حكومة علّاوي أمام البرلمان العراقي: لا ثقة مضمونة!

المرصاد نت - متابعات

بين تفاؤل بأن يمنح البرلمان العراقي ثقته للحكومة، وتحشيد في المعسكر المعارض لها، يواجه محمد علّاوي، رئيس الوزراء المكلّف، اليوم، أكثر من احتمال وسيناريو في الجلسة المرتقبة التي سبق أن أُجّلت مرات عدّة. سيناريوات من بينها الإخفاق في إمرار الحكومة، للمرة الأولى منذ عام 2006، بفعل تضارب مواقف الأحزاب والقوى السياسية من التشكيلة ورئيسها ووزرائها.

علّاوي أعرب، أمس، عن تفاؤله بنيل حكومته الثقة، لأنها «شُكّلت بعيداً عن المحاصصة». وقال، في تغريدة على «تويتر» إن «الخميس سيكون موعداً للتصويت على أول تشكيلة حكومية من مرشحين ومستقلين أكفاء ونزيهين» مؤكداً أن «الحكومة ستعيد للشعب حقّه، وللعراق هيبته». وأضاف إن الجلسة «موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب وأصحاب المواقف الوطنية، الذين صمدوا أمام التحدّيات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع». وكان الرئيس المكلّف قد أرسل أمس إلى البرلمان قائمة من 19 مرشّحاً بغية التصويت عليهم. لكن التشكيلة المقترحة خلت من وزراء: الداخلية (سيادية من حصة القوى الشيعية)، والمال (سيادية، من حصة القوى الكردية) إضافة إلى التجارة والعدل (من حصة القوى الكردية) وحقيبة مستحدثة هي «وزارة الدولة لشؤون الإقليم (كردستان)».
وضمّت القائمة المرسَلة إلى البرلمان الأسماء الآتية:
1- جابر حبيب، وزيراً للخارجية (سيادية، من حصة القوى الشيعية)
2- حسين الجلبي، وزيراً للنفط (سيادية، من حصة القوى الشيعية)
3- قصيّ عبد المحسن عبد الله، وزيراً للدفاع (سيادية، من حصة القوى السنّية)
4- زينب عبد الصاحب البنّا، وزيرةً للاتصالات
5- سندس البيرقدار، وزيرةً للعمل والشؤون الاجتماعية
6- مظهر محمد صالح، وزيراً للتخطيط (ثمة مرشحان آخران لهذه الحقيبة)
7- شاكر عبد الأمير العطّار، وزيراً للزراعة
8- يوسف المشهداني، وزيراً للصناعة
9- جاسب عبد الزهرة المحمد، وزيراً للكهرباء
10- أحمد وليد الدوري، وزيراً للرياضة
11- مضر زكي الخير الله، وزيراً للصحة
12- مازن الحكيم، وزيراً للتربية
13- واثق سالم الهاشمي، وزيراً للثقافة
14- مزاحم قاسم الخيّاط، وزيراً للتعليم العالي
15- باسم جميل يزيدية، وزيراً للهجرة والمهجرين
16- رياض الخزرجي، وزيراً للبلديات والإسكان والإعمار
17- أحمد باقر كبّة، وزيراً للنقل
18- نظير الأنصاري، وزيراً للموارد المائية

وصنّفت مصادر سياسية المرشّحين ما بين «مستقلّين، ومستقلّين نسبياً وحزبيّين سابقين» مشيرةً إلى أن أغلبهم «ليسوا بتكنوقراط». ورأت هذه المصادر أن «القائمة لن تُرضي الشارع؛ إذ ليس من ضمن الأسماء المذكورة فيها مَن لديه القدرة على اجتثاث الفساد والمكاتب الاقتصادية». من جهته وصف رئيس «كتلة الفتح» (ائتلاف الكتل المؤيدة لـ«الحشد الشعبي») محمد الغبّان، «أغلب الوزراء المرشحين» بأنهم «جدليّون» لافتاً إلى «عدم وجود إجماع داخل البرلمان على منح الثقة لحكومة علّاوي». كذلك تبدي مصادر بارزة في «التيار الصدري» انزعاجها من آلية انتقاء بعض المرشحين واصفة إياهم بأنهم «لا يمثلون الطموح».

إزاء ذلك تبدو حظوظ حكومة علاوي في نيل الثقة ضئيلة لكن الساعات القليلة المقبلة قد تحمل مفاجآت في ظلّ استمرار الاجتماعات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق. وفي الانتظار يدور الحديث عن سيناريوات عدة من بينها تأجيل الجلسة إلى الأحد المقبل أو إمرار نصف التشكيلة، أو إسقاط علّاوي والعودة إلى المربّع الأول بتكليف وجه آخر. والجدير ذكره أنه وفقاً لمصادر متابعة ما لم تتغيّر المعطيات اليوم فإن الرجل قد يجمع في أحسن الأحوال قرابة 130 صوتاً، علماً بأنه يحتاج إلى 165 صوتاً ليكون رئيساً بالفعل.