أوباما يعتزم استخدام "الفيتو" لصالح السعودية!

المرصاد نت - متابعات

يقول مسؤولو البيت الأبيض إن باراك أوباما سيرفض مشروع القانون "العدالة ضد الجهات الراعية للإرهاب" يجيز مقاضاة السعودية حول اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001

في الولايات المتحدة، من خلال استخدام "فيتو" على القوانين، مع انتهاء المهلة الجمعة بعد تداول لمدة أسبوع ونيف وتشعر الإدارة الأمريكية بالقلق من أن يؤثر مشروع القانون الذي تبناه الكونغرس بالإجماع على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة ولم تفلح جهود مساعدي أوباما في إدخال تعديلات كبيرة على التشريع، وبات احتمال أن يتحد الجمهوريون والديموقراطيون لتجاوز "الفيتو" الرئاسي أمرا واردا.

وقامت أسر الضحايا الحادي عشر من سبتمبر بحملة بناء على قناعتها بضلوع الحكومة السعودية في اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول الدامية، التي أوقعت نحو 3 آلاف قتيل.
والى جانب كون 15 من منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر سعوديون إلا تقرير لجنة الحقائق المعروف بـ"تقرير الـ28 صفحة" يتهم مسؤولين سعوديين ومنهم امراء في اسرة آل سعود بالعلاقة مع الارهابيين وتمويلهم وتسهيل مهمتهم الاجرامية.
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية توترا بسبب انفتاح واشنطن على طهران ونشر تقرير مصنف في يوليو/ تموز الماضي حول تورط السعودية في الاعتداءات.
وكشف التقرير الذي رفعت عنه السرية أن الاستخبارات الأمريكية كانت لديها شكوك عديدة بوجود روابط بين الحكومة السعودية والمهاجمين.
وسيكون هذا "الفيتو" الثاني عشر الذي يستخدمه أوباما في ولايته الرئاسية المستمرة منذ ثماني سنوات لكنه الأخطر سياسيا.
وتشدد مصادر مطلعة في الكونغرس على توفر الأصوات اللازمة لتجاوز هذا "الفيتو" في ما يمكن أن يشكل ضربة قوية للبيت الأبيض في الأيام الأخيرة من رئاسة أوباما.
وفي رسالة إلى المشرعين حصلت "فرانس برس" على نسخة منها حذرت مجموعة من المسؤولين من بينهم وزير الدفاع السابق وليام كوهين والرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي ايه" مايكل موريل وستيفن هيدلي مستشار الأمن القومي للرئيس السابق جورج بوش من أن التشريع سيضر بمصالح الولايات المتحدة!

وفي ذات السياق مهد مجلس الشيوخِ الأميركي الطريق أمام صفقة لبيعِ دبابات وعتاد عسكري الى السعودية بقيمة مليار و150 مليون دولار وصوت المجلس بأغلبية 71 صوتا مقابل 27 ضد تشريع يرمي الى عرقلة الصفقة.

وأحبط التصويت بأغلبية ساحقة جهودا قادها السناتور الجمهوري راند بول والسناتور الديمقراطي كريس ميرفي لعرقلة الصفقة بسبب بعض المخاوف بينها العدوان على اليمن.
وأعرب أعضاء في المجلس عن مخاوفهم من أن تؤجج هذه الصفقة سباق التسلح في المنطقة وهاجم الأعضاء السعودية واتهموها بنشر الإرهاب.