البيان الدوري عن تدهور حالة حقوق الانسان في اليمن

 المرصاد نت - متابعات 

استمرار القصف الجوي لطيران التحالف بقيادة السعودية وتغذية النزاعات المسلحة الداخلية وتوسيع مساحتها يؤدي لمزيد من سقوط الضحايا وتوسع الجماعات الارهابية

ودورنا توثيق الجرائم وحماية حقوق الانسان من خلال ضمان دعم المسائلة وعدم افلات المجرمين من العقاب

تتابع وترصد مؤسسة الشرق الاوسط للتنمية وحقوق الانسان مجريات الحرب و استمرار القصف الجوي على المناطق السكنية والمدنيين في اليمن والتي يقوم بها طيران التحالف الدولي بقيادة السعودية منذ (16) شهرا وسقوط الالاف من الابرياء قتلى وجرحى بما فيهم النساء والاطفال نتيجة لذلك مما عدته المنظمات الدولية والامم المتحدة انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ومخالفات خطيرة للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان وترقى لجرائم حرب يعاقب عليها القانون .
كما أننا نتابع ونوثق مجريات النزاعات المسلحة والمواجهات في الداخل والتي تشهدها محافظات (تعز – مارب ) وانتشار التنظيمات الارهابية في المحافظات الجنوبية وسقوط المئات قتلى وجرحى وتنفيذها لمالا يقل عن (200) عملية خلال شهور لم يعد خافيا على الامم المتحدة أن الفصائل المنضوية تحت مسمي المقاومة سواء في تعز أو مارب أو المحافظات الجنوبية هي فصائل مجموعات مسلحة حزبية وسياسية ودينية حيث يكتسي تكوين قوات المقاومة صبغة محلية للغاية ويعكس أوضاع اجتماعية واولويات سياسية محددة في مناطق مختلفة وتعتمد قوات المقاومة جزئيا على التدريب والدعم التقني المقدمين من مستشاري التحالف وتتلقى التمويل المباشر وغير المباشر من أطراف فاعلة خارجية .
ولهذا وحيث قدم فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة هذا التعريف لمكونات المقاومة في الداخل (تعز – مارب – المحافظات الجنوبية ) في تقريره المشار اليه بالهامش رقم 1
وحيث أننا نتابع تطور الاحداث في محافظة تعز وتوسع النزاع المسلح الى قرى في منطقة (جبل صبر) وهي منطقة تابعة لمديرية صبر الموادم ويفرض حصار من قبل المجموعات المسلحة التابعة لمكونات ما توصف بالمقاومة وتستخدم أسلحة مدفعية ثقيلة ورشاشات وهاون لقصف قرية الصراري منذ أسبوع وسقوط ضحايا قتلى وجرحى بحسب متابعات موثقة قامت بها فريق الرصد التابع للمؤسسة .
وإذ تأتي مسئوليتنا من واقع حماية حقوق الانسان فإننا ندين كافة الاعمال المسلحة ونستنكر ما يحدث من جرائم تؤدي للقتل والتدمير والتدهور لحقوق الانسان والتنمية في بلادنا .
وإذ نؤكد على كافة الاطراف الالتزام بمبادئ واخلاق الحرب والنزاعات في سياق المواجهات بين الاطراف ونشدد على تحمل الملكة السعودية والتحالف الدولي كامل المسئولية عن الجرائم في اليمن سواء جرائم الطيران أو الناتجة عن النزاعات الداخلية والتي ترتكبها الجماعات الارهابية والمكونات المنضوية في فصائل ما تسمي المقاومة كجماعات أكد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة انها تعمل بدعم مباشر وغير مباشر من الخارج بواسطة المملكة السعودية وحلفائها .
كما نؤكد ونشير الى مسئولية الرئيس المستقيل هادي وحكومته عن انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الانتهاكات وسقوط قتلى وجرحي حيث تقع مسئولية حماية حقوق الانسان عليهم بالدرجة الاولى إذ يضعون أنفسهم موضع المسئولية ويقدمون عجزا وتقصيرا وتاييدا لارتكاب الجرائم بحق ابناء الشعب .
لذلك كله ولما يقتضي العمل به على حماية حقوق الانسان وإيقاف مسلسل القتل اليومي للأبرياء والنظر لمعاناة النساء والاطفال والفئات الضعيفة وتقدير أوضاع من يحرمون من الغذاء والدواء بسبب فرض الحصار الجائر و اللاقانوني منذ عام واربعة اشهر فإننا نحمل المتسببين بهذه الفظائع والانتهاكات والقتل كامل المسئولية مؤكدين أننا والى جانبنا كل الاحرار في العالم سنعمل على ضمان دعم المسائلة وعدم افلات المجرمين من العقاب وكل من شارك وساهم في هذه الجرائم ودعم ومول وتسبب وسمح بارتكابها خدمة للدوافع السياسية وتقوية مواقفه ومطالبه السياسية والتي ينبغي أن تحل وتناقش من خلال العمل السياسي والحوار وليس بتوسيع النزاعات للقرى والمناطق للضغط ومزيد من القتل وبسط سيطرة الارهاب والجماعات الارهابية .
إننا ومن خلال متابعتنا عن قرب للأحداث فإن سكان مناطق النزاعات المسلحة واليمنيون جراء هذه الحرب يعانون كوارث إنسانية ويواجهون قتل يومي ممنهج يرقى لجرائم الحرب والابادة الجماعية إضافة لما يسببه التدمير الممنهج للبنية التحتية من سيطرة وتوسع الجماعات الارهابية وانعدام الامن وتوقف التنمية ، وما يمارسونه من تهديد للسكان وإخضاعهم لمعاناة يومية تتمثل بنهب وسرقه ومصادرة ممتلكاتهم أو ما تسمى إقامة الحدود الدينية عليهم أو التعرض للناشطين الشباب المدنيين بحملات التكفير والتهديد بالقتل والاغتيالات وتنفيذ هذه التهديدات بحق المعارضين لهذه الجماعات .
وتجاه ما سبق فإننا ندعو الامم المتحدة من خلال مناشدة الامين العام السيد / بان كي مون الى وضع حد لجرائم الانتهاكات والقتل اليومي في اليمن من خلال بيان واضح لمسئوليات من يتسبب في جرائم الحرب وبمولها ويغذي توسعها وان المجرمون سيسألون ولن يفلتوا من العقاب .
ندعو ممثل الامين العام السيد / اسماعيل ولد الشيخ الى إدانة توسع الجماعات المسلحة المحاصرة لقرية الصراري في تعز والعمل على وقف هذا التطور الخطير في النزاع المسلح بتعز والذي نحذر من أي تساهل تجاهه ان يتحول الى نزاع مجتمعي وثارات لا تستطيع أي قوة إيقافها إن لم تتوقف الان وتنسحب هذه الجماعات .
كما ندعو القوي السياسية والحزبية وعلى راسها قيادة التجمع اليمني للإصلاح ان تعمل على لجم هذا التوسع الخطير وتوقف هذه المأساة والحصار والقتل بحق ابناء قرية الصراري – صبر كون هذه الجماعات المسلحة المحاصرة لقرية الصراري جماعات حزبية وسياسية تتبع الاصلاح والسلفيين والقوى الاخرى المكونة للمسمى المجلس العسكري بتعز .
وإذ نتابع جهود الوساطات فإننا نشيد بالجهود والمساعي الحميدة التي يقوم بها أطراف قبلية واجتماعية ووجهاء في محافظة تعز ويبذلون أدوار وساطة بين الاطراف لفك الحصار والتهدئة والصلح لعدم نشوب هذه الفتنة وتطورها مؤكدين أهمية هذا الدور للناشطين ومنظمات المجتمع المدني والعلام في تغطية الاحداث ونقلها بما يحقق الدفاع وحماية حقوق الانسان .
ختاما نناشد كل اطراف النزاع الداخلي الى تحكيم العقل والمنطق وتغليب المصلحة الوطنية والمبادئ الانسانية وتقديس حرمة الدم وعدم خدمة المأرب السياسية بالعنف والقتل والعودة الى الحلول السياسية كسبيل لحل الخلافات فالوطن هو الانسان وعندما يذبح الانسان لن تجدون وطنا تتصارعون عليه .

صادر عن : مؤسسة الشرق الاوسط وحقوق الإنسان - اليمن - 19 يوليو 2016م