تفكيك «إمارة إدلب» وتقسيم المحافظة إلى ثلاث مناطق!

المرصاد نت - متابعات

منذ سقوط مدينة إدلب في آذار من عام 2015 بيد تنظيمات ارهابية تسمى ب «جيش الفتح» الذي كان تنظيم ما يسمى ب«جبهة النصرة» أحد أهم أركانه

دارت نقاشات كثيرة حول مستقبل المدينة وريفها على اعتبارها مركز المحافظة الوحيد الذي خرج عن سيطرة الحكومة السورية في دمشق (بيد معارضي الحكومة و«داعش»). الفترة الفاصلة بين ذلك التاريخ واليوم شهدت أحداثاً مفصلية قادت في محصلتها إلى دخول المحافظة وبعض أرياف حلب وحماة واللاذقية القريبة تحت عباءة تنظيم «القاعدة» الارهابي.

التغوّل القاعدي على حساب آخر جماعات المعارضة المسلحة هدّد وجود هيكل عسكري «معتدل» يمكن تسويقه كندّ للحكومة في المحادثات بعدما فشل الرهان على التنظيم ليكون رأس الحربة في مشروع إسقاط دمشق.

وهو ما وضع خططاً جديدة قيد الدراسة تتضمن إطاحة «النصرة» وسطوة زعيمها أبو محمد الجولاني. هذا التحوّل لم يأت من دون محفّزات. فمحاصرة جيوب الفصائل المسلحة وإحباط هجماتها المتكررة في حماة ودرعا وطوق دمشق كان كفيلاً بإيضاح استحالة أيّ نصر عسكري لتلك الفصائل. وجاء مسار محادثات أستانا كحل بديل تمكن من اجتراح وقف لإطلاق النار. وكانت نقطة التحول في هذا المسار هي التفاهم الروسي ــ الأميركي على أولوية مكافحة الإرهاب وما أفضى إليه ذلك من اتفاق في المنطقة الجنوبية.

تقسيم محافظة إدلب إلى ثلاث مناطق!

وفي ذات السياق توقع مركز “عمران” للدراسات الاستراتيجية تقسم محافظة إدلب إلى ثلاث مناطق تتقاسم السيطرة عليها ثلاث قوى.

وقسّمت ورقة بحثية نشرها المركز  الخميس 14 أيلول محافظة إدلب إلى ثلاث مناطق تدير إحداها روسيا بينما تنتشر “تحرير الشام” في الثانية وتسيطر تركيا على الثالثة القريبة من حدودها.

وتتزامن الورقة البحثية مع مساعٍ في “أستانة 6″ لرسم مناطق “تخفيف التوتر” في إدلب إضافة إلى قضايا أخرى أبرزها ملف المعتلقين والأسرى.

المركز حدد المنطقة الأولى بشرق سكة القطار على خط حلب - دمشق مشيرًا إلى أنها “منزوعة السلاح وتحت الحماية الروسية التي تواجه فيها قوات روسيا “هيئة تحرير الشام”.

وأوضح أنها ستكون خالية من المسلحين والفصائل “يطلب من المسلحين من الفصائل الأخرى مغادرتها وتدار من طرف المجالس المحلية للمعارضة بشكل قريب من نمط الإدارة الذاتية المحاطة بمعابر حدودية مع المناطق المجاورة لها مع المنطقة الثانية غربًا”.

المنطقة الثانية قال “عمران” إنها تمتد بين السكة والأوتستراد متوقعًا أن تنحصر فيها “تحرير الشام” وتقاتل التحالف الروسي التركي بينما يسمح بنزوح المدنيين باتجاه المنطقة الأولى أو الثالثة “ما يدفع الهيئة إما لمواجهة عسكرية وجودية أو تفاهم يفضي لحلها وإنهاء تشكيلها السياسي والإداري والعسكري”.

الثالثة تخضع للنفوذ التركي من خلال هجوم بالتنسيق مع فصائل المعارضة في المنطقة، تسيطر خلاله على المنطقة الممتدة من الحدود التركية إلى أوتستراد حلب - دمشق الدولي، معتبرًا أن ذلك “يتطلب هيكلة عسكرية جديدة تحوي الفصائل المسلحة المنخرطة في قتال الهيئة أو تفاهمات تقضي بإخلاء مقاتلي الأخيرة من المنطقة”.

وعزا سبب التدخل التركي في الشمال إلى أن أنقرة “ستدفع باتجاه تحجيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) وصد محاولاته في تحقيق الاتصال الجغرافي بين الكانتونات الثلاثة”.

«أستانا 6»: نجاح في فصل المعارضة عن «النصرة»

أثمر النشاط الديبلوماسي لمسؤولي الدول الضامنة الثلاث أمس على طاولة الجولة السادسة من محادثات أستانا. الاتفاق حول منطقة «تخفيف التصعيد» الجديدة في إدلب، بدا لفترة طويلة أمراً أعقد من أن يتحقق، غير أن تقاطعات تلك الدول الإقليمية وموقعها من الملف السوري، أفرز تفاهماً واضحاً عنوانه غير المعلن «عزل المعارضة عن الإرهابيين».

الاتفاق القاضي بالتفاهم على وقف لإطلاق النار بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة المسلحة على اختلافاتها الكبيرة، تضمن نشر قوات مراقبة روسية وإيرانية وتركية، تتولى مسؤولية المراقبة والأمن وإدارة تنفيذ باقي تفاصيل الاتفاق. وأعلن عنه في بيان ختامي لجولة المحادثات، تضمن الخطوط العريضة التي تم إقرارها، والتي أكدت أن إنشاء مناطق «تخفيف التصعيد» المقرّة في المنطقة الجنوبية وغوطة دمشق الشرقية وريف حمص الشمالي وإدلب، هو إجراء مؤقت يستمر لستة أشهر قابلة للتمديد على أساس الإجماع بين الدول الضامنة،

الي ذلك كشفت صحيفة «يني شفق» التركية أن القوات العسكرية التركية التي ستشارك في ضمان أمن منطقة «تخفيف التصعيد» في إدلب سوف تعبر من منطقتي يايلاداغي ​​والريحانية وسوف تدخل ما بين 35 و50 كيلومتراً في إدلب ضمن العملية التي ستنطلق في هذا الشهر. وأوضحت أن الخريطة المتفق عليها تقسّم المنطقة إلى ثلاثة أقسام على أن تتولى القوات التركية بالتعاون مع «الجيش الحر» مسؤولية المنطقة الغربية المحاذية للواء إسكندورن (إقليم هاتاي) والتي تمتد على عرض 35 كيلومتراً (على الأقل) وبطول يصل إلى 130 كيلومتراً. وأشارت إلى أن عديد القوات المشاركة في العملية من قبل تركيا و«الجيش الحر» قد يصل إلى 25 ألفاً مضيفة أن من بين المناطق التي ستسيطر عليها تلك القوات دارة عزة ومطار تفتناز العسكري وجبل الأربعين وجسر الشغور وأريحا ومعرة النعمان وخان شيخون.
وبناءً على التصور الذي نشرته الصحيفة، سوف تدخل تلك القوات في مناطق تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام»، وتتمتع فيها بالنفوذ الأقوى. وهو ما قد يقود إلى اشتباكات عنيفة في تلك المناطق في حال بقيت «الهيئة» بعيدة عن العروض التركية السابقة بحل نفسها والقبول بإدارة مدنية في إدلب.
وبدت تركيا أكثر المتفائلين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لا سيما أنها حاولت مراراً إدخال قواتها إلى محافظة إدلب بذرائع عديدة. وقالت وزارة الخارجية التركية أمس إن أنقرة لعبت دوراً حاسماً في إعلان منطقة «تخفيف التصعيد» في إدلب بصفتها ضامنة للمعارضة المسلحة. بدوره رأى رئيس الوفد الروسي إلى أستانا ألكسندر لافرنتييف أن هذا الاتفاق «يفتح الطريق أمام وقف إطلاق النار بشكل كامل في سوريا». وأضاف أن «من المهم التوصل إلى ضم الجزء البنّاء من المعارضة السورية لمحاربة الإرهاب» داعياً المعارضة إلى «التخلي عن المطالب التي لا يمكن تنفيذها». أما مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري فرأى أنه «تم في أستانا فصل المجموعات الإرهابية عن المعارضة المسلحة التي تحاول أن تكون جزءاً من الحل السياسي». وقال إن «الدول الضامنة بعد المشاورات ستدعو عدداً من الدول للانضمام إلى عملية أستانا بصفة مراقبين». ومن ناحيته أعرب المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا عن ترحيبه بالاتفاق وعن أسفه لعدم حل مسألة المعتقلين. وشدد على أنه «ليس هناك حل عسكري ولا أحد يريد الحرب... لذا يجب الاستفادة من دفعة أستانا».
ورأى رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري أن حكومات الدول الضامنة التي وقّعت الاتفاق «معنية بالحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية»، معتبراً أن هذا البيان «امتحان لكل الجهات التي ما زالت تراهن على استخدام الإرهاب كسلاح سياسي للضغط على الحكومة». وقال إن «أيّ وجود عسكري لقوات أجنبية فوق الأراضي السورية هو وجود غير شرعي من منظور القانون الدولي»، موضحاً أن «الالتزام بالحفاظ على سيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها... كلام سياسي ينبغي أن يطبّق عملياً على الأرض من قبل الحكومة التركية وغيرها ممن ترسل قوات بشكل غير شرعي». وتابع أنه «بموجب البيان الختامي فإنّ من المفروض الآن على تركيا ومجموعات المعارضة المسلحة التي حضرت هذا الاجتماع ووافقت عليه، أن تحارب الإرهاب جنباً إلى جنب مع الجيش السوري ومع الحلفاء والأصدقاء».