لافروف : الطريق الوحيد لوقف تدفق الإرهابيين من تركيا إلى سورية نشر مراقبين دوليين على الحدود السورية التركية

متابعات :

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري في اتصال هاتفي اليوم

إصرارهما على دعم وقف الأعمال القتالية في سورية باستثناء مكافحة “الجماعات الإرهابية”. 

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الاتصال الهاتفي جاء بمبادرة من الجانب الأمريكي ودعا خلاله الوزيران الأطراف في سورية للعمل من أجل تسهيل الوضع الإنساني في البلاد.وأضاف البيان.. انه تم بحث عدد من القضايا الدولية الأخرى بما في ذلك الصراع في اقليم دونباس شرق أوكرانيا وفي إقليم ناغورني قره باغ. وكان لافروف دعا في وقت سابق اليوم إلى نشر مراقبين دوليين على الحدود السورية التركية باعتبار أن هذه الخطوة هى الطريق الوحيد لوقف تدفق الإرهابيين والاسلحة من تركيا إلى سورية.

حيث دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى نشر مراقبين دوليين على الحدود السورية التركية باعتبار أن هذه الخطوة هى الطريق الوحيد لوقف تدفق الإرهابيين والأسلحة من تركيا إلى سورية.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الياباني فوميو كيسيدا في طوكيو اليوم: “لا يمكن نشر مراقبين دوليين هناك إلا بموافقة من السلطات التركية ونحن نطرح هذه المسألة بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة ونعول على أن يضغط شركاؤنا الغربيون على أنقرة لتحقيق هذا الهدف”.

وأضاف لافروف: “هناك ثغرات عند الحدود التركية السورية تستخدم لنقل التعزيزات والأسلحة للإرهابيين إلى داخل الأراضى السورية ولتهريب البضائع المختلفة من سورية ولذلك نحن نقترح ليس طرح القضية بشكل مشروع قرار دولي أو أي صيغة رسمية أخرى بل ندعو تركيا لدعوة مراقبين دوليين مستقلين إلى أراضيها للرقابة على الوضع الحقيقي على هذه الحدود ولا يوجد أمامنا طريق آخر لأن تنظيم “داعش” يسيطر على الجانب السوري من هذا المقطع من الحدود”.

وأشار لافروف إلى أن روسيا تطرح هذه المسألة فى المناقشات مع جميع شركائها المعنيين بتسوية الأزمة في سورية بمن فيهم الولايات المتحدة علما بأن تركيا تشارك في التحالف المناهض للإرهاب الذى تتزعمه واشنطن. 

وقال لافروف: “أن ممثلى الولايات المتحدة يؤكدون لنا أنهم قلقون أيضا من قضية الحدود ويعملون مع أنقرة من أجل إيجاد حل”. من ناحية أخرى أوضح لافروف أن مسودة القرار التي قدمتها روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي مؤخرا بشأن الهجمات الإرهابية باستخدام مواد كيميائية في سورية ترمي إلى زيادة فعالية آلية التحقيق باستخدام الأسلحة من هذا النوع فيها.

واعتبر لافروف أن بعثة تقصى الحقائق التي شكلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي حول استخدام المواد الكيميائية السامة في سورية “لم تكن صلاحياتها تشمل تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم”.

وتطرق لافروف إلى الهجوم الكيميائي في غوطة دمشق الشرقية في آب عام 2013 وقال:”تراكم لدى المراقبين خلال الأشهر التي تبعت هذا الهجوم في الغوطة كم كبير من الحقائق يدل على أن الإرهابيين في سورية تمكنوا من الحصول ليس فقط على المواد السامة بل باشروا في إنتاج تلك المواد في الأراضي السورية التي تواجدوا فيها”.وأضاف لافروف “بعد ذلك لم يعد التهرب من البحث عن حل لهذه القضية أمرا ممكنا وأقدم مجلس الأمن الدولي بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تشكيل بعثة مشتركة للتحقيق”.

وأشار لافروف إلى استمرار تسرب الحقائق الجديدة حول استخدام الكيميائي في سورية في وسائل الإعلام بما في ذلك أنباء عن شروع الإرهابيين بإنتاج مواد سامة في سورية والعراق على حد سواء وعن توسيعهم لهذا الإنتاج مبينا أن مسودة القرار الجديد التي تقترح روسيا والصين مناقشتها في مجلس الأمن ترمي إلى إضفاء طابع ذي فعالية أكبر على التحقيق في كل هذه الحقائق.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أعلن في 13 الشهر الجاري أن روسيا والصين طرحتا على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يهدف لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الإرهابيين في سورية.

بدوره قال وزير الخارجية الياباني إن بلاده “تشعر بقلق بالغ من استمرار استخدام المواد الكيميائية في سورية وأنها تدرس مسودة القرار الروسي الصيني المقدمة لمجلس الأمن “مبديا استعداد طوكيو للمساهمة في الحل السلمي للأزمة في سورية.

من جهة أخرى دعا لافروف الولايات المتحدة إلى عدم استغلال تصرفات كوريا الديمقراطية واتخاذها كذريعة لنشر منظومة الدرع الصاروخى الأميركي في المنطقة وضخ المزيد من الأسلحة إلى شمال شرق آسيا.

بدوره أعلن وزير الخارجية الياباني أن اليابان ستواصل الحوار السياسي مع روسيا على مستوى القمة بشأن التوصل إلى معاهدة سلام مشيرا إلى أن رئيس الوزراء اليابانى شينزو ابى اتفق مع المسؤولين الروس في نيسان عام 2013 على التوصل إلى اتفاق لتجاوز الخلافات بشكل مقبول بين الطرفين وتحديد تبعية جزر الكوريل وعقد معاهدة سلام.