العراق : محمد علّاوي رئيساً للوزراء.. ردود فعل متباينة!

المرصاد نت - متابعات

بعد تكليف حسّان دياب رئيساً لوزراء لبنان، كُلّف محمد توفيق علّاوي رئيساً لوزراء العراق. ثمة من يقول إن «الساحتين» اللبنانية والعراقية،«ساحةٌ واحدةٌ»، وفق منظور رعاة العملية السياسية في الشرق الأوسط. في الكواليس، لم يعد المؤثرون الإقليميون والدوليون في المنطقة يؤمنون بـ«أحادية» الساحات، بل بتشابكها، ويتأثر بعضها بظروف بعض.

تكليف علّاوي يُعدّ استكمالاً لمسار «التوافق» الحاكم على العملية السياسية لـ«بلاد الرافدين». مقتدى الصدر وهادي العامري عرّابا هذا المسار أرادا استكمال جهود عادل عبد المهدي الاستراتيجية، والمتعلّقة بإخراج العراق من السيطرة الأميركية على مفاصله وذلك بتنفيذ القرار البرلماني القاضي بإخراج القوات الأجنبية أولاً وتنفيذ الاتفاقيات العراقية ــ الصينية. في موازاة ذلك، منح المسار «التسووي» الصدر فرصة ذهبية لتعزيز حضوره وحصد المزيد من المكاسب مقابل تخبّط خصومه وضياع رؤيتهم.

علّاوي ابن «الدعوة» السابق يفتقد اليوم دعم «رفاق السلاح». يحظى بدعم الجميع وفق حسابات كلّ واحدٍ منهم. أمامه أيامٌ معدودة لتأليف حكومته والمفترض أن تكون «انتقالية» تُعدّ لانتخاباتٍ تشريعيةٍ مبكرة وفق تطلّعات «المرجعية الدينية». الأيام القليلة المقبلة ستكون حُبلى بالأحداث بدءاً من حديث التأليف وشياطين تفاصيله، وصولاً إلى المنهاج الوزاري ورؤية الحكومة المرتقبة، وما بينهما من قدرتها على ضبط الأمن واستعادة هيبة دولةٍ فقدت، على مدى الأشهر الأربعة الماضية.

عودةٌ إلى «المربّع الأوّل» بتكليف محمد توفيق علّاوي رئيساً لوزراء العراق. ثمة من أطلق هذا «الوصف» على مسار تكليف الرجل الستيني خصوصاً أنّه مشابهٌ في الشكل والمضمون لمسار اختيار عادل عبد المهدي، في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2018م تمسّكت كتلتا «سائرون» (المدعومة من زعيم «التيّار الصدري» مقتدى الصدر) و«الفتح» (ائتلافٌ نيابي يضم الكتل المؤيدة لـ«الحشد الشعبي») بمنهجيتها «الخاصّة» في اختيار رئيسٍ للوزراء وهي استكمالٌ لجهود قائد «قوّة القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني الشهيد قاسم سليماني الذي حرص ــ في لقاءاته الأخيرة ــ على تقريب وجهات النظر بين الصدر وزعيم «الفتح» هادي العامري. يتبنّى الزعيمان مرشّحاً يحظى بمقبوليّة الجميع ثم يُكلّف رسمياً وهذا ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية.

أما في المضمون ثمة من يقول أيضاً إنّ الترشيح مخالفٌ للدستور. ما من «كتلةٍ نيابيّةٍ أكبر» تبّنت هذا الطرح بشكلٍ رسمي. فالأسابيع الماضية شهدت «مناوراتٍ» لتحديد هويّة «الكتلة»، بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، شراءً للوقت وأملاً بتحقيق إجماعٍ على بديل لعبد المهدي. وإن حسمت رئاسة البرلمان تلك «الكتلة» لصالح «تحالف البناء» (ائتلافٌ برلمانيٌّ واسع يضم العامري ونوري المالكي وفالح الفيّاض وخميس الخنجر)، فقد كان لافتاً جدّاً رفض بعض «صقور البناء» هذا الخيار، وعلى رأسهم المالكي وسط دعمٍ مشروطٍ وحتّى تحفّظ، من قبل بعض الأحزاب والقوى السياسية من المكوّنات الأخرى، وترحيبٍ إقليميّ ودوليٍّ بهذه الخطوة.

هنا ثمة من علّق أن علّاوي ليس مرشّح أحدٍ بعينه بل مرشّح الجميع. هذه «الضبابيّة» تسهّل على طارحيه التخلّي عنه في «لحظة إحراجٍ ما» أو الضغط عليه لتحقيق مكاسب ما. هذا التعليق سرى في الأوساط السياسية خلال الساعات الماضية، تحسّباً لتكرار سيناريو عبد المهدي وفشل فريقه في إدارة الأزمة السياسية، التي عصفت بالبلاد منذ 1 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي. ثمّة تحدياتٍ عديدة سيواجهها الرئيس العتيد تتعلّق بمسارين: الأزمة السياسية المستمرة أوّلاً وآلية تكليفه ثانياً. ثمة من يوسّع هامش «وصف» التحديات، للتمييز في ما بينها واعتبار المسار الأوّل «استراتيجي» والثاني «تكتيكي».
في المسار الأوّل أي الاستراتيجي تبرز الوثيقة الموقّعة من قِبل قادة «الفتح» والتي اشترطت لدعم علّاوي التزامه بتنفيذ «جدول أعمال» كان سبباً رئيساً في إشعال الأزمة:
1- الحفاظ على وحدة العراق
2- استعادة هيبة الدولة وفرض القانون
3- الالتزام بالقرار البرلماني والقاضي بإخراج القوات الأجنبية
4- تنفيذ الاتفاقيات الموقّعة بين بغداد وبكين
أما في المسار الثاني، أي التكتيكي، فيبرز الأداء السياسي للصدر والذي سهّل عمليّة التسمية، من خلال:
1- استيعاب ساحات التظاهرات
2- تفريغها من الثقل الجماهيري
3- رفع الغطاء عن المخرّبين وجعلهم في مواجهة القوات الأمنيّة
4- العودة إلى الشارع، والتحكّم في مفاصله والسيطرة على ساحات التظاهرات
هذان المساران المتوازيان، سيمنحان علّاوي فرصةً كبيرةً لاستعادة «هيبة الدولة» في مختلف المحافظات، وتحديداً الجنوبيّة منها، والحدّ من الفوضى والتخريب والاستهتار، بمساعدة أصحاب «القبعات الزرقاء» («التيّار الصدري»)، وبرضىً إقليمي ودولي. أولى تلك «الإشارات» كانت سيطرة «القبعات الزرقاء» على «المطعم التركي» (ساحة التحرير وسط بغداد) أوّل من أمس، بعد الإعلان عن تكليف علّاوي، باتفاق الصدر والعامري والحلبوسي، ورئيس الجمهورية برهم صالح وزعيم «الحزب الديموقراطي الكردستاني» مسعود البرزاني وسط حديثٍ موازٍ عن «ضوء أخضر» منحته النجف إزاء أي توافقٍ سياسي من شأنه إخراج البلاد من الأزمة.

لكن ثمّة من يسأل لماذا يروّج لرفض الشارع لعلّاوي علماً بأن متظاهري «التحرير» سبق أن رفعوا اسمه كخيارٍ يمثّلهم لتسنّم المنصب العتيد. ثمة من يجيب عن هذا السؤال بالإشارة إلى أنّه في كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي طرح اسم الرجل على منصّة «المطعم التركي». ثمة من يقول إن المتظاهرين «الصدريين» أعدّوا قائمة من خمسة مرشحين بينهم علّاوي. يتابع هؤلاء أن المسار «التكتيكي» يكشف عن «تخطيطٍ» مسبق لإسناد المهمة إلى علّاوي لكن تنفيذها كان مرهوناً بعامل الوقت، ليختموا حديثهم بالقول إن «الصدر استطاع بخطواته تلك وتكتيكاته، أن يطرح مرشّحاً يريده هو ويبتلع الشارع، مستفيداً من ضبابية الرؤية لدى خصومه».

وإن صحّت ادعاءات «سائرون» و«الفتح» بإطلاق يد رئيس الوزراء المكلّف في تأليف حكومته المرتقبة، وشروعها في تنفيذ «المسار الاستراتيجي» المتفق عليه فإن التحدّي الحالي يكمن في تأليف الحكومة وفق المهلة الدستورية والتي نصّت عليها «المادة 76/ ثانياً» منه، أي يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلّف تسمية أعضاء وزارته خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف. بدأ العدّ التنازلي، والمدّة الممنوحة تنتهي في 1 آذار/ مارس. ثمة من يقول إن عمليّة التأليف «تحصيل حاصل» والرهان الآن على «جديّة علّاوي في تنفيذ برنامجه».

من هوا رئيس الوزراء  الغراقي الجديد محمد علّاوي؟

محمد توفيق حسين علّاوي، رئيس الوزراء المكلّف والبديل لعادل عبد المهدي. ولد في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد في 1 تموز/ يوليو 1954م ويحمل الجنسيتين العراقية والبريطانية وهو أول وزير تجارة ودفاع ومالية في حكومات «عراق ما بعد 2003» فضلاً عن قرابته من إياد علّاوي، رئيس الوزراء الأسبق ورئيس «ائتلاف الوطنية».

درس في «جامعة بغداد» في كلية الهندسة المعمارية، وفي السنة الأخيرة اضطر إلى مغادرة العراق والتوجّه إلى لبنان حيث التحق بالجامعة الأميركية في بيروت، ونال شهادة البكالوريوس في هندسة العمارة عام 1980م كان عضواً فاعلاً في أحد تشكيلات الأمم المتحدة في مدينة جنيف حيث انضمّ إلى «منظمة الحوار بين الأديان» والتي تحمل الصفة الاستشارية لـ«الدفاع عن حقوق الإنسان» ــــ وتحديداً الإنسان العراقي ــــ خلال فترة الحصار والاضطهاد من قِبَل النظام السابق برئاسة صدام حسين. بعدها، أسّس منظمة «نداء كوسوفو» لإغاثة الأقلية المضطهدة في يوغوسلافيا في تسعينيات القرن الماضي.

يُعدّ الرجل واحداً من الوجوه الإسلامية، لقربه من الأب الروحي لـ«حزب الدعوة الإسلامية» محمد باقر الصدر منذ أن كان طالباً جامعياً. مبكراً، انتمى إلى الحزب، ثمّ تركه بعدما اعترض كثيرون على قربه من إياد علّاوي واختلافه مع الأحزاب الإسلامية. تبنّى محمد علّاوي مفهوم «الدولة المدنية» في التفريق بين السياسة والدين، وقد دخل المعترك السياسي ضمن قائمة ابن عمّه الليبرالية «القائمة العراقية»، منذ عام 2005م في «عراق ما بعد 2003» انتُخب نائباً عام 2006م ثم عُيّن وزيراً للاتصالات في أواسط العام عينه حتى نهاية عام 2007م بعد انتخابات 2010م عُيّن وزيراً للاتصالات مجدّداً في الحكومة الثانية التي ترأّسها نوري المالكي.

لاحقاً قدّم استقالته من الوزارة بسبب خلافه مع الأخير في نهاية عام 2012م وقد بيّن أسباب استقالته في رسالة طويلة، تحدث فيها عن عقد شركة «نوروز تيل» والذي قال إنه يتعلّق بـ«مشروع ترانزيت إلكتروني» يوفر للعراق ما بين 5 و15 مليون دولار شهرياً لكنه حورب بحسبه وأوقف من قِبَل المالكي، الذي عاد ووافق عليه بعد خروج علّاوي من الوزارة. ومما زاد حدّة الخلاف بين الرجلين، مشاركة علّاوي أواسط عام 2012 في اجتماعَي أربيل والنجف لسحب الثقة من حكومة المالكي. وكان من نتائج تلك الخلافات تشكيل لجان تحقيقية عدّة بحق علّاوي اتخذ القضاء على إثر خلاصاتها حكماً بحقّه في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2013م يقضي بحبسه مدّة سبع سنوات بتهمة «هدر المال العام». لكن الرجل عاد إلى العراق في عام 2014م مواجهاً التهم القضائية، ليكون قرار المحكمة النهائي إسقاط جميع الأحكام الصادرة بحقّه لعدم صحة التهم الموجّهة إليه، وذلك في 31 آذار/ مارس 2014.
رُفع اسم علّاوي في «ساحة التحرير» كخيار يرتضيه المتظاهرون بديلاً من عادل عبد المهدي. وفي 1 شباط/ فبراير، كلّفه رئيس الجمهورية برهم صالح، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والمتوقّع أن تكون انتقالية وأن يكون إجراء انتخابات نيابية مبكرة على رأس جدول أعمالها.

ردود فعل متباينة
تباينت ردود الفعل السياسية والشعبية إزاء تكليف محمد توفيق علّاوي برئاسة الحكومة المقبلة. داخلياً رحّب الأطراف المنتمون إلى «البيت الشيعي» بهذه الخطوة باستثناء «رفاق السلاح» من «حزب الدعوة الإسلامية». أما قوى «البيت السنّي» فتوزّعت مواقفها بين دعم التكليف والتريّث في شأنه في انتظار مآلاته في حين حدّدت القوى الكردية ثلاثة شروط لدعم الرجل. أما خارجياً، فقد برز الترحيب الإيراني والأميركي - على السواء - بالتكليف، على طريق «تشكيل حكومة عراقية مستقلّة وقوية».

ويقول المحلّل السياسي فاضل أبو رغيف إن «تكليف علّاوي ستكون له ارتدادات في الشارع والجميع ينتظر خطبة المرجعية الدينية العليا (آية الله علي السيستاني) وإعلانها موقفها منه». يرى أبو رغيف أن «الأكراد سيكونون أكبر الرابحين، لامتلاكهم الحنكة والكياسة اللازمة» أما القوى «السنّية» فمنقسمة بين «متفرّج منتفع، ومتفحّص للنتائج والمآلات»، بحسبه.

بدورها ترى القيادية في «الاتحاد الوطني الكردستاني» ريزان الشيخ دلير أن «مسار اختيار رئيس الوزراء جاء مخالفاً تماماً للشروط التي وضعها المتظاهرون» فهو من «نفس المدرسة السياسية لعراق ما بعد 2003م ومن مزدوجي الجنسية وسبق أن تمّ استيزاره». وفي حديثها تربط دعم «البيت الكردي» للحكومة المقبلة بتنفيذ علّاوي لمطالب ثلاثة هي: صرف رواتب موظفي «إقليم كردستان» صرف مستحقات الفلّاحين (للأعوام 2014 و2015 و2016، والتي امتنعت الحكومة برئاسة حيدر العبادي - يومها - عن صرفها نتيجة الحرب على «تنظيم داعش»)، واعتبار «قوات البيشمركة» جزءاً من المنظومة الدفاعية الاتحادية.

أما الناشط المدني محمود القدسي، فيرى أن تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح لعلّاوي جاء بعد ضغوط داخلية وخارجية مورست عليه «وخضع لها مجبراً»، معتبراً في تصريح إلى «الأخبار» أن «نجاح حكومة علّاوي مرتبط بتنفيذ مطالب المتظاهرين وليس قمعهم». ويضيف أن «الوضع الحالي يسير نحو الحلّ، وعلى رئيس الوزراء المكلّف أن يبرهن للشعب العراقي قدرته على تنفيذ وعوده وتعهّداته للمتظاهرين».

تكليف علّاوي جاء قبيل انتهاء المهلة التي حدّدها صالح للكتل السياسية لاختيار بديلٍ من عبد المهدي، قبل أن يتّخذ هو قراراً أحاديّ الجانب. وفي أعقاب تكليفه، قال علّاوي، في كلمة مصوّرة نُشرت عبر صفحته على «فايسبوك» توجّه فيها إلى المحتجين: «الآن أنا موظف عندكم، وأحمل أمانةً كبيرة... وإذا لم أحقق مطالبكم، فلا أستحق هذا التكليف»، مضيفاً أنه «وبعد أن كلّفني رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، قرّرت أن أتكلم معكم قبل أن أتكلم مع أيّ أحد، لأن سلطتي منكم».