بسبب الفساد والتهميش ..آلاف المغاربة يتظاهرون في الحسيمة بالمغرب

المرصاد نت - متابعات

خرجت تظاهرة جديدة أمس الخميس في مدينة الحسيمة في منطقة الريف في شمال المغرب التي تشهد منذ أشهر عدة حركة احتجاج شعبية وفق ما ذكرت مصادر متطابقة.

وتجمع الآلآف في وقت متأخر من بعد ظهر أمس الخميس في وسط المدينة وفقاً لما أظهرته صور تم بثها على شبكات التواصل الاجتماعي احتجاجًا على مزاعم بالفساد والتهميش وشارك آلاف المغاربة في مظاهرات احتجاجية في مدينة الحسيمة شمال البلاد التي تشهد توترا منذ مقتل بائع سمك أثناء محاولته استعادة أسماكه التي صادرتها الشرطة.

ويشهد إقليم الحسيمة في منطقة الريف تظاهرات منذ وفاة بائع سمك نهاية أكتوبر 2016 داخل شاحنة نفايات. واتخذت هذه التظاهرات مع مرور الأشهر طابعًا اجتماعيًا وسياسيًا للمطالبة بالتنمية في هذه المنطقة التي يعتبر سكانها أنها مهمشة وندد المتظاهرون بالفساد مطالبين بالعدالة وقد رفع المحتجون لافتات كتب عليها "هل أنتم حكومة أم عصابة؟" و"إذا كان للوطن معنى فعليه أن يحتضن جميع أبنائه" و"الموت مرة أهون من الموت مرات وكل يوم" ومرت المسيرة السلمية في شوارع وسط الحسيمة أمام نقاط تفتيش تابعة للشرطة وقوات الأمن.

وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي إن الحكومة "تتفهم المطالب المشروعة للسكان وتحرص على حفظ أمن واستقرار المنطقة"وأضاف أن الحكومة تطرقت في اجتماعها إلى "المطالب الموضوعية والمشروعة للمواطنات والمواطنين والتي ترتبط أغلبها بحياتهم اليومية".

وعرفت منطقة الريف التي خضعت للاستعمار الإسباني بعض الاحتجاجات الاجتماعية خاصة في فترة العاهل الراحل الملك الحسن الثاني الذي استطاع اخماد ثورة في الريف في العام 1958 وكان آنذاك وليا للعهد. كما انتفضت المنطقة في احتجاجات اجتماعية العام 1984 إلى جانب عدد من مناطق المغرب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الناشط سعيد فنيش قوله إن المطالب المطروحة "مشروعة ومكفولة في الدستور وهي مطالب الشعب المغربي كافة تهم الصحة والتعليم وفك العزلة عن منطقة الريف"وأضاف: "نطالب أيضا بفك العسكرة عن المنطقة. كيف يعقل لمدينة صغيرة كالحسمية أن يحضر بها كل هذا الكم من الجيوش وقوات الأمن؟ مطالبنا عادلة واحتجاجاتنا سلمية".

وناقشت الحكومة المغربية الوضع في الحسيمة بشكل معمق أمس الخميس بحسب وكالة الأنباء المغربية وتخلل الجلسة عرض لوزير الداخلية حول الحسيمة وأكدت الحكومة التزامها تلبية "المطالب الموضوعية والمشروعة" للمواطنين مشددة في الوقت نفسه على "ضرورة الاحتياط من بعض التصرفات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي".