عرب واشنطن لبّوا نداءات ترامب: نحو مصالحة تاريخية مع إسرائيل !

المرصاد نت - متابعات

على الرغم من أن القمة لم تكن بعيدة عن الأراضي الفلسطينية حيث اجتمع المسؤولون العرب على مشارف البحر الميت بالقرب من فلسطين جغرافياً لكنهم كانوا بأغلب مواقفهم وتبنياتهم وطروحاتهم بعيدين عنها.

حيث أن الترويج لمسألة القضية الفلسطينية كموضوعٍ أساسي كان لمجرد الإعلام. فيما بانت حقيقة المواقف العربية والتي غازلت أمريكا عبر تبنيها الواضح لمواقف الإدارة الأمريكية الجديدة من مسألة حل الدولتين الى مسائل أخرى. فيما يمكن القول أن عناوين القمة وُضعت تحت إطار تبني مواقف واشنطن على حساب شعوب المنطقة. فماذا في التوصيات التي خرج بها إعلان عمان؟ وما هي أهم مفاجآت القمة؟ وكيف يمكن تحليل نتائجها؟

لم تمت الجامعة العربية بعد. أمرٌ ما كان إلا ليدفع باتجاه الأمل لو كانت الأهداف عربية وموحدة. هناك من أراد تحويل الجامعة إلى أداة بيد «واشنطن ــ ترامب» وهي في أمسّ الحاجة إليها ضمن ترتيباتها الشرق الأوسطية: تسوية جديدة مع إسرائيل إلى جانب «مواجهة إيران وتقليص نفوذها». أخفق هؤلاء في بعض الأمور، ونجحوا في أخرى، وظلوا متنبهين إلى أهمية عدم المغامرة في مسائل لم يحسمها «الراعي الأميركي» بعد. نقاط مهمة تضمنها «إعلان عمان». لكن وحده الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط عرف كيف يؤطر خطاب «عرب ــ واشنطن» بلغة دبلومسية رفيعة. قال أمس: «تتردد أحاديث عدة عن السعي لترتيب منطقتنا ومن دون موافقتنا وبما يخلق أوضاعاً جديدة في الشرق الأوسط... (لكن) الوضع العربي الحالي... ليس مؤهلاً بعد للدخول في أي ترتيبات طويلة الأمد للأمن الإقليمي في ضوء اختلال موازين القوى»

يمكن ذكر أهم ما أعلنته القمة فيما يلي:

أولاً: الإستعداد لتحقيق مصالحة تاريخية مع الكيان الإسرائيلي عبر دعم محادثات السلام الفلسطينية الهادفة لإقامة دولتين مقابل انسحابه من أرضي 1967!

ثانياً: دعم الحل السياسي لإنهاء الأزمة السورية بما يحفظ وحدتها والتأكيد على عدم وجود أفق للخيار العسكري في حل الأزمة.

ثالثاً: تثمين إنجازات الجيش العراقي في حربه ضد الإرهاب والتأكيد على أمن العراق ووحدة أراضيه.

رابعاً: دعم الحكومة الشرعية في اليمن وتنفيذ القرار الدولي 2216، وكذلك دعم تحقيق الإستقرار السياسي في ليبيا من خلال المصالحة ودعم حوار داخلي ليبي تدعمه الأمم المتحدة.

خامساً: دعم جهود مكافحة الإرهاب والإعراب عن القلق إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ورفض كل التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية!

سادساً: إدانة أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المسلمين في مينمار والصمت الدولي تجاه ذلك.

سابعاً: دعم إقامة منطقة التجارة الحرة العربية والتأسيس للعمل العربي المشترك.

أعادت القمة التي استضافها الأردن في خلال الأيام الماضية الزخم إلى الجامعة العربية ليس لناحية كونها منظومة تفعّل العمل العربي المشترك بل لناحية أنها تتحوّل في خلال الظرف السياسي الراهن إلى أداة تُسهم في جمع الموقف حول ما يسعى إليه «الرعاة» الإقليميون وقبلهم الدوليون.

وبالرغم من تأثير غياب دولة مثل سوريا إلى جانب عزلة الجزائر وما بدا أنه اختطاف سعودي للموقف العراقي على موازين القوى داخل المنظمة في خلال القمة الحالية فإنّ تماهي «إعلان عمان» الذي صدر عقب اختتام القمة لأعمالها مع توجهات إدارة دونالد ترامب في الشرق الأوسط، بدا واضحاً.
وفي هذا السياق شدد «الإعلان» على أنّ «السلام الشامل والدائم خيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام (بيروت 2002)... التي لا تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية» مع العدو الإسرائيلي. مصطلح «المصالحة التاريخية» مع إسرائيل الذي يبدو جديداً على الخطاب العربي الرسمي والذي قد يؤسس لمرحلة جديدة في الصراع مع إسرائيل لم يكن المؤشر الوحيد على تماهي زعماء القرار العربي الرسمي مع توجهات واشنطن الجديدة. ففي مسألة العلاقة مع إيران، كانت الانتقادات مباشرة لكنها بدت في الوقت نفسه أسيرة المراوحة بانتظار معرفة ملامح التصوّر الأميركي بالخصوص.

وفيما رفض «الإعلان» «كل التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية (وأدان) المحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية أو تأجيج الصراعات» فإنّ أمير الكويت صباح الأحمد الصباح وحده من بين الزعماء العرب الذي ذكر إيران مباشرة في كلمته مشيراً إلى «أسس احترام السيادة وحسن الجوار» وداعياً إلى «استمرار المشاورات والحوار البناء بين دول المنطقة» وذلك في ظل حديث عن مواصلة الكويت لمبادرتها بين طهران والرياض. كلمة أمير الكويت كانت لافتة أيضاً حين قال في بدايتها: «لقد أطاح وهم ما يسمى الربيع العربي أمن واستقرار أشقاء لنا».

أما في الشأن السوري ففيما أكد «إعلان عمان» ضرورة «إيجاد حل سلمي (إذ) لا حل عسكرياً للأزمة» جاءت كلمة أمير قطر تميم بن حمد متمايزة عن غيرها وحتى عن كلمة ملك السعودية سلمان التي كانت بدورها مقتضبة جداً. وفصّل تميم بن حمد في كلمته «مقررات مؤتمر جنيف 1» مذكراً ببند «تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات» مردداً كذلك أنّ «نظام الحكم شنّ (على الشعب السوري) حرباً شعواء شاملة في سابقة تاريخية».
التمايز الواضح في كلمة قطر مقارنة ببقية الكلمات أكد أنّ الدوحة لم تتراجع عن طموحاتها بلعب دور سياسي متقدم ومتزعم في العالم العربي.
وقد تميزت حتى لغة ولهجة تميم بن حمد بسقف ونبرة عاليتين في مختلف المسائل المطروحة وذلك حتى حين قال: «لا يجوز السكوت على أن يصبح التحريض على حضارتنا العربية والإسلامية وبث سموم الكراهية ضد المسلمين مسألة تنافس بين الأحزاب والقوى الشعبوية في الغرب قد يطلب منا بعض الساسة أن نتفهم ظروف الحملات الانتخابية وأنهم لا يقصدون ما يقولون ولكن هذا عذر أقبح من ذنب لأنه يجعل من كراهية المسلمين موضوعاً شعبياً».
ومن باب التلميح إلى رفض «المصالحة» مع مصر تساءل تميم بن حمد: «إذا كنا جادين في تركيز الجهود على المنظمات الإرهابية المسلحة فهل من الإنصاف أن نبذل جهداً لاعتبار تيارات سياسية نختلف معها إرهابية على الرغم من أنها ليست كذلك» في إشارة إلى «جماعة الإخوان المسلمين» والتي يرعاها راهناً الثنائي التركي ــ القطري علماً بأنّ هذا التساؤل يطاول أيضاً كلاً من السعودية ودولة الإمارات.

وفي الأيام الماضية أكد دبلوماسيون أنّ الأردن والبحرين تقودان مساع لطي صفحة الخلاف بين القاهرة والدوحة لكن مصادر مصرية قالت  مساء أمس إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي «اشترط اعتذاراً علنياً من الأمير تميم على مواقف الدوحة تجاه مصر خاصة أن القاهرة تجاوزت كثيراً أخطاء الدوحة بحقها في الفترات الماضية». وأضاف المصدر أنّ السيسي «تعامل بحزم في هذا الملف خلال الحديث عن الوساطة الأردنية البحرينية لإتمام الصلح مع الدوحة خاصة أنه وافق من قبل على هذه الخطوة تقديراً لمكانة الملك السعودي الراحل عبد الله لكنه فوجئ باستمرار السياسات القطرية التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية بعد رحيله والتي لا تزال مستمرة». وشدد المصدر المقرب من الرئاسة المصرية على أنّ «حديث السيسي مع القادة العرب الذين بادروا إلى الوساطة، يعبّر عن السياسة التي توافقت عليها الأجهزة السيادية في مصر» مشيراً إلى أن «هناك جملة من المطالب على الدوحة تنفيذها بعد الاعتذار في مقدمتها تسليم القيادات الإخوانية الهاربة والتوقف عن التدخل في الشأن المصري بشكل كامل».
إخفاق «المصالحة» المصرية ــ القطرية التي كانت إدارة ترامب تدفع إليها خلال الأسابيع الماضية قابلتها عودة الدفء إلى علاقات القاهرة بالرياض بعد فترة من التوتر أيضاً برعاية أميركية. وفي هذا الصدد فإنّ أحد أبرز اللقاءات التي شهدتها الدورة الـ28 للجامعة العربية كان القمة المصرية ــ السعودية التي تمت بترتيبات واصل ملك الأردن عبد الله الثاني متابعتها حتى قبل ساعات قليلة من انعقادها. ووفق مصدر مصري فإنّ الأيام المقبلة ستشهد زيارات للمسؤولين السعوديين للقاهرة بالتزامن مع زيارات مماثلة من المسؤولين المصريين للرياض، «على أن يجري ترتيب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياض في خلال ستة أشهر، وربما أقل، تتبعها زيارة لسلمان لمصر». وبدا واضحاً أمس اهتمام الملك سلمان بكلمة السيسي خاصة حين دعا إلى اتخاذ «موقف حاسم» من التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية علماً بأن كلمة السيسي ركزت في جانب كبير منها على أهمية الحفاظ على «الدولة الوطنية» في العالم العربي وعلى «الأمن الإقليمي». وبرغم قوله إنّ «مواجهة الإرهاب تبدأ بالحسم العسكري» فإنه اعتبر أنّ «التصدي للفكر المتطرف على المستويات الدينية والأيديولوجية والثقافية يتمثل في تطوير التعليم وتعزيز دور مؤسساتنا الدينية العريقة، وعلى رأسها الأزهر الشريف».
ولعلّ التأثيرات المهمة لتوجهات إدارة ترامب على المشهد السياسي العربي انعكست أيضاً في التقارب المستمر والمتصاعد بين الرياض وبغداد خاصة أنّ يوم أمس شهد اللقاء الأول بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والملك السعودي وهو يأتي بعد أسابيع على دفع واشنطن بالرياض نحو التقرب من بغداد في مسعى إلى «مواجهة النفوذ الإيراني في العراق» كما يقول مستشارو ترامب. وفي مواقف بدت لافتة دعا العبادي الذي زار واشنطن قبل أيام إلى «موقف عربي موحَّد تجاه أي تجاوز على السيادة الوطنية للعراق أو أي دولة عربية». وفيما غابت سوريا عن كلمته، قال إنّ «العراق مقبل على مرحلة جديدة بعد القضاء على داعش وطرده خارج حدودنا» أي نحو الشرق السوري.

لم تخلُ القمة من مفاجآت وطرائف وغرائب نُشير لبعضها في التالي:

أولاً: استهلت الممثلة العليا للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "فيدريكا موغيريني" كلمتها أمام القمة العربية في الأردن بعدة جمل باللغة العربية، عبَّرت فيها وبثقة عن شكرها العميق للدعوة التي وجهها لها قادة الدول للحضور فيما بينهم.

ثانياً: فوجئ القادة العرب بقرار إلغاء الملك المغربي لمشاركته في القمة العربية خصوصاً أن نظيره الأردني توجه الى المغرب الأسبوع الماضي ليقنعه بالمشاركة. الأمر الذي توقفت عنده العديد من المصادر.

ثالثاً: كان الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المفاوضات الدولية "جايسون غرينبلت" الأكثر حركة ونشاط في القمة، حيث التقى عدداً من الوزراء العرب. فيما إتصفت مشاركة عددٍ من الرؤساء العرب بمجرد الإستماع أو أخذ القيلولة!

أهم دلالات إعلان عمان ومجريات القمة

عدة مسائل يمكن وضعها في خانة التحليل وتجدر الإشارة لها كالتالي:

أولاً: لم تخرج مقررات القمة العربية عن الخطاب العادي للدول العربية منذ سنوات. فيما جاء الإعلان النهائي أسرع من المتوقع، حيث لم تُلقِ عدد من الدول العربية كلماتها، وهو ما لم تُحدد أسبابه الواضحة، والتي أعاداها المحللون الى الخوف من خروج البعض عن الإجماع العربي الذي تهدف القمة لتحقيقه ولو شكلياً!

ثانياً: في محاولة للملمة الواقع العربي، عُقدت قمة ثنائية بين العاهل السعودي والرئيس المصري، أدت الى الإعلان عن زيارات متبادلة خلال الشهر المُقبل. في حين حاول وزير خارجية السعودية التأكيد على أن تفسير الخلاف بين الطرفين كان مُبالغاً فيه خصوصاً فيما يتعلق بوجهات النظر في سوريا. وهو ما نُشير الى أنه يأتي متأخراً وليس عن رضا، بل لأن الأمور في سوريا خرجت عن رهانات البعض وباتت واضحة المسار.

ثالثاً: اعترف أمين عام الجامعة العربية بحالة الوهن العربي. حيث بدت كلمته دقيقة في توصيف حالة العرب المتشرذمة مُتحسراً على عدم كون العرب أهلاً لإدارة الملفات الخاصة بهم لا سيما الملف السوري. في حين حاول تحميل الفلسطينيين مسؤولية صعوبة حل قضيتهم!

رابعاً: بناءاً لما تقدم، كانت مواقف القمة مجارية وبشكل واضح، للسياسة الأمريكية الجديدة. حيث تلتقي مواقف هذه الدول، مع الخطة الأمريكية التي يسعى دونالد ترامب لتنفيذها. فيما كان المطلوب من القمة تمهيد الطريق لها.

خامساً: يبدو واضحاً أن الأردن، والذي بقي بعيداً عن أزمات المنطقة بشكل علني، قرَّر الخروج الى الواجهة عبر دورٍ جديد، يتمثَّل بحياكة حلفٍ مذهبي، خدمة للمشروع الأمريكي، الأمر الذي تؤكده محاولات التوفيق بين مصر والسعودية ناهيك عن الحفاوة التي ميَّزت استقبال وإقامة العاهل السعودي. فيما من المُقرر أن يزور ملك الأردن أمريكا خلال الفترة المقبلة.

سادساً: إن الثمن الذي دفعته مصر من أجل العودة الى الحاضنة الأمريكية كما يبدو، كان توجيه السيسي للرئيس الأمريكي رسالة ودية حملها خطابه تضمَّنت التهويل بالخطر الإيراني، والذي لا يمكن أن يكون مفاجئاً بعد أن ساهم السيسي نفسه في سحب مشروع مصر لدى مجلس الأمن والمُقدَّم ضد الإستيطان الإسرائيلي منذ فترة. كل ذلك من أجل الرئيس ترامب ولو جاء على حساب القضية الفلسطينية ومشاعر الشعوب العربية والإسلامية.

سابعاً: كان واضحاً وجود خلاف بين الدول العربية وتحديداً الخليجية حول الموقف من إيران، وهو ما تبيَّن لدى مواقف البعض سراً أو علانية. لا سيما بعض وضوح التوجهات الرسمية لعدد من الأطراف الإقليمية كالكويت وسلطنة عمان ولبنان.

إذن خرجت القمة العربية بما هو معروف سابقاً. فليس صحيحاً أن القادة العرب هم أسياد أنفسهم. بل ما زالوا يسيرون وفق أجندة واضحة تسعى لإعادة الإعتبار للحليف الأمريكي الذي لا يمكن لهم أن يستمروا دونه. ولو كان ذلك على حساب الشعوب العربية والإسلامية. كل ذلك كُرمى لعين الإدارة الأمريكية الجديدة!