المعارضة التركية تعارض خطط إردوغان بإرسال قوات إلى ليبيا!

المرصاد نت - متابعات

لم تنجح الجهود المكثفة لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا حتى الآن في حشد موافقة أولية من أبرز الأحزاب في البلاد لإمرار قانون في البرلمان يسمح بنشر قوات تركية في ليبيا. وبعد جولة لافتة على أحزاب المعارضة قادها وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو برز موقف حزب «الشعب الجمهوري» المعارض الرئيسي الرافض لهذه الخطوة. وتزامن ذلك مع اتصالات عدة جرت بين تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا ومصر، بحثاً عن حل دبلوماسي في ليبيا.

وبعد أيّام من إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نيته تقديم دعم عسكري مباشر لحكومة «الوفاق» الليبية في حربها ضد قوات «الجيش الوطني» الذي يقوده خليفة حفتر أبدت المعارضة التركية تحفظاً ضد مشروع القرار الخاص بذلك، تريد الرئاسة التركية إمراره في البرلمان. وبعد لقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع زعماء أبرز الأحزاب المعارضة سعياً لحشد الدعم لمشروع القانون اليوم الاثنين خرج «الشعب الجمهوري» ليعلن معارضته لمشروع القانون معتبراً أن «مثل هذا التحرك سيفاقم الصراع (في ليبيا) ويؤدي إلى انتشاره في المنطقة». ولاحقاً التقى جاويش أوغلو زعماء الحزب «الصالح» المعارض وقال إن الحزب سيقيّم مشروع القانون.

وقال نائب رئيس «الشعب الجمهوري» أونال شفيق أوز إن حزبه «يعارض الخطوة» مضيفاً: «نعتقد أنه ينبغي أن تكون الأولوية للدبلوماسية، ولا لأن نكون جزءاً من حرب بالوكالة. ما يجري هو القيام باستعدادات لزيادة الوضع الحالي سوءاً وأبلغنا الوزير أن هذا ليس صواباً». وتابع شفيق أوز القول إن «إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيوسع تأثيرات الصراعات في المنطقة ويؤدي إلى انتشارها... نرى مشروع القرار أمراً سلبياً». وسبق أن دعم حزب «الشعب الجمهوري» مشروعات قوانين في البرلمان لإرسال قوات إلى سوريا والعراق حيث نفذت تركيا عمليات عسكرية عبر الحدود خلال عدة سنوات. ورغم ذلك يقول إنه لا يوافق على تحركات للجيش التركي خارج الحدود.

برغم الجو السلبي لدى أبرز الأوساط المعارضة أحالت الرئاسة التركية اليوم على البرلمان المذكرة التي وقّعها إردوغان على أن تعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب الخميس المقبل لمناقشتها وفق ما أعلنت وكالة «الأناضول» التركية. وكان جاويش أوغلو قد أعلن أن الحكومة سترسل اليوم إلى البرلمان مشروع قانون نشر الجنود في ليبيا لتسرّع بذلك إمراره برغم أن إردوغان كان قد صرح قبلاً بأن مشروع القانون قد يمرّر في نهاية الأسبوع الأول من العام المقبل.

رأى موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في مقابلة مع صحيفة «لو موند» الفرنسية نشرت اليوم، أن الاتفاقين اللذين وقّعتهما حكومة الوفاق الليبية مع أنقرة أخيراً يشكّلان «تصعيداً في النزاع» ويساهمان في «تسريع تدويله وتوسعه ولا سيما إلى المجال البحري». وقال سلامة إن الاتفاقات التي وقّعتها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج مع تركيا «تشكل تصعيداً للنزاع عبر توسيعه الى مناطق بعيدة عن ليبيا ولا سيما ما يتعلق بالخلاف بين اليونانيين والأتراك حول ترسيم الحدود البحرية والذي يطرح مشاكل حادة». وأضاف إن هذا الأمر «ساهم في تسريع تدويل النزاع، وتوسعه ولا سيما الى المجال البحري وأيضا في التصعيد العسكري بكل معنى الكلمة».

وتوقف سلامة عند تزايد «التدخل الخارجي» خلال الأسابيع الأخيرة في ليبيا، قائلا «لقد خاب أملي وأنا جد محبط، كون أي قرار لم يصدر عن مجلس الأمن يدعو الى وقف لإطلاق النار، وذلك بعد تسعة أشهر من المعارك في طرابلس». وقال المبعوث الأممي: «إننا نرى أيضاً مرتزقة من جنسيات عدة ــــ بينهم روس ــــ يصلون لدعم قوات حفتر في طرابلس. وهناك حديث عن قوات عربية على الأرجح قادمة من سوريا قد تكون انتشرت في جهة حكومة الوفاق بالإضافة الى وصول عدد من الطائرات من سوريا الى مطار بنغازي» في الشرق.

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتصالات هاتفية بكُلٍ من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان تناولت فيها ملفات عدة أهمها الملف الليبي وفق ما قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم. وذكر المتحدث أنه «تم الاتفاق على الحديث مرة أخرى لتعزيز الجهود الدبلوماسية» مضيفاً إن ميركل بحثت أيضاً التطورات في سوريا مع إردوغان وبوتين خلال المكالمتين اللتين أجريتا أمس الأحد.

كذلك، ذكر المكتب الصحافي للكرملين أن الرئيس الروسي بحث مع المستشارة الألمانية الوضع في ليبيا بما في ذلك جهود الوساطة الألمانية والأممية. وجاء في بيان الكرملين الذي تداولته الوكالات الروسية أنه «خلال تبادل الآراء حول ليبيا تم التأكيد على أهمية تعزيز الجهود السياسية الدبلوماسية لتسوية الأزمة بما في ذلك عبر الوساطة الألمانية ووساطة الأمم المتحدة».
في المقابل بحث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي اليوم الاثنين «أخطار التصعيد العسكري» في ليبيا ودعَوَا «مجمل الفاعلين الدوليين والليبيين... إلى أكبر قدر من ضبط النفس» وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.