وزارة الداخلية السعودية:صنفت الحوثيين والقاعدة كتحصيل حاصل، والتصعيد الخطير في تصنيف "الإخوان"بالإرهابيين

- متابعات- وكالات:

دخلت الأزمة الخليجية منعطفاً تصعيدياً، أمس، من شأنه أن يلقي بظلاله على كامل المنطقة العربية، وذلك بعد أن أدرجت المملكة العربية السعودية رسمياً جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية وحظرت كل أنشطتها على أراضيها، كما فرضت عقوبات على كل من يتعامل مع الجماعة، بعد يومين من قيامها مع الإمارات والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر والتي ترعى بعض أنشطة الجماعة في العالم العربي.

وأذاعت وزارة الداخلية السعودية، أمس، قراراً بإدراج "الإخوان المسلمين" و"حزب الله" السعودي و"داعش" و"جبهة النصرة" وجماعة "الحوثيين"، ضمن المنظمات الإرهابية على أراضي المملكة.

وقالت الوزارة إن قرارها يأتي "استناداً إلى الأمر الملكى الكريم رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، القاضي في الفقرة (رابعاً)، بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة ـ تحدث دورياً ـ بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة "2 " من البند، أولاً من الأمر الكريم، ورفعها لاعتمادها".

وأضافت وزارة الداخلية أنها "تود أن توضح أن اللجنة المشار إليها اجتمعت وتدارست ذلك، ورفعت للمقام الكريم بأن يشمل ذلك كل مواطن سعودي، أو مقيم عند القيام بأي أمر من الأمور الآتية: الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد، كل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد، أو يبايع أي حزب، أو تنظيم، أو تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخارج". وكذلك "المشاركة، أو الدعوة، أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك، وكل من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت، أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها".

وشمل القرار أيضاً "التبرع أو الدعم، سواء كان نقدياً أو عينياً، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها، والاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة".

وتضمن القرار، "الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت".

وأشار القرار إلى "حضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع، والتعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها.وأيضاً "التحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة".

وأشارت وزارة الداخلية السعودية إلى "أنه تمت موافقة –ما سمته- المقام الكريم على ما جاء بهذه المقترحات وصدر الأمر الكريم رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435هـ باعتمادها، وأن يبدأ تنفيذ هذا الأمر اعتباراً من يوم الأحد 8/5/1435هـ، الموافق 6 مارس 2014، وأن من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال منذ هذا التاريخ ستتم محاسبته على كافة تجاوزاته السابقة، واللاحقة لهذا البيان".

كما أمر ما دعته الوزارة "المقام الكريم بأن يمنح كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت مهلة إضافية، مدتها خمسة عشر يوماً اعتباراً من صدور هذا البيان لمراجعة النفس، والعودة عاجلاً إلى وطنهم، سائلين الله أن يفتح على صدورهم، وأن يعودوا إلى رشدهم".

وأعلنت الوزارة قرارها مرفقاً بـ"القائمة الأولى للأحزاب، والجماعات، والتيارات التي يشملها هذا البيان وهى كل من أطلقت على نفسها مسمى: "تنظيم القاعدة ــ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ــ تنظيم القاعدة في اليمن ــ تنظيم القاعدة في العراق ــ داعش ــ جبهة النصرة ــ حزب الله في داخل المملكة ــ جماعة الإخوان المسلمين ـ جماعة الحوثى".

وقالت الوزارة "إن ذلك يشمل كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات، فكراً، أو قولاً، أو فعلاً، وكافة الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعُرفت بالإرهاب وممارسة العنف".

وسوف تقوم الوزارة بتحديث هذه القائمة بشكل دوري وفق ما ورد في الأمر الملكي الكريم، وتهيب بالجميع التقيد التام بذلك، مؤكدة في نفس الوقت بأنه لن يكون هناك أي تساهل، أو تهاون مع أي شخص يرتكب أياً مما أشير إليه.

ويأتي قرار وزارة الداخلية السعودية، بعد يومين من قيام السلطات السعودية والإماراتية والبحرينية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وسحب سفرائها من الدوحة احتجاجاً على دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين ورعايتهم خلال ثورات ما يسمى بـ"الربيع العربي".

وتصنف دول مصر والإمارات والسعودية الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، بعد الحديث عن مخططات قامت بها الجماعة عن طريق أعضاء لها في تلك الدول لقلب أنظمة الحكم، في الوقت الذي أثارت فيه تصريحات رجل الدين التابع للجماعة يوسف القرضاوي تلك الدول واعتبرتها محرضة على العنف.

وفي ذات الصدد، قالت مصر، الخميس، إن سفيرها في قطر الذي استدعي إلى القاهرة الشهر الماضي لن يعود إلى الدوحة في الوقت الراهن.

وفي المقابل، قالت قطر إنها لن ترضخ لأية ضغوط. وقال مجلس الوزراء المصري في بيان له، بعد قيام السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة إنه "يعبر في هذه المناسبة عن استياء جمهورية مصر العربية من ممارسات الحكومة القطرية ضد إرادة الشعب المصري ومصالحه".

وأشار بيان الحكومة المصرية إلى تأييد قطر الدائم لجماعة الإخوان المسلمين. وقال السفير ناصر كامل مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، إن "السفير المصري بالدوحة محمد مرسي متواجد حاليًا في القاهرة ومنذ سحبه، ولا نية لإعادته مطلقًا في الوقت الراهن،وفق ما نقلت بوابة الشروق المصرية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف السفير ناصر كامل، في تصريحات نقلتها صحيفة "عكاظ" السعودية: "قرار المملكة والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة، جاء بعد محاولات كثيرة من جانب الدول الثلاث لحمل السياسة القطرية على التراجع وتعديل مواقفها".

ويتوقع المراقبون أن ينعكس القرار الذي اتخذته السعودية بحق جماعة "الإخوان" على "جماعة الإخوان المسلمين في اليمن"، والذين شهدت علاقتهم بالمملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين فتوراً واضحاً، خاصة بعد رفع المملكة الدعم عن الجماعة وعن عائلة "آل الأحمر" .

وكان حزب التجمع اليمني للإصلاح، استبق في شهر أكتوبر الماضي، الموقف السعودي والخليجي ببيان حاول فيه النأي بنفسه عن الجماعة وإنكار انتمائه "إلى الإخوان".

وقال الإصلاح في بيانه: "إننا مع تأكيد احترامنا لتجربة الإخوان المسلمين التاريخية العريقة والناضجة المنطلقة من الوسطية كمنهاج دعوة وحياة، فإننا نؤكد أن التجمع اليمني للإصلاح هو حزب سياسي يمني رسمي ولا تعنينا أية تسميات أخرى يطلقها علينا الغير مادحاً كان أو قادحاً".

وكانت معلومات نشرتها "الأولى" العام الماضي، في تقرير بعنوان "صراع ناعم"، كشفت ما تداولته مخابرات عربية بشأن اجتماع انعقد في العاصمة السعودية الخرطوم لقيادات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وهو الاجتماع الذي أفضى إلى إقرار توزيع مسؤوليات على فروع الجماعة في عدد من البلدان في مهمة لتمديد رقعة "الربيع العربي" وثوراته في المنطقة، وخصوصاً في الخليج.

وعهد إلى "إخوان اليمن" مهمة نقل الأسلحة من "إخوان تركيا" عبر الأراضي اليمنية إلى أراضي المملكة.

واشتكت السعودية من تهريب الأسلحة إلى أراضيها خلال العامين الأخيرين أكثر من مرة.

وتضع هذه التطورات نظام الرئيس عبد ربه منصور هادي في مأزق، فرغم مسارعة قيادات التجمع اليمني للإصلاح (ذراع الإخوان في اليمن) إلى محاولة احتواء الغضب السعودي وإصداره البيان الذي ينفي فيه أن يكون تابعاً لـ"تنظيم الإخوان"، إلا أن الرياض لا تبدو في وارد التعامل مع أي تنازلات تقدمها الجماعة طبقاً لمؤشرات حتى الآن وهو ما يضاعف مأزق الرئيس هادي الذي يجد نفسه بين ناري الرياض والدوحة.

الفرز والاصطفاف السياسي سيقسم المنطقة كلها، وسيتعين على اليمن أن تقف موقفاً واضحاً مع السعودية وحلفائها أو مع قطر والإخوان وحلفائهم.

ولم يقابل نبأ إدراج السعودية للحوثيين في قائمة "الإرهاب" بالاهتمام الذي قوبل به إدراجها لـ"الإخوان"، وذلك عائد إلى طبيعة العلاقة العدائية بين المملكة وبين الحوثيين منذ ظهور تيار الأخيرين، وهي العدائية التي تطورت إلى حرب شرسة العام 2009. وبالتالي لم يكن مستغرباً هذا التصنيف من قبل الرياض للجماعة بقدر الاستغراب الذي يثيره موقفها من الإخوان، وخصوصاً أنها ارتبطت بعلاقات تحالف مع إخوان اليمن على عكس فروع الإخوان في بلدان أخرى.

وحسب التجمع اليمني للإصلاح طويلا كحليف للرياض ومتلق للدعم السياسي والمالي منها باستمرار، قبل أن يحدث هذا الانقلاب الحاد في العلاقة.

وفي الشأن ذاته، وفي أول ردود الأفعال القطرية بشأن التداعيات الأخيرة، نقلت الوكالة "الفرنسية" عن مصدر مقرب من الحكومة القطرية قوله إن الدوحة لن تتخلى عن دعم الإخوان المسلمين.

وحكمت محكمة في الإمارات هذا الأسبوع على قطري بالسجن 7 سنوات بتهمة تقديم دعم مالي لجماعة محلية مرتبطة بالإخوان المسلمين. كما استدعت الإمارات مؤخراً سفير قطر احتجاجا على تصريحات للداعية الإسلامي المصري "القطري" يوسف القرضاوي المقيم في قطر والذي يعد من أبرز المرشدين الروحيين لتنظيم الإخوان المسلمين.

وأشار مصدر مقرب من الحكومة القطرية إلى أن قطر لن تتخلى عن استضافة أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بمن فيهم يوسف القرضاوي. وقال "منذ تأسست قطر قررنا أن نتخذ هذا النهج وهو الترحيب الدائم بأي شخص يطلب اللجوء في بلادنا، ولن يدفعنا أي قدر من الضغط لطرد هؤلاء".

وقال مصدر بوزارة الخارجية القطرية "من حق كل دولة ذات سيادة أن تكون لها سياستها الخارجية الخاصة".

وأضاف أن النزاع يتعلق "أكثر بخلافات حول السياسة الخارجية"، في إشارة إلى قضايا الشرق الأوسط مثلما يجري في مصر وسوريا.

ويرى المحلل السياسي السعودي ورئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز بن صقر أن "الخلاف يكمن في موقف قطر من بعض الجماعات التي تعتبرها الدول الخليجية "إرهابية"، مؤكداً أن "دول الخليج لن تقبل باستمرار سياسة قطر كما هي"، في إشارة إلى موقفها من الإخوان المسلمين وحزب الله الشيعي اللبناني و"مجموعات شيعية شيرازية في البحرين"، إضافة إلى "الحوثيين" في اليمن.

وبحسب بن صقر، فإن موجة التفاؤل التي أشاعها تسلم الأمير الشاب تميم بن حمد آل ثاني الحكم في قطر سرعان ما تبددت، و"تبين لدول الخليج أن التغيير هو في الوجوه وليس في السياسات".

وأعرب بن صقر عن اعتقاده أن الأمير السابق الذي تنازل طوعاً عن الحكم لابنه "هو الذي يدير الأمور".