلّهم يساعدون بارون حرب (حفتر) بينما نقبل نحن دعوة من الحكومة الشرعية للدولة. هذا هو اختلافنا».

في المقابل، تتحاشى روسيا، إلى الآن، الدخول في سجال مع تركيا حول هذا الملف، محاوِلةً وضع نفسها على مسافة متساوية مع الجميع، ومكتفية بلغة الدعوة إلى حلّ سلمي. وفي هذا الإطار، جدّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، قوله إن «من الصعب في ليبيا الآن تحديد مَن على صواب ومَن يقع عليه اللوم. الشيء الأكثر صحة هو إيجاد حلّ لوقف الأعمال القتالية»، لافتاً إلى «(أننا) نعرف الوضع، ونعلم أن الدول المختلفة تحتفظ بعلاقات مع كلا الطرفين المتنازعين، ومستوى هذه العلاقات مختلف. نحن، الجانب الروسي، على اتصال مع حكومة السيد السراج، ونحن على اتصال مع المشير حفتر». وجاءت مواقف بوتين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، ركّز فيه الجانبان على «ضرورة التسوية السلمية للأزمة»، وأيّدا «جهود المجتمع الدولي لتحقيق التسوية الليبية بوساطة الأمم المتحدة»، بحسب ما جاء في بيان للكرملين.

على خطّ موازٍ وصل وزير الداخلية في حكومة «الوفاق»، فتحي باشاغا، أمس، إلى تونس في زيارة ليست الأولى من نوعها إذ سبقتها واحدة مماثلة بعيد إطلاق حفتر حملته للسيطرة على طرابلس في الرابع من نيسان/ أبريل الماضي. وعقد باشاغا ندوة صحافية لم يكتفِ فيها بالحديث عن مجريات المعارك بل قدّم رواية كاملة حول ما حصل في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي. وفي هذا الإطار، حمّل النظام السابق المسؤولية الأولى عن الفوضى منتقداً عدم وجود دستور لأكثر من أربعة عقود ومعتبراً أن اختلاف المسارين اللذين سلكتهما تونس وليبيا بعد عام 2011 يعود إلى وجود رصيد مؤسّساتي لدى الأولى مكّنها من إسقاط نمط الحكم من دون إسقاط الدولة بينما لم يكن يوجد فصل بين النظام والمؤسسة لدى الثانية.

وتابع باشاغا أن سقوط الدولة في ليبيا جعلها هدفاً للتنظيمات الإرهابية التي برزت في الإقليم ما حوّل مكافحتها إلى هدف استراتيجي، وهو ما أعطى الفرصة لـ«القوى المتربّصة بالسلطة... لتبرير محاولتها المستميتة الوصول إلى السلطة بمنطق القوة الغالبة» في إشارة إلى حفتر و«عملية الكرامة» التي أطلقها عام 2014م وتحدّث عن مكافحة تنظيم «داعش» لاحقاً وصولاً إلى الهجوم على طرابلس الذي اعتبر أنه جاء «من دون أيّ سبب منطقي» وخاصة مع انتهاء التحضيرات لعقد مؤتمر مصالحة في مدينة غدامس برعاية الأمم المتحدة، تحضره جميع الأطراف الليبية لبحث خريطة طريق حلّ سياسي.

لكن الحديث الأهم لباشاغا كان حول توفير الدعم لحكومته، حيث تحدّث عن توقيع مذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية مع تركيا، قبل أن يعرب عن اعتقاده بأنه «سيكون هناك تعاون كبير بين تركيا وتونس والجزائر وسنكون في حلف واحد يخدم شعوبنا واستقرارنا الأمني». وكان الوزير قد شدّد في زيارته السابقة على ضرورة تقديم الدعم لـ«الوفاق»، لكنه طالب حينها بتفعيل «اتحاد المغرب العربي» توازياً مع تصريحات لوزيرَي الخارجية التونسي والجزائري رفضا فيها مهاجمة طرابلس لما فيها من تهديد لأمن البلدين وسلامة المدنيين الليبيين.

وجاء حديث باشاغا عن «حلف» مفترض بعد يوم واحد من زيارة غير معلنة مسبقاً للرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتونس تركّزت على الملف الليبي. وعلى رغم أن المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده الرئيسان التركي والتونسي قيس سعيّد تناول «ندوة برلين» وضرورة دعوة تونس إليها، من دون التطرق إلى تدخل تركي عسكري مباشر في ليبيا ووجود دور تونسي في ذلك إلا أن هذه النقطة أثارت الكثير من الجدل. إذ ندّدت أحزاب ومنظمات ووسائل إعلام تونسية بزيارة إردوغان وتوقيتها معتبرة إياها «استفزازية».

وفيما حذّر البعض من جعل تونس منصّة لنقل الأسلحة التركية إلى ليبيا ذهب آخرون إلى الحديث عن إمكانية نشر جنود أتراك في تونس. ورداً على تلك التأويلات وعلى تصريحات باشاغا أيضاً، أصدرت الرئاسة التونسية أمس بياناً أكدت فيه أن «تونس لن تقبل بأن تكون عضواً في أيّ تحالف أو اصطفاف على الإطلاق ولن تقبل أبداً أن يكون أيّ شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها». واعتبرت أن «التصريحات والتأويلات والادعاءات الزائفة... إمّا أنها تصدر عن سوء فهم وسوء تقدير وإمّا أنها تنبع من المصادر نفسها التي دأبت على الافتراء والتشويه». وأضافت إنه إذا «صدر موقف عكس هذا من تونس أو من خارجها، فهو لا يلزم إلّا صاحبه وحده».

مغامرة عثمانيّة» جديدة!
فاجأ الرئيس التركي خصومه في شرقي المتوسط وشمال أفريقيا والجزيرة العربية مرّتين: الأولى؛ حين أبرم، في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي اتفاقين مع حكومة فايز السراج في ليبيا، والمعترف بها دولياً. والثانية؛ بعد شهر بالضبط، بزيارة تونس الدولة المجاورة لليبيا. أظهر الحدثان أن إردوغان يملك زمام المبادرة ولديه خطة محدّدة وصورة واضحة لما يريده في صراع الغاز والنفوذ في شرقي المتوسط والعالم العربي بل أكثر من ذلك هو يعد بمفاجآت جديدة ليست في الحسبان، بمعزل عن مآلات هذا التحرّك.

قبل أيام كان إردوغان يعلن أنه سيقارب الوضع في ليبيا من خلال التعامل مع «الشرعية» الموجودة فيها على رغم أن الأخيرة لا تسيطر سوى على العاصمة وساحل سرت ــــ مصراطة. وقال إنه في حال تلقّيه طلباً من حكومة السراج لتقديم المساعدة العسكرية، فالدولة التركية ستلبّي ذلك (أعلنت حكومة السراج أمس تقدّمها بطلب رسمي إلى أنقرة للحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري). وعلى هذا الأساس يُنتظر من البرلمان التركي حيث لإردوغان مع شريكه حزب «الحركة القومية» الغالبية المطلقة أن ينعقد مطلع العام الجديد، لإقرار مذكّرة تجيز إرسال قوات إلى ليبيا على غرار المذكّرة الخاصة بسوريا والعراق.

زيارة تونس تأتي في ظلّ «عودة» الأخيرة إلى حضن «الإخوان المسلمين» بفوز حركة «النهضة» في الانتخابات النيابية وتأليف حكومة جديدة مستقلة برئاسة مرشّحها الحبيب الجملي وتولي راشد الغنوشي زعيم الحركة رئاسة البرلمان على الرغم من أن الرئيس قيس سعيّد هو الذي يظهر في الواجهة. ماذا فعل إردوغان في تونس؟ تنقل صحيفة «يني شفق» عن مصادر رفيعة أن إردوغان طالب سعيّد بأن تتحرك تونس بطريقة لا تكون فيها شريكة أو داعمة لكلّ من مصر والإمارات في ليبيا وألّا تقدّم أيّ دعم لحكومة اللواء خليفة حفتر. أما طلب العمل على وقف النار فلا معنى له في ظلّ تأكيد إردوغان أنه سيرسل قريباً قوات إلى ليبيا.

ووفقاً لمصادر «يني شفق» فإن إردوغان طلب من سعيّد السماح للطائرات التركية باستخدام المجال الجوي التونسي وذهب إلى طلب السماح للقوات التركية باستخدام مرفأ بحري وقاعدة عسكرية، وهو ما قد يرقى إلى مستوى «التحالف» بين البلدين. ولا يعرف بالضبط عدا الحالة «الإخوانية» في تونس ما هي العوامل التي شجّعت إردوغان على التجرّؤ على التقدّم بهذه المطالب العالية السقف. من المبكر التفكير بأن تونس المجاورة لليبيا يمكن أن توافق على أن تكون شريكة لبلد أجنبي مثل تركيا في تدخلٍ في شؤون بلد مجاور عربي مثل ليبيا يمكن أن تكون عواقبه كارثية على تونس قبل أيّ أحد آخر. وبالفعل أعلنت الرئاسة التونسية أنها لن تكون شريكة أو حليفة لتركيا من دون أن تسمّيها، في مواجهة الوضع في ليبيا في رسالة إلى حكومة الحبيب الجملي وحركة «النهضة».

ما يلفت أيضاً هو أن إردوغان يكرّر في ليبيا ما فعله في سوريا. إذ اجتمع، خلال زيارته التونسية وفقاً لبعض المعلومات، مع العديد من زعماء القبائل الليبية. وربّما، في ظلّ هذه الأجواء، تكون تركيا في صدد القيام بعمليات عسكرية جوية وبرّية على غرار تلك التي في شمال العراق. بطبيعة الحال الصراعات الدولية لا تقاس بقوة القوانين الدولية أو الخطابات. فما أراده إردوغان من تعامل مع شرعية في ليبيا كان غائباً كلياً من تعامل مع شرعية كانت ولا تزال موجودة في سوريا. وما يفعله مع زعماء القبائل في ليبيا هو التعامل مع قوى خارجة في بعض المناطق، عن الشرعية، ومتمركزة على الحدود مع تشاد والسودان، أي على مقربة من مصر تماماً كما كان يفعل ولا يزال في التعامل مع زعماء عشائر وتنظيمات سورية خارجة على شرعية الدولة.

وهو بذلك يكرّر في ليبيا وسط انتقادات له من جانب المعارضة التركية ما فعله في سوريا والعراق لجهة التدخل في شؤون دولة أخرى والتورّط في ما لا يمكن التكهّن بنتائجه. نجحت تركيا في توقيع أول اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع بلد آخر هو ليبيا وفي توقيع اتفاق عسكري مع حكومة السراج لكن هذا سيدفع بخصوم تركيا في ليبيا، من السعودية والإمارات ومصر، وحتى روسيا من حيث المبدأ المؤيدة لحفتر الى الاستعداد لـ«المعركة الكبرى» مع تركيا التي ستكون في وضع لا تحسد عليه وخصوصاً أنها ليست بلداً محاذياً برياً لليبيا بخلاف ما هو عليه الأمر مع سوريا المجاورة جغرافياً لها.

لكن ما يلفت، للمرة الألف، أن تركيا لا تنطلق في تحركاتها الخارجية فقط من مصالح اقتصادية وأمنية بل من منطلقات أيديولوجية لم تتخلَّ عنها منذ بدء «الربيع العربي» وما رافقه من اتكاء على جماعات «الإخوان المسلمين» الأمر الذي سبّب لها الكثير من المتاعب والهزائم بل إن تركيا لا تزال تحمل راية «الميثاق الملّي» كعامل محدّد في سياساتها الخارجية لتبرير الكثير من تحرّكاتها وتدخلاتها وهو الميثاق الذي رسم عام 1920 حدود تركيا بعد الحرب العالمية الأولى ولحظ شمال سوريا والعراق وبعض جزر بحر إيجه والمتوسط ضمن هذه الحدود.

وكم كان بارزاً أن ترى صحيفة «يني شفق» أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا هو كسر لـ«اتفاقية سيفر» (1920) والتي قسّمت تركيا قبل أن تعيد «معاهدة لوزان» (1923) توحيدها. وهو ما يقع في السياق الذي وضعه الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين عندما قال مساء الثلاثاء الماضي: «إن الذي يعرف جيداً تاريخ الجمهوررية التركية يدرك أن الأمن القومي لتركيا يبدأ مما خلف (حدود) الميثاق الملّي».

لذلك اعتبر الاتفاق التركي ــــ الليبي لترسيم الحدود البحرية كسراً للحزام الذي تريد اليونان وقبرص اليونانية فرضه على تركيا لإبقاء الأخيرة «حبيسة» حدودها الراهنة. وقال قالين إن «تركيا إذ تسعى إلى حماية أمنها القومي، يتحتّم عليها توسيع هذا الحزام. وهذا ليس خياراً بل حتمية، ومن هنا، اهتمامنا بليبيا وسوريا وأفغانستان والقوقاز والبلقان وإيران. وهذا يوجب أن تكون تركيا قوية على طاولة المفاوضات وفي الميادين وفي كلّ الساحات». وإذا كان مبرراً لأي دولة أن تتحصّن خلف مصالحها القومية والحيوية للقيام حتى بـ«مغامرات» فإن التدخل التركي المباشر من البوابة الليبية يتمّ هذه المرّة تحت لافتة «العثمانية الجديدة» بقول إردوغان بعد عودته من تونس إن «ليبيا أمانة عثمانية»!