السعودية تموّل برنامج تجسس جوي للمغرب بتكنولوجيا إسرائيلية

المرصاد نت - متابعات 

تشارك السعودية في سياق سياستها للتطبيع مع العدو الإسرائيلي في تمويل برنامج مغربي لشراء أربع طائرات استخبارات وتنصت واستطلاع من الولايات المتحدة بأستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية.

وذكرت نشرة «انتليجينس أون لاين» أن الرباط تعمل على وضع اللمسات الأخيرة للصفقة التي يرجَّح أن تجهز فيها شركة صناعة الأسلحة الأميركية «رايثيون» الطائرات الأربع فيما ستكون شركة «إلتا سيستمز» الإسرائيلية متعاقدة في المشروع بصورة غير ظاهرة.

والأخيرة مجموعة تابعة لـ«شركة إسرائيل للصناعات الفضائية» وقد اختارتها حكومة الرئيس دونالد ترامب للمشاركة في بناء الجدار على الحدود الأميركية ــ المكسيكية.
ومن مهمات «إلتا سيستمز» دمج المعدات الهجومية على متن الطائرات التي ستزود بمعدات إشارات استخبارية لجمع المعلومات من طريق اعتراض الإشارات سواء الاتصالات بين الناس أو عبر معدات الاستخبارات الإلكترونية التي لا تستخدم مباشرة في الاتصالات وذلك بهدف التفوق على دفاعات العدو الجوية المضادة. ولضمان المضي في الصفقة فإن الولايات المتحدة التي تدعم المغرب على نحو متزايد مستعدة للموافقة على نقل تكنولوجيا الاستخبارات والتنصت والاستطلاع التي هي أحدث من التكنولوجيا التي كانت تعتزم مشاركة الجزائر بها إلى الرباط.

يذكر أن الولايات المتحدة سحبت أخيراً عرضها السابق لتزويد الجزائر بتكنولوجيا الاستخبارات والتنصت والاستطلاع الذي تنفذه «رايثيون» ويقضي بتحويل طائرات من نوع «بيشكرافت 1900» إلى طائرات تجسس الأمر الذي قد يدفع الجزائر إلى التفكير في التوجه نحو إيطاليا لشراء طائرات من طراز «ألينيا ماك ــ 27» لتحويلها إلى طائرات تجسس.
أما المهم في القضية فهو أن تمويل البرنامج المغربي سيكون بمساعدة دول خليجية حليفة للمملكة بقيادة السعودية والإمارات .

وتحرص الرياض على زيادة مساعداتها للرباط التي وافقت بسهولة على المشاركة في الحرب التي تشنها منذ أكثر من عامين على اليمن. وسيكون التمويل الخليجي رسمياً عبر مايسمي ب«التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب» الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ومن جهة أخرى تعهدت السعودية والإمارات تمويلَ قوة الحدود المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، النيجر، تشاد) المجاورة للجزائر.

 مسلسل الترهيب متواصل: السجن 21 عاماً لمتهمَين بـ«تأسيس جمعية»!

وفي الشأن الداخلي حذرت منظمة «العفو الدولية» من أن القيادة في السعودية والتي يتصدرها ولي العهد محمد بن سلمان عازمة على «إسكات» النشطاء الحقوقيين عبر استمرارها في محاكمة «من لا يجب أن يحاكموا أصلاً». جاء ذلك بعد يوم واحد من تقدّم عشر منظمات حقوقية في بريطانيا بعريضة إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي تطالبها بالامتناع عن استقبال ابن سلمان «المسؤول عن أكبر كارثة» في اليمن

تكثفت خلال الأيام القليلة الماضية شهادات المنظمات الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السعودية لتُتوّج يوم أمس بتأكيد منظمة العفو الدولية أن القيادة الجديدة في المملكة «عازمة على إسكات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة».

يأتي ذلك في وقت تصعّد فيه منظمات حقوقية تتخذ من العاصمة البريطانية مقراً لها ضغوطها على الحكومة بهدف دفع الأخيرة إلى عدم استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المتوقعة زيارته إلى المملكة المتحدة أواخر هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل أو على الأقل توجيه انتقادات صريحة إليه والامتناع عن اتخاذ خطوات تُعدّ بمثابة تشجيع له على المضي في سياساته.

وأكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أمس أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكمت الخميس على الناشطَين في مجال حقوق الإنسان، محمد العتيبي وعبد الله العطاوي بالسجن 14 عاماً للأول و7 أعوام للأخير.

وأشارت المنظمة إلى أن العتيبي والعطاوي اتُهما بـ«تأسيس جمعية قبل الحصول على ترخيص ونشر الفوضى وتحريض الرأي العام ونشر تصريحات مضرة بالمملكة». ووصفت مديرة المنظمة في الشرق الأوسط سماح حديد في بيان الحكم على العتيبي والعطاوي «اللذين ما كان ينبغي أن يحاكما في المقام الأول» بـ«القاسي» معتبرة أن ذلك «يؤكد مخاوفنا من أن القيادة الجديدة لمحمد بن سلمان عازمة على إسكات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة».

تعرّض الناشط محمد العتيبي للتوقيف لأول مرة في شهر كانون الأول/يناير من العام 2009 بتهمة محاولة الشروع في تنفيذ احتجاج. عملية ظل يتنقل على إثرها بين السجون قرابة 3 سنوات و7 أشهر قبل أن يُطلق سراحه في الـ11 من شهر حزيران/يونيو من العام 2012 مع منعه من السفر مدة خمس سنوات. وبعد انقضاء تلك المدة غادر العتيبي السعودية إلى قطر في آذار/مارس 2017 حيث تمكن من الحصول على حق اللجوء السياسي في النرويج إلا أن السلطات القطرية سرعان ما بادرت في تسليمه إلى الرياض في شهر أيار/مايو من العام نفسه ليتم اعتقاله هناك.

والجمعية التي يُتهم العتيبي بتأسيسها من دون ترخيص بالاشتراك مع عبد الله فيصل العطاوي - الذي مثل لأول مرة أمام المحكمة المتخصصة في «قضايا الإرهاب» في تشرين الأول/أكتوبر 2016 - هي «جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان» التي أوقفت السلطات نشاطها في شهر أيلول/سبتمبر 2013 مع تعهدها بعدم محاكمة مؤسسيها أو ملاحقتهم أمنياً.

غير أن تلك التعهدات لم تحل دون الزج بالناشطَين في السجن ووضعهما على قدم المساواة مع المتهمين بالانتماء إلى «تنظيمات إرهابية» من قبيل «القاعدة» و«داعش». وعلى الرغم من الدعوات التي تعالت مذاك إلى الإفراج عن العتيبي والعطاوي كونه لا مبرر للاستمرار في اعتقالهما إلا أن السلطات أصرت على «تغليظ» حكمها بحقهما.

ويأتي بيان «العفو الدولية» بعد قرابة أربعة أيام من صدور تقرير عن «المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان» حذّر من أن 13 معتقلاً يواجهون حكم الإعدام بتهمة «التجسس لصالح إيران» ولفتت المنظمة إلى أن الحكم الذي صادقت عليه المحكمة العليا السعودية استند إلى اعترافات «انتُزعت تحت التعذيب» مضيفة أن المعتقلين حُرموا من الاستعانة بمحام، بعدما أُجبر محاميهم الموكل طه الحاجي على طلب اللجوء إلى ألمانيا بفعل تعرضه للملاحقة الأمنية من قبل السلطات.

وأوضح التقرير أن عدداً من المتهمين قضوا 3 سنوات خلف القضبان، بينها 3 أشهر داخل زنازين انفرادية قبل عرضهم على المحاكمة مفيداً بأن من بين أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون حرمانهم من النوم وضربهم ضرباً مبرحاً وتهديدهم بسجن أفراد من أسرهم أو منعهم من الالتقاء بهم. وبينت المنظمة أن التهم الموجّهة إلى المحكوم عليهم (نشر التشيع التوقيع على بيان «إدانة سفك الدماء» عام 2012 تخزين مواد تنتقد سياسات الحكومة في التعامل مع المتظاهرين...) لا تندرج ضمن الجرائم التي يقررها القانون الدولي الأمر الذي يضعف - بحسب المنظمة - من مصداقية «دعوى التجسس».

على خط موازٍ وقّعت عشر منظمات حقوقية تتخذ من بريطانيا مقراً لها عريضة تطالب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالامتناع عن استقبال ولي العهد السعودي الذي يعتزم زيارة لندن نهاية الشهر الحالي أو أوائل شباط/فبراير المقبل.

وتوجّه ممثلو تلك المنظمات بعريضتهم، أول من أمس، إلى مقر الحكومة البريطانية، حيث نظموا وقفة احتجاجية دعوا خلال إلى إلغاء زيارة محمد بن سلمان «المسؤول عن أكبر كارثة إنسانية في العالم» في إشارة إلى العدوان السعودي المستمر على اليمن. واعتبر الموقعون على العريضة أن «زيارة ابن سلمان تلحق بالبلاد والمواطنين العار نظراً للجرائم الخطيرة التي ارتكبها في اليمن».

مذكّرين أيضاً بـ«السجل الخطير للنظام السعودي في مجال حقوق الإنسان وقمع حرية الرأي والتعبير إضافة إلى استمرار عقوبة الإعدام حيث نفذآ العام الماضي أحكام الإعدام بحق 100 شخص» لافتين كذلك إلى أن للنظام السعودي «دوراً في دعم حكومة البحرين التي تقمع وتعتقل النشطاء والمعارضين إضافة إلى قيامه  مع أنظمة الإمارات والبحرين ومصر بفرض حصار على الشعب القطري منذ يونيو/حزيران الماضي أدى إلى انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين في قطر ودول الخليج».

يُذكر أن مجموعة «أوقفوا بيع السلاح» كانت طالبت الحكومة البريطانية، منتصف الشهر الجاري بوقف تصدير الأسلحة إلى النظام السعودي ودول تحالف العدوان على خلفية الانتهاكات المرتكبة في اليمن. ووفقاً لتقرير صادر عن المجموعة فإن لندن لا تزال تواصل مدّ الرياض بالسلاح والذخيرة على الرغم من أن القانون البريطاني يحظر إبرام عقود من هذا النوع مع الدول المنتهكة لحقوق المدنيين.

ما الذي تفعله سيارة سعودية في شوارع "تل أبيب"

بعد الكشف عن علاقات خفيّة بين الرياض وتل أبيب، نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما قالوا إنها صور لسيارة سعودية تسير في أحد الشوارع الرئيسية لتل أبيب، داخل الأراضي المحتلة عام 48.

وقال النشطاء: إن السيارة وهي من نوع تويوتا تتبع لشركة أبناء حسن عبد الكريم القحطاني السعودية للتجارة والمقاولات أثناء سيرها في أحد شوارع تل أبيب.

وما يؤكد صحّة ما تداوله النشطاء تعليق مراسل الشؤون السياسية بهيئة البث الإسرائيلية، شمعون أران، على حسابه بموقع تويتر بقوله: "التطبيع على الأبواب"، وأوضح أن السيارة تابعة لشركة البناء "حسن عبدالكريم القحطاني" السعودية للتجارة والمقاولات.

يذكر أن التلميحات الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين تتحدث عن وجود علاقة ناشئة مع السعودية، ومع ذلك، فإن مستوى هذه العلاقات ما زال سريا على المستوى الرسمي.