مجلس الشيوخ الاميركي يتجاوز فيتو اوباما ويجيز ملاحقة السعودية في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر

المرصاد نت - وكالات

أسقط مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية كاسحة يوم الأربعاء الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد تشريع يتيح لأقارب ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر

أيلول 2001 رفع دعاوى قضائية ضد النظام السعودي ويتجاوز فيتو اوباما ويجيز ملاحقة السعودية في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر

وصوت المجلس بالرفض بأغلبية 97 مقابل 1 ضد الفيتو وسيعرض المشروع بعدها على مجلس النواب الذي سيصوت عليه الساعة 1800 بتوقيت جرينتش يوم الاربعاء. وإذا أيد ثلثا أعضاء مجلس النواب التشريع الذي يحمل اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب" فسيكون أول رفض لحق النقض (الفيتو) خلال حكم

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح رفض فيتو الرئيس باراك أوباما على القانون الذي يسمح لأهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر / ايلول 2001 بمقاضاة الدولة السعودية.
وتؤيد اسر ضحايا الهجمات اصدار القانون، وتقول هذه الاسر إنها ما زالت تبحث عن العدالة بعد مضي 15 عاما على الهجمات التي اسفرت عن مقتل 3 آلاف شخص تقريبا.
ويسمح لهم القانون في حال صدوره مقاضاة الحكومة السعودية لدعمها المزعوم للخاطفين الـ 19 الذين نفذوا الهجمات.
وصوت اعضاء المجلس باغلبية كبيرة لصالح رفض الفيتو، إذ كانت النتيجة التصويت 97 صوتا لإلغاء فيتو أوباما مقابل صوت واحد للإبقاء عليه.
وهذه المرة الاولى التي يرفض فيها مجلس الشيوخ اعتراض الرئيس اوباما على قانون صدق عليه الكونغرس في فترتي ولايته.
وكان الرئيس الامريكي كتب يوم الثلاثاء لزعماء المجلس قائلا إن القانون سيقوض مبادئ الحصانة السيادية التي تمنع المدعين الاجانب من "المعرفة بعمليات محاربة الارهاب وعيرها من العمليات التي نقوم بها بشكل يومي."
ومن المتوقع ان يصوت مجلس النواب في وقت لاحق الاربعاء بشكل مماثل على رفض الفيتو. واذا ما صوت المجلس باغلبية الثلثين على رفض الفيتو، فسينال القانون صفة النفاذ.
وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية قال في وقت سابق الاربعاء إن القانون - الذي يطلق عليه "قانون العدالة لرعاة الارهاب" - والذي يهدف للسماح لاسر ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر في واشنطن ونيويورك وبنسلفانيا بمقاضاة الحكومة السعودية، ستكون له "عواقب وخيمة" للأمن الوطني الامريكي.
وقال جون برينان إن "اخطر العواقب واكثرها ضررا سيتعرض لها اولئك المسؤولون الحكوميون الامريكيون الذين يعملون في الخارج نيابة عن بلادنا."
واضاف "ان مبدأ الحصانة السيادية مبدأ يحمي المسؤولين الامريكيين كل يوم، وهو مبدأ مبني على التبادلية."
وقال "اذا تخلينا عن تطبيق هذا المعيار بالنسبة للدول الاخرى، فسنعرض مسؤولي بلدنا الى مخاطر."
من جانبها، حذرت السعودية - وبعض من حلفائها - بأن سن هذا القانون ستكون له عواقب سلبية.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في حزيران / يونيو الماضي إن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الاكبر اذا سن القانون.
وبالرغم من التقارير التي تحدث حينئذ عن احتمال قيام السعودية بسحب استثماراتها المالية الضخمة من الولايات المتحدة في حال سن القانون، قال الجبير إن بلاده حذرت فقط من انهيار ثقة المستثمرين السعوديين بالولايات المتحدة.

موقعCNN ورويترز