تجدد الاحتجاجات في المغرب بسبب مقتل بائع أسماك طحنته شاحنة نفايات

المرصاد نت - متابعات

تظاهر من جديد آلاف المغاربة مساء أمس الجمعة بمدينة الحسيمة بشمالي البلاد بسبب مقتل بائع أسماك “طحنته” شاحنة نفايات خلال محاولته منع عناصر أمنية من مصادرة بضاعته

بدعوى أنها مخالفة وردّد المحتجون خلال مسيرة احتجاجية جابت بعض شوارع الحسيمة اليوم شعارات تندد بمقتل بائع الأسماك بـ"طريقة مهينة "وتسبب حادث وفاة فكري بمظاهرات ومسيرات في جميع أنحاء المغرب لا زالت مستمرة وبشكل أكبر بمنطقته والبلدات المجاورة.

حيث شهدت مدينتان مغربيتان مساء الجمعة مزيدا من الاحتجاجات على مقتل محسن فكري بائع السمك الذي قضى سحقا داخل شاحنة نفايات فيما كان يحاول إنقاذ بضاعة له صادرتها الشرطة وتجمع الآلاف في ساحة الشهداء بمدينة الحسيمة (شمال) حيث قتل البائع (31 عاما) مساء الجمعة الماضي عندما علق في مطحنة شاحنة لنقل النفايات بينما كان يحاول إنقاذ بضاعته.

وقالت نزهة التي شاركت في التظاهرة في نقل مباشر للتظاهرة عبر فيسبوك ان "قضية محسن فكري لا تخصه وحده أو مدينة الحسيمة بل تخص جميع المغاربة وخصوصا المطحونين والمقهورين".

وأضافت "جئنا لنندد بالقهر والظلم من طرف النظام ومن طرف اللوبيات الفاسدة في المؤسسات والهيئات المنتخبة التي تدافع عن جيوبها ومصالحها والمواطن آخر اهتماماتها".

كذلك خرج الآلاف في مدينة الناظور (130 كلم شرق الحسيمة) وتجمعوا في مركز المدينة ورفعوا شعارات بالعربية والأمازيغية مثل "الشعب يريد، من قتل الشهيد" و"اين هي الكرامة؟ والكرامة حق الإنسان. اين هي العدالة؟ والعدالة حق الإنسان".

وطالبت بعض اللافتات المرفوعة بإقالة وزير الداخلية فيما رفعت عشرات من صور محسن فكري.

وسبق أن أثارت ظروف مقتل فكري موجة غضب عارمة في المغرب ونظمت الأحد الماضي تظاهرات حاشدة في أكثر من 20 مدينة مغربية لم تشهدها البلاد منذ احتجاجات حركة 20 فبراير العام 2011 في سياق "الربيع العربي".

وحذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان من "مغبة طي الملف عبر تكرار سيناريو شهداء 20 فبراير" سنة 2011.

وقدم وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد ضمانات رسمية لتسريع التحقيق ومحاسبة الجناة. ولا يزال ثمانية أشخاص رهن التوقيف بتهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية والقتل غير العمد.

وافاد بيان صادر الاثنين عن النائب العام المغربي إنه لم يثبت "صدور أي أمر بالاعتداء على الضحية من طرف أي جهة" مرجحا أن تكون الأفعال المرتكبة "تكتسي طابع القتل غير العمد".
-