القاهرة : 7 أحكام إعدام في قضية التخابر مع قطر

المرصاد نت - القاهرة

قضت محكمة الجنايات المصرية السبت بإحالة أوراق عدد من المتهمين في قضية التخابر مع قطر إلى مفتي الجمهورية

وقررت محكمة مصرية إحالة أوراق 6 متهمين من بينهم 4 صحفيين لمفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك في قضية تعرف إعلاميا بـ"التخابر مع قطر" يتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي. ولم يُذكر اسم مرسي ضمن المتهمين الذين أحيلت أوراقهم للمفتي.
وبحسب " بي بي سي" حددت المحكمة جلسة 18 يونيو/حزيران للنطق بالحكم على كافة المتهمين، وعددهم 11 شخصا.
والمتهمون الستة الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي هم أربعة صحفيين يعملون بقناة الجزيرة وموقع رصد الالكتروني، إضافة إلى مدرس جامعي ومضيف جوي.ورأي المفتي يكون استشاريا يمكن للمحكمة أن تأخذ به أو تتجاهله.
ومن أبرز المتهمين في القضية أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي إبان توليه الرئاسة، وأمين عبد الحميد، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وعلاء عمر محمد سبلان، وهو أردني يعمل كمعد برامج بقناة الجزيرة، بالإضافة إلى إبراهيم هلال، رئيس التحرير السابق بقناة الجزيرة.
ويواجه المتهمون اتهامات بـ"تسريب تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية - تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".
وحكم بإعدام مرسي في القضية المعروفة إعلاميا "الهروب من سجن وادي النطرون"، كما صدر بحقه حكم بالسجن 25 سنة في قضية التخابر مع حركة حماس الفلسطينية، وحكم بالسجن 20 عاما في قضية الاعتداء على متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
وتلك الأحكام كافة غير نهائية وتقدم فريق الدفاع عن مرسي بالطعن فيها.
وكان مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، قد أمضى عاما واحدا في الحكم عندما عزله الجيش في يوليو/ تموز من عام 2013 .

لإبداء الرأي الشرعي بما يمهد إلى الحكم بإعدام المتهمين، فيما لم يشتمل قرار الإحالة اسم الرئيس الأسبق محمد مرسي.وأعلن رئيس المحكمة أنه تقرر تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 18 يونيو القادم.

ويواجه مرسي و 10 آخرون اتهامات باختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي. ومن بين المتهمين في القضية أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق وسكرتيره الخاص أمين الصرفي.

يشار إلى أن مرسي أدين في 3 قضايا وصدر بحقه حكم بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون وحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية التخابر مع حماس، وحكم بالسجن لمدة 20 عاما في قضية احداث الاتحادية. وتقدم مرسي بطعون بالنقض في تلك الأحكام وما زالت الطعون منظورة، فيما يحاكم أيضا مع عدد من الحقوقيين والإعلاميين في قضية أخري بتهمة إهانة القضاء لا تزال منظورة ولم يصدر فيها أحكام.