السيسي يفرض «الطوارئ» مجدداً مخالفاً الدستور

المرصاد نت - متابعات

أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ بعد 48 ساعة من انتهاء مدة الأشهر الستة التي اشترط الدستور ألا تتجاوزها من دون استفتاء شعبي.

وقرر السيسي إعادة «الطوارئ» في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من فجر اليوم إذ نصّت المادة الثانية في القرار الجمهوري الذي حمل الرقم 510 لسنة 2017 على «أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين».

وتعالت الأصوات للمطالبة باستفتاء شعبي التزاماً بالدستور ووقف التحايل عليه في مجال «الطوارئ» في وقت ينصّ فيه الدستور بشكل صريح على عدم جواز فرضها أكثر من ستة أشهر بهذا الشكل إلا أن البرلمان دافع عن القرار حين قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب بهاء أبو شقة إن مقتضيات واعتبارات فرض حالة جديدة للطوارئ فى مصر «لا تزال قائمة»، مؤكداً أن الإرهاب يهدّد الدولة المصرية فى الداخل والخارج وعلى حدودها، وأن فرض حالة جديدة للطوارئ لا تزال أسبابه قائمة وقد جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن وفق الدستور».

وقال أبو شقة إن قرار رئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ هو حالة جديدة بعدما انتهت فترة مدّ الحالة الأولى فى العاشر من الشهر الجاري وجاء إصدار الحالة الجديدة بعد فاصل زمني وفق الدستور وخصوصاً أنه لا يجوز مد الحالة الوحيدة إلا مرة واحدة وهو ما حدث طوال الأشهر الستة الماضية. وأضاف أن التطبيق العملي لحالة الطوارئ فى مصر «يتم وفق القانون من دون أي قيود»، وأن الاستثناءات تتم بشكلٍ ضيّق والأجهزة الأمنية تنفذ القانون من دون قيود «ولكن مقتضيات مواجهة الإرهاب وواقعه تطلب فرض حالة الطوارئ لمواجهة العناصر الإرهابية والأخطار التى تهدد الشارع المصري».

ولفت أبو شقة إلى أن فرض حالة الطوارئ الآن «تم بشكل دستوري ومن دون أي مخالفة للقانون وخصوصاً أنها حالة جديدة وليست تمديداً» وأوضح أبو شقة أنه سيتم عرض القرار على مجلس النواب وفق النصوص الدستورية وذلك خلال سبعة أيام من اتخاذه على أن تتم الموافقة عليه من البرلمان بأغلبية الأعضاء مشيراً إلى أن «البرلمان يدعم الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في القيام بعملها».