«لوموند»: السعودية والإمارات.. استنساخ للحكم الديكتاتوري

المرصاد نت - متابعات

أكدت صحيفة «لوموند» الفرنسية في تقرير لها أمس أن العهد الجديد في السعودية يلفه كثير من الغموض مشيرة إلى اعتقال السلطات السعودية نحو 40 شخصية دينية واقتصادية وقضائية

إما لأنهم عبّروا عن بعض التحفظ على البرنامج الاقتصادي لولي العهد محمد بن سلمان أو إنهم لم يركبوا موجة تشويه مشيخة قطر وهي موجة تدعمها السلطات السعودية منذ الأزمة بين البلدين قبل أربعة أشهر.

وحسب التقرير الذي أعده مراسل الصحيفة في لبنان بنيامين بارت فإن السعودية شهدت أواخر أيلول المنصرم ما وصفته بـ«لحظة الاسترخاء» وذلك على أثر «القرار الملكي» الذي سمح للمرأة بعد كفاح نشط دام أكثر من 30 عاماً بقيادة السيارة مؤكدة أن لحظة الاسترخاء هذه لم تدم سوى ساعات قبل أن تعود عصا الاستبداد إذ استدعت السلطات هؤلاء الواحدة تلو الأخرى وحظرت عليهن الحديث لوسائل الإعلام.

ورأى التقرير أن من يمسك بزمام الحكم هو ملك بني سعود سلمان ومن يديره من خلف الستار نجله محمد والاثنان يرفضان الإقرار بأي دور للناشطات في هذا القرار مشيراً إلى أن مثل هذا النموذج في الحكم «الأوتوقراطي» وما يمثله من تدابير متناقضة لا يطبق إلا في «الدولة المفضلة كنموذج لابن سلمان وهي الإمارات».

وأشار تقرير الصحيفة إلى نظام الحكم الذي يمارس في الإمارات السبع الذي يجمعها اتحاد يجمع شكلياً بين الانفتاح الاجتماعي والثقافي والانغلاق السياسي فيما تكون الدكتاتورية مطلقة عندما يتعلق الأمر بمسألة الحكم والسلطة مؤكداً أن الإمارات في ظل حكم محمد بن زايد لا تتسامح مع أي نوع من النقد.

وأكدت الصحيفة أن ما يسمى «رؤية 2030» التي يتبناها محمد بن سلمان هي نفسها قص ولصق «لخطة الإمارات 2021» موضحة أن «رؤية 2030» أو «خريطة الطريق السعودية» لاتشمل أي انتخابات كما لا تشمل رفع الرقابة عن الصحافة ولاالعفو عن المعارضين ولا إلغاء عقوبة الإعدام.

ورأى التقرير أن إسقاط الصيغة الإماراتية على السعودية سيكون شاقاً وسيأخذ وقتاً طويلاً بحكم الاختلاف الكبير بين البلدين فالإمارات ليست سوى «سلطنات» يعيش فيها 900 ألف نسمة عند مخرج مضيق هرمز فرضت عليها أبو ظبي إرادتها في الوقت الذي تعتبر فيه السعودية شبه قارة من حيث المساحة وعدد السكان الذي يبلغ 20 مليون نسمة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: ابن سلمان في مسعاه لاستنساخ السعودية في إمارات مكبّرة يفرض الطاعة المطلقة لكن لا بد له من تحقيق نتائج سريعة كي يتسامح المجتمع السعودي مع مثل هذه الضغوط.

الإمارات وأحدة من أكثر الحكومات ديكتاتورية وقمعية في العالم

الي ذلك قال موقع اينترسبت في وقت سابق على لسان الكاتب “زيد جيلاني” والكاتب “أليكس إمونس” إن الإمارات لديها واحدة من أكثر الحكومات قمعية في العالم فالدكتاتورية الخليجية تمارس إجراءات وحشية على المعارضة الداخلية كما تلعب دوراً رئيسياً في الحرب الدموية في اليمن حيث تدير شبكة من سجون التعذيب في الأجزاء الخاضعة لسيطرتها بجنوب البلاد.

وما يثير الدهشة انه نادراً ما تنتقد الإمارات من قبل مراكز التفكير الأمريكية الرائدة التي لا تتجاهل قمع الديكتاتورية الخليجية فحسب بل تعطي منصة مميزة لسفير الإمارات “يوسف العتيبة” وهو صوت مؤثر بعمق في دوائر السياسة الخارجية الأمريكية ومن المعروف عنه في واشنطن بأنه يستخدام “جيبته” لتجنيد الحلفاء.

وقبل شهرين بدأ قراصنة بإطلاق رسائل البريد الإلكتروني من حساب هوتميل والذي كشف أن عتيبة أرسل إيميلات إلى مواقع إخبارية مختلفة بما في ذلك “ذي إنتيرسيبت” و “ذي دايلي بيست” و “الجزيرة” و”هفبوست” وقد اعترف القراصنة بأنفسهم بأنهم تابعون لما يسمى في عالم القرصنة بـ”غلوباليكس” وعندما سئل القراصنة عن دوافعهم لقصة اعتراض سابقة رد القراصنة باللغة الإنكليزية بالبريد الإلكتروني أنهم “لا ينتمون إلى أي بلد أو دين” لكنهم أضافوا بسخرية إن هدفهم هو “جعل أمريكا كبيرة مرة أخرى”.

وآخر دفعة من رسائل البريد الإلكتروني المخترقة التي تم تمريرها تكشف عن قيام عتيبة بالعثور على – أو شراء – الكثير من الأصدقاء في مراكز “دي سي” للتفكير وتعطي الوثائق لمحة عن كيفية الحصول على ملكية صغيرة غنية بالنفط لها مثل هذا التأثير الكبير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة ما يدل على حصول السفير على مزايا من قدامى المحاربين في إدارة أوباما ودفع مبالغ كبيرة في المقابل.

وكانت إحدى الوثائق التي حصل عليها “اعتراض” فاتورة من مركز الأمن الأمريكي الجديد وهي مؤسسة أبحاث أمنية وطنية مؤثرة تأسست في عام 2007م من قبل خريجي إدارة كلينتون قد دفعت الفاتورة بتاريخ 12 يوليو 2016م في سفارة دولة الإمارات وهي مبلغ قدره 250 ألف دولار والفاتورة تتعلق بالنظام القانوني الذي يحكم تصدير الطائرات بدون طيار العسكرية إلى الإمارات والذي وقعته ميشيل فلورنوي مسؤولة بارزة في البنتاغون تحت قيادة الرئيس باراك أوباما وكان من المتوقع على نطاق واسع أنه لو ربحت هيلاري كلينتون لقامت بتسمية فلورنوي كوزيرة للدفاع.

وتعتبر مراكز التفكير في أمريكا بأنها مؤسسات مستقلة ولكنها غالباً ما تمول من قبل شركات الأسلحة، وبنوك وول ستريت وحتى الحكومات الأجنبية في الوقت الذي تدعي فيه هذه المؤسسات أن علماءها مستقلون عن مانحيهم وأن تحليلهم يعكس إيمانهم الشخصي وليس مصلحة المانحين الأقوياء.

الفاتورة وكذلك رسائل البريد الإلكتروني التي حصل عليها تظهر علاقة وثيقة بين العتيبة ومراكز الدراسات وبشكل خاص مناقشة الآراء في الصحف مع المؤلفين وفي مجال الوصف تفيد الفاتورة بأن الدفعة قد تم تقديمها من أجل “دعم دراسة نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف في المركز” حيث كان سيتم تشكيل لجنة اتفاق تضم 35 دولة تحكم تصدير بعض الأسلحة العسكرية الكبيرة، ويمكن للبلدان التقدم بطلب للحصول على عضوية في هذه اللجنة وتصبح مؤهلة لشراء هذه الأسلحة.

دولة الإمارات هي واحدة من البلدان التي واجهت حاجزاً في نظام “مراقبة بيع الأسلحة” وقد منعت إدارة أوباما بيع بعض أنظمة الأسلحة إلى الإمارات لأن نظام مراقبة القذائف يمنع بيعها خارج حلفائها المقربين، بينما دعا بعض المشرعين إدارة ترامب للسماح بالمبيعات إلى الإمارات.

جزء من الحملة هو للسماح لدولة الإمارات بشراء هذه الطائرات بدون طيار ينطوي على عمل فكر مراكز الدراسات الأمريكية ووفقاً لرسائل البريد الإلكتروني قال عتيبة لـ “فلورنوي: هنا اقتراح لمشروع تحليل الفوائد والتكاليف المحتملة لدولة الإمارات بعد الانضمام إلى نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف كما ناقشنا واسمحوا لنا أن نعرف ما إذا كان هذا في اعتباركم. ”

وفي 11 يوليو  تابع فلورنوي مع عتيبة، قائلاً: “نحن نعتقد أن الدراسة يمكن أن تتم مقابل 250 ألف دولار ويسرنا أن نرسل لكم اقتراحاً منقحاً على هذا النحو هذا الأسبوع إذا كان ذلك مقبولاً “ وفي رسالة إلكترونية إلى العتيبة في نوفمبر 2016م قال إيلان غولدنبرغ مدير برنامج الأمن في الشرق الأوسط التابع لمؤسسة ناس قال بصراحة حول دعم دولة الإمارات لمركز الأبحاث: “لقد وافقنا في البداية على تقديم الشريحة الثانية من دعمك المالي للمشروع أعتقد أن ذلك سيكون له أثر في تطوير العمل بيننا وسنرسل لك تفاصيل البنك والفاتورة خلال الأيام القليلة المقبلة”، غولدنبرغ هو المخضرم في إدارة أوباما الذي قاد مكتب وكيل وزارة الدفاع للعمل في مجال السياسة بشأن إيران.

-في فبراير من هذا العام أرسلت غولدنبرغ دراسة إلى العتيبة عن طريق البريد الإلكتروني ووزعها العتيبة على بعض المسؤولين رفيعي المستوى في حكومة الإمارات وفي شهر مايو أرسل عتيبة رسالة إلكترونية إلى فلورنوي وجولدنبرغ يشيدان بالدراسة – وفائدتها في تحريك جدول أعمال الديكتاتورية الخليجية إلى الأمام وقال “شكراً لكم على التقرير” وأضاف “أعتقد أنه سيساعد على دفع النقاش في الاتجاه الصحيح.

وفي يونيو أصدر مركز “ناس” ورقة عامة تردد نفس الاستنتاجات، بحجة أن “تردد الولايات المتحدة في نقل الطائرات بدون طيار الأمريكية يضر بالمصالح الأمريكية بطرق ملموسة”وأكد التقرير العام أن بعض البلدان تتحول الآن إلى الصين للحصول على التكنولوجيا في حين تعتبر الإمارات واحدة من تلك الدول التي حرمت من بعض مبيعات الطائرات بدون طيار وبدلاً من ذلك تحولت إلى الصين.

وأكدت نيل أورويتز المتحدثة باسم “ناس” في بيان لها أن “المؤسسة قبلت مبلغ 250 ألف دولار لإنتاج الورقة الخاصة لمسؤولي دولة الإمارات”.
تكنولوجيا المراقبة

في سلسلة أخرى من رسائل البريد الإلكتروني المؤرخة بين فبراير ومارس 2013م، يستخدم فلورنوي حساب عميل خاص للاتصال بالعتيبة وطلب منه المساعدة في ترويج بيع تكنولوجيا المراقبة الإلكترونية من شركة مقرها الولايات المتحدة إلى الإمارات.

وتعتبر حكومة الإمارات مستهلكاً شائعاً لتكنولوجيا المراقبة وقد اشترت مراراً أدوات التجسس الإلكترونية من الدول الغربية للتجسس على المنشقين السياسيين وفي أكتوبر أفادت “انترسيبت” بأن الإمارات تقوم بتجنيد جيش صغير من القراصنة الغربيين الذين يساعدون على تحويل الإمارات إلى دولة المراقبة الأكثر تطوراً في العالم.