حكم نهائي ببراءة الرئيس المصري السابق حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين

المرصاد نت - متابعات

أصدرت محكمة مصرية امس الخميس حكماً نهائيا غير قابل للطعن ببراءة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك من تهمة الاشتراك بقتل المتظاهرين.

وقالت وكالة رويترز أن “محكمة النقض المصرية أصدرت امس الخميس حكما نهائيا ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين” خلال ثورة يناير 2011 التي أطاحت بحكمه.

وواجه مبارك حكماً بالسجن المؤبد بحكم من محكمة جنايات القاهرة لإدانته بالاشتراك بقتل 239 متظاهراً قبل أن تنقذه محكمة النقض وتصدر حكماً ببراءته من التهمة.

وكانت المحكمة قد أجلت في نوفمبر الماضي النظر في القضية إلى جلسة الثاني من آذار/ مارس لعدم إمكانية تأمين حضور مبارك إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة وفقا لوزارة الداخلية، لتنعقد هيئة محكمة النقض - في سابقة قضائية - بأكاديمية الشرطة.

وردا على سؤال للقاضي عما نسب إليه من اتهامات النيابة العامة قال مبارك الذي ارتدى بذلة سوداء وجلس على كرسي متحرك: "لم يحدث".

وحوكم مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه الأمنيين إضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، والفساد المالي المتمثل في تصدير الغاز للكيان الإسرائيلي بثمن بخس بما يضر بمصالح مصر الاقتصادية.

ووفقا للجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس العسكري في أعقاب تنحي مبارك فقد قتل نحو 850 شخصا في محافظات مختلفة خلال المواجهات العنيفة بين قوات الأمن وحشود المتظاهرين الرافضين لاستمرار حكم مبارك.

ويعد الحكم الذي قضت به محكمة النقض في القضية نهائيا وواجب النفاذ ولا سبيل إلى الطعن عليه مجددا أمام أي جهة قضائية باعتبارها المحكمة الأعلى درجة في القضاء المصري وتحتجز السلطات المصرية مبارك البالغ من العمر 88 عاما، داخل مستشفى المعادي العسكري استنادا إلى التقديرات الطبية لحالته الصحية.

ويعتقد كثير من المصريين أن هناك جهة سياسية في السلطة تساند مبارك حيث كانت الدائرة الجديدة قد قضت في نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة وأصدرت حكما غير قابل للنقض ببراءته.