"العليا الأمريكية" تتجه لإلغاء الحق بالإجهاض.. هل بات زواج المثليين مهددا؟

المرصاد-متابعات

تخوف ناشطون وحقوقيون من أن يخضع زواج المثليين للمراجعة، وهو المسموح قانونيا منذ 2015، في حال أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا بإلغاء الحق في الإجهاض.

وبعد الكشف عن مسودة المحكمة العليا حول إلغاء حق النساء في الإجهاض المكرس قانونيا بموجب حُكم تاريخي صدر في 1973، قال الرئيس جو بايدن إن هذا قد يؤدي إلى إعادة النظر في "كل القرارات المتعلقة بالحياة الخاصة" للأمريكيين و"مجموعة أخرى من الحقوق".

وتحدث عن منع الحمل وتشريع الزواج للجميع.

وأعرب محامون في نيويورك عن خشيتهم من أن نجاح المحكمة العليا في إلغاء الحق في الإجهاض في يونيو القادم، فقد تفعل الأمر نفسه مع حقوق فردية أخرى كزواج المثليين.

ولتأكيد مخاوفهم، يستند هؤلاء إلى مسودة قرار المحكمة العليا التي صاغها قاض محافظ، وكان لنشر مضمونها في صحيفة "بوليتيكو" وقع مدو، حسبما نقلت "فرانس برس".

كذلك نقلت الوكالة عن أحد أعضاء جمعية The Center وهي جمعية الدفاع عن مجتمع الميم الذي يضم المثليين والمتحولين جنسيا، أن "هذا الأمر يذكرنا بأن أمننا ليس مكتسبا على الإطلاق"، وأشار إلى حالة القلق التي تسود تلك الأوساط.

وكان آلاف الرجال والنساء عبروا مساء أمس عن "غضبهم" وأكدوا عزمهم "النضال" من أجل الحق في الإجهاض وكذلك دفاعا عن حقوق مجتمع الميم.

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس النائبة الديموقراطية والقاضية الأميركية من أصل افريقي "على من الدور الآن؟". وهي تعتبر أن الحقوق الدستورية الأميركية الأساسية تسمح لكل فرد "بالزواج ممن يريد" و"أن يكون لمجتمع الميم حقوق".

ويُعد زواج المثليين قضية حساسة للغاية في الولايات المتحدة، وكان قد تم تشريعه على المستوى الوطني منذ صدور قرار من المحكمة العليا في يونيو 2015، وصار معمولا به في الولايات الفدرالية الخمسين، بما في ذلك في أكثر من نصف الولايات وخاصة الجنوبية التي كانت تحظره في دساتيرها.

وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها.

ووفقا لخبراء، فأن التعديل الرابع عشر للدستور الذي تمت المصادقة عليه عام 1868، لا يشير بتاتا إلى حقوق أساسية محددة، لكنه يحظر على الدولة "حرمان أي فرد من حياته أو حريته أو ممتلكاته دون إجراءات قانونية صحيحة".

وتستند أحكام المحاكم الأميركية منذ سنوات إلى هذه البنود لضمان الحقوق والحريات الفردية مثل منع الحمل والإجهاض وزواج المثليين.