الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: لا أدلة على أن ما جرى في إدلب هو نتيجة ضربة جوية

المرصاد نت - متابعات

أعلنت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الاربعاء أنه لا توجد أية أدلة على أن ما جرى في إدلب هو نتيجة ضربة جوية.

وأعلن كيم وون سو وكيل الأمين العام والممثل السامي لشؤون نزع السلاح أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالقول لا تستطيع في الوقت الحالي تأكيد المعلومات التي تفيد بأن الهجوم الكيماوي في محافظة إدلب نتيجة ضربة جوية. ووفق كيم وون سو لا يمكن الوصول للمعلومات حول ما حصل في إدلب ولا توجد حتى الآن صورة كاملة للحادث وأضاف المسؤول الأممي أنه لا يمكن التأكد من سبل تنفيذ الهجوم في المرحلة الحالية.

تصريحات المسؤول الأممي جاءت خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بخصوص هجوم إدلب التي تعقد في نيويورك في 5 أبريل/نيسان. وقال إن المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية تواصل جمع الأدلة حول هجوم إدلب، ولكن لا توجد معلومات متوفرة حتى الآن.

وطالب المفوض الأممي في جلسة مجلس الأمن لمناقشة الهجوم على إدلب، كل من روسيا وسوريا بتقديم المعلومات اللازمة لجهات التحقيق لافتا إلى أنه إذا تأكد الهجوم الكيماوي فإنه "سيكون هو الأكبر من نوعه في سوريا".وأكد المفوض الأممي استعداد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإرسال فريق للتحقيق في هجوم إدلب لافتا إلى أن استخدام السلاح الكيماوي يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأزاء الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في دحر الارهاب يواجه الجيش والحكومة السورية إرهاباً كبيراً وحملة تخويف من قبل الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة التي اتهمت الجيش العربي السوري بتنفيذ الهجوم كيماوي في ريف أدلب.

وتم رصد المواقف الدولية التي صدرت قبل أن يتم الوصول لموقع ولم تمضع ساعات على الهجوم المزعوم بصورة تؤكد وجود اتهام مسبق وجاهز حيث سارعت الولايات المتحدة لدعوة مجلس الأمن لعقد جلسة خاصة لمناقشة الهجوم فيما حمل البيت الأبيض النظام السوري مسؤولية الهجوم. أما فرنسا فلعبت دوراً تحريضياً عندما قال وزير خارجيتها أن الرئيس بشار الأسد يختبر الإدارة الأمريكية بالهجوم الكيماوي في سوريا.

أما بريطانيا التي كانت رئيس حكومته “تيريزا ماي” تدافع عن علاقتها بالسعودية باعتبارها تعود بالرخاء على بلادها فطالبت بتحقيق فوري في الهجوم المزعوم تضمنت إدانة للجيش العربي السوري.

تركيا أيضا قالت أن الجيش العربي السوري انتهك بشكل واضح قرارات الأمم المتحدة. كل تلك المواقف التي أدانت بشكل مباشر الحكومة السورية جاءت في وقت قالت الأمم المتحدة أنها ستحقق في الهجوم لتحديد ما إذا كان قد حدث وبعد ذلك تحديد المسؤول عنه. وبحسب رويترز قالت اللجنة المستقلة التي يرأسها الخبير البرازيلي باولو بينيرو “لا بد من تحديد الجناة في مثل هذه الهجمات ومحاسبتهم.”

الجيش العربي السوري نفى بشكل مطلق تنفيذ أي هجوم كيماوي نافياً صحة الأنباء التي تحدثت عن هجوم من هذا النوع في “خان شيخون” الواقع في ريف إدلب.