مليونيّة رفض الاحتلال: بدء الحراك الشعبي بوجه الأميركيّين!

المرصاد نت - متابعات

أكدت مصادر مقربة من فصائل المقاومة العراقية أن "الجانب الأميركي يحاول اللعب على مسألة الفيدرالية وأن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مصر على موقفه الرافض للوجودالأميركي في العراق".

بالتزامن دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تظاهرة مليونية تنديداً بوجود القوات الأميركية وانتهاكاتها. الصدر قال إن "سماء العراق وأرضه وسيادته تُنتهك من قبل القوات الغازية"، وأكد أنه ستكون هناك وقفات شعبية وسياسية وبرلمانية تحفظ للعراق وشعبه الكرامة والسيادة". وتوجه للعراقيين قائلا "أَجمعوا أمركم ولا تتوانوا، عراقكم يستصرخكم فلا تقصروا".

في السياق نفسه دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري الشعب العراقي بمكوناته كافة للخروج بالتظاهرة المَليونية التي دعا إليها السيد مقتدى الصدر معلنين رفضهم الاحتلال الأميركي والأجنبي لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة أرضاً وسماءً".

الدعوة نفسها وجهها الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي الذي شدد على وجوب إرسال الشعب العراقي رسالة بأن في العراق شعباً يرفض الاحتلال والعدوان. بدوره الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي وفي تغريدة على "تويتر" دعا أبناء الشعب العراقي للمشاركة في التظاهرة المَليونية رافعين شعار "لا للوجود الأميركي، موحدين تحت راية العراق ذي السيادة".

وأيّدت كتائب حزب الله الدعوة إلى المظاهرات داعيةً "أبناء الشعب العراقي المجاهد الصابر أن يكونوا على موعد مع الملحمة الجماهيرية الكبرى" ومأكدةً "أن عشائر الأنبار والموصل ستلتحم مع عشائر الوسط والجنوب في مواجهة الاحتلال الأميركي". رئيس حركة "بابليون" العراقية ريان الكلداني أعلن أيضاً تأييده دعوة الصدر وقال "أدعو شعبنا إلى تلبية نداء العراق والاحتشاد تحت علم العراق لنقول لا للاحتلال".

وعُقد أمس اجتماعٌ بين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وقادة عدد من فصائل المقاومة العراقية وناقش الاجتماع بعض المسائل المهمة المتعلقة بوجود الاحتلال الأميركي في العراق.

وفي أوّل المخرجات «غير العسكرية» لاجتماع فصائل المقاومة العراقية والذي عُقد في مدينة قم الإيرانية قبل يومين بحضور معظم قادتها إضافةً إلى ممثلين عنهم، جاءت دعوة زعيم «التيّار الصدري»، مقتدى الصدر إلى «ثورة مليونية» تندّد بالاحتلال الأميركي للبلاد. بيان الصدر دعا إلى «ثورة عراقية لا شرقية ولا غربية» تكون أولى خطواتها «تظاهرة مليونية سلمية موحّدة تندّد بالاحتلال وانتهاكاته»، معلِناً أن هذه الخطوة ستُستكمل بـ«وقفات شعبية وسياسية وبرلمانية تحفظ للعراق وشعبه الكرامة والسيادة». البيان لم يحدّد موعداً للتظاهرة المرتقبة مُسنداً ذلك إلى «اللجنة التنسيقية» التي ستصدر بياناً في الساعات المقبلة يحدّد مكانها وزمانها وسط ترجيحات بأن تكون في بغداد نهار الجمعة الواقع فيه 17 كانون الثاني/ يناير المقبل، بعد صلاة الظهر.

أما الشعارات فستؤكد تمسّك العراقيين بسيادتهم ووحدة أراضيهم ضدّ أيّ مشروع تقسيمي ورفضهم أيّ وجود عسكري أجنبي يعدّ انتهاكاً لاستقلال البلاد. سريعاً جاء الردّ على دعوة الصدر. قوى «البيت الشيعي» ــــ وتحديداً المؤيدة لـ«الحشد الشعبي» والمقاومة ــــ تبنّت موقف الرجل ودعت جماهيرها إلى الالتفاف حوله فيما لم يوضح زعماء «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، و«تيار الحكمة» عمار الحكيم و«ائتلاف النصر» حيدر العبادي، موقفهم بعد. لكن التوقعات تشير إلى أن الأوّلَين سيمضيان «على مضض» في هذا الخيار، في حين سيرفض الأخير أيّ حراك مماثل لأنه «يُدخل العراق في نفقٍ مظلم»، على حدّ تعبير مقربين منه.

وعلى رغم التباين الكبير في المواقف والرؤى بين الصدر و«رفاق السلاح» السابقين من قادة الفصائل، كان بارزاً جداً تقديم الصدر كـ«أبٍ» للمقاومة العراقية، علماً بأن السواد الأعظم من قادة الفصائل هم من كوادر «جيش المهدي» و«لواء اليوم الموعود» (الأجنحة العسكرية لـ«التيار»).

التفافٌ يُعزى إلى جهود بُذلت منذ استشهاد نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس وقائد «قوة القدس» في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني، دفعت باتجاه «وحدة الصفّ ورصّه ووضع الخلافات جانباً» لأن العراق «مقبلٌ على مرحلة حسّاسة جداً ودقيقة، تفرض على قوى البيت الشيعي إزاحة الخلاف ولمّ الشمل وتصدير موقف واحد» وفق ما تعبّر مصادر مطلعة.

كذلك ثمة إجماعٌ بين معظم تلك القوى على دعم جهود رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، في تنفيذ القرار البرلماني الداعي إلى انسحاب قوات الاحتلال واعتباره «إنذاراً» للأميركيين قبل الانتقال إلى مرحلة المقاومة الميدانية. من جانب إيران يبدو أن ثمة توجّهاً لدى القيادة هناك لاحتضان الصدر في المرحلة المقبلة، وتأكيد موقعه المتقدّم في مقاومة الاحتلال الأميركي، في ظلّ حاجة طهران إلى إعادة ترتيب أوراقها داخل بلاد الرافدين وتنظيم فريقها العامل في العراق والابتعاد قدر المستطاع عن أيّ خلاف من شأنه تقويض ما كان الفريق سليماني قد نجح في إنجازه.

ميدانياً استُهدف معسكر التاجي الواقع شمالي بغداد بعدد من صواريخ الكاتيوشا والتي لم تسفر عن وقوع إصابات. ومن المتوقع أن يشهد هذا المعسكر الذي تشغل القوات الأميركية جزءاً منه مزيداً من تلك العمليات وبما يفوقها قوة في المرحلة المقبلة بوصفه واحداً من «بنك أهداف» المقاومة. وهو ما قرأه الأميركيون جيداً منذ حادثة الاغتيال فعمدوا إلى تقليص حضورهم هناك والاكتفاء بالتحركات الضرورية حرصاً على «أمن قواتهم». ويوضع استهداف الأمس في سياق «الرسائل التحذيرية» التي تحرص الفصائل على توجيهها توازياً مع الحراك السياسي من أجل التأكيد أن الخيار الميداني خيار قائم، وهو «الأنجع لمواجهة الاحتلال» بحسب ما تقول مصادرها.

على خطّ موازٍ وفيما تتزايد المؤشرات إلى أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي باقٍ في موقعه إلى «أجل غير مسمى» بدا لافتاً تصريحه أمس والذي قال فيه إن «العراق قوي وقادر على تجاوز كلّ الظروف الصعبة والمعقّدة... وإن علاقاته الخارجية في أفضل حالاتها» مشدّداً على «منع بقاء السلاح خارج الدولة وضرورة مواصلة الجهود لمواجهة بقايا داعش، وإحباط محاولاتها لاستغلال الظروف». تصريحات تُعدّ وفق مصادر حكومية دليلاً على أن عبد المهدي ــــ وعلى رغم تصريفه للأعمال ــــ سيتعامل مع الاستحقاقات والتحدّيات بصفته «أصيلاً» وسيكمل مهماته حتى التوافق على بديل.

واشنطن وحلفاؤها أكبر المتضرّرين اقتصادياً: ماذا لو وقعت الحرب؟
تبدو المنطقة اليوم أقرب إلى الحرب من أيّ وقت مضى على رغم رسائل عدم الرغبة في التصعيد التي يتبارى أكثر من طرف دولي في نقلها. الشعور العام السائد هو أن الحرب لا تزال خياراً حاضراً في ضوء التطورات المترتبة على عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني ورفاقه في بغداد. وهو شعور عبّرت عنه معظم وسائل الإعلام الأميركية، قبل العالمية عبر تحليلها المستمر لميزان القوى العسكرية بين طهران وواشنطن، وبنك الأهداف المتوقع استهدافها من قِبَل الدولتين مباشرة أو عبر حلفائهما.

إلا أن الحرب لا ترتبط فقط بالبعد العسكري، ولا سيما في منطقة تنتج معظم احتياجات العالم من النفط والغاز. فالمصالح الاقتصادية هي الأكثر حضوراً على طاولة اتخاذ القرارات المتعلقة بالحروب، سواء بالنسبة إلى المصالح التي يجب أن تحميها الحرب، أم تلك التي يفترض أن تدمّرها، أو التي من شأنها أن تسهم في سحب الفتيل. ليس ثمة دولة في المنطقة يمكن أن يكون اقتصادها معزولاً عن تأثيرات أيّ حرب، خصوصاً الدول التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية، أو التي توجد فيها مصالح اقتصادية غربية، وهذا يعني بوضوح أن منطقة الخليج ستكون في قلب تأثيرات المواجهة المرتقبة. وتالياً، فإن اتخاذ قرار الحرب من عدمه مرهون بعاملين أساسيين: الأول حجم وطبيعة المصالح الاقتصادية الإقليمية والدولية في المنطقة وتأثيرها على النشاط الاقتصادي العالمي، والثاني مستقبل الوجود الأميركي في المنطقة.

أيّ حرب شاملة أو محدودة في المنطقة ستخلّف دماراً اقتصادياً تتقاسم أضراره دول المنطقة والعالم. ولعلّ المتأثّر الأول سيكون قطاع النفط، الذي ستخسر الأسواق العالمية منه الجزء الأكبر، وهذا يعني أن الصادرات النفطية لأهمّ سبع دول نفطية، والمقدّرة بأكثر من 417 مليار دولار سنوياً ستتوقف، أو على الأقلّ ستتراجع بنسب متفاوتة بحسب مجريات المواجهة. وبالتالي، فإن مصير 17% من الواردات النفطية الأميركية التي تأتي فقط من دول عربية أعضاء في منظمة «أوبك» سيكون في مهبّ الريح. كذلك الحال بالنسبة إلى مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات التي تُنفّذ حالياً أو يُخطَّط لتنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمُقدَّرة قيمتها بأكثر من 859 مليار دولار. فهي الأخرى ستكون معرضة لخطر التوقف أو الإلغاء، وبالتأكيد ستتوقف معها أيضاً مئات الشركات الأجنبية الكبرى العاملة في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه وتكريره وتصديره، وغالبية تلك الشركات أميركية تعود ملكيتها إلى جهات مؤثرة في صناعة القرار.

كلّ ذلك يدفع متخذ قرار الحرب الأميركي إلى حساب «خسائره» أولاً على قاعدة أنه رابحٌ حالياً، ومن الصعب التقدير بأن أيّ حرب في المنطقة ستمنحه مزيداً من الربح. وبحسب الباحثة الاقتصادية رشا سيروب «فإن الأعوام القادمة هي الفيصل في إعادة هيكلة اقتصادات الدول وحجز المقاعد الأولى في قيادة دفة الاقتصاد العالمي ونقصد هنا ليس فقط إنتاج النفط، بل ضمان الوصول من دون انقطاع إلى موارد الطاقة ما يتطلّب بقاء ممرّات الشحن مفتوحة». وتضيف أن «منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص بلاد الشام وقناة السويس والخليج العربي، ستكون المصدر الرئيس لنفط العالم وهذا ما شهدناه بوضوح منذ عام 2010م فقد أصبحت المنطقة مسرحاً حاسماً للتغيير وإعادة هندسة نظام عالمي جديد وموطناً للمتنافسين واللاعبين الدوليين والإقليميين (القدامى والطامحين الجدد) الذين يتنافسون على دفة القيادة العالمية».

من جهته يشير الباحث الاقتصادي حيان سلمان إلى أن «المضائق البحرية في المنطقة تمثل مركز الاهتمام العالمي؛ فمثلاً مضيق هرمز يتحكّم وحده بنحو 32% من إمدادات النفط العالمي فكيف الحال مع إطلالة إيران على مضيق هرمز، وإطلالة حلفاء إيران على البحر الأبيض المتوسط، وما قد يسببه ذلك من متاعب لخطط الولايات المتحدة وسياساتها، وهي مخاوف لمّحت إليها مؤخراً تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين»، مضيفاً  أن «كلّ حروب العالم هي حروب اقتصادية، من حيث الأسباب والجذور، لكنها تلبس لبوساً آخر، ولهذا مع نشوب أيّ حرب في المنطقة، فإن مصالح العالم كلها ستتأثر، وعلى رأسها مصالح أميركا».

 ولا تتوقف أهمية المنطقة اقتصادياً على الثروة النفطية والغازية والصناعات المرتبطة بها؛ فالاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها دول الخليج خلال العام 2018، والبالغة أكثر من 17.3 مليار دولار وفق تقديرات أممية، ستكون هي الأخرى معرّضة لخطر الضياع أو الخروج نحو دول أخرى مع أيّ تصعيد جديد لا بل إن الرصيد الاستثماري الأجنبي المباشر الوارد إلى دول الخليج، والمتشكّل خلال 13 عاماً والبالغ وفق تقرير الاستثمار العالمي نحو 476 مليار دولار سيتأثر هو الآخر. فالحرب إن وقعت هذه المرة ستكون مختلفة تماماً عن سابقاتها من حروب الخليج الثلاث، ولعلّ أزمة الناقلات النفطية التي حدثت أخيراً قدّمت دليلاً على طبيعة الخسائر التي يمكن أن تتلقّاها أسواق النفط العالمية.

كما أن المتضرر ليس فقط اقتصادات الخليج بل اقتصادات المنطقة بكاملها، الأمر الذي سيتسبّب في تأزم أكبر للأوضاع الاقتصادية الإقليمية. وهنا، ينبّه الاقتصادي شادي أحمد إلى ضرورة عدم التقليل من خطورة ما أنجزته واشنطن على مدى سنوات طويلة «فالتصعيد سوف يؤثر على المصالح الاقتصادية الأميركية في المنطقة لكن يجب ألا نعتقد أن هذه المصالح سوف تنتهي أو تزول، لأن الولايات المتحدة استطاعت أن تنجز على مدى صيرورة تاريخية أدوات ووسائل من أجل السيطرة الاقتصادية».

ليس انسحاباً بالضرورة
عززت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأخيرة، والتي أشار فيها إلى أن بلاده لم تعد بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط، توقعات البعض بإمكان مغادرة واشنطن المنطقة قريباً على اعتبار أن وجودها عسكرياً فيها لم يعد مجدياً اقتصادياً. توقعات تؤيّدها مؤشرات عديدة، كما يرى البروفسور السوري والوزير السابق حسين القاضي، الذي يعتبر في حديثه إلى «الأخبار» أن ما يجري تداوله يشير إلى «ملامح أزمة اقتصادية عميقة، تتبدّى من خلال العجز المتزايد في الموازنة الأميركية، وتناقص الفجوة التي تفصل بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى تغيّر الخريطة الاقتصادية الدولية، وتراجع النفط والغاز بحيث لم يعد السلعة الاقتصادية الأولى. وهذا يعني تراجع الأهمية الاقتصادية لمنطقة الخليج». وبناءً على ذلك، فإن «الوجود العسكري في منطقة الشرق الأوسط غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية، إلا إذا كان مدفوع التكاليف، وهذا أمر طارئ في العلاقات الدولية. ولذلك، لم يكن التصعيد هدفاً للإدارة الأميركية ولا لغيرها من الدول المعنية. ولذا، فإنني أميل إلى الاعتقاد بأن الانسحاب العسكري من العراق وسوريا هو هدف قريب للإدارة الأميركية، مع تخفيف الوجود العسكري في الشرق الأوسط بصورة عامة».

لكن هل تحقيق الولايات المتحدة اكتفاءها الذاتي من النفط يجعلها تتخلّى عن الشرق الأوسط؟ ليس الأمر متعلقاً باستهلاك الداخل الأميركي من النفط فقط، فهناك مئات الشركات الأميركية العاملة في حقول النفط الخليجية والعراقية، والتي تحقق سنوياً إيرادات هائلة من إنتاج النفط وتكريره وتجارته، ومن المستبعد أن تتخلّى الإدارة الأميركية عن هذه المليارات. يضاف إلى ما تقدّم أن الشرق الأوسط يقع في قلب المعركة التي تقودها إدارة ترامب ضدّ كلّ من روسيا والصين.

وهذا ما توضحه الدكتورة رشا سيروب بقولها «إن قراءة متأنية لقانون الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2020 رقم (116-92)، والذي تمّ إقراره أخيراً بتاريخ 20 كانون الأول 2019، يعطي بعض الدلالات على سلوك الولايات المتحدة خلال العام 2020 في المنطقة، إذ توجد فقرات خاصة بروسيا وأخرى تتعلق بالنفوذ الإيراني في سوريا ولبنان وأيضاً يتحدث عن دراسة وتحليل البيئة القانونية للاستثمارات الأجنبية المباشرة للصينيين ليس فقط في الولايات المتحدة بل في دول أخرى» إضافة إلى «العديد من المواد التي تعطي إشارات واضحة إلى أن واشنطن لن تنسحب من الشرق الأوسط ولا يمكن بحال من الأحوال تخيل أن تذهب واشنطن بعيداً من دون أن تأخذ نصيباً وافراً من كعكة الغاز والنفط المكتشف ما يتسق ورؤى ترامب الاقتصادية وصراعه من أجل إعادة الولايات المتحدة الأميركية الرقم واحد اقتصادياً ومالياً حول العالم».

رؤية يتفق معها حيّان سليمان الذي يعتقد أن «الاهتمامات الأميركية بالمنطقة لا تزال موجودة، بل على العكس من ذلك فهي ستتزايد. ومصدر هذا الاهتمام ليس اقتصادياً فقط، فهناك عوامل أخرى متعلقة بالعامل الجيوسياسي واستثماره في محاصرة روسيا والصين وإيران ومن ثم محاصرة المناطق الدافئة، والتحكم بأوروبا لا سيما في ظلّ إدارة ترامب». أما اقتصادياً، «فالأهداف الأميركية كثيرة تبدأ بالنفط والغاز، مروراً بتصدير منتجاتها إلى المنطقة فالحصول على موارد المنطقة وتطبيق مقص الأسعار أي الفارق بين سعر المادة الأولية والمنتجات الصناعية الناجمة عن تصنيع تلك الموارد».

وإلى أبعد من ذلك يذهب شادي أحمد، باعتباره أن «اهتمام الولايات لا يتّجه نحو السيطرة المباشرة على آبار النفط، فهذا أصبح مكلفاً جداً بل إلى السيطرة على سوق النفط العالمي، وهذا يجعل الشركات الأميركية تكسب سواء زادت أسعار النفط أم انخفضت وزاد المخزون أم قلّ. باختصار، هي في حالة كسب دائمة، لأنها هي التي تسيطر على أسواق النفط». ولذلك، فمن «يعتقد أن الولايات المتحدة ستتخلى عن الاستثمارات النفطية هو على حق لكن لأن هذه الاستثمارات لم تعد تعنيها. هي تتركها لدول أخرى، وتتفرّغ لإحكام سيطرتها على الأسواق العالمية التي تحدّد الأسعار وتتحكّم في البورصات، إضافة إلى أن واشنطن تسيطر بشكل كبير على العملات الوطنية الموجودة في دول المنطقة عن طريق ربط العملات الوطنية بسعر صرف الدولار وهذه مفارقة خطيرة جداً».