جدل في الاردن بعد اعتقالات بالجملة لعسكريين من الوزن الثقيل

المرصاد نت - متابعات

تنصّل تيار المتقاعدين العسكريين الأردنيين باكراً من المشهد المحلي الحراكي عقب إعلان سلسلة اعتقالات في البلاد طالت عدداً من رجال الدولة السابقين والمتجذّرين في التيار ذاته

الأمر الذي أوصل الرسالة بذكاء أيضاً لوسائل الإعلام الأردنية بالتراجع عن دعم القضية والتوقف عن النشر حولها.

الدولة الأردنية من جانبها كانت قد بدأت سلسلة اعتقالات وصلت لأكثر من عشرة أشخاص استمرت من مساء الخميس وحتى ليل الجمعة طالت ضمنها الناطق الرسمي باسم تيار المتقاعدين العسكريين (والذي بات مسمّاه سابقاً على ما يبدو) اللواء المتقاعد من دائرة المخابرات الأردنية محمد العتوم إلى جانب النائب الأسبق المقدم المتقاعد وصفي العتوم وعددا من الحراكيين.

تيار المتقاعدين الأردني الذي رفع سقف مطالبه خلال الفترة الماضية وطالب ملك البلاد بالتدخل وإقالة الحكومة الحالية لصالح ما اعتبره “حكومة إنقاذ وطني” أصدر بيانا ظهر الجمعة، وبالتزامن مع تزايد عدد المعتقلين من جماعته بات اليوم معروفاً انها رفعت شعار “الإصلاح أو الموت” يتحدث فيه عن ” سعي للجرّ إلى المنطقة المستعرة بنار ملتهبة، والزجّ دون وجه حق، لتحقيق أجندات مشبوهة ومصالح ضيقة آنية”، الأمر الذي فُهم على أنه تنصّل من الشخصيات التي هي بالاساس ضمن فئة المتقاعدين العسكريين.

وعد المتقاعدون ان “البعض” يحاول اقتناص الفرص وتسجيل المواقف باسمهم، ما جعلهم يعيدون التأكيد على مبادئهم المتعلقة بالقيادة الهاشمية ورص الصفوف ومضيفين أنهم “أبناء هذا الوطن، فداء للوطن وجاهزون لتحمل المزيد، ولن نسمح للفوضى أن تعم “، وداعين السلطات القضائية الى محاسبة كافة الاطر غير الشرعية على استخدام اسم المتقاعدين العسكريين، وتشويه صورتهم أمام الرأي العام.

في الأثناء التزمت مجدداً حكومة هاني الملقي وكل السلطات الرسمية الصمت بخصوص المشهد بينما تدحرجت كرة الثلج على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة برحيل مجلس الوزراء والنواب معا باعتبارهما متورطين باعتقال “شخصيات وطنية ومخلصة” كما وصفهما الناشطون الذين طالبوا ايضا بوقف الاعتقالات على خلفية الرأي.

الناشطون على شبكات التواصل أساسا منهمكين منذ أيام في انتقاد- وبسقف مرتفع- كل الاجراءات الحكومية الجديدة بما فيها تلك على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني وطالبوا ايضا في سياقه بمحاسبة الفاسدين وتغيير المسؤولين الامر الذي بدا مطابقا لبعض ما عرف عن تفاصيل اجتماع المعتقلين الاخير.

بيان تيار المتقاعدين العسكريين، خالف نبرة وسقف التيار الأمر الذي أكّد أن قضية المحتجزين اليوم بدءا من الجنرال العتوم وصولا لكل الحراكيين يعانون من قضية “صعبة التجاوز″، خصوصا وقد بدأت معالمها تتضح تحت عنوان “اجتماع لحراك شعبي بغية الموت أو إصلاح البلاد”.

الموقوفون حضروا جميعا الاجتماع الذي رفع شعارا لم يتجرأ أحد على رفعه قبل ذلك الأمر الذي عرّض معظمهم لاتصالات من دائرة المخابرات العامة ثم اعتقالات وفق ما نقلته صفحة النائب وصفي الرواشدة ومقربون من الجنرال العتوم.

وحدد الاجتماع المذكور مطالب الحراك “النشىء” الذي كان من المفترض له ان ينطلق في الايام المقبلة الامر الذي تضمن اصلاحات اقتصادية وسياسية الى جانب المطالبة بمحاسبة الفاسدين وتسميتهم بينما كان الاخطر على ما يبدو توجيه بيان للسفارة البريطانية يطالب بجلب رجل الاعمال وليد الكردي زوج عمة ملك الاردن عبد الله الثاني إلى جانب توجيه خطاب للملك ذاته للقاء المعارضة والاستماع اليها.

مطالبات الحراك الناشئ وصلت أيضاً لإلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة وإلغاء محكمة أمن الدولة، وإلغاء الأحكام القضائية بحق الحراكيين وإعادة المفصولين عن العمل بالإضافة إلى وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي بتحديد حد أعلى للرواتب وبأثر رجعي، وإضراب عام عن الطعام لتحقيق المطالب المذكورة، وجمع تواقيع الأردنيين على ذلك.

وضمن المعتقلين إلى جانب العتوم والرواشدة عدد من الحراكيين البارزين منهم الدكتور حسام العبداللات والعميد المتقاعد عمر العسوفي وفلاح الخلايلة وسامر القاسم وعبد الرحمن الدويري. ويعد الأخير أحد أعضاء شورى حزب جبهة العمل الاسلامي.

وثارت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي من جانب الناشطين والحقوقيين مدينين ما يجري ومعتبرين حكومة الدكتور هاني الملقي تزيد على الارهاق السياسي والاقتصادي “تكميم الافواه” وحظر الحريات.