ندد بالتطبيع الإماراتي.. البرلمان الماليزي يطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

المرصاد-متابعات

طالب البرلمان الماليزي -بإجماع ممثليه من الحكومة والمعارضة- بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة، ردا على خطط ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية. وقد سلم وفد برلماني يمثل مختلف الأطياف السياسية الماليزية، مذكرة بهذا الخصوص للسفارتين الأميركية والفلسطينية ومكتبي الأمم المتحدة ومنظمة آسيان في كوالالمبور، ودان تطبيع الإمارات مع إسرائيل لأنه يضرّ بالقضية الفلسطينية.

وتضمنت المذكرة 12 بندا تجسد التزام الشعب والحكومة الماليزيين بدعم كفاح الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال الكاملين، ودعوة الجمعية العمومية والهيئات الأخرى للأمم المتحدة لطرد إسرائيل وسحب الاعتراف الدولي منها، بسبب عدم التزامها بميثاق المنظمة الدولية وقراراتها.

وطالب البيان المنظمات الإقليمية -مثل آسيان، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمجالس البرلمانية المنتخبة- بالعمل جنبا إلى جنب على تحقيق هدف نزع الاعتراف الدولي من إسرائيل، بسبب الجرائم التي ترتكبها بحق الإنسانية في فلسطين، وآخرها مشروع ضمّ أراض في الضفة الغربية وإقامة مستوطنات جديدة فيها.

وقال رئيس وفد البرلمان الماليزي سيد إبراهيم سيد نوح -في تصريحات خاصة بالجزيرة نت- إن مطالبة البرلمان بسحب الاعتراف الدولي من قوة الاحتلال الوحيدة في العالم، يعكس موقف الحكومة الماليزية الحالية والحكومات السابقة التي دأبت على المطالبة بإنصاف الشعب الفلسطيني ومعاقبة إسرائيل على جرائمها، ويجسد الإجماع الوطني والشعبي الماليزي تجاه القضية الفلسطينية، إضافة إلى الموقف التقليدي الدولي بالمطالبة بتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين.

وطالب بيان البرلمان الماليزي بتضافر الجهود في جميع المجالس البرلمانية في العالم، من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني والبدء بحملة عالمية تطالب بقطع جميع العلاقات مع إسرائيل وعزلها سياسيا، واعتبر أن أي علاقة مع إسرائيل قد تفسر تطبيعا وموافقة لها على جرائمها.

إدانة تطبيع الإمارات

وندد سيد إبراهيم -وهو رئيس الرابطة الإقليمية لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، وعضو الهيئة التنفيذية في رابطة "برلمانيون من أجل القدس"- بإعلان الإمارات اعترافها بإسرائيل والبدء بتطبيع العلاقات معها، وانتقد عدم استنكار الحكومة الماليزية للخطوة الإماراتية، والتي قال إنها بررتها بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والحفاظ على العلاقات الثنائية.

وقال إن موقف ماليزيا المبدئي والثابت هو أن التطبيع مع إسرائيل لا يدخل في مجال العلاقات الثنائية وهو مرتبط بشكل كامل مع القضية الفلسطينية، وأن أي تطبيع مع الاحتلال هو مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، وأشار إلى أن الحكومة والشعب الماليزيين يجمعان على رفض أي خطوة يمكن أن تفسر على أنها تشجيع لإسرائيل على جرائمها، بما في ذلك مصادرة الأراضي وقمع الشعب الفلسطيني ورفض الانصياع للقرارات الدولية الخاصة بفلسطين، وعلى رأسها التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.