رباعي المقاطعة يرفض المذكرة القطرية ــ الأميركية وأمير الكويت ينعى مجلس التعاون

المرصاد نت - متابعات

تراجعت المؤشرات إلى إمكان ممارسة الأميركيين من خلال المبادرة التي يحملها ريكس تيلرسون إلى المنطقة دوراً حاسماً في الأزمة الخليجية

بعد ردّ الرباعي المقاطع لقطر أمس على توقيع واشنطن مذكرة تفاهم مع الدوحة لمكافحة تمويل الإرهاب واعتبارها «غير كافية» والتأكيد على المضيّ في الإجراءات ضد قطر. الأجواء السلبية دفعت أمير الكويت إلى الخروج عن صمته مطلقاً ما يشبه «نعياً» لمجلس التعاون الخليجي ولمبادرته المتعثرة

تؤكد واشنطن كل يوم عدم نيّتها حلّ الأزمة بين حلفائها في الخليج «كيفما كان» وغياب أي رؤية تجاه الخلاف غير نزعة استغلال التوترات لتحقيق مكاسب أكبر من الطرفين. هذا ما ظهر في المحطة القطرية من جولة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون حيث أسهمت مواقف الرجل في خلط الأوراق، لا سيما لدى الرباعي المقاطع لقطر. مع ذلك بعثت تحركاته بمؤشرات إلى نية الأميركيين احتواء الخلاف لا معالجته بصورة تامة ومنع توسع رقعة الصدام خلف الخطوط الحمر.

وفي تصريحات ليست سارة لجبهة السعودية ــ الإمارات أعرب تيلرسون عن اعتقاده بأن «قطر كانت واضحة في مواقفها وأعتقد أنها (المواقف) كانت منطقية جداً». وأضاف تيلرسون من الدوحة أن «قطر أول من استجابت لمكافحة الإرهاب ونقدّر موقفها» مؤكداً أن الأخيرة «نفذت خطوات بالفعل في مكافحة تمويل الإرهاب».
كلام تيلرسون الأخير جاء في خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أعلن فيه توقيع الجانبين مذكرة تفاهم لـ«مكافحة تمويل الإرهاب». ولفت تيلرسون إلى أن المذكرة كان يجري الإعداد لها منذ مدة معتبراً أن «من المهم أن يكون هناك فهم جيد لمذكرة التفاهم التي نعمل عليها منذ فترة». من جهته قال وزير الخارجية القطري إن «المخرج الرئيسي كان التوقيع على مذكرة تفاهم لمكافحة الإرهاب وتطوير آلياتها والاستمرار في التشاور» مضيفاً أنه «تم الاتفاق على عدة أشياء» من دون أن يوضحها.
ورداً على سؤال حول تسريب نص اتفاق الرياض (2013 ــ 2014) رأى آل ثاني أن «الغرض منه التقليل من جهود وساطة الكويت والتأثير على زيارة تيلرسون». وأضاف: «التسريب يعكس نهج تلك الدول (المقاطعة) وعدم احترامها لاتفاقاتها، وأنها لم تصل إلى حد كونها شركات». وسبق إعلان توقيع المذكرة لقاء بين وزير الخارجية الأميركي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وبدا واضحاً أن تيلرسون وعبر مواقفه «الإيجابية» من الدوحة من جهة وتوقيعه مذكرة التفاهم من جهة ثانية يرسخ ملاحظات المراقبين على السياسة الأميركية المتناقضة منذ اندلاع الأزمة؛ فالرجل أبقى الباب مفتوحاً للقطيعة بين الأطراف إلا أنه أوحى في الوقت نفسه بتجاوب طفيف مع الإمارات والسعودية لحظة التوقيع على مذكرة تفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب، وهي التهمة الأبرز التي يوجهها الرباعي ضد قطر. كذلك أعطى تيلرسون جرعات أمل واطمئنان للقطريين بالإبقاء على المظلة الأميركية ومنع المساس بالدوحة عسكرياً أو أمنياً.

وسريعاً أصدر الرباعي المقاطع لقطر: السعودية والإمارات ومصر والبحرين بياناً مشتركاً رفض توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن والدوحة وعدّها «خطوة غير كافية وسنراقبها». ورأى البيان أن المذكرة جاءت نتيجة مطالب الدول الأربع المستمرة مستدركاً أنه «لا يمكن الوثوق بأي التزام يصدر عن الدوحة دون ضوابط صارمة» لأن قطر «دأبت على نقض كل الاتفاقات والالتزامات». وأكد البيان استمرار الإجراءات الحالية ضد قطر «حتى تنفيذها لكافة المطالب» وأن «نشاطات الدوحة بدعم الإرهاب يجب أن تتوقف نهائياً».
التسمك بالموقف المتشدد بوجه الدوحة عبّرت عنه وزارة الخارجية المصرية أيضاً، من خلال رفضها استمرار «الدول المموّلة للإرهاب» بالمشاركة في التحالف الدولي ضد الإرهاب، في إشارة واضحة إلى قطر.
وحتى جلاء نتائج المبادرة الأميركية التي يقودها تيلرسون تتّجه الأنظار إلى اجتماع موسّع يعقده وزير الخارجية الأميركي مع نظرائه في دول المقاطعة الأربع اليوم في مدينة جدة السعودية. وأوضح بيان للخارجية المصرية أن «الاجتماع يأتي في إطار الحرص على تنسيق المواقف والتضامن بين الدول الأربع حول التعامل المستقبلي بشأن العلاقة مع قطر، والتأكيد على تمسكها بمواقفها والإجراءات التي تم اتخاذها ضد الدوحة».
محاولة التوازن لدى الأميركيين والمضي بسياسة إمساك العصا من المنتصف يجعلان الأزمة مهددة بالاستمرار إلى أجل غير مسمى. ولعل هذا ما دفع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يقود وساطة متعثرة بين الأطراف إلى التعبير عن شعوره بـ«المرارة والتأثر البالغ للتطورات غير المسبوقة التي يشهدها البيت الخليجي». وجاءت كلمات أمير الكويت بمثابة نعي لكل من وساطته ومجلس التعاون الخليجي نفسه الذي ذكّر الصباح بمسيرته «المباركة» وما حققته من «منجزات تمثل الخيار والتطلعات المنشودة لأبنائنا في المنطقة التي لا يمكن التفريط بها» مشدداً على أن تلك المسيرة «تستدعي الحفاظ عليها والتمسك بها». وأكد الصباح الاستمرار في جهوده قائلاً «(إننا) لن نتخلى عن مسؤولياتنا التاريخية وسنكون أوفياء لها حتى يتم تجاوز هذه التطورات وانجلاؤها عن سمائنا وتعود المحبة والألفة لبيتنا الخليجي الذي سيبقى وحده قادراً على احتواء أي خلاف ينشأ في إطاره».

إعدام 4 معارضين «خرجوا على وليّ الأمر»

الي ذلك أعدمت السلطات السعودية أمس أربعة من النشطاء في منطقة القطيف هم زاهر البصري ويوسف المشيخص ومهدي الصايغ وأمجد آل امعيبد. ووجهت السلطات إليهم تهماً من بينها «الخروج المسلح على ولي الأمر»، و«إثارة الفتنة» و«ارتكاب جرائم إرهابية». وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه «تم الحكم عليهم بالقتل تعزيراً... وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً» لافتة إلى تنفيذ الحكم في المنطقة الشرقية. وأثار نبأ إعدام النشطاء حالة حزن وسخط في المنطقة الشرقية سرعان ما تُرجمت عبر موقع «تويتر» حيث غرّد كثيرون عبر وسم #شهداء_القطيف مستنكرين جريمة الإعدام ومطالبين بالقصاص. واستنكر رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي عملية الإعدام، واصفاً إياها بـ«الذبح». وتأتي عملية إعدام النشطاء في وقت يستمر فيه الحصار المفروض على بلدة العوامية في المنطقة الشرقية منذ 9 أسابيع على خلفية رفض أهالي البلدة هدم حي المسورة التاريخي.